الهيئة العامة لحماية المستهلك سياسة المنافسة العناصر و الاهداف خليفة التونكتي- خبير المنافسة - 1.

Présentation au sujet: "الهيئة العامة لحماية المستهلك سياسة المنافسة العناصر و الاهداف خليفة التونكتي- خبير المنافسة - 1."— Transcription de la présentation:

1 الهيئة العامة لحماية المستهلك سياسة المنافسة العناصر و الاهداف خليفة التونكتي- خبير المنافسة - 1

2 سياسة المنافسة مفهوم حديث، ظهر خلال الثمانينات على إثر سقوط النظام الاشتراكي والتوجه نحو اقتصاديات السوق والازمة الاقتصادية في اثمانينات, صدرت قوانين المنافسة لأول مرة في كندا ( سنة 1889 ) والولايات المتحدة ( سنة 1890 ). نالت اهتمام المنظمات الدولية وخصصت لها جانبا هاما من نشاطها : الانكتاد، المنظمة العالمية للتجارة ،الاتحاد الاربي ،منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الجامعة العربية ، COMESA ، البنك الاسلامي، الاسكوا، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي,

3  تم تخصيص فقرات مطولة لهذه المسألة في اعلان سنغافورة ( ديسمبر 1996) والدوحة ( نوفمبر 2001 ). مسائل سنغافورة : WTO.  موضوع اهتمام الأوساط الاقتصادية والإعلامية : قضايا Microsoft, Banques Françaises, Medicaments, Vitamines

4 I عناصر سياسة المنافسة 1) مفهوم سياسة المنافسة : أسلوب وآليات تكريس اقتصاد السوق والمحافظة على حرية المنافسة اي حرية تكوين الاسعار وحرية الدخول والخروج من السوق لتحقيق النجاعة الاقتصادية الأهداف : تطوير القدرة التنافسية. 4

5 حماية المستهلك ضمان فعالية الاقتصاد. القدرة على التكيف.

6 التوظيف الأمثل للموارد. ضمان أهداف التحرير. منع تحويل ميزات السوق الى فيئة محدودة التجديد التكنولوجي. تطوير الكفاءة ( الثابتة والديناميكية

7

8 I عناصر سياسة المنافسة 2) مكوناتها : اقرار مبدا الحرية الاقتصادية توفّر قانون لمكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة إزالة الضوابط : توفر المناخ الملائم 8

9 تحرير النشاط الاقتصادي الخوصصة السياسات الوطنية القطاعية

10 تدخل الدولة يحدث تشوهات عقلية الحماية للاقتصاد غياب آلية المراقبة. غياب النجاعة

11 I عناصر سياسة المنافسة 3) لماذا سياسة المنافسة : الوقاية لمنع الاحتكارات واستغلال النفوذ والممارسات المضرة استفادة المتدخلين الاقتصاديين من حرية المبادرة ( انخفاض الأسعار، حماية المستهلك ). توفير حيز للسياسة الصناعية في مرحلة معينة من مراحل نمو الصناعة المحلية ( تشوهات السوق، اقتصاديات الحجم، نقل التكنولوجيا...) إعانة غير الأكفاء ( وقتي ). 11

12 * حاجة الدول النامية إلى " جرعة " دنيا من المنافسة ( معادلة بين السياسات القطاعية والمنافسة ). * ازدياد الحاجة إلى المنافسة كلما تطور الاقتصاد لمنع التقوقع، عدم الفاعلية، التواكل ،انخفاض مستوى النمو. * القدرة على التكيف : القطاعات التنافسية تستطيع الصمود ( قطاع النسيج ، الصناعات الكهربائية والغذائية والكيميائية...).

13 * انخفاض نسبة التضخم كلما توفرت المنافسة * المشتريات العمومية ( الصفقات العمومية تكلفة إضافية من 10 إلى 20 بالمائة ). * سياسة المنافسة / اقتصاد السوق

14 II قانون المنافسة 1) أهدافه : هدف وقائي وهدف ردعي يتمثل في :  منع ممارسات الذين يستغلون نفوذهم بصفة فردية أو جماعية - الإتفاق على التقليص المصطنع للإنتاج أو الترويج لتجفيف السوق - منع دخول السوق لأطراف جديدة أو إعاقة قدرتهم التنافسية. - الاتفاق على تحديد الأسعار - وتقاسم السوق. 14

15  مراقبة التركيز الاقتصادي و الاندماجيات.  التمثيل التجاري الحصري  استغلال مواقع الهيمنة  منع تحول القيود التنظيمية للإدارة إلى قيود خاصة

16 II قانون المنافسة 2) أهداف قانون المنافسة على المستوى العالمي : النجاعة الاقتصادية ( الولايات المتحدة ) في أغلب البلدان. الإنصاف ( فرنسا ) ومنع الاستغلال المفرط للهيمنة. تدعيم القدرة التنافسية وحماية المستهلك ( عمان ،كندا، تونس، المغرب...). 16

17  قدرة على الاندماج والانصهار ( الاتحاد الأوروبي ).  حماية النسيج الصناعي والتشغيل ( تونس ، فرنسا ).  الأهداف المتناقضة في السياسة الاقتصادية حماية القطاعات حماية المستهلك

18 3) جهاز تطبيق قانون المنافسة : يختلف التنظيم حسب البلدان.  سلطة مستقلة : مجلس المنافسة ( صلاحيات قضائية واستشارية ).  الإدارة للمنافسة تحت سلطة الوزارة II قانون المنافسة 18

19  اختلاف الصلاحيات  مراقبة تطبيق القانون.  صلاحيات البحث.  صلاحيات إثارة الدعوى  تطبيق سياسة المنافسة.

20 II قانون المنافسة 4) هيئات التعديل المتصلة بالمنافسة : Les autorités de régulation إزالة القيود والمراقبة القطاعية آليات تعديل ضرورية لتجنب الفوضى. أسلوب آخر للعمل والأداء بدل التصرف المباشر. التخلي عن الصلاحيات الإدارية الحكومية المعتادة. الإبقاء على المراقبة الحكومية أسلوب جديد للتصرف ( مثال الهيئة الوطنية للاتصالات ). 20

21 II قانون المنافسة إقتصاد السوق = حرية مطلقة إقتصاد متوازن = أهداف = ضمان تواصل المنافسة إقتصاد موجّه ضوابط إدارية سياسة المنافسة مراقبة مباشرة مراقبة غير مباشرة 21

22  II  III إشكاليات المنافسة في الدول النامية والعربية  أهمية الأجهزة الحكومية في النشاط الاقتصادي.  ضرورة وضع جهاز قوي يضمن استقلالية كافية وقدرة على التدخل  وجود مؤسسات عمومية غير ناجعة  ضرورة إعادة هيكلتها.  مشاكل البطالة والتنمية الجهوية.  تأثير إيجابي على السوق 22

23  الاحتكارات العمومية إلى احتكارات خاصة.  خطورة الممارسات الاحتكارية وبروز الاستغلال المفرط لمراكز الهيمنة.  الإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى ترفيع أسعار المواد المحررة والخدمات العمومية في الكافية ( أنظر اللجان الإحكام التصرف في الخوصصة وتجنب تحويل وزارية غياب المنافسة

24  غياب ثقافة المنافسة والخبرات اللازمة والدور التوعوي لسلطات المنافسة.  المناخ القانوني والاقتصادي ملائم : توفر القوانين مثل حق الملكية الفكرية، قانون الشركات ، التجارة الموازية...  نتائج مرضية رغم الصعوبات  التضخم  الاستثمار  الوفرة رفاه المستهلك

25 III III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة بالتوازي مع العولمة وتحرير التجارة ظهرت : عقود التوزيع ( كوكا كولا وبيبسي كولا تقاسم السوق المغرب والمشرق ). الكرتالات ( الإسمنت في مصر وتونس ). الإستغلال المفرط لمراكز الهيمنة. التركيز الإقتصادي ( EXXON MOBIL ). 25

26 نتائجــــــــها : تحد من حرية التجارة : كرتالات مثل KODAK-FUJI. تقلل من الاستفادة من التجارة الدولية ( كرتالات التصدير، التركيز عبر الحدود، الإتفاق بين صناعة الفولاذ الأوروبية والآسيوية ). تكلفة عالية للمستهلكين : في قضية Électrodes au graphite ارتفاع الأسعار ب 60 %. كرتال Lysine ارتفاع الأسعار بـ 100 %.

27 خطورتها : تشمل قطاعات متعددة : الفولاذ ، الورق ( fax) التجهيزات الكهربــائية ، البلور، الفيتامينات، électrodes, acide citrique, lysine. تعيق وجود صناعة محلية في الدول النامية. ( لا تشجع الاستثمار، Dumping). تضرّر الدول التي ليست لها قوانين منافسة. III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 27

28 تضرّر الدول التي تعتمد التوريد في مجهودها التنموي. تفكيك المعاليم الديوانية بـ 50 % على المواد الفلاحية يمكن من الرفع في مستوى الدخل الحقيقي العالمي بـ 6.21 مليار سنويا ( 2.8 مليار دولار للبلدان المتقدمة و 13 مليار دولار للبلدان النامية ) تتراوح الأرباح التي تحققها الكرتلات العالمية والمتأتية من المبيوعات الموجهة للبلدان النامية بين 20 و 24 مليار دولار سنويا.

29  المرابح المتوقع تحقيقها من تفكيك المرتلات العالمية تساوي ضعف الأرباح المتأتية من تخفيض المعاليم الديوانية ب 50 % على المواد الفلاحية.  1997 ، استيرادات الدول النامية 81 مليار دولار من المنتوجات الخاضعة لكر تالات أي 6,7 % من جملة الواردات. III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 29

30 معالجتها  سلطات المنافسة الوطنية لا يمكن لها مقاومة الممارسات المخلة بالمنافسة التي تنشأ خارج الوطن.  العولمة تؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق الداخلية ومراقبتها من طرف السلطات المحلية.  التعاون الدولي و الثنائي هو إحدى الصيغ لاحتواء الممارسات المخلة بالمنافسة عبر الحدود.

31 شكرا على الحضور