لقاء قرطاج العاشر للتأمين وإعادة التأمين

Présentation au sujet: "لقاء قرطاج العاشر للتأمين وإعادة التأمين"— Transcription de la présentation:

1 لقاء قرطاج العاشر للتأمين وإعادة التأمين
10 th Insurance and Reinsurance Carthage Meeting 18-20 نوفمبر تونس الملاءة الماليّة لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين العربية في ظلّ المتغيّرات العالميّة السيّدة سهيلة شبشوب رئيسة لجنة رقابة التأمين - الهيئة العامّة للتأمين (تونس) نوفمبر 2009

2 المحــــــاور 1 – الأزمـة العالميـة (أسبابها وتداعياتها).
2 – انعكاس الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين عموما والعربي خصوصا. 3 – الأزمة العالمية والملاءة المالية لشركات التأمين. 4 – تحديات صناعة التأمين العربية ومتطلبات تطويرها. 5 – نظام الملاءة المالية في التشريع التونسي.

3 1 – الأزمـة العالميـة : 1-1- أسبابها :
- تعود أسباب هذه الأزمة إلى سنة 2006 بظهور ما يعـرف بـ" أزمة القروض عالية المخاطر" "subprimes" في الولايات المتحدة الأمريكيّة. - إقدام العديد من البنوك المختصة في تمويل العقارات على منح قروض في ظرف أتسم بانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها. - عجز عدد كبير من الأمريكيين عن تسديد قروضهم مع الإرتفاع المفاجئ لنسب الفائدة. مصادرة البنوك لمساكن العاجزين عن التسديد وبيعها ممّا خلق أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقارات. 1

4 1-2- تداعياتها: - عمدت البنوك إلى توريق "titrisation" الديون العقّاريّة (أي تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية) لتوليد مصادر جديدة للتمويل وبالتالي للتوسّع في الإقراض. وبإعتبار تداول هذه الأوراق على الصعيد الدولي توسعت هذه الأزمة لتأخذ بعدا عالميا. - تدخلت البنوك المركزية لدعم سوق السيولة وخفض نسب الفائدة وتدخّّلت الحكومات لضمان ودائع المدخرين في المؤسسات المالية. - وتمخضت هذه الأزمة عن أوّل ركود إقتصادي عالمي منذ الثلاثينات ووصفت بأنّها أسوء من الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929. 2

5 ؟ - « American International Group :AIG »
وجد "AIG" نفسه صلب هذه الأزمة باعتبار انغماسه في القروض العقّاريّة عالية المخاطر التي تمّ تحويلها إلى أوراق ماليّة (titrisation) انخفاض سعر أسهم "AIG" خلال سنة 2008 بأكثر من 90%. - تأثرت شركات إعادة تأمين عالمية أخرى ولكن بأقلّ حدة: Suisse-Ré و Munich-Ré و Hannover-Ré. - تنفس الإقتصاد العالمي الصعداء بعد أن تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ عملاق صناعة التأمين "AIG" وذلك حفاظا على الإستقرار بالأسواق المالية وللحدّ من الإنعكاسات السلبية على بقية المؤسسات الإقتصادية. 3

6 2 – انعكاس الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين عموما والعربي خصوصا:
2-1- قطاع التأمين متضرر من الأزمة : - تحمّلت شركات التأمين وإعادة التأمين العربية على غرار بقية شركات التأمين في العالم انعكاسات الأزمة المالية العالمية. لم تكن طرفا أو متسببا فيها بل كانت متضررة منها. • النشاط الإستثماري لشركات التأمين: - انخفاض عائدات الإستثمار تكوين مدخرات نقص قيمة إضافية أثّرت سلبا على النتائج المسجلة وهامش الملاءة المالية. - شركات التأمين العربية: تأثّر عائدات الإستثمار كان محدودا نسبيا خاصة في بلدان شمال إفريقيا التي تعتبر قطاعاتها المالية أقلّ إنفتاحا على الأسواق المالية العالمية. 4

7 - ركود اقتصادي عالمي تقلص نشاط التأمين.
• تقلص نشاط التأمين : - ركود اقتصادي عالمي تقلص نشاط التأمين. - تقلص مدخول الأفراد وتنامي البطالة انكماش صنف التأمين على الحياة وتكوين الأموال. تراجع رقم المعاملات الحقيقي لأول مرّة منذ سنة 1980. شركات التأمين العربية: - التأمين على غير الحياة: تأثر ولكن محدودا خاصة بالنسبة للإقتصاديات الأقلّ إنفتاحا على الإستثمارات الخارجية. - التأمين على الحياة: اعتبارا لمحدوديّته لا يتوقع انعكاسات مباشرة للأزمة. 5

8 • تراجع أسعار أسهم شركات التأمين بالبورصة :
- أثرت الأزمة العالمية مباشرة على أسعار شركات التأمين العالميّة وتصنيفها وذلك باعتبار تقلّص الأصول (خاصة التوظيفات في الأسهم) "AIG" انخفاض بـ 93 % خلال سنة 2008. - بالنسبة لأسهم شركات التأمين العربية المتداولة بالبورصة فقد شهدت أغلبها إنخفاضا خلال سنة 2008 ناتج خاصة عن التأثير "النفسي" للأزمة وحالة الهلع التي شهدتها البورصات. 6

9 ← تقلّص الطّاقة الإكتتابيّة وإرتفاع أسعار التأمين.
• إعادة التأمين : ← تنامي مخاطر الإفلاس والتراجع الحاد في الملاءة المالية لعديد شركات إعادة التأمين العالمية والتي كانت تتمتع بمراكز مالية هامة وتصنيف جيّد. ← تقلّص الطّاقة الإكتتابيّة وإرتفاع أسعار التأمين. ← ستتأثر شركات التأمين العربية بإنعكاسات الأزمة العالمية على نشاط إعادة التأمين بإعتبارها مستورد هام لهذه التغطية. 7

10 2-2- قطاع التأمين ودوره في امتصاص آثار الأزمة :
- قطاع التأمين سندا للفرد والمؤسسة على حدّ سواء في مواجهة الأزمات. وذلك لتوفيره للحماية والمساعدة والمساندة بدفع تعويضات عند حصول الخطر. - قطاع التأمين يستمدّ أهميته من وقع الأزمة على النسيج الإقتصادي. - قطاع التأمين يعاضد مجهودات المؤسسات الإقتصادية والحكومات لتجاوز الأزمة ودفع التطوّر والإنتعاش الإقتصادي تمويل احتياجات الدول والمؤسسات من الإقتراض لمجابهة تداعيات الأزمة والعمل على تجاوزها. إنّ هذا الدور الهام لشركات التأمين وانعكاسه المباشر على كلّ مكونات النسيج الإقتصادي جعل الحكومة الأمريكية تسارع إلى إنقاذ عملاق التأمين "AIG" . 8

11 ؟  أين الرقابة 3 – الأزمة العالمية والملاءة المالية لشركات التأمين:
3-1- إنّ أهميّة الأزمة العالميّة يكمن في توقيتها وفي السؤال الذي فرضته: أين الرقابة ؟  أين الرقابة - بالنسبة للبنوك ارتباط تطوّر حجم القروض الممنوحة بالترفيع في الأموال الذاتية أي تأطير سياسة الإقراض. استنباط البنوك لآليات تمكنها من تجاوز هذا "الحاجز" أو الشرط وذلك بإحداث آليات جديدة للتوريق "titrisation" مركبة وعالية المخاطر. - بالنسبة لشركات التأمين توفّر الأمن والسيولة قبل المردودية في الأصول التي تقتنيها لتغطية تعهداتها الفنية تجاه المؤمن لهم. ؟ 9

12  توقيت الأزمة : - التوجّه الدولي لمراجعة قواعد التصرّف الحذر لشركات التأمين أي قواعد الحوكمة ونظام الملاءة المالية في إتجاه الأخذ بعين الإعتبار لمختلف المخاطر التي تواجهها شركات التأمين. - أكّدت الأزمة ضرورة إعادة النظر في التقييم المحاسبي طبقا لمبدئ "fair value" أي قيمة السوق بما يتلائم وطبيعة نشاط التأمين الذي يمتدّ على المدى الطويل ويستلزم أكثر حذرا عند التقييم. 3-2- نظام الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين: مثلت هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في معايير الرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين (sovabilité II و IAIS) والمعايير المحاسبية الدولية (IFRS). 10

13 - المعايير الدّوليّة لشركات التأمين:
جانفي 2002 : أصدرت الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) جملة من المبادئ التي تُعنى بنظام الملاءة المالية وكفاية رأس المال بما يتماشى مع المبدئ الأساسي لهذه المنظمة وهو تدعيم الرقابة على شركات التأمين حفاظا على حقوق المؤمّن لهم: . تكوين مدخرات فنية كافية تُقيّم بطريقة حذرة وشفافة. . توفير أصول كافية، قابلة للتحقيق ومقيمة بطريقة موضوعية وتأخذ بعين الاعتبار سلامة الاستثمارات وسيولتها ومردوديتها. . التوافق بين الأصول والخصوم. . توفير ملاءة ماليّة كافية لتغطية الخسائر التي يمكن أن تنتج عن المخاطر الفنية وغير الفنية. . توفّر المعلومات الكافية لسلطات الرقابة بما يمكنها من القيام بمهامها. . صحة وشفافية وكفاية المعلومات الموجهة للعموم. 11

14 - المشروع الأوروبي في مجال الملاءة المالية:
سنة 2002 : "Solvabilité I" معايير أولية لم تأخذ بعين الإعتبار كلّ المخاطر. أفريل 2009 : "Solvabilité II " مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع هذا المعيار الذي يهدف إلى توفير مستوى ضمان كافي للمؤمن لهم بتوافق الأموال الذاتية مع الأخطار التي تواجهها شركة التأمين. 12

15 الركيزة الثانية: (الشروط النوعية)
الركيزة الأولى: (الشروط الكمية) توفير رأس مال أدنى MCR ورأس مال مستوجب SCR يهدف إلى إمتصاص الهزات والحطّ من خطر الإفلاس. الركيزة الثانية: (الشروط النوعية) - تدعيم قواعد الرقابة الداخلية والحوكمة وقدرة مؤسسة التأمين على تقييم وإحتساب الأخطار التي تواجهها. - تدعيم وظائف سلطة الإشراف والرقابة. الركيزة الثالثة: تحديد المعلومات اللازمة لهيئات الرقابة حتى تتمكّن من القيام بمهامها بالإضافة إلى المعلومات الموجهة للعموم. وقد تمّ التّقدّم في إعداد معيار ”Solvabilité II“على ضوء نتائج دراسات كيميّة (QIS) شملت شركات تأمين أوروبيّة. 13

16 • الترفيع في متطلبات الملاءة المالية.
وفي كلّ الحالات أفرز التقدّم في إنجاز هذه المعايير متطلبات جديدة تهمّ خاصة : • الترفيع في متطلبات الملاءة المالية. • متطلبات أوسع من البيانات والمعطيات تُمكّن مؤسسة التأمين من حسن تقييم المخاطر وتحديد الملاءة المالية المستوجبة. • دور أكبر لسلطات الرقابة للتثبت من حسن تقييم المخاطر والأصول والخصوم وتحديد الملاءة المالية المستوجبة ومراقبة إلتزام مؤسسة التأمين بقواعد الحوكمة. • احتياجات أكثر لكفاءات متخصصة خاصة في المجال الإكتواري. 14

17 4 – تحديات صناعة التأمين العربية ومتطلبات تطويرها:
4 – تحديات صناعة التأمين العربية ومتطلبات تطويرها: 4-1- تحديات صناعة التأمين العربية : - محدودية دور قطاع التأمين في اقتصاد الدول بالمنطقة. - تفتت محفظات عقود التأمين وضآلة محفظة التأمين على الحياة. - ضعف القاعدة المالية لشركات التأمين، من حيث تدني رأس المال لعدد كبير من الشركات ارتفاع معدلات الإسناد. - غياب برامج عمل تحقق النمو المطلوب وتركيز على المنافسة السعرية. - ضعف التدريب وتطوير العنصر البشري لتكوين إطارات فنيّة مؤهلة. كلّ هذه العوامل تفرض على صناعة التأمين العربية مستلزمات أكبر من حيث توفير الملاءة المالية اللازمة على أساس خصائصها التي تترجم على تنامي الخطر. 15

18 4-2- متطلبات تطوير صناعة التأمين العربية:
سوق التأمين العربية إمكانيات واعدة لتحقيق المزيد من النمو. لمواكبة المتغيّرات الدولية مواصلة عملية الإصلاح والتأهيل... الشامل للقطاع وذلك من خلال: - مزيد تطوير التشريعات لمواكبة المتغيّرات الدوليّة. - تدعيم الملاءة المالية بما يتلاءم مع حقيقة الأخطار (الفنية والغير فنية). - العمل على تطوير هياكل الإشراف والرقابة بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة لتكون قادرة على استكشاف مواطن الضعف والخلل واتخاذ ما يلزم بالنجاعة اللازمة. - تحفيز شركات التأمين لتطبيق قواعد الحوكمة. - الإهتمام بتنمية الموارد البشرية باعتبارها القادرة على تنفيذ عملية تطوير سوق التأمين. 16

19 4-3- التعاون بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين:
- 7 سبتمبر 2006: إنشاء منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بهدف خلق "مجال للتنسيق والتعاون بين هيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لتحقيق الانسجام في الأطر التنظيمية ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية وتوفير المساعدة الفنية بما يعود بالفائدة على صناعة التأمين في الوطن العربي بشكل عام". - تكوين لجنة "كفاية رأس المال العربي" عُهد إليها مهمة وضع نموذج موحد لاحتساب كفاية رأس المال وهامش الملاءة لأسواق التأمين العربية ووضع نموذج لإعداد التقارير المالية للشركات استنادا إلى المعايير الدولية. 17

20 5 – نظام الملاءة المالية في التشريع التونسي:
5 – نظام الملاءة المالية في التشريع التونسي: - إن انضمام تونس إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي جعلها تنخرط في سياسة إصلاح اقتصادي من خلال تعديل الأنظمة القانونية بما فيها نظم الإشراف والرقابة على القطاع المالي وملائمة المعايير التونسية مع المعايير الدولية الحديثة للإشراف والرقابة والمحاسبة. - وقد شهد قطاع التأمين في تونس العديد من الإصلاحات والإنجازات بهدف إكساب مؤسسات التأمين المتانة اللازمة والحفاظ على توازناتها المالية. 18

21 - أفريل 2002 : اعتماد تونس على معيار الملاءة المالية "Solvabilité I" كمرحلة أولى من أجل دعم السلامة المالية لمؤسسات التأمين. - تواصل تونس متابعة أعمال تحيين المعايير الدولية ومواكبة التقدم في إعداد المعيار الأوروبي "Solvabilité II". - تمّ بعد اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم منظومة التصرف الحذر المتعلقة بالمتطلبات الكمية والنوعية لمؤسسات التأمين. 1- الشـروط الكميـة: 1-1- دعم القاعدة المالية لمؤسسات التأمين من خلال الزيادة في رأس المال الأدنى بـ 3 أضعاف (سنة 2002). 19

22 1-2: تقييم المدخرات الفنية:
- ينصّ الفصل 59 من مجلة التأمين أنه يجب "على مؤسسات التأمين أن تقوم بتسجيل مدخرات فنية كافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بالعقود". - تمّ ضبط قائمة المدخرات الفنية وطريقة احتسابها بقرار من وزير المالية وتتميز طرق احتساب هذه المدخرات بالحذر. - تقوم الهيئة العامة للتأمين بإيلاء عملية تقييم المدخرات الفنية أهمية بالغة ضمن أعمال الرقابة على الوثائق والرقابة الميدانية للتأكّد من كفاية المدّخرات ونجاعة طرق التقييم. إخضاع عدد من مؤسسات التأمين التي سجلت نقصا في تقييم مدخراتها إلى عمليات إصلاح فورية أو إلى عمليات متابعة مستمرة في إطار برنامج تصحيحي متوسط المدى. 20

23 - قيام مصالح الرقابة بالمتابعة اللصيقة لهذه التوظيفات.
1-3- تقدير الأصول: - توظيف أموال المدخرات الفنية في أصول تمّ ضبطها بقرار وزير المالية بطريقة تضمن حدّا أدنى من الأمان والسيولة والمردودية. - اعتماد مفهوم التقييم الحذر "Principe de la personne prudente" للأصول الممثلة للمدخرات الفنية وذلك من خلال تكوين مدخرات نقص قيمة في صورة تدني قيمة هذه الأصول وعدم تسجيل زائد القيمة الكامن (Plus value latente). - قيام مصالح الرقابة بالمتابعة اللصيقة لهذه التوظيفات. - إذا ما اعتمدنا على قيمة السوق الذي اعتمدته المعايير الدولية فإن الأصول ستشهد زيادة في قيمتها باعتبار وجود زائد قيمة كامن. 21

24 1-4- إعادة التأمين: - تمثل إعادة التأمين سلاحا ذو حدّين فهي تقوم بحماية مؤسسات التأمين وتوفر لها مجال أوسع للاكتتاب إلاّ أنّه في صورة إفلاس معيد التأمين فإن المؤسسة تجد نفسها وحيدة لمجابهة الأخطار. يُلزم القانون التونسي مؤسسات التأمين بتوفير أصول كافية لتغطية المبلغ الجملي والخام (قبل إعادة التأمين) لتعهداتها الفنية. 22

25 2- الشـروط النوعيـة: 2-1- هيئة الإشراف والرقابة: تمّ بموجب القانون عدد إحداث الهيئة العامة للتأمين وتمّ تحديد تركيبتها وأهدافها بالاعتماد على المعيار الأساسي عدد 3 للجمعية الدولية لمراقبي التأمين “IAIS“. منذ سنة 2002 : - الفصل بين وظيفتي التشريع والرقابة وإحداث لجنة تشرف على الرقابة الدائمة لمؤسسات التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين. - تكثيف عمليات الرقابة الميدانية رقابة متواصلة دون الحاجة إلى إذن مسبق. وتسهر الهيئة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وسلامة المراكز المالية لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. 23

26 • أهلية وكفاءة المسؤولين:
2-2- قواعد الحوكمة: • أهلية وكفاءة المسؤولين: أصبحت مؤسسات التأمين مطالبة بإعلام وزير المالية بكل تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مسيريها الرئيسيين. • تدعيم الرقابة الداخلية: أوجب قانون السلامة المالية لسنة 2005 على مؤسسات التأمين إحداث لجنة دائمة للتدقيق تسهر على التأكد من إرساء الشركة لنظام رقابة داخلية ناجعة. • تدعيم مراقبة حسابات الشركات: طبقا لقانون السلامة المالية أصبحت شركات التأمين (متعددة الاختصاصات) تخضع إلى تعيين مراقبين اثنين أو أكثر لحساباتها. 24

27 • تدعيم التعهدات المحمولة على مراقبي الحسابات:
طبقا للفصل 61 من مجلة التأمين يجب على مراقبي الحسابات أن يعلموا فورا الهيئة العامّة للتأمين بكل ما يشكّل خطرا على مصالح المؤسسة أو المنتفعين بعقود التأمين. 3- توفير المعلومات لهيئات الرقابة وللعموم: 3-1- توفير المعلومات لهيئات الرقابة: سنة 2005: تدعيم عمليات الرقابة على الوثائق وذلك بتدعيم المعطيات والمعلومات الواجب توفيرها لسلطة الإشراف والرقابة وقد تمّ إعداد صيغة جديدة للتقرير السنوي لمؤسسات التأمين يعتمد على برمجية إعلامية ”Prologiciel“. 3-2- توفير المعلومات للعموم: ساهم قانون سلامة العلاقات المالية (سنة 2005) في تعزيز شفافية ومصداقية المعلومات المالية للشركات وتدعيم سياسة الإفصاح المالي. 25

28 ... وأعمال الإصلاح والتحيين متواصلة قصد ملائمة التشريع التونسي مع المعايير الدوليّة وهو خيارا استراتيجيّا لبلادنا ... إن أعمال الإصلاح والتحيين متواصلة قصد ملائمة التشريع التونسي مع المعايير الدوليّة وهو خيارا استراتيجيّا لبلادنا... وشكرا ... وشكرا ...