الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد تكوين الأعوان المحاسبين بالمراكز الجهوية 13/11/2018.

Présentation au sujet: "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد تكوين الأعوان المحاسبين بالمراكز الجهوية 13/11/2018."— Transcription de la présentation:

1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد تكوين الأعوان المحاسبين بالمراكز الجهوية 13/11/ :28:42

2 عرض حول المالية و التسيير المالي و دور الآمر بالصرف و المحاسب في تسيير أملاك الدولة من تقديم : ع.ميسوم 13/11/ :28:42

3 1 .الميزانية BUDGET : نفقات DEPENSES إيرادات RECETTES " القانون
" الالتزام Engagement التصفية Liquidation الأمر بالصرف /الدفع Ordonnancement الإثبات Constatation الآمر بالصرف Ordonnateur الدفع Paiement التحصيل Recouvrement المحاسب Comptable 13/11/ :28:42

4 - يأمر القانون 90 – 21 بفتح سجلات محاسبة و مسؤوليتها عشر سنوات
- يأمر القانون 90 – 21 بفتح سجلات محاسبة و مسؤوليتها عشر سنوات. - صفة الأمر بالصرف تكتسب بالتعيين و التنصيب أو بصفة انتخاب. - الميزانية وثيقة تقدير و توقعية . - صلاحيات كل من الآمر بالصرف و المحاسب محددة بموجب النصوص المالية و ا لقرارات الناجمة عنها. - الصلاحيات الإدارية للمحاسب/ المقتصد هي الصلاحيات المالية للمدير. 13/11/ :28:42

5 بيداغوجية Pédagogiques
صلاحيات المحاسب صلاحيات المدير prérogatives بيداغوجية Pédagogiques تربوية Educatives إدارية Administratives مالية Financières محاسب عمومي محض مالية Financières 13/11/ :28:42

6 - المحاسب /المقتصد يمسك الوثائق تحت مسؤولية المدير
- المحاسب /المقتصد يمسك الوثائق تحت مسؤولية المدير . -  حالة التسجيلات (أول أكتوبر/ 15 نوفمبر) + قصاصات الإثبات( الدخول و الخروج ) من الوثائق الثبوتية الهامة التي يعتمد عليها المحاسب. -  المصطلحات المستعملة في القانون 90 – 21 نجد غيرها في القرارات المحددة لصلاحيات المدير و المحاسب /المقتصد. مثلا : الإثبات و المعاينة للدلالة على Constatation خلط في الأمر بالدفعMandatement و الآمر بالصرف Ordonnancement من المفروض أن لا يمسك المحاسب/ المقتصد الأموال لأنه ليس بوكيل Régisseur أمرية 95 الخاصة بالمحاسبة غير مطبقة . -   الجوائز المقدمة للتلاميذ تجرد. 13/11/ :28:42

7 2 .الآمرون بالصرف: تعريف : يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات و النفقات التي يأمر بها. 13/11/ :28:42

8 من الآمرين بالصرف الأساسيين نذكر : - المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة. -  الوزراء. -  الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية. -  رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات. - المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. - المسؤولون المعينون قانون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة. -  المسؤولون عن الوظائف المحددة في الفقرة2 من المادة 23 أعلاه. -  الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة أعلاه. 13/11/ :28:42

9 -  في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك. -  يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع الموظفين المرسمين العملين تحت سلطتهم المباشرة، و ذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤوليتهم. -  الآمرون بالصرف مسؤولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق. -الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. و بهذه الصفة ، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة لهم. 13/11/ :28:42

10 3. المحاسبون العموميون : تعريف المحاسب العمومي: - يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية: - تحصيل الإيرادات و دفع النفقات . - ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها. - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد. - حركة حسابات الموجودات. 13/11/ :28:42

11 - يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته. يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية . تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبيين العموميين أو اعتمادهم من طريق التنظيم. - يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف ان يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات . و فضلا عن ذلك ، يجب عليه على الصعيد المادي، مراقبة صحة إلغاءات سندات ، الإيرادات و التسويات ، و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها . 13/11/ :28:42

12 واجبات المحاسب العمومي: - يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي : - مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها، - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له، - شرعية عمليات تصفية النفقات، - توفر الاعتمادات، - أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة، - الطابع الابرائي للدفع، - تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها، - الصحة القانونية للمكسب الإجرائي. 13/11/ :28:42

13 - يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين و36 أعلاه، أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم . - مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون فإن المحاسبيين العموميين مسؤولون شخصيا على العمليات الموكلة إليهم. - تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية. - تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم/المركز الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه. 13/11/ :28:42

14 غير انه، لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. 13/11/ :28:42

15 - تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيم. -يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه. - لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشان وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها. - يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عم مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة و عن جميع العمليات المبينة في القانون في جميع الحالات ، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة . 13/11/ :28:42

16 حالة رفض الدفع و التسخير: - إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض. - إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 13/11/ :28:42

17 غير انه، يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي : -       عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة ، -       عدم توفر أموال الخزينة . -       انعدام إثبات أداء الخدمة. -       طابع النفقة غير الابرائي ، -       انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به. 13/11/ :28:42

18 الوكيل و شبه المحاسب: - يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا و ماليا عن هذه العمليات و تشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، و المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها. - لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبيين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 13/11/ :28:42

19 و يتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه إما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة. 13/11/ :28:42

20 يعد شبه محاسب في مفهوم القانون90-21، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي وفق التعريف السابق دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض. - فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة، يخضع شبه لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها محاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي. 13/11/ :28:42

21 - يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه. - يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 13/11/ :28:42