قانون المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان خليفة التونكتي سلطنة عمان الهيئة العامة لحماية المستهلك دائرة المنافسة ومنع الاحتكار Sultanate of Oman The Public.

Présentation au sujet: "قانون المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان خليفة التونكتي سلطنة عمان الهيئة العامة لحماية المستهلك دائرة المنافسة ومنع الاحتكار Sultanate of Oman The Public."— Transcription de la présentation:

1 قانون المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان خليفة التونكتي سلطنة عمان الهيئة العامة لحماية المستهلك دائرة المنافسة ومنع الاحتكار Sultanate of Oman The Public Authority for Consumer Protection Muscat The Competition and Antitrust

2 مدخل صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 بتاريخ 30 نوفمبر 2014. بالنسبة لدول الخليج يعتبر متأخرا بعد قطر ( 2006) والسعودية ( 2004 ) والامارات ( 2012 ) الكويت (2007 ) يحتوي القانون على 5 فصول و 30 مادة ينص القانون على لائحة تنفيذية بصدد النشر. 2

3 I. احكام القانون  احكام عامة  الممارسات المحظورة  ضبط المخالفات  العقوبات  احكام ختامية 3

4 عرف القانون عدد من المفاهيم الضرورية التي سترد في النص : السوق، الاحتكار ،الهيمنة التركيز، الهيئة...  يهدف القانون الى تكريس مبدا اقتصاد السوق :  حرية النشاط الاقتصادي  حرية الأسعار  حرية المنافسة وتنظيمها. 1 - تعريفات 4

5 تخضع للقانون :  جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية داخل السلطنة  الأنشطة خارج السلطنة والتي لها تأثير داخل السلطنة  حقوق الملكية الفكرية في علاقتها بالمنافسة.  الاستثناءات :  المرافق العامة التي تملكها الدولة.  أنشطة البحوث والتطوير ( استثناء اذا أدت الى حقوق ملكية فكرية ).  المجالات المنظمة بنص خاص. 2 - مجال تطبيق القانون 5

6 ينص القانون على منع : - التوزيع الحصري ( مادة 8) - الاتفاقات المضرة بالمنافسة ( مادة 9) - استغلال وضع الهيمنة ( مادة 10) هذه الممارسات تعتبر مخالفات ويعاقب عليها القانون هي المسألة المركزية في أي تشريع يهم المنافسة تمثل الجانب الردعي في القانون 3 – الممارسات المحظورة 6

7 - كل تصرف ينتج عنه نقل الملكية او الانتفاع من شأنه ان يؤدي الى وضعية هيمنة في السوق. - تخضع عمليات التركيز الى الموافقة من طرف الهيئة العامة لحماية المستهلك. - حدد القانون إجراءات الترخيص. 4 – التركيز الاقتصادي 7

8  مطلب الى الهيئة  مرفق بالوثائق المنصوص عليها باللائحة التنفيذية ( مادة 7 و 8)  الإجابة في ظرف 90 يوما.  عدم الإجابة تعتبر موافقة  إمكانية التظلم في ظرف 60 يوما  يتم البت في ظرف 30 يوما. 5 - إجراءات الترخيص في حالة التركيز. 8

9  لا يجوز القيام بعملية التركيز الابعد الموافقة  يمكن الرجوع في الموافقة اذا تبين مغالطة او تدليس وثائق.  لا تجوز الموافقة على التركيز اذا تجاوزت حصة المؤسسة الجديدة 50 % من السوق. 9

10 ينص القانون على إمكانية الاستثناء بعض الحالات من الممارسات المحظورة : - تؤدي الى التحكم في التكاليف - تؤدي منفعة للمستهلك - تحقيق اهداف للمصلحة العامة والسياسات الاقتصادية : تقدم تقني، مؤسسات صغرى حماية البيئة..... 6 – الاستثناءات من المنع ( مادة 5) 10

11 7 - الممارسات المضرة بالمنافسة ينص القانون على عدد من الممارسات الممنوعة التي من شانها ان تضر بالمنافسة : 1 – الاحتكار : الاتفاق الذي يؤدي الى منح امتياز يمكن من الانفراد بمنتوج معين في أي مستوى من السوق. يعني منع التوزيع الحصري الوكالات الحصرية اذا أدت الى احتكار السوق أي تأثير على المنافسة. 2 – الاتفاقات : مهما كانت صيغتها تؤدي الى الحد من المنافسة تأخذ احدى الاشكال الواردة في مادة 9 مثل : تحديد الأسعار، منع دخول السوق تقاسم، التواطؤ، تحديد الإنتاج. 11

12 3 – استغلال وضعية الهيمنة :  الهيمنة هي القدرة على التحكم في السوق بحكم نفوذ اقتصادي او استحواذ على جزء هام، يختلف من بلد الى اخر. (35 % في عمان ).  الهيمنة ليست ممنوعة ولا تعتبر مخالفة كما يعتقد البعض.  الاستغلال يأخذ اشكال متعددة : 12

13 - تحديد السعر. - شروط البيع - فرض شروط غير مبررة - قطع التعامل بدون مبرر... - ضرورة دراسة السوق قبل اخذ أي قرار لتكييف المخالفة. 13

14 8 - تنفيذ القانون ينص القانون على جهاز التنفيذ : الهيئة العامة لحماية المستهلك. - جهاز مستقل كما هو في كثير من الدول. - يسهر على التنفيذ 1 - مهامها :  قبول البلاغات أو الشكاوي  التعهد الذاتي في الممارسات 14

15  الابحاث في المخالفات  إحالة الملفات الى الادعاء العام  منح الاستثناءات  منح الترخيص للتركيز  فرض غرامات مالية على المخالف 15

16 2 – رفع المخالفات  منح صفة الضابطة القضائية لموظفي الهيئة  صلاحية البحث في المخالفات المنصوص عليها  الحق في الحصول على المعلومات  يمنع عرقلة مهمة الموظفين  واجب احترام السر المهني 16

17 3 – العقوبات أ - القضائية تختلف حسب المخالفة  صنف اول  صنف ثاني  تدابير إضافية  إمكانية التشديد  إمكانية التخفيف 17

18 ب – الإدارية  فرض غرامات إدارية من طرف رئيس الهيئة  مخالفة القانون او اللائحة التنفيذية في حدود (5000 ر. ع )  إمكانية المضاعفة  غرامة إضافية عند الاستمرار في المخالفة 18

19 9 - الاستنتاجات  قانون المنافسة استكمال للمنظومة القانونية بالسلطنة يساهم في تحسين مناخ الاعمال  فعالية القانون ضرورية لمعرفة جدواه وفوائده.  نفاذ القانون  مناخ مناسب.  جهاز التنفيذ فعال وقوي.  كفاءة عالية لموظفي الجهاز. 19

20 10 - ملاحظات عامة  لم يحدد القانون إجراءات البحث.  لم ينص على مسألة الاستئناف.  تحديد مجال العقوبات الإدارية.  كيفية اعداد تقارير الهيئة. 20

21 شكرا على الحضور 21