يناير 2013 مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عرض تأطيري    التدبير اللاممركز للموارد البشرية رهان لتحسين أداء المنظومة التربوية.

Présentation au sujet: "يناير 2013 مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عرض تأطيري    التدبير اللاممركز للموارد البشرية رهان لتحسين أداء المنظومة التربوية."— Transcription de la présentation:

1 يناير 2013 مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عرض تأطيري    التدبير اللاممركز للموارد البشرية رهان لتحسين أداء المنظومة التربوية

2 السياق العامالمرجعياترهانات تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات (مرحلة 2012-2016) تبسيط المساطر وتقليص الوثائق والمستندات تصميم العرض تحديد بعض المفاهيم الإطار التعاقدي بين الإدارة المركزية والأكاديميات النتائج المنتظرة الاختصاصات التي تم تفويضها (مرحلة 2004-2009)

3

4 السياق العام  دخول دستور جديد (يوليوز 2011) حيـز التطبيق يعزز من مكانة الحكامة الجيدة، ويكرس مبادئ الشفافية ويربط المسؤولية بالمحاسبة؛  البرنامج الحكومي الرامي إلى الارتقاء بأداء الإدارة، وتحسين خدماتها، وجعلها قريبة من المواطنين ؛  التحولات الكبـرى التي يعرفها تدبير الشأن العام، ولا سيما مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الموسع ؛  توجه الوزارة نحو تفويت الاختصاصات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وما يستلزم ذلك من تأهيل ومصاحبة للأطر المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية.

5

6 المرجعيات المؤطرة  برنامج عمل وزارة التربية الوطنية لسنة 2012، والذي حدد الاختصاصات التـي سيتم تفويضها برسم هذه السنة؛  مشروع مخطط التنمية الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية (2013 - 2016 )، والذي نص على تفويض اختصاصات أخرى للأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية خلال الفترة المذكورة ؛  القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة الفقرة العاشرة من المادة الثانية التي تنص على ممارسة الأكاديميات لبعض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية، المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية.

7  ظهير 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛  المرسوم رقم 2.00.1016 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 ؛  المرسوم رقم 2.01.1653 (18 أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها ؛  المرسوم رقم 2.02.376 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛  القرار رقم 2178.01 (19 ديسمبر 2001) بشأن تحديد طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات مؤسسات التربية والتعليم الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية؛ المرجعيات التشريعية والتنظيمية

8  16 قرار تحت الأرقام من 118 إلى 133 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تغييرها وتتميمها ؛  القرار رقم 1537.03 (22 يوليو 2003) بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛  القرار رقم 1747.04 (20 سبتمبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛  القرار رقم 2269.07 (16 نوفمبر 2007) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ المرجعيات التشريعية والتنظيمية

9  القرار رقم 971.08 (22 ماي 2008) بتفويض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاص المتعلق بتسليم شهادة الاعتراف بالنجاح في امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية ؛  القرار رقم 1480.09 ( 4 يونيو 2009) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛  القرار رقم 1479.09 ( 4 يونيو 2009) بتفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بتعيين أو إعفاء أطر الإدارة التربوية ؛  القرار رقم 514.12 (3 فبراير 2012) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛  قرارات صادرة في شأن تفويض الإمضاء إلى مديري الأكاديميات ونواب الوزارة (وهي قرارات تتغير كلما تغير المفوض أو المفوض له). المرجعيات التشريعية والتنظيمية

10

11 النتائج المنتظرة  بلورة سياسة القرب عبر نهج اللامركزية واللاتمركز وفق ما نص عليه مخطط التنمية الاستراتيجي 2013-2016؛  تأهيل العنصر البشري، وتقوية القدرات التدبيرية للمصالح والوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي والإقليمي ؛  إعادة توزيع المسؤوليات بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية والإقليمية في إطار اللامركزية واللاتمركز ؛  إرساء آليات الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة حسن التدبير وتخليق الحياة الإدارية والمهنية ؛  تسريع وتيرة إنجاز الوضعيات الإدارية للموظفين بما يستجيب لانتظارات نهج سياسة القرب.

12

13 الوضعية الراهنة للتدبير اللامتمركز للموارد البشرية الرهان الأول : استكمال تفويض الاختصاصات إلى الأكاديميات  منذ سنة 2004انطلقت عمليات تفويض بعض الاختصاصات المرتبطة بمجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات، حيث أصدرت الوزارة في هذا الشأن مجموعة من القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاص أو الإمضاء؛  تقوم الأكاديميات حاليا بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمجالات التعويضات العائلية والرخص الإدارية والرخص الاستثنائية والرخص المرضية... ، كما تم تفويض الإمضاء في مجال تحريك المسطرة التأديبية ونقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة وتعيين وإعفاء الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية ؛  بالإضافة إلى ما تم تفويضه للأكاديميات خلال المرحلة السابقة، سيتم تفويض اختصاصات جديدة في إطار مرحلة ثانية.

14 الشروط الضرورية لنجاح تفويض الاختصاصات (الآليات المصاحبة)  إعادة هيكلة وتنظيم الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية جهويا وإقليميا بقطاع التربية الوطنية ؛  توفير الإطار التعاقدي في شكل دفاتـر للتحملات بين الإدارة المركزية (المديريات المركزية المعنية) والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛  تقوية الوسائل البشرية واللوجيستيكية والمعلوماتية للأكاديميات ؛  تنظيم دورات تكوينية لفائدة مدبري الموارد البشرية بالأكاديميات والنيابات ؛  تبسيط المساطر المرتبطة بمجالات تدبير الموارد البشرية وتوحيد طرق استعمالها. الرهان الأول : استكمال تفويض الاختصاصات إلى الأكاديميات

15  تأهيل المنظومة المعلوماتية عن طريق تعميم مشروع MASIRH2 باعتباره أحد الرهانات الكبرى لنجاعة تدبير الموارد البشرية بالقطاع ؛  تنزيل هذا الحل المعلومياتي سيساعد على ضمان تدبير فعال وشفاف للوضعيات الإدارية، وتداول للمعلومات بشكل أسرع ؛  مساهمة جميع الفاعلين على مختلف المستويات (مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا) في العمليات التدبيرية المرتبطة بإنجاز الوضعيات الإدارية للموظفين، وتتبعها. الرهان الثاني : تأهيل النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية (MASIRH)

16  تسريع وتيرة تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين ؛  ضمان الشفافية والنزاهة في إنجاز العمليات الإدارية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية؛  التواصل مع الموظفين المعنيين والإنصات إلى تظلماتهم، وضمان حسن استقبالهم ؛  تنفيذ وأجرأة ما تبقى من نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي ؛  بذل المزيد من الجهود لتفادي التأخير في تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين. الرهان الثالث : التدبير الناجع للوضعيات الإدارية

17  الإرتقاء بالعلاقة مع الشركاء العموميين كل في مجال تخصصه (المصالح المختصة بوزارة المالية، المصالح المختصة بوزارة الصحة، المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، الصندوق المغربي للتقاعد...) ؛  مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مقاربة تشاركية تروم ترسيخ الحوار وضبط قواعد وآليات تدبيره ؛  تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية لفض النزاعات بشراكة وتعاون مع ممثلي الهيئات النقابية التعليمية. الرهان الرابع : مأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات

18

19 تحديد بعض المفاهيم التفويض : La Délégation  إن التفويض هو أن تقوم سلطة مختصة باختصاصات معينة بنقل بعض هذه الاختصاصات إلى سلطة أخرى؛  يتم التفويض بنص يتضمن الاختصاصات التي تم تفويضها، وذلك في إطار القاعدة العامة التي تؤكد على أنه ”لا تفويض إلا بنص في مستوى النص الذي أجاز الاختصاص في الأصل“؛ وينقسم التفويض إلى نوعين : تفويض السلطة أو الاختصاص، وتفويض التوقيع أو الإمضاء.

20 تحديد بعض المفاهيم تفويض الاختصاص : Délégation de Compétence إن تفويض الاختصاص يعني أن يقوم مسؤول إداري (يسمى المفوض) بتفويض بعض اختصاصاته إلى مسؤول إداري آخر أو إلى جهاز إداري آخر (يسمى المفوض له أو المفوض إليه). تفويض الإمضاء : Délégation de Signature إن تفويض الإمضاء أو التوقيع يختلف عن تفويض الاختصاص، على اعتبار أن المفوض لا يفوض الاختصاصات، بل يفوض فقط التوقيع، وتبقى سلطة الاختصاص من حق المفوض وتحت مسؤوليته، وبالتالي فإن المفوض له يوقع نيابة عن المفوض أو باسم المفوض أو بأمر منه.

21 التمييز بين تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء: يتميز التفويض بمجموعة من الخصائص، نذكر منها :  إن تفويض الاختصاص لا يترك للمفوض الحق في التدخل في الاختصاصات التي قام بتفويضها، وذلك بعكس تفويض الإمضاء ؛  في تفويض الاختصاص، المفوض إليه هو الجهة المسؤولة وحدها دون غيرها، وذلك على خلاف تفويض الإمضاء والذي يحافظ فيه المفوض على المسؤولية الكاملة ؛  يرتبط تفويض الاختصاص بالوظيفة وليس بالشخص. إذ يستمر تفويض الاختصاص ولو بانتهاء وجود أحد الطرفين (المفوض أو المفوض له)، أما تفويض الإمضاء فهو مرتبط بالأشخاص. إذ ينتهي بانتهاء أحد الطرفين لممارسة المهام التي خولت له، والتي بمقتضاها تم تفويض الإمضاء. تحديد بعض المفاهيم

22 حالات يتم فيها التوقيع دون وجود تفويض التوقيع بأمر : يمكن التوقيع بأمر، بناء على تعليمات شفهية. ويكون هذا التوقيع في الحالات الآتية :  عندما يُحْظَرُ المُوَقِّعُ مؤقتا من التوقيع (الحظر المؤقت) ؛  يتم خلال زمن قصير جدا وفي موضوع محدد ودقيق؛  يجري العمل بهذا التوقيع على المراسلات العادية ؛  يجري العمل أيضا بهذا التوقيع في المصالح التي تستعمل حجما كبيرا من الوثائق الموحدة وذات أهمية ثانوية ( في هذه الحالة يمكن تعجيل عملية وضع التوقيع باستعمال الطابع). تحديد بعض المفاهيم

23 حالات يتم فيها التوقيع دون وجود تفويض (تتمة) التوقيع بإذن : يكون التوقيع بإذن عندما يمنح لمرؤوس الإذن الصريح أو الضمني لتوقيع فئة محددة من الأعمال الإدارية. التوقيع بالنيابة: يكون التوقيع بالنيابة عند غياب المسؤول لفترة طويلة، ويمارس بقرار أو بمذكرة إدارية من أجل ضمان إرسال القضايا والعمليات الجارية. تحديد بعض المفاهيم

24

25 الاختصاصات التي تم تفويضها (مرحلة 2004-2009 )  التعويضات العائلية (الزواج – الازدياد– متابعة الأبناء للدراسة – الكفالة أو التحمل العائلي– الطلاق والحضانة ) ؛  الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛  رخصة المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما ؛  رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛  الرخصة االمنوحة عن الولادة ؛  الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛  الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية؛  الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والتعاضديات ؛  الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية ؛  شهادة الاعتراف بالنجاح في امتحان شهادة الكفاءة التربوية ؛  القرارات المجسدة للوضعية الإدارية؛  شهادة الأجرة ؛  شهادة العمل. تفويض الاختصاص :

26  تحريك مسطرة التأديب في حق الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ؛  إصدار عقوبتي الإنذار والتوبيخ ؛  نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل أكاديمية جهوية ؛  تعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بالإدارة التربوية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. الاختصاصات التي تم تفويضها ( مرحلة 2004-2009 ) تفويض الإمضاء :

27

28 الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات تفويض الإمضاء :  ترسيم الموظفين المتدربين غير أطر هيأة التدريس ؛  الترقية في الرتبة ؛  رخصة المرض متوسطة الأمد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة ؛  رخصة المرض طويلة الأمد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة ؛  التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة المرض متوسطة الأمد ورخصة المرض طويلة الأمد؛  الرخصة بدون أجر ؛  التعويض عن مهام الإدارة التربوية ؛  تعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم والتكوين ؛

29 الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات تفويض الإمضاء (تتمة) :  الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية أو السمعية أو الذهنية أو البصرية أو الحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة ؛  تغيير أو إصلاح الإسم العائلي أو الإسم الشخصي أو هما معا، بناء على حكم قضائي ؛  توقيف الموظفين بناء على الإخلال بالالتزامات المهنية ؛  الاستيداع (التوقيف المؤقت عن العمل)؛  التقاعد النسبي ؛  الاستقالة ؛  الانقطاع عن العمل (ترك الوظيفة).

30 الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات تفويض الاختصاص :  تعيين الموظفين الجدد وخريجي مراكز التكوين داخل النفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛  تعيين الموظفين المستفيدين من الحركية ؛  نقل الموظفين من أجل المصلحة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛  الرخصة السنوية ؛  رخصة المرض قصيرة الأمد ؛  التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد (الاستيداع الحتمي)؛

31 الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات تفويض الاختصاص (تابع)  الاقتطاع من الراتب بناء على تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال دون وجود قوة قاهرة؛  الاقتطاع من الراتب بناء على عدم مصادقة اللجنة الطبيةالمعنية على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها؛  الاقتطاع من الراتب بناء على المراقبة الإدارية في حالة عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج؛  الاقتطاع من الراتب بناء على عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطبي، دون وجود قوة قاهرة.

32 الاختصاصات الجديدة المقترح تفويضها للأكاديميات تفويض الاختصاص (تتمة ) ترخيصات:  الترخيص من أجل الاستفادة من التكوين المستمر ؛  الترخيص للمشاركة في مباريات التوظيف أو الاستفادة من التكوين. شهادات :  شهادة إثبات الوضعية العائلية؛  شهادة الأجرة؛  شهادة وقف أداء الأجرة (الراتب) ؛  شهادة الضريبة على الدخل ؛  شهادة إثبات الاقتطاعات من الراتب ؛  شهادة إثبات الوضعية الإدارية ؛  شهادة إثبات احتساب الخدمات السابقة.

33

34  ملاءمة مقتضيات قرار وزارة المالية والخوصصة رقم 07.255 الصادر في 14 فبراير 2007 بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة مع متطلبات قطاع التربية الوطنية في مجال تدبير الموارد البشرية، والهادفة إلى إعطاء أدوار جديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛  تنزيل الخطة الاستراتيجية لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، ولاسيما فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية باعتباره أحد المداخل الرئيسية لتفويض الاختصاصات، ودعم التدبير اللاممركز؛  تحديد الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي قطاع التربية الوطنية الواجب إرسالها إلى مصالح الخزينة الوزارية حسب كل عملية ؛  تحديد القرارات الإدارية غير الخاضعة لمراقبة الخازن الوزاري. أهداف مشروع قرار تبسيط المساطر الإدارية

35 امتدت نتائج أشغال اللجنة المشتركة (بين ممثلي مديرية الموارد البشرية والخازن الوزاري) من 9 يونيو إلى غاية 26 أكتوبر 2009 وخلصت إلى ما يلي :  حصر القرارات الإدارية الخاضعة لمراقبة الخازن الوزاري (34 عملية إدارية تهم مجالات التوظيف، الترسيم، الترقية، إعادة الإدماج والخروج من العمل) ؛  حصر القرارات الإدارية غير الخاضعة لمراقبة الخازن الوزاري (59 عملية إدارية تهم المجالات المتبقية ) ؛  تحديد الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي قطاع التربية الوطنية الواجب إرسالها إلى مصالح الخزينة الوزارية حسب كل عملية. أشغال اللجنة المشتركة

36 عدد الوثائق المكونة لملف التوظيف عدد الوثائق المحالة على مديرية الموارد البشرية عدد الوثائق المحالة على الخزينة الوزارية 8 (×) 33 نموذج تخفيف الوثائق المثبتة لنفقات الموظفين نموذج تبسيط المساطر الإدارية (توظيف خريجي مراكز التكوين( (×) 5 وثائق يتعين الاحتفاظ بها بملف المعني بالأمر على صعيد الأكاديمية

37 عدد خريجي مراكز التكوين والمتعاقدين برسم سنة 2010 مجموع الوثائق المزمع إحالتها على المديرية دون تطبيق قرار التبسيط مجموع الوثائق المزمع إحالتها على المديرية عند تطبيق قرار التبسيط 90007200027000 الفرق 45000 وثائق يتعين الاحتفاظ بها بملف المعني بالأمر على صعيد الأكاديمية نموذج تبسيط المساطر الإدارية (توظيف خريجي مراكز التكوين(

38 شهادة إدارية (1) ؛ مستخرج من عقد الازدياد ؛ نسخة مطابقة للأصل للدبلوم أو الشهادة الجامعية مصادق عليها؛ نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف ؛ بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي ؛ محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تحل محله ؛ شهادة اللجنة الصحية المختصة تثبت القدرة البدنية ؛ بطاقة الإعاقة، أو ما يثبت صفة المقاوم أو عسكري سابق أو محارب سابق أو مكفول الأمة عند الاقتضاء؛ شهادة التصديق أو أرمة الشيك (شيك ملغى). الوثائق الواجب إعدادها أو طلبها من طرف السيد (ة) مدير (ة) الأكاديمية شهادة إدارية (1)؛ نسخة من عقد الازدياد ؛ نسخة مطابقة للأصل للدبلوم، أو الشهادة الجامعية مصادق عليها ؛ شهادة التصديق أو أرمة الشيك ( شيك ملغى). الوثائق الواجب إرسالها إلى مصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر (1) يجب أن تتضمن الشهادة الإدارية أو القرار أو المقرر مراجع الوثائق التي تم إعدادها أو طلبها من طرف السيد (ة) مدير (ة) الأكاديمية وكذا كل عناصر المعلومات والمعطيات الخاصة بالموظف أو العون المعني. تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الوثائق والمستندات

39

40 من أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم إعداد مشروع إطار تعاقدي، في صيغة دفتر للتحملات يحدد التزامات الأطراف المعنية بالتنفيذ والمصاحبة والمواكبة وخاصة :  مديرية الموارد البشرية : من خلال التزامها بالتأطير وبالمصاحبة الميدانية للأكاديميات في كل ما يتصل بمساطر التدبير ؛  مديرية إدارة منظومة الإعلام : من خلال التزامها بضمان السير العادي للمنظومة المعلوماتية وخاصة في جوانبها التقنية ؛  مديرية الشؤون القانونية والمنازعات : من خلال قيامها بمعالجة وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التحكيم والمصاحبة القانونية ؛  الأكاديميات : عن طريق توفير وسائل العمل والمرافق الضرورية والموارد البشرية بما يستجيب للمهام الجديدة التي ستناط بالأكاديميات. الإطار التعاقدي بين الإدارة المركزية والأكاديميات