تكليف الجغرافيا الاقتصادية

أهميتها ومجالها

تعريف الموارد الاقتصادية : المورد : فهو مصدر معروف لثروة اكتشف الإنسان أهميتها وتثقف ذهنه عن تطوير أساليب فنية تمكنه من استغلالها لنفعه. الاقتصادي : الاقتصاد علم اجتماعي يسعى إلى تحليل ووصف عملية إنتاج و توزيع واستهلاك السلع والخدمات. إذا الموارد الاقتصادية : هي مصادر الثروة التي يكتشفها الإنسان ويستغلها لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع رغباته.

علاقة الموارد الاقتصادية بعلمي الاقتصاد والجغرافيا : معرفة العلمية بناء متماسك متصل الحلقات فلا يوجد علم من العلوم خصوصاً العلوم الاجتماعية - تكون له حدود قاطعة فاصلة، بل عادة ما يرتبط - بشكل أو بآخر - ببعض العلوم القريبة منه سواء في مادتها أو منهجها والموارد الاقتصادية كعلم، يتصف أيضاً بهذه السمة. ويقف علماء الاقتصاد والجغرافيا على رأس العلوم التي تربطها بعلم الموارد الاقتصادية وشائج صلة قوية ومرجع هذه الصلة أن الإنسان يواجه مشكلة ثنائية الأبعاد. فالاحتياجات الإنسانية تمثل أصل المشاكل العديدة التي يواجهها الإنسان ويحاول التغلب عليها منذ بدء الخليفة وإلى يومنا هذا وفي محاولته لإشباع هذه الاحتياجات، كان على الإنسان أن ينتج العديد من السلع والخدمات المختلفة، وهو أمر لا يتحقق له بدون توافر الموارد الاقتصادية. ومن هنا بدأ الإنسان الاهتمام بالبحث عن مصادر تلك الموارد.

أنواع الموارد : تتبنى معظم الكتابات التقليدية اتجاهاً مؤداه تقسيم الموارد استناداً إلى ثلاثة معايير، وهي : أ. معيار التوزيع الجغرافي : وعلى اساسه يكون المورد إما متوافراً في جميع الأماكن كالأوكسجين في الهواء، أو في اماكن متعددة كالأراضي الصالحة للزراعة، أو في أماكن محدودة كالمعادن التي في جوف الأرض، أو متمركزاً في مكان واحد مثل النيكل في كندا. ب. معيار القدرة على التجرد : وتبعاً له يكون المورد إما متجدداً، كالأشجار والغابات والثروة الحيوانية، أو فانياً مثل زيت البترول والفحم والغاز الطبيعي. ج. معيار الأصل : ووفقاً له يكون المورد إما طبيعياً أو بشرياً، أو مصنعاً.

وفي الواقع فإن هذه المعايير الثلاثة ليست مانعة بالتبادل، بمعنى أن الأخذ ببعضها لا يتعارض مع الأخذ بغيره، فضلاً عن أنها تتكامل معاً في توصيف المورد محل البحث. فقد يكون مورد ما، طبيعياً ( من حيث أصله ) ، فانياً ( من حيث قدرته على التجدد ) ، ومتوافراً في أماكن محدودة ( من حيث توزيعه الجغرافي ) كما هو الحال بالنسبة للبترول مثلاً. ومن هنا يوجد، في رأينا، ثمة تقسيم واحد - عريض - للموارد - هو الذي يميز بينها من حيث الأصل، أما التقسيمات الأخرى فلا تعدو أن تكون مجرد تقسيمات جزئية مشتركة في داخل كل فرع من فروع هذا التقسيم الأساسي.

أولاً / الموارد الطبيعية : الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية، ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعية موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم ،ثم اكتشف عناصر أخرى، لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي ( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.

إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا. نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ما هو عليه واختفاؤها يعني نهاية الحياة. ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة، كالموارد المائية من الأمطار التي تساهم في تغذية الفرشة الباطنية لأن تغذيتها تتم من جديد ما دامت هناك دورة للماء ، أو الموارد الغابية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية. ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري ،البترول... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين ( الفحم تكون خلال الزمن الأول ) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة، لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا ما تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد الغير متجددة إلى استنزافها أو نفاذها.

لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية. فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد، ومع ذلك حتى القرن 19 فإن نسبة الإزالة من هذه المواد تبقى ضعيفة بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات. إلا أنه في القرن 20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال الـ 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض عن الان. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من رأس المال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه. ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين. إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات وتوترات دولية، لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.

الموارد الطبيعية المائية وصيد الأسماك : تعتبر الموارد المائية أحد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها، ذلك إن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر. فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي. فما هي الموارد المائية؟ يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد، ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري على قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات, حيث يمكن تحويل المسطحات المائية إلى غذاء بشري ( حيوانات مائية مختلفة ) ، كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري.

وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية، وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق : 1/ الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر. 2/ المنحدر القاري : وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و 2600 م تقريبا. 3/ مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600 م.

ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، هي : 1- الموارد الكيميائية : حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام ) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج من ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار. 2- موارد جيولوجية : تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس على جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.

3- موارد بيولوجية : تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات. حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر اهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف القرن 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي تقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة ولكن مع حلول النصف الثاني من القرن 19 والقرن 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت على ماهي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد على داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.

الموارد الطبيعية النباتية وأوجه استغلال الانسان لها : ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا إيسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوية الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون أن يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من أجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد إلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ ، الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية.

حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الاراضي الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية، وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي : الغابات ،الحشائش، نباتات الصحاري. وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.

وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل 4 آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب مليون هكتار. أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابية فيمكن قراءته انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و 25 في المائة في آسيا و 18 في المائة في إفريقيا.

النسبة في المائة المساحة المشتغلة ب مليون هكتار..... المساحة مليون هكتار الأقاليم الاتحاد السوفياتي سابقا أمريكا اللاتينية إفريقيا أمريكا الشمالية آسيا أوربا كما يبينه الجدول التالي :

يتضح من الجدول السابق ما يلي : - الاتحاد السوفياتي سابقا وأمريكا اللاتينية يضمان معا حوالي 50 في المائة من مساحات الغابات في العالم وتكاد تتساوى حصة أمريكا الشمالية مع حصة إفريقيا وكما أن حصة ارو ربا تمثل 3.1 في المائة من المساحة العالمية. - نلاحظ أن نسب الاستغلال مرتفعة في أوربا تقريبا 93 في المائة وأمريكا الشمالية تقريبا 55 في المائة أما أفريقيا وأمريكا اللاتينية فمعظم غاباتها لازالت لم تستغل والنسب على التوالي 13 و 8 في المائة. - المساحة المستغلة في العالم تمثل الثلث فقط من مجموع المساحات الغابية في العالم، لقد كان استخدام الإنسان للأخشاب كوقود أحد أوجه استغلال الغابات ، ويمكن القول إن احتياج الإنسان للأخشاب هو من احد الأسباب الرئيسية لاستغلال الموارد الغابية والدليل على ذلك أن أكبر سوق للغابات ومنتجاتها تتركز في مناطق الإنتاج الكبير في الاتحاد السوفياتي السابق وأروبا وأمريكا الشمالية. أما نطاق الغابات الحارة أو المدارية أصغر الغابات الاستوائية فان استغلاله ما زال في مرحلة متأخرة على وجه العموم ولاشك ان أهم أسباب هذا التخلف هي : 1- هي قلة السكان كما هو الحال في الأمازون 2- التخلف وقلة التصنيع كما هو الحال في كل البلدان المدارية.

ثانياً / الموارد البشرية : يعتبر الإنسان من أهم مصادر الموارد البشرية إلا أنه عنصر يعمر الأرض بشكل متفاوت ذلك أنه يوجد بكثرة في بعض المناطق الملائمة للاستقرار البشري ويكاد يكون منعدما في مناطق أخرى نظرا لقساوة الظروف البيئية وتهتم الدراسات الاقتصادية بدراسة الموارد البشرية لما لها من ارتباط وثيق بالموارد الطبيعية بل إن دراسة الموارد البشرية أصبح ينظر لها كفرع للدراسة يشكل دعامة أساسية لعلم الاقتصاد بحيث أن الإنتاج الاقتصادي يعتمد على الموارد البشرية ويعتبر السكان مصدرا لعنصري العمل والتنظيم. إن دراسة الموارد البشرية في إطار الجغرافية الاقتصادية يهتم بحجم القوى البشرية المتاحة أي ينظر إليها في الأول من زاوية الكمية ليتم التركيز بعد ذلك على أشكال توزيعها ( محليا، إقليميا، وطنيا ) دون إغفال الجانب الدينامي للمسألة السكانية بمعنى الوقف عند ميكانيزماتها الأساسية ( الولادات الوفيات الهجرات ) وما ينجم من ذلك من انعكاسات مجالية كظاهرة التمدين والفوارق المجالية.

لذا تعتبر الموارد البشرية من الموارد الاقتصادية الأساسية وتغيبها يعد تجاهلا لدعائم الفعل الإنتاجي الذي لا يمكن أن يكون موجود خارج قاعدة العرض والطلب هذه القاعدة التي هي نتاج لمدى فعالية القوى البشرية ويبقى الأجدر بالفاعلية للاقتصادية هو العمل على الصيانة والمحافظة على الثروات البشرية كباقي الثروات الاقتصادية الأخرى القابلة للتجدد إذ ما توفرت الشروط الموضوعية لذلك.

ثالثاً / الموارد المصنعَّة : هذه الموارد هي نتاج تفاعل الإنسان مع الطبيعة وتعرف اساساً برأس المال المادي. ويضم رأس المال المادي مكونات عديدة مثل الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض بعد معالجتها صناعياً وتحويلها إلى معدات وآلات إنتاجية ( كالحديد والألومنيوم ) وجميع التجهيزات الأساسية من مباني وخلافه والتي تسبق النشاط الصناعي، كذلك فالمنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعض الصناعات ( كالقمح والقطن والصوف ) هي شكل من أشكال رأس المال المادي. والموارد المصنعة لا تنصب فقط على رأس المال المادي بأشكاله المختلفة، بل تنسحب أيضا إلى نوع آخر من رأس المال يطلق عليه البعض ( رأس المال الاجتماعي ) أو ما يعرف باسم ( البنية الاقتصادية الأساسية ) والذي يتمثل في مجموعة الطرق والانشاءات والجسور وخطوط السكك الحديدية وبعض المجاري والمحطات المائية التي استحدثها الإنسان مثل قناة السويس وقناة بنما وبحيرة ناصر ونفق أحمد حمدي الذي يمر من تحت قناة السويس رابطاً صحراء سيناء بمصر الأم.

ويمثل رأس المال الاجتماعي ضرورة اساسية لمزاولة النشاط الصناعي لما لوجوده من أهمية قصوى فيما يتعلق بربط مواطن وجود المواد الأولية بأماكن الإنتاج ثم بأماكن الاستهلاك. وحديثاً، فإن هناك بعداً جديداً يضاف إلى تعريف رأس المال وهو مستوى ( المعرفة التقنية ) لما لذلك من آثار مباشرة وملموسة على مستوى الإنتاج خصوصاً مع استمرار التقدم والتغير التقني وهناك شكلا آخر من أشكال الموارد المصنعة زادت أهميته النسبية في الآونة الأخيرة - ولا تزال - وهو ما يمكن أن نسميه بالمعالم الأثرية. ويمكن أن نعتبر المعالم الأثرية أحد مكونات رأس المال المادي حيث أنها تساهم في خلق وتنشيط صناعة جديدة هي صناعة السياحة. وهذه الصناعة لها العديد من الآثار المباشرة وغير المباشرة على مستوى العمالة والانتاج والدخل في المجتمعات التي لا توجد بها. ومن ناحية التوزيع الجغرافي، فإن الموارد المصنعة بعضها موجود في أماكن عديدة مثل المنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعض الصناعات كالقمح والقطن والصوف وبعضها يوجد في أماكن محدودة كالحديد والألمونيوم والمعالم الأثرية. أما من حيث القدرة على التجدد فإن بعض الموارد المصنعة يمكن أن يستمر الإنسان في الحفاظ عليها مثل راس المال الاجتماعي والمعالم الأثرية. بينما بعض الموارد المصنعة يعتبر من قبيل الموارد الفانية مثل المنتجات الزراعية الأولية - أو الموارد الطبيعية المعالجة صناعياً.

رابعاً / مصادر الطاقة : يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم. فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية كطاقة حرارية أي كوقود.

ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم ( سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية ( سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا ( بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي ) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية واكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الشمسية والنووية. لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا. ولكل هذه الاعتبارات فقط ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة. ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.

وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية : المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف الى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة. المصادر غير المعدنية : فهي مصادر نتيجة عن قوى الطبيعة ( الرياح المياه أشعة الشمس ) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجيته وهي مصادر غير فانية تتجه باستمرار طالما استمر وجودها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الرياحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد.