التركيز الإقتصادي واستغلال مراكز الهيمنة وآثارها على التجارة والتنمية في الدول العربية السيد خليفة التونكتي المدير العام السابق للمنافسة والأبحاث الإقتصادية وزارة التجارة - تونس

1. سياسة المنافسة : تعريف متغير حسب معطيات كل بلد وأوضاعه : مفهوم موسع : مجموع الإجراءات المؤثرة على المنافسة في السوق من بينها السياسة التجارية والقوانين المتعلقة بمكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة الصادرة عن المؤسسات العمومية أو الخاصة. مفهوم ضيق : القوانين أو النظم التي تعنى بسلوكيات المتدخلين الإقتصاديين الآليات والصيغ التي تحفظ قواعد المنافسة في اقتصاد السوق. 2. وجود ارتباط عضوي بين سياسة المنافسة وسياسة الإصلاح الإقتصادي الذي تم في أغلب البلدان العربية والإسلامية. 3. المنافسة شرط مسبق للإصلاح وإحدى مكوّناته : تحرير الأسعار. حذف الضوابط القطاعية. خوصصة المؤسسات العمومية. تحرير التجارة : حذف العوائق وتفكيك الأداءات القمرقية. تحرير النشاط الإقتصادي والإستثمار ( حذف التراخيص ). إصلاح نظام الضريبة. إصلاح الجهاز البنكي إلخ... 2 I. مقدمة  توفير مناخ للمنافسة

II. العناصر الأساسية لسياسة المنافسة 3 1. وضع تشاريع وقوانين المنافسة. 2. إقرار مبادئ أساسية متفق عليها دوليا : منع الإتفاقات الأفقية التي تعيق سير السوق وتضر بالمنافسة بفرض أسعار أو تقاسم السوق أو منع الدخول والخروج منه ويمكن أن تأخذ عدة أشكال : كرتلات التوريد ، كرتلات التصدير، الكرتلات الدولية. منع الإتفاقات العمودية واستغلال وضعيات الهيمنة لتحقيق منافع تجارية على حساب الآخرين : شبكة وكلاء حصريين، بيع مشروط، تقسيم جغرافي للسوق... مراقبة الإندماج والتركيز الإقتصادي للمؤسسات. آليات " سلطات منافسة " لتطبيق واحترام التشاريع المتعلقة بالمنافسة.

III. أهداف سياسة المنافسة 4 1. ضمان المحافظة على المنافسة كقيمة اجتماعية. 2. تحقيق النجاعة الاقتصادية والقدرة التنافسية. 3. حسن توظيف الموارد ( خاصة في البلدان النامية ). 4. ضمان المصلحة العامة ( أسعار، جودة...). 5. توزيع النّفوذ الاقتصادي وضمان حرية الفرد. 6. حماية الاقتصاد المحلي والمؤسسات الصغرى. 7. الاندماج الاقتصادي داخل التجمعات الإقتصادية. 8. حماية المستهلك كهدف نهائي للاقتصاد.

IV. وضعية البلدان العربية والإسلامية 5 1. ظهور تيار عالمي في الثمانينات يهتم بالمنافسة دولة أصدرت قوانين منافسة منها.... بلدان عربية دولة بصدد إعداد قوانين. 4. تأخر المنطقة العربية في سن وتطبيق قوانين المنافسة : إهتمام الدول العربية بقضايا المنافسة ضعيف مناخ المنافسة غير متوفر في أغلب بلدان المنطقة. تباين في تقدمها نحو اقتصاد السوق. تشابه في البنية الاجتماعية والثقافية. نقص الخبرة في ميدان المنافسة للاستفادة من ميزات المنافسة.  أهمية سوق هذه المجموعة : مستهدفة من طرف الشركات متعددة الجنسيات.

V. صيغ التركيز الإقتصادي ووضعيات الهيمنة 6 1. التركيز هو عملية نقل كلي أو جزء للملكية أو حق الإستغلال من ممتلكات أو حقوق مؤسسة إلى مؤسسة أخرى تجعل المستفيد يمارس نفوذا فاعلا في السوق. ويأخذ التركيز صيغا متعددة. عملية دمج أو استيعاب. شراء أسهم. تكوين مجموعة مؤسسات Holding. بعث مؤسسة مشتركة بين مؤسسات متنافسة.  التركيز الأفقي : احتواء أو مراقبة مؤسسات في نفس النشاط بغرض مراقبة قطاع معين.  التركيز العمودي : تجميع نشاطات مختلفة تتعلق بنفس المنتوج أو الخدمة ( مواد أولية، آلات إنتاج، إنتاج توزيع خدمات ) لدى نفس المؤسسة.

7 1. أسباب التركيز : تطور تكنولوجي. التحكم في الكلفة وتحسين القدرة التنافسية. مجابهة المنافسة الداخلية والخارجية. الإستفادة من النفوذ الإقتصادي ( إكتساب قوة مالية تسهل التفاوض ) 2. صيغه : المساهمة، الإندماج، الإستيعاب، والمساهمات المتشابكة. 3. نتــــائجه : التحكم في السوق والهيمنة عبر السعر والكميات. منع الإستثمارات. الإضرار بالمستهلك. اندثار الصناعات الصغرى. الهيمنـــة : وضعية تاريخية أو مستحدثة تمنح صاحبها السيطرة على جزء هام من السوق ويمكن استغلالها للتحكم في سير السوق من حيث الأسعار والتزويد أو الجودة الخ... وفرض شروط على الحريف أو المزود أو المستهلك :  ممارسات مخلة بالمنافسة V. صيغ التركيز الإقتصادي ووضعيات الهيمنة

8 1. منع إقرار اقتصاد السوق : غياب المنافسة. 2. الترفيع في الأسعار والإضرار بالمستهلك. 3. نقص الفعالية والقدرة التنافسية للإقتصاد ( وضع الهيمنة، استبعاد المنافسة ). 4. منع تطوير الإستثمارات : الإنتاج  التشغيل  التصدير  5. وضعية ريع. 6. منع تطوير التكنولوجيا. VI. مخاطر الممارسات المخلة بالمنافسة

9 غياب أداة وقائية في السوق الداخلية. عدم القدرة على مقاومة الممارسات الناشئة خارج الحدود. ممارسات متواجدة في عديد من البلدان. ممارسات كونية مخلة بالمنافسة : الكرتلات : أغلب الكرتلات مصدرها البلدان المتقدمة. 40 كرتال كانت موضوع أبحاث في التسعينات من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية شملت قطاعات وبلدان متعددة : الفيتامين : سويسرا، أمريكا، كندا و اليابان. لألومينيوم : البرازيل، ألمانيا، الهند، وأمريكا. الحامض السيتريكي : أستراليا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، سويسرا، أمريكا. VII. تداعيات عدم توفر سياسة المنافسة

10 لهذه الممارسات إنعكاسات هامة على البلدان النامية. تساهم الكرتلات في ترفيع الأسعار بنسبة تتراوح بين %. بلغ مجموع واردات البلدان النامية من 16 منتوج ( موضوع كرتلات ) 1 ، 81 مليار دولار أي ما يعادل 7.6% من مجموع الواردات و 2.1 % من الناتج المحلي الخام. كرتال الفيتامين في البرازيل : إتخذت السلطات البرازيلية إجراءات ضد فروع برازيلية لشركات عاملة في مجالي المواد الكيميائية والأدوية وذلك لتواطؤها على تحديد الأسعار وتخصيص حصص الفيتامينات في السوق لتوسيع مشاركتها في كرتال فيتامين دولي. VII. تداعيات عدم توفر سياسة المنافسة

11 تطور حركية التركيز الإقتصادي ونفاذ الشركات المتعددة الجنسيات إلى الأسواق العالمية : بلغ عددها : عملية بقيمة جملية بلغت مليار دولار ( بوينغ - ماكدونال، فورد - فولفو، رينو - نيسان،إكسون - موبيل..). وافقت اللجنة الأوروبية على 2375 عملية تركيز بين سنة 1990 والثلاثية الأولى من هذه العمليات لها آثار على البلدان النامية :  استيعاب شركة أسّو لشركة موبيل تّمت في أوروبا وأمريكا، أجبرت تونس ومصر على الموافقة على العملية دون تنسيقبينها.  بيع ألف أويل لطوطال أدّى إلى قبول العملية في تونس رغم وجود شركتين مستقلتين.  نفاذ شركة دانون العالمية إلى عدة أسواق عربية منها : السوق التونسية بإقتناء 50 % من رأس مال شركة تونسية. السوق المغربية، السوق المصرية والسوق الجزائرية.  إقتناء الشركة البرتغالية سمبور لصناعة الإسمنت لشركات إسمنت في تونس ومصر والمغرب إثر عمليات تحرير القطاع. VII. تداعيات عدم توفر سياسة المنافسة

12  إقتناء الشركة العالمية أونيلافر المختصة في صنع مواد التنظيف لشركة تونسية.  تقاسم سوق المشروبات الغازية في البلدان العربية بين كوكاكولا وبيبسي كولا. كوكاكولا : 47 % من السوق العالمية. بيبسي كولا : 35 % من السوق العالمية.  تقاسم السوق العربية : كوكاكولا : في المغرب. بيبسي كولا : في المشرق ( مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية ).  للحد من آثار هذه الممارسات على الدول النامية : ضرورة وجود تشاريع للمنافسة. ضرورة التنسيق بين المجموعات أو البلدان على ضوء ما أوصى به الأنكتاد. VII. تداعيات عدم توفر سياسة المنافسة

13 نصت مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها إتفاقا متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التقييدية على ضرورة أن تقيم الدول آليات مناسبة لتشجيع تبادل المعلومات حول الممارسات التجارية التقييدية وحول تطبيق القوانين والسياسات الوطنية في هذا المجال. توفير حد أدنى من التعاون كما هو الشأن بين الدول الصناعية 23 إتفاق تعاون بين الدول الصناعية ( أمريكا - الإتحاد الأوروبي، الإتحاد الأوروبي – كندا، أمريكا – اليابان، أستراليا - نيوزيلندا... الدول الصناعية غير مهتمة بالتعاون مع الدول النامية... تباين في السياسات. حجم اقتصاديات مختلفة. الدول النامية غير مهتمة بقضية المنافسة. ضغوطات على البلدان للحصول على إمتيازات ومنافع. هروب الإستثمار وهجرة رؤوس الأموال. VII. تداعيات عدم توفر سياسة المنافسة

14 شكرا على حسن الإنتباه