مأسسة و تنظيم الحـوار الاجتماعـي بالمغرب

Présentation au sujet: "مأسسة و تنظيم الحـوار الاجتماعـي بالمغرب"— Transcription de la présentation:

1 مأسسة و تنظيم الحـوار الاجتماعـي بالمغرب
المملكـة المغربيـة ************* وزارة التشغيــل والتكويـن المهنـي Royaume du Maroc ************ Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle مأسسة و تنظيم الحـوار الاجتماعـي بالمغرب الرباط : 2 و 3 دجنبر 2011

2 محاور العرض - تقديم عام - مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل؛ - مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية؛ - حصيلة الحوار الاجتماعي : إبرام ثلاث اتفاقات اجتماعية قيل صدور مدونة الشعل؛ - التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة؛ - حصيلة الحوار الاجتماعي برسم جولة أبريل 2011؛ - تقييم التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي .

3 تقديم عام 3

4 مفهوم الحوار الاجتماعي
تقديم عام مفهوم الحوار الاجتماعي يحتل الحوار الاجتماعي مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية. ساعد انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان على تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي. يعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية

5 تقديم عام سعت كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية منذ نشأتهما إلى تعزيز آليات الحوار والتفاوض، من خلال : الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنهما، دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد آليات للحوار والتشاور ضمن تشريعاتها الوطنية، حث الدول الأعضاء على نهج مبدأ التشارك بين الفرقاء الاجتماعيين في إدارات الخلافات وبناء التوافقات، والتحلي بالمسؤولية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة. وذلك بهدف إقرار العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية للعمال وأنسنة العلاقات المهنية و مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية و توطيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 5

6 الحوار الاجتماعي والعمل اللائق
تقديم عام الحوار الاجتماعي بالمغرب على غرار باقي دول العالم ، اهتم المغرب بمجال العلاقات المهنية من خلال وضع ترسانة قانونية هامة تستهدف إقامة نظام متكامل للحوار الاجتماعي بدءا بالاتفاقيات الجماعية والنقابات المهنية وطرق حل نزاعات الشغل ومرورا بإنشاء آليات التشاور والاستشارة والمفاوضة وتسوية النزاعات على كافة المستويات الوطنية و المهنية و المحلية. وقد مرت تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب بعدة مراحل هامة لاسيما مع بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي.

7 مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل

8 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل انتقال المغرب من : مرحلة الحوار الاجتماعي غير الممأسس التي طبعت الفترة الممتدة من فاتح غشت 1996 إلى 2004 والتي توجت بإبرام الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة إلى مرحلة المأسسة في إطار مدونة الشغل من خلال عدة مستويات : على الصعيد الوطني، على الصعيد الجهوي، على صعيد المقاولة. 8

9 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل أ- على الصعيد الوطني : وضعت مدونة الشغل عدة آليات للنهوض بالحوار و المفاوضة الجماعية يتعلق الأمر ب: 9

10 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل مجلس المفاوضة الجماعية (المواد من 92 الى 103 من مدونة الشغل) مهمته : تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها. تركيبته : يتألف بالإضافة إلى رئيسه ، من : 6 ممثلين عن الحكومة، 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات. الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات.

11 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل: (المواد من 522 إلى 525 من مدونة الشغل) مهمته : استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني؛ تركيبته : يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من : 6 ممثلين عن الحكومة، 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. 11

12 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية : (المواد من 332 الى 335 من مدونة الشغل) مهمته : تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشيات طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وحفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية؛ تركيبته : يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من : 9 ممثلين عن الحكومة، 10 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، 10 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. 12

13 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقــة بمقــاولات التشغيــل المؤقـــت: (المواد من 496 إلى 506 من مدونة الشغل) مهمتها الأساسية : السهر على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛ تركيبتها : تتألف، بالإضافة إلى رئيسها، من : 6 ممثلين عن الحكومة، 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات، الأعضاء ينتدبون لمدة ثلاث سنوات. 13

14 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة : (المادة 564 من مدونة الشغل) مهمتها الأساسية : البت في النزاعات الجماعية التي تمتد إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني، أو تلك التي لم يحصل بشأنها اتفاق على صعيد اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة؛ تركيبتها : يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه وتتكون بالتساوي من ممثلي عن الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. 14

15 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل ب - على المستوى الجهوي والإقليمي : أحدثت مدونة الشغل أليتين للحوار الاجتماعي : الأولى تهم تسوية نزاعات الشغل الجماعية، والثانية متخصصة في الحوار حول التشغيل، اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة: المادة 557 من مدونة الشغل ما بعدها من مواد. مهمتها : تسوية نزاعات الشغل الجماعية، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف وذلك داخل أجل لا يتعدى 6 أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها. تركيبتها : يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتكون بالتساوي من ممثلي الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. 15

16 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل : المواد من 522 إلى 525 من القانون المتعلق بمدونة الشغل مهمتها : استشارية، ويعهد إليها بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في قضايا التشغيل جهويا وإقليميا؛ تركيبتهم : يترأسهم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهم، ومن : 5 ممثلين عن الحكومة، 6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، 6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا تقترحهم هذه المنظمات. 16

17 1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل ت - على المستوى المقاولة : أحدثت مدونة الشغل مجموعة من آليات التشاور والحوار على مستوى المقاولة الغاية منها دمقرطة العلاقات المهنية وإقرار مبدأ التشارك في تدبيرها، وهي كالتالي : مؤسسة مندوبي الأجراء : يتم انتخابهم في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين لمدة 6 سنوات. الممثلون النقابيون : يتم تعيينهم على مستوى المقاولة من قبل النقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على نسبة 35% على الأقل من مجموع مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة. 17

18 لجنة المقاولة : لجان السلامة وحفظ الصحة :
1- مأسسة الحوار الاجتماعي على ضوء مدونة الشغل ت - على المستوى المقاولة : وهي كالتالي : لجنة المقاولة : تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل. لجان السلامة وحفظ الصحة : يتم إحداثها لدى المقاولات التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل. 18

19 المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
2- مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : مهمته : النظر في جميع المسائـل الراجعـة لاختصـاصه وتسوية القضايا التي تهمه. تركيبته : يتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم : 8 ممثلين للحكومة ممثلين للشغالين ممثلين للمشغلين وينتدب الأعضاء لمدة ثـلاث سنـوات.   19

20 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي :
2- مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي : مهمتها : التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به ويرأس مجلس إدارتها الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. تركيبة مجلسها الإداري : يتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من : 5 ممثلين عن الحكومة، 5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين تقترحهم هذه المنظمات، 5 ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين . 7 ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض. 20

21 المجلس الأعلى للتعاضد :
2- مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية المجلس الأعلى للتعاضد : مهمته : استشارية على الخصوص فيما يلي : وضع النظام الأساسي النموذجي لجمعيات التعاون المتبادل؛ الإعلان على أن في تأسيس جمعية للتعاون المتبادل مصلحة عامة؛ إلغاء النص المعلن بموجبه أن في تأسيس جمعية التعاون المتبادل إتباعها؛ تحديد القواعد الحسابية التي يجب على جمعية التعاون المتبادل إتباعها؛ سحب المصادقة على الأنظمة الأساسية لإحدى جمعيات التعاون المتبادل أو إحدى الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل؛ إعداد الاتفاقية النموذجية التي يمكن أن تبرمها جمعيات التعاون المتبادل مع الاطباء جراحي الأسنان؛ سحب المصادقة على النظام المتعلق بالمشاريع الاجتماعية لإحدى جمعيات التعاون المتبادل. 21

22 المجلس الأعلى للتعاضد :
2- مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية المجلس الأعلى للتعاضد : تركيبته : يرأس المجلس الأعلى للتعاون المتبادل وزير التشغيل والتكوين المهني أو ممثله، ويتألف من : قاض من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛ 7 ممثلين للحكومة؛ 10 ممثلين لمنظمات التعاون المتبادل. ممثلان للشغالين ؛ ممثلان للمأجورين . ممثل لكل هيئة من : هيئة الأطباء، هيئة جراحي الأسنان، هيئة القوابل، المجلس الوطني للصيادلة. 22

23 اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد :
2- مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى بعض المؤسسات العمومية أو الهيآت الوطنية اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد : مهمتها : دراسة السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد وضمان توازناتها المالية وديمومتها. تركيبتها : تتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم : الوزير الأول بصفته رئيسا، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلين عن الحكومة. 23

24 إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي و تعزيز الحوار الاجتماعي
إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي و تعزيز الحوار الاجتماعي عهد إلى هذا المجلس طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم الصادر بأمر تنفيذه الظهير الشريف رقم في 05 مارس 2010، ما يلي: الادلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛ تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛ تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛ إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

25 3- حصيلة الحوار الاجتماعي قبل صدور مدونة الشغل: إبرام 03 اتفاقات اجتماعية
مطلع التسعينيات من القرن الماضي : مرحلة حاسمة في التوجه نحو بناء التوافقات الاجتماعية : خروج المغرب من برنامج التقويم الهيكلي، الذي تميزت أهدافه بالتحكم في موازنة الدولة على حساب التوازنات الاجتماعية، بروز تيار الليبرالية الجديدة الذي أصبح يدعو إلى الحد من تدخلات الدولة ونهج سياسة الخوصصة. تمثلت في إبرام أربع اتفاقات اجتماعية : 1- التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 ؛ 2- اتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000)؛ 3- اتفاق 30 أبريل 2003؛

26 1 : التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 :
3- حصيلة الحوار الاجتماعي قبل صدور مدونة الشغل : إبرام 03 اتفاقات اجتماعية 1 : التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 : شكل هذا الاتفاق مرحلة حاسمة في تاريخ بناء التوافقات الاجتماعية ببلادنا بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومدخلا لمأسسة الحوار الاجتماعي، بالنظر لأهمية القضايا التي تم الاتفاق بشأنها والتي همت: ممارسة الحريات النقابية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ السكن الاجتماعي؛ تحسين الأجور والمداخيل؛ التشغيل.

27 3- حصيلة الحوار الاجتماعي قبل صدور مدونة الشغل : إبرام 03 اتفاقات اجتماعية
2: اتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000): عالج هذا الاتفاق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك: الزيادة في الحد الأدنى للأجر ومعالجة ملف الترقية الداخلية وترسيم المؤقتين؛ المراجعة العادلة للنظام الضريبي المطبق على الأجور؛ الاتزام والتوافق حول مدونة الشغل؛ إصلاح ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية؛ إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص؛ توفير التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأجراء ؛ معالجة النزاعات الاجتماعية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال,

28 3- حصيلة الحوار الاجتماعي قبل صدور مدونة الشغل : إبرام 03 اتفاقات اجتماعية
3: اتفاق 30 أبريل 2003: تم التوصل في إطار هذا الاتفاق إلى النتائج التالية: إقرار مشروع مدونة الشغل؛ إلغاء ومراجعة بعض النصوص القانونية التي تحد من حرية ممارسة العمل النقابي؛ دعم جهاز تفتيش الشغل عبر الإسراع بإقرار مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لهذا الجهاز؛ دراسة إمكانية إحداث محاكم اجتماعية؛ دراسة مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية.

29 3- حصيلة الحوار الاجتماعي قبل صدور مدونة الشغل : إبرام 03 اتفاقات اجتماعية
التراكم الذي عرفته ممارسة الحوار الاجتماعي المأسسة التي أتت بها مدونة الشغل عملت الحكومة على دعم هذا الاختيار المؤسساتي باستشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال من خلال عقد جولتين للحوار في السنة : الأولى في شهر أبريل والثانية في شهر شتنبر، قوامها الأساسي : التوافق المسبق حول منهجية العمل وجدول الأعمال؛ تعيين أشخاص لهم صلاحية اتخاذ القرار؛ تحديد سقف زمني لكل جولة من جولات الحوار؛ إحداث لجنة لتتبع تنفيذ نتائج الحوار.

30 4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة
4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة إصدار القانون رقم المتعلق بمدونة الشغل الذي شرع في تطبيقه ابتداء من 08 يونيو 2004؛ مصادقة بلادنا على أغلب اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأجراء وأدمجت جل مقتضيات الاتفاقية 87 في مدونة الشغل رغم عدم التصديق عليها لحد الآن؛ أجرأة القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الإجبارية، إصدار المراسيم التطبيقية للقانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الإجبارية إصلاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

31 4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة
4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة وضع إطار مؤسساتي ومالي يسمح لأجراء القطاع الخاص والعام والموظفين بالتوفر على سكن اجتماعي؛ تخصيص دعم مالي للمركزيات النقابية،  اعتماد الترقية الاستثنائية لفائدة موظفي وأعوان الدولــة المتوفرين على شروط الترقي؛ الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا؛ اعتماد بعض الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات من موظفي الدولة. تسوية توافقية لمجموعة من النزاعات.

32 4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة
4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ؛ التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل؛ الرفع من قيمة التعويضات العائلية؛ تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي؛ توسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات المتنقلة؛

33 4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة
4- التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الثلاثة الحذف النهائي للسلاليم الإدارية من 01 إلى 04 ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين العاملين بمؤسسة التعاون الوطني. الاتفاق المبدئي على إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم؛ الاتفاق المبدئي على إقرار تعويض عن فقدان الشغل .

34 حصيلة الحوار الاجتماعي
ثانيا : حصيلة الحوار الاجتماعي برسم جولة أبريل 2011 34

35 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
أولا : القطاع الخاص تحسين الدخل : 1- الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة على مراحل مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ 2- التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، 3- رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011: 4- وضع برنامج وطني للسكن الاجتماعي موجه للأجراء ذوي الدخل المحدود؛ 35

36 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
أولا : القطاع الخاص تحسين الدخل : 5- وضع مشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تتولى تقديم خدمات اجتماعية للأجراء؛ 6- عقد اجتماع مجلس المفاوضة يوم 3 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات جماعية للشغل قطاعية. لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر ؛ 7- إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات؛ 8- وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص،. 36

37 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
أولا : القطاع الخاص الحماية الاجتماعية للأجراء مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وإخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. 5- تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 6- التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكدا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية. 37

38 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
أولا : القطاع الخاص تسوية النزاعات الاجتماعية : 1- التسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 180 مليون و485 ألف درهم ؛ 2- دراسة وضع نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي خضعت للتسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية لأجرائها؛ 3- تسوية مجموعة من النزاعات الاجتماعية في مجموعة من المؤسسات العمومية. 4- العمل على أجرأة عملية التحويل الإداري والمالي والتقني لإدارة صناديق العمل إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين مع ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لمستخدمي هذه الإدارة. 38

39 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
ثانيا : القطاع العام تحسين الدخل : - الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛ - رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. منظومة الترقي : الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين. - فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛ - مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. 39

40 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
ثانيا : القطاع العام الشؤون الاجتماعية: - إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛ - تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة؛ - معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي - المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - إصلاح منظومة الأجور؛ - إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛ - مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛ 40

41 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
ثانيا : القطاع العام - مراجعة منظومة التكوين المستمر؛ مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها. التقاعد: من أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011. 41

42 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
ثالثا : إجراءات مصاحبة 1- الحفاظ على تنافسية اقتصادنا الوطني في جلب المزيد من الاستثمارات لإحداث المزيد من مناصب الشغل الإضافية، للإستجابة لتطلعات الشباب المغربي المشروعة في الاندماج في الحياة العملية؛ 2- الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم؛ 3- التوجه نحو تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011؛ 4- دعم بعض الفئات المتضررة، في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية. 5- وضع جيل جديد من الإجراءات الهادفة إلى الإدماج في سوق الشغل لفائدة الشباب حملة الشهادات. 42

43 ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011
رابعا : تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية التوجه نحو المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية : اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ استكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية خاصة منها : القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل؛ القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)؛ القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية. الرفع من وتيرة عمل اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة مؤخرا بالقرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس في شأن تسوية النزاعات الجماعية للشغل؛ مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بما يضمن حقوق كل الأطراف ويقوي سلطة القضاء ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحريات النقابية. 43 43

44 ثالثا : التـجربة المغـربية في مجال الحـوار الاجتماعـي : التقييم والتحديات المستقبلية
44

45 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم الإيجابيات مأسسة الحوار الاجتماعي بإقرار آليات متعددة ومتخصصة همت مختلف المجالات والمستويات؛ نظام عصري للعلاقات المهنية يتسم بوجود ترسانة قانونية من قبيل الحرية النقابية، قانون المفاوضة الجماعية، الآليات الثلاثية التركيب، وتعددية ذات تجربة مهنية مهمة؛ المصادقة على أكثر من 50 اتفاقية شغل دولية ولاسيما منها الاتفاقية 154 حول المفاوضة الجماعية والاتفاقية 151 حول علاقة الشغل في القطاع العام والاتفاقية 150 حول إدارة العمل والاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء والاتفاقيتين رقم 182 و138 حول تشغيل الأطفال، كما صادقت على 8 اتفاقيات عربية للشغل ( 4 اتفاقيات في طور استكمال مسطرة التصديق).

46 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم الإيجابيات إدارة للعمل بموارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة أطراف الإنتاج. إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز الوظيفة الاستشارية وبلورة ميثاق اجتماعي متكامل ومندمج. إقرار مدونة التغطية الصحية؛ إعداد مشروع قانون إطار للصحة والسلامة المهنية مندمج ومتكامل؛ إحداث معهد وطني لتحسين ظروف الحياة في العمل؛

47 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية الإيجابيات الاتفاق المبدئي على مدونة التعاضد؛ إقرار التعويض عن فقدان الشغل؛ وضع مجموعة من مخططات التنمية القطاعية المنتجة لمناصب الشغل وإطلاق برامج المواكبة على مستوى التكوين (الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، المخطط الأخضر PLAN VERT، رؤية 2020 في مجال السياحة، مخطط ”أليوتيس”، مخطط رواج، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة)؛ تطور سياسي واقتصادي واجتماعي أهل المغرب لإبرام اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ومكن من التزام أكثر باحترام الحقوق الأساسية للأجراء، ودعم الحوار الاجتماعي وتطوير العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز وسائل التعبير وتمثيل مصالح الفئات المهنية.

48 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية التحديات واستشراف المستقبل تفعيل مختلف آليات الحوار وفضاءاته على صعيد الجهة والإقليم والقطاع والمقاولة، اعتبارا لكونها الإطار الأنسب لحل النزاعات وإيجاد الحلول المناسبة محليا وقطاعيا؛ تعزيز المشاركة والمساهمة المسؤولة مواصلة جهود تعزيز تشريع الشغل؛ ضرورة تحويل الحوار في القطاع الخاص وفي بعض المجالات من حوار ثلاثي إلى ثنائي ومباشر بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛ اقتصار الحوار الثلاثي على القضايا الكبرى؛

49 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية التحديات واستشراف المستقبل تشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا وقطاعيا؛ إقرار قانون تعاقدي ملائم لخصوصية القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ ستكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات المهنية عبر استصدار : قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب (من أجل ضمان وحماية حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير الغير المضرب وتحديد التزامات الأطراف) قانون جديد للنقابات المهنية (يحدد الأدوار والوظائف الموكولة لها ويساعد لا محالة على الرقي بالعلاقات المهنية وتأطيرها ويعزز الممارسة الفعلية للحرية النقابية ويوفر الحماية القانونية للممثلين النقابيين)، قانون عمال المنازل(في إطار محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال).

50 الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية
الحـوار الاجتماعـي بالمغرب : محاولة التقييم والتحديات المستقبلية التحديات واستشراف المستقبل إشكاليات القطاع الغير مهيكل التي تحول دون التطبيق السليم لتشريع الشغل. مازالت أمامنا انتظارات وطموحات الشغيلة المغربية فيما يخص تفعيل كل مقتضيات تشريع الشغل وفي إعمال مفهوم العمل اللائق في بعض القطاعات. مواصلة الحوار الاجتماعي مع مطلع السنة المقبلة بأجندة متوافق عليها، من شأنها أن تساهم في تلبية طموحات الشغيلة المغربية وتحسن أوضاعها المادية والمعنوية، وتساعد المقاولات على مواجهة إكراهات الظرفية الاقتصادية ودعم قدراتها التنافسية.

51 شكرا على انتباهكم