إسهام آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزير الحكامة

Présentation au sujet: "إسهام آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزير الحكامة"— Transcription de la présentation:

1 إسهام آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزير الحكامة
في مجال حقوق الإنسان: تجربة المملكة المغربية مداخلة الاستاذ المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بمناسبة أشغال ندوة القاهرة حول الحكامة: المسؤولية الاجتماعية في سياق التحولات، الآليات والفاعلون. القاهرة 26 – 29 نونبر 2012

2 2- تجربة المغرب في تعزيز الحكامة المؤسساتية في مجال حقوق الإنسان
المحتويات 1- إعداد وتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل: خصوصيات التجربة المغربية 1.1 المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني؛ 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل؛ 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب. 2- تجربة المغرب في تعزيز الحكامة المؤسساتية في مجال حقوق الإنسان 1.2 تجربة العدالة الانتقالية وتحديث البناء المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ 2.2 أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان؛ 3.2 المندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان. 3- الحكامة والمسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان: متطلبات التفعيل على أرض الواقع 4 – التحديات التي تواجه آلية الاستعراض الدوري الشامل

3 أبرز خصوصيات التجربة المغربية
1- إعداد وتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل: أبرز خصوصيات التجربة المغربية

4 1.1 المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني
شكلت مناسبة إعداد التقرير الوطني للجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل مناسبة لتملك آلية الاستعراض من طرف مختلف الأطراف المعنية، عبر تعزير مسلسل تشاوري وطني حول الموضوع، وذلك عبر: 1- تنظيم أيام دراسية وأنشطة تحسيسية ذات بعد وطني جرى إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر مسلسل تشاوري واسع عرف تنظيم عدة لقاءات وأنشطة وطنية وجهوية: - يوم دراسي وطني حول آلية الاستعراض الدوري الشامل ومسؤولية مختلف الأطراف المعنية في مسار إعداد التقرير الوطني بخصوص الاستعراض الدوري الشامل، بتاريخ 17 نونبر 2011؛ - ندوة وطنية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل بمشاركة خبراء دوليين، يومي 02 و 03 دجنبر 2011، تمثلت في عدة أطراف ومنظمات دولية : المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية للفرنكوفونية، اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنظمات غير حكومية دولية: كمركز UPR-WATCH ومنظمة UPR-INFO.

5 1.1 المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني
2- توسيع دائرة المشاركة من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية ذات بعد جهوي وإقليمي وذلك من خلال تنظيم ثلاث لقاءات جهوية على التوالي بمراكش، وجدة والعيون، أيام 16 و 24 دجنبر 2011 و 11 فبراير 2012، نظمتها المندوبية الوزارية بمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجامعة. و كما هو الشأن في بعدها الوطني، تميزت هذه المقاربة الجهوية للمسار التشاوري بالمساهمة المكثفة لكافة الأطراف المعنية: المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، وللمؤسسات الوطنية، المنظمات غير الحكومية الجهوية والإقليمية، الجامعات، الطلبة، البرلمانيين، النقابات ووسائل الإعلام. 3- تعميق المقاربة التشاركية من خلال مسلسل المصادقة على مشروع التقرير الوطني: مكن هذا المسار التشاوري من تعميق الاستشارة وتملك هذه الآلية، كما شكلت مناسبة تقديم صيغة مشروع هذا التقرير موضوعا لمجموعة من الاجتماعات التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية، أيام 24 يناير و14 فبراير 2012، قبل المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع في الاجتماع الموسع ليوم 22 فبراير 2012. ثم بعد ذلك بعثت المندوبية الوزارية بالصيغة النهائية للتقرير الوطني ومرفقاته إلى مجلس حقوق الإنسان، كما حرصت على ترجمته إلى اللغتين العربية والانجليزية لتيسير مساهمة كافة القطاعات الحكومية المعنية به في التحضير لمناقشته، ولتفادي المشاكل التي تترتب عن الترجمة.

6 1.1 المقاربة المعتمدة عند إعداد التقرير الوطني
4- التحضير لتقديم وفحص التقرير الوطني أمام فريق العمل الأممي حيث نظمت المندوبية الوزارية ما لا يقل عن 7 اجتماعات تنسيقية خلال الفترة ما بين 03 و17 ماي 2012، وذلك بغاية تدارس ومناقشة كافة التدابير الكفيلة بتأمين مشاركة وطنية فاعلة ووازنة، والمتمثلة في: - الاطلاع على مضامين التوصيات الواردة في ملخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص استعراض المغرب؛ - الاطلاع على المواضيع والقضايا ذات اهتمام ضمن ملخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بالمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة التقارير الموازية لجمعيات المجتمع المدني؛ - تعزيز تملك مضامين التقرير الوطني من قبل الوفد المغربي الذي سيناقش هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان؛ - إعداد البطائق واستكمال المعطيات والمعلومات التي لم يسمح حجم التقرير بإدراجها به، وتحيين بعض المعطيات الواردة بالتقرير الوطني على ضوء المستجدات التي عرفها تطور ملف حقوق الإنسان بالمغرب منذ أن بعث هذا التقرير إلى الأمم المتحدة بتاريخ 5 مارس 2012. - إعداد وبعث الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي قدمتها بعض الدول حول التقرير الوطني؛ - اقتراح تركيبة الوفد المغربي المشارك ورئاسته وإعداد مضامين الكلمة الرسمية أمام مجلس حقوق الإنسان.

7 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
جلسة تقديم التقرير والحوار التفاعلي ليوم 22 ماي 2012 شارك وفد حكومي هام بترأسه السيد وزير العدل والحريات، إلى جانب السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المعنية. وحظيت الاصلاحات الدستورية وما ترتب عنها من انتقال إيجابي على مستوى ترسيخ أسس الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان بالمغرب، وحصيلة المنجزات المحققة في هذه المجالات، باهتمام بالغ من طرف أغلب الدول المتدخلة. كما كان الحوار التفاعلي غنيا من خلال عدد وفود الدول التي شاركت في هذا الحوار التفاعلي، والتي بلغ عددها93، ومن خلال تعدد الأسئلة والملاحظات والتوصيات التي تجاوب معها الوفد المغربي بتقديم الأجوبة والتوضيحات المناسبة بشأنها. وتوجت أشغال الفريق المعني بخصوص استعراض المغرب خلال جلسة استعراض المغرب، بالمصادقة على التقرير الوطني الذي وصف بالمتميز، كما ورد في كلمة السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان عند اختتامها لهذه الجلسة.

8 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
الإعداد لجلسة المصادقة على تقرير فريق العمل حول استعراض المغرب ليوم 25 ماي 2012 بعد التوصل بالمشروع الأولي للتقرير من طرف سكرتارية مجلس حقوق الإنسان والترويكا (بنغلاديش وبوركينافاسو وإيطاليا)، متضمنا التوصيات المقدمة من طرف الدول المتدخلة، قام الوفد المغربي بـــــــ : قراءة متأنية للجزء الأول من مشروع هذا التقرير المتعلق بوصف الاستعراض، وقدمه من خلال البعثة الدائمة للمملكة، إلى الترويكا؛ - تخصيص يومين متتاليين لدراسة وتمحيص الجزء المتضمن لكافة التوصيات (يومي الاربعاء 24 ماي، من الساعة 9 صباحا إلى 11:30 ليلا، بمقر البعثة الدائمة؛ ويوم الخميس 25 ماي، من الساعة 10 صباحا إلى 11:00 ليلا، بمقر قصر الأمم)؛ - ترجمة وقراءة متأنية لكل التوصيات باللغتين العربية والفرنسية، بغية تدقيق فهم مضامين هذه التوصيات، وإجراء مناقشات مستفيضة حول جميع التوصيات من طرف كل أعضاء الوفد؛ إجراء اتصالات هاتفية مباشرة بين أعضاء الوفد ورؤساءهم المباشرين بالمغرب، بخصوص التوصيات التي استوجب الأمر إجراء مشاورات من أجل اتخاد الرأي المناسب بشأنها؛ تصنيف التوصيات حسب الموقف المتخذ منها من طرف الوفد؛ اتخاذ الوقف النهائي للوفد وإعداد الكلمة التي تقدم في جلسة اعتماد تقرير المملكة من طرف الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل. .

9 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل جلسة المصادقة على تقرير استعراض المغرب، يوم 25 ماي 2012 عبر الوفد المغربي خلال هذه الجلسة على تفاعله الايجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل ، وذلك من خلال المصادقة على جل التوصيات الموجهة إلى المغرب، حيث تمت المصادقة على 140 توصية من أصل مجموع 148 توصية المقدمة عند استعراض المغرب، وذلك حسب الصياغات التالية التي نوقشت مع السكرتارية والترويكا: التوصيات التي حظيت بالقبول: 128 توصية؛ التوصيات التي اعتبر المغرب أنها نفذت أو أنها في طور التنفيذ: 12 توصية؛ التوصيات التي لم تحظ بقبول المغرب: 7 توصيات؛ توصية واحدة عبر المغرب عن رفض قطعي لها، باعتبارها لا تدخل في نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان.

10 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل جلسة المصادقة النهائية على التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 أنصبت تدخلات مندوبي الدول الثلاثة عشرة، المعنية بالحوار التفاعل على أبرز الجوانب التالية: تهنئة وتشجيع المغرب على قبوله التوصيات المنبثقة عن استعراضه الأخير، وانطلاقه في مسلسل تنفيذها؛ تشجيعه على مواصلة مجهوداته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ حث المغرب على مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح على المساطر الخاصة؛ الإشادة بالمهنية التي أدار بها المغرب مسلسل استعراضه، والجهود التي تقوم بها البعثة الدائمة للمملكة في هذا الإطار؛ واختتمت كافة الدول تدخلاتها بالدعوة إلى اعتماد تقرير الاستعراض المغربي.

11 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
جلسة المصادقة النهائية على التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 (تابع) كما تناول الكلمة عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا الاستعراض؛ بعض منها عبر عن مواقف معادية للمغرب خاصة فيما يتعلق بوحدته الترابية، في حين أشاد البعض الآخر بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية من أجل دعم وتعزيز مجال الحقوق والحريات في كافة مناحيها، وذلك من خلال الإشارة إلى: الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد في هذا المجال، سواء من خلال مأسسة حقوق الإنسان، أو من خلال دسترة العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ انخراط المغرب في مسار إقرار المساواة على أساس النوع، موازاة مع الجهود المبذولة لدعم التعددية الثقافية واللغوية ...؛ ومن جهة أخرى، نددت هذه المنظمات بانسياق بعض الأطراف وراء الدعايات المغرضة للجهات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك وفق مقاربة تجزيئية مغرضة لا تتلاءم مع مبادئ كونية وشمولية هذه الحقوق.

12 2.1 فحص استعراض المغرب والمصادقة على تقرير فريق العمل
جلسة المصادقة النهائية على التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 (تابع) وفي ختام الجلسة شدد رئيس الوفد المغربي على أمرين أساسيين اثنين: الخيار الاستراتيجي لانفتاح المغرب على مختلف آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وباقي هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى انفتاحه كذلك على المساطر الخاصة، مذكرا بالزيارات الأخيرة التي قامت بها هاته المساطر للمغرب؛ أن هذا الاختيار الاستراتيجي للمملكة يدخل في إطار ديناميكية وطنية، قائمة على مقاربة تشاركية، تشمل كافة الأطراف المعنية، ولاسيما المنظمات غير الحكومية وطنيا، إقليميا ودوليا. وبخصوص هذه المنظمات الأخيرة شدد السيد رئيس الوفد على ضرورة التزامها بمبادئ الحياد والشفافية وضوابط المهنية في تعاطيها مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. واختتمت السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان الجلسة بالإعلان عن اعتماد تقرير استعراض المغرب من طرف الدول المشاركة، دون إبداء أية ملاحظة أو اعتراض.

13 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب
3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب الالتزام الرسمي بتنفيذ التوصيات والالتزامات الطوعية التزم المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 19 شتنبر 2012، خلال جلسة المصادقة النهائية على التقرير المتعلق باستعراضه ب : - الإعلان عن شروع الحكومة المغربية في توفير كافة الشروط الكفيلة بتأمين متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، طبقا لمقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية بها، منذ فحص التقرير الوطني للمملكة في شهر ماي 2012، من خلال إعداد واعتماد خطة عمل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية؛ - بالانفتاح على آليات الاستعراض الدوري الشامل، معلنا انطلاق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض، بل كل التوصيات الصادرة عن الآليات المعاهداتية الأخرى، وباقي المساطر الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان؛ - تقديم المغرب لتقرير نصف مرحلي أمام مجلس حقوق الإنسان عن مدى التقدم في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل.

14 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب
3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع في إطار الاختصاصات المخولة لها، قامت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ببلورة خطة عمل وطنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بنيت على تحديد محاور رئيسية تتفرع عنها محاور فرعية تبين 1) موضوع التوصية، ثم 2) وضعيتها الآنية، ثم 3) التدابير والاجراءات لأجل تنفيذها، ثم 4) الجهة أو الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها، ثم 5) مؤشرات التتبع، وأخيرا 5) آجال التنفيذ. وتقوم هذه الخطة على 9 محاور رئيسية تنبثق عنها محاور فرعية هي التالية: أولا- محور رئيسي يتعلق بتعزيز البناء الديمقراطي وسيادة القانون، تنبثق عنه 4 محاور فرعية هي: 1- تعزيز حكم القانون وفصل السلط؛ 2- إصلاح منظومة العدالة؛ 3- تطبيق مقتضيات الدستور؛ 4- تطبيق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

15 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب
3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب ثانيا : محور رئيسي يروم مواصلة الانخراط والتعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بثلاثة محاور فرعية تتعلق بــــــ : 1- المصادقة والانضمام إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ؛ 2- التفاعل مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛ 3- مواصلة التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. ثالثا: محور رئيسي بشأن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عبر التشريع والملاءمة مع المعايير الدولية، وله محور فرعي واحد: يتعلق بالتشريع. رابعا: محور رئيسي يرتبط بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وله 8 محاور فرعية هي: 1) محاربة الفقر والهشاشة؛ 2) الحقوق الثقافية؛ 3) الحق في الصحة؛ 4) الحق في التربية والتعليم؛ 5) الحق في الشغل؛ 6) الحق في التنمية؛ 7) حق ولوج الماء؛ 8) الحق في السكن اللائق.

16 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب
3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب خامسا : محور رئيسي حول حماية الحقوق المدنية والسياسية والنهوض بها، وله 9 محاور فرعية هي: 1- حماية الحق في الحياة ومناهضة كل أشكال التعذيب والإفلات من العقاب؛ 2- النهوض بوضعية السجناء؛ 3- جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ 4- المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية؛ 5- حرية الرأي والتعبير؛ 6- حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ 7- الحق في المعلومة؛ 8- حرية الضمير والمعتقد؛ 9- ضمانات حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب؛

17 3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب
3.1 متابعة تنفيد التوصيات والالتزامات الطوعية للمغرب سادسا : محور رئيسي بشأن النهوض بالحقوق الفئوية وحمايتها، ويضم 5 محاور فرعية: 1- النهوض بحقوق المرأة وحمايتها؛ 2- النهوض بحقوق الطفل وحمايتها؛ 3- النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها؛ 4- النهوض بحقوق المهاجرين وحمايتها؛ 5- مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال. سابعا: محور رئيسي يهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التربية والتكوين؛ ثامنا: محور رئيسي يهم الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ تاسعا: محور يشمل توصيات ذات طبيعة عامة. وبالرغم من أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات باقي أجهزة المعاهدات والمساطر الخاصة يدخل في صلب الالتزام الحكومي، فإن المندوبية الوزارية باعتبارها المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، فهي الآن بصدد برمجة مجموعة من اللقاءات التحسيسية بغرض انخراط مختلف مكونات المجتمع المغربي في هذا الموضوع، وخاصة مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وباقي المؤسسات الوطنية الأخرى، والبرلمان، والجامعة، والإعلام، والنقابات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني.

18 2- تجربة المغرب في تعزيز الحكامة المؤسساتية
في مجال حقوق الإنسان

19 1.2 تجربة العدالة الانتقالية وتحديث البناء المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
مكنت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من بعث دينامية جديدة في مجال حقوق الإنسان. و كان للأوراش التي فتحتها هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ توصيات هذه الهيئة، وقع هام مكن من إعطاء دفعة جديدة للعديد من البرامج المهيكلة، سيما المتعلقة بإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وتأهيل السياسة الجنائية، والتخطيط الاستراتيجي من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتي تعززت كلها بضمانات هامة في الدستور الجديد للمملكة. بحيث شكلت الميادين التي تبوأت الصدارة بهذا الخصوص: أولا: إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، ومنها: إصلاح القضاء الذي مثل أحد المطالب الملحة للمجتمع المدني، لاعتباره شرط ضروري لحماية حقوق الإنسان ولترسيخ دولة الحق والقانون، مما دفع المغرب إلى إيلاء عناية قصوى لهذا الاصلاح. وهو الاصلاح الذي شكل كذلك موضوعا بارزا فيما يخص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت على ضرورة فصل السلط والمنع الدستوري لتدخل السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية؛ اتخاذ المغرب لعدة تدابير زجرية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة؛ اتخاذ مجموعة من المتابعات القضائية ضد المسؤولين والموظفين المتورطين في قضايا ذات الصلة بالتعذيب وسوء المعاملة، نتجت عنها عقوبات حبسية، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية؛ تعزيز الأنشطة التكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لأجل نشر الوعي بالنسبة لمختلف القضايا المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية، وتملك المقتضيات والإجراءات المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

20 2. 2 أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان
ثانيا: مكنت تجربة العدالة الانتقالية من انخراط المغرب في تجربة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر واجهتين أساستين: 1- ترسيخ منظومة مؤسساتية وطنية متناسقة حيث شكلت الإصلاحات المفتوحة لتأهيل المنظومة المؤسساتية الكفيلة بتعزيز وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان، واعتماد قواعد وآليات الحكامة الجيدة، أهم مرتكزات محاور الإصلاح المؤسساتي الذي انصب بالتدرج على إحداث وإنشاء عدة مؤسسات وآليات للرقابة والوساطة والتقنين والتتبع؛ حيث تمت إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة تخضع لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، وأسندت لها اختصاصات موسعة مع هيكلة تنظيمية جديدة على المستويين الوطني والجهوي، وهما المؤسستان اللتان تم الارتقاء بهما إلى هيئات دستورية بموجب الدستور الجديد الذي عزز مكانة هذه المؤسسات إلى جانب هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتقنين في إطار تصور جديد لفصل السلط وإعمال المقاربة الحقوقية على مستوى بلورة السياسات العامة، مما يشكل دعامات أساسية لرفع تحديات التحولات والتغيرات المجتمعية، والمساهمة في تحصين ما حققه المغرب من تراكمات ومكتسبات على صعيد احترام مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بها.

21 2. 2 أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان
2- تعزير دينامية التخطيط الاستراتيجي من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ، تتمثل في: إعداد مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: طبقا لتوصيات خطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993، أطلق المغرب سنة 2008 مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، هي الآن طور المصادقة من طرف الحكومة. وقد شكلت هذه المبادرة ورشا وطنيا جماعيا شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع المغربي، حكومة وأحزابا ونقابات ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا. كما مثلت تجسيدا لالتزام الرسمي للإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتوفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة. كما تندرج أيضا في سياق الدينامية التي أثمرت مجموعة من الخطط الوطنية الهادفة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي، وتحسين حياة الأفراد والجماعات، والأخذ بأسباب التنمية البشرية المستدامة من خلال اعتماد مبادئ ومناهج وآليات الحكامة الجيد. إعداد مشروع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان: تعتبر الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مشروعا وطنيا بامتياز، فهو نتاج عمل تشاركي غير مسبوق، يرمي إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل ترصيد وتنسيق مجموع الأنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار رؤية متسمة بالشمولية والانسجام والديمومة تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع والعمل على تملك أفراده لتلك القيم. وقد حددت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.  كما يندرج هذا العمل في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في سياق ترسيخ الديمقراطية من خلال النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر مداخل التكوين والتربية والتحسيس .

22 1- دواعي إحداث المندوبية
3.2 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان 1- دواعي إحداث المندوبية تعزيز الإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ تمكين المملكة المغربية من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة؛ التصدي للخصاصات والتحديات التي تم تسجيلها في مجال حقوق الإنسان؛ الاستجابة لتوصية من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) ولمطلب من منظمات المجتمع المدني ولتوصية خاصة وردت في الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان. 2- أحدثت المندوبية الوزارية في 11 أبريل 2011 كبنية حكومية قارة مكلفة بـ : تأمين التنسيق بين القطاعات الحكومية؛ تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني؛ تفعيل إرادة دعم الإطار المؤسساتي الجديد المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ تأمين الانسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

23 3.2 المندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان
3- اختصاصات ومهام المندوبية تعزيز المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، ومراجعة التحفظات، وكذا تتبع التنفيذ الفعلي لمقتضياتها؛ إعداد التقارير الوطنية الدورية حول التزامات بلادنا الدولية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية؛ تتبع الادعاءات الواردة في البلاغات والتقارير الصادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والرد عليها؛ تنمية التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ المساهمة في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وتيسير مشاركتها في المنتديات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ تقديم الرأي للقطاعات الحكومية في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعم العمل الحكومي في هذا المجال؛ تنسيق العمل الحكومي المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها؛ تنظيم والمشاركة في الأنشطة والندوات والمؤتمرات واللجن المتخصصة في حقوق الإنسان وطنيا ودوليا.

24 1- التنسيق والتعاون القطاعي والمؤسساتي؛
3.2 المندوبية الوزارية كآلية وطنية متخصصة لتتبع تنفيذ السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان مجال اشتغال وأنشطة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 1- التنسيق والتعاون القطاعي والمؤسساتي؛ 2- الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني؛ 3- المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ 4- تنسيق العمل المتعلق بتتبع الالتزامات الدولية ؛ 5- التفاعل مع الإجراءات والمساطر الخاصة Procédures spéciales ؛ 6- التفاعل مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية ؛ 7- التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

25 3- الحكامة والمسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان:
متطلبات التفعيل على أرض الواقع

26 3- الحكامة والمسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان: متطلبات التفعيل على أرض الواقع
(المقاربة التشاركية؛ التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الأطراف المعنية؛ بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية؛ رفع قدرات المجتمع المدني؛ التكوين والتكوين المستمر للموظفين والمعنيين بنفاذ القوانين؛ دور البرلمان والجامعة والاعلام والمنظمات المهنية... )

27 يستوجب رفع التحديات المرتبطة بالمجالات التالية :
3- الحكامة والمسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان: متطلبات التفعيل على أرض الواقع في إطار توسيع دائرة الحكامة وإذكاء روح المسؤولية الاجتماعية في مجال حقوق الإنسان، كما حث على ذلك تقرير المفوضية السامية بشأن تعزيز اللجان المعاهداتية لحقوق الإنسان، والذي يحتمه سياق الازدياد المضطرد، وما يفرضه ذلك من تحديات، بالنسبة لمصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، باعتباره أثرا إيجابيا للاستعراض الدوري الشامل، والذي ازداد اجماله سنة 2012، فيما يتعلق بالاتفاقيات الأساسية التسع فقط بنسبة أكثر من 50 في المائة ليبلغ تصديقا؛ وبالإضافة إلى حث الدول الأطراف على وضع أو تعزيز آلية وطنية دائمة لإعداد التقارير في الوقت والتنسيق، وتسهيل كل من إعداد التقارير في الوقت المناسب، وتحسين التنسيق في متابعة قرارات اللجان المعاهداتية لحقوق الإنسان، مع تملك هذه الآليات الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتنسيق (SNRCM ) القدرة على التعامل مع كافة متطلبات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تتضمن أهداف الوصول إلى الكفاءة والتنسيق والترابط وأوجه التآزر على المستوى الوطني؛ يستوجب رفع التحديات المرتبطة بالمجالات التالية : تعزيز المقاربة التشاركية؛ والرفع من التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الأطراف المعنية؛ وترسيخ بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية؛ ودعم قدرات المجتمع المدني؛ وتعزيز التكوين والتكوين المستمر للموظفين والمعنيين بنفاذ القوانين؛ وتعزيز الأدوار المنوطة بالبرلمان وبالجامعة وبالإعلام وبالمنظمات المهنية، وبجمعيات المجتمع المدني... ).

28 4 - التحديات التي تواجه آلية الاستعراض الدوري الشامل
الجزء الرابع أضيف بعد الجلسة العامة الأولى المخصصة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي التي تم التركيز عليها في المداخلة الشفوية خلال تلك الجلسة. حددت المداخلة تسعة تحديات على النحو التالي:

29 أولا: تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية
إنشاء وتطوير آليات التنسيق بين القطاعات الحكومة وكافة المؤسسات العمومية المعنية، من جهة، والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والإعلام والجامعة، من جهة أخرى. ويقترح في هذا الخصوص الاستئناس بالتوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان المقدم في يوليوز الماضي، خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما يقترح الاستئناس ببعض التجارب في هذا المجال، ومنها التجربة المغربية في اعتماد اختيار مؤسساتي يستجيب للطابع العرضاني لقضايا حقوق الإنسان، من خلال إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وهو تقريبا نفس الاختيار الوارد في تقرير المفوضة المذكور فيما يخص تعزيز نظام هيئات المعاهدات. مع التذكير بأن الاختيار المغربي المذكور قد لعب دورا في تميز مسار استعراض تقرير المغرب برسم الجولة الثانية للآلية الاستعراض الدوري الشامل.

30 ثانيا: التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية
أهمية تحدي التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، لتحقيق غايات آلية الاستعراض الدوري الشامل ، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن المغرب قد ربط بين حقوق الإنسان والديموقراطية في مسار التخطيط الاستراتيجي. كما تطرح أهمية اعتماد خطة وطنية خاصة بمتابعة اعتماد التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، بمراعة كافة تقاطعاتها مع التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة الأخرى لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنها بشكل خاص هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.

31 ثالثا: تعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية
لتأمين مشاركة حقيقة وفعالة لمختلف الأطراف المعنية، لا يكفي إشراكها من خلال الاستشارات والتفاعل فيما بينها، خلال مسار إعداد التقرير الوطني وتقديمة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآلية المذكور، بل ينبغي التركيز على تعزيز قدراتها، في عدة مجالات ومنها الترافع وإعداد التقارير والنهوض بحقوق الإنسان. ورفع هذا التحدي هو الكفيل أولا بتمكين مختلف الأطراف المعنية من تملك طبيعة هذه الآلية ومسايرة مسارات الاستعراض الذي يهم الدولة؟

32 رابعا: آليات التظلم والانتصاف
آليات التظلم والانتصاف لحماية حقوق الإنسان، لتلقي الشكايات من مختلف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة وتوجيه هؤلاء لتأمين إنصافهم في حالة ثبوت تلك الانتهاكات، وهو عنصر أساسي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل دولة. ومن هذه المؤسسات تلك التي يتم إحداثها وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها، على غرار التجربة المغربية في هذا المجال. وتشكل فهالية مثل هذه المؤسسات أحد المؤشرات الأساسية لتقدم الدولة في مجال حقوق الإنسان وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الأممية الأخرى.

33 خامسا: النهوض بثقافة حقوق الإنسان
يعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الآلية والآليات الأخرى، ومن شأن رفع هذا التحدي تأمين المشاركة الفعالة والمستدامة لكل الأطراف المعنية. لكن النهوض بثقافة حقوق الإنسان يطرح بصورة أشمل فيما يخص حقوق الإنسان بشكل عام وتطوير آليات المراقبة والمحاسبة المتبادلة بين مختلف الأطراف، وبناء الثقة بينها. وفي هذا الإطار، تذرح مسألة النهوض بثقافة حقوق الإنسان في المجالات الثلاث الرئيسية: التعليم والتربية؛ التكوين والتكوين المستمر؛ التوعية.

34 سادسا: آليات ومؤشرات القياس
تطرح مسألة تطوير مؤشرات القياس في مجالات الحكامة والديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، بما يؤمن التنسيق والانسجام مع مراعاة الترابط واتكامل بين هذه المجالات. ويقترح أن ينطلق هذا المجهود من تقييم نقدي للمؤشرات المعتمدة من قبل الهيئات الدولية، بما فيها الأممية المعنية، بغية تأمين الانسجام ومراعاة السياقات المحلية لقياس مختلف المنجزات في المجالات المذكورة، ورصد الممارسات الفضلى، والوقوف عند التحديات والصعوبات والفرص المتاحة.

35 سابعا: تحديد وتبادل الممارسات الفضلى
بعد الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، والشروع في الجولة الثانية لتطبيقه، تطرح مسألة تحديد الممارسات الفضلى عبر العالم في مجالات إعداد التقارير الوطنية ومسار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآلية. أكيد أن هناك تفاوتات بين الدول العربية في هذا المجال، ولكن مما لا شك فيه أن بعضها قد تميز في جوانب معينة في التفاعل مع هذه الآلية (على مستوى إعداد التقرير أو متابعة تنفيذ التوصيات، أو في التنسيق في التفاعل مع هذه الآلية وآليات الأمم المتحدة الأخرى). إلا أنه ينبغي الانفتاح أكثر على تجارب دول أخرى، وتجارب وخبرات ليس فقط المؤسسات الحكومية والأممية، بل أيضا مساهمات بعض المنظمات غير الحكومية، وخاصة منها تلك المتخصصة في هذه الآلية والتي سبق لها أن شاركت في مسار تقييم الجولة الأولى، وكذا بعض المؤسسات الأكاديمية.

36 ثامنا: إنشاء تحالفات أو تكتلات وطنية أو إقليمية
حسب واقع كل دولة من حيث مستويات قدرات وتفاعل مختلف الأطراف المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل، يمكن إنشاء تكتلات أو تحالفات وطنية لتأمين التواصل المستدام بينها في مسارات تطوير أداء هذه الآلية وطنيا. ويمكن إنشائها من خلال الشبكات أو الائتلافات الموجودة سابقا بين بعض مكونات الأطراف المعنية بالآلية. كما يقترح أيضا إنشاؤها على مستويات إقليمية (عربية؛ أورومتوسطية؛ إفريقية) مع مراعاة الانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى التي برزت في الآوة الأخيرة، وخاصة بعد نهاية الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل.

37 تاسعا: مسار تعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
التركيز هنا على مسار تعزيز نطام هيئات المعاهدات الذي أطلقته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من 2009، مع التشديد على التوصيات الواردة في التقرير الأخير لهذه الأخيرة حول المرحلة الأخيرة من هذا المسار. وتنبغي الإشارة إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن تندرج ضمن تفاعل متناسق ومتكامل مع كافة آليات الأمم المتحدة (هيئات المعاهدات؛ الإجراءات الخاصة) لتجنب تجزيئ حقوق الإنسان، وتشتيت الإمكانيات والجهود، وخاصة على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف تلك الآليات.

38 شكرا