النظام التجاري الدولي من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة

Présentation au sujet: "النظام التجاري الدولي من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة"— Transcription de la présentation:

1 النظام التجاري الدولي من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة
مقياس التجارة والمالية الدولية أستاذ المقياس: نــاجــي بـن حــســيـــــن 2009

2 GATTالجات المفاهيم والمبادئ
General Agreement on Tariffs and Trade الجات هي الأحرف الأولى من تسمية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وهي عبارة عن معاهدة دولية، الهدف منها تنظيم عملية المبادلات التجارية بين الدول الموقعة عليها. تم التوقيع على هذه الاتفاقية لأول مرة في جنيف عام 1947 حيث اشتملت على المبادئ والأسس التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب، ولقد شارك في توقيع هذه الاتـفاقية 23 دولة.

3 الهدف من الاتفاقية الهدف الأساسي من إنشاء الجات هو تحرير التجارة الدولية وتوطيد دعائم النظام التجاري العالمي القائم على الأسواق الحرة المفتوحة. بناء على هذا الهدف كان يفرض على كل دولة تنظم إلى الجات أن تلتزم بالسعي الجاد والمستمر والتدريجي بإزالة كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا واستيرادا

4 GATT المبادئ الأساسية للـ
تعميم المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية إذ تضمنت المادة (1) أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية تتعلق بالتجارة الخارجية تمنحها دولة متعاقدة للمنتج الناشئ من أي بلد آخر سواء أكان هذا البلد متعاقدا أو غير متعاقد فإنها تلتزم بأن تمنح أو تعمم أيا من ذلك فورا وبدون قيد أو شرط لكل الدول الأخرى المتعاقدة في الجات. وقد استثنت المادة 24 في الجات باستثناء من تطبيق المادة (1) للدول الأعضاء في تجمعات إقليمية معينة (مناطق أو إتحادات جمركية) في أن تحجب المزايا المتبادلة فيما بينها عن باقي الدول المتعاقدة.

5 مبدأ عدم التمييز: بمعنى أن منتجات أية دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أي دولة متعاقدة أخرى ويضمن هذا الشرط المعاملة التجارية المتساوية بين الدول الأطراف في الجات ويمنع اللجوء للحواجز الجمركية مبدأ المعاملة الوطنية: عدم اللجوء للقيود غير الجمركية بغرض حماية المنتجات الوطنية من المنافسة. كما تلتزم الدول بعدم دعم المنتج المحلي. الالتزام بالوسائل الجمركية كطرق وحيدة للحماية لضمان الشفافية. الالتزام بالتحرير التدريجي للتجارة الدولية والاستعداد الدائم لدخول المفاوضات المتعددة الأطراف والالتزام بما تفضي إليه المفاوضات.

6 الامتناع عن دعم الصادرات وهي القاعدة المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية الجات.
نصت المادة 12 على استثناء جوهري أعطت بموجبه الحق لأي طرف متعاقد يواجه خطرا جسيما في ميزان المدفوعات أو يتوقع حدوث ذلك أن يقوم بالتقييد الكمي للتجارة الخارجية، على أن يتم لاحقا التخفيف التدريجي لهذه القيود وصولا لإلغائها بزوال الظروف التي استدعت اللجوء إليها. نصت المادة (6) من الاتفاقية على الالتزام بعدم استخدام سياسة الإغراق من قبل الدول الأطراف في الجات. تضمن المادة 18 من جات 1947 والخاصة بالدعم الحكومي للتنمية الاقتصادية على معاملة تفضيلية للبلدان النامية من حيث منحها إمكانية اللجوء لإتخاذ إجراءات حمائية لحماية صناعاتها الناشئة أو لتصحيح الخلل المفاجئ في ميزان مدفوعاتها.

7 جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
الفترة الأولى : تم عقد 5 جولات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتركزت جميعها في تجارة السلع. الفترة الثانية : تم عقد جولتين - الجولة السادسة: جولة كينيدي ( ) : التوصل إلى تخفيض جمركي بـ 50% على المعدلات السائدة حتى هذا التاريخ . وتم الاتفاق سنة 1965 على تطبيق الجزء الرابع من اتفاقية الجات المتعلقة بالتجارة والتنمية. وتم التوصل في هذه الجولة إلى مضمون المادة (6) المتعلقة بالإغراق.

8 جولات الجات (تابع) الجولة السابعة: جولة طوكيو ( ) وقد شارك في هذه الجولة 102 دولة ، و أهم ما توصلت إليه : - إزالة القيود غير الجمركية - إبرام 9 اتفاقيات جماعية وهي تختلف عن الاتفاقية متعددة الأطراف، إذ أن الدخول فيها إختياري ولا يترتب عليها إلتزامات للدول التي لم تدخل فيها.

9 الفترة الثالثة : جولة الأوروغواي
الجولة الثامنة: جولة الأوروغواي ( ) استمرت قرابة سبع سنوات متواصلة منذ إعلان ”بونتادليست“ في الأوروغواي في سبتمبر 1986 وحتى الموافقة المبدئية على نتائج الجولة في 15 ديسمبر 1993 ثم التوقيع النهائي على الوثيقة الختامية من قبل المجلس الوزاري منتصف أفريل 1994 في مراكش.

10 أهداف جولة الأوروغواي شمل إعلان الأوروغواي ثلاثة أقسام:
- الأول يخص التجارة في السلع - الثاني يخص الخدمات - الثالث تضمن قواعد تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القسمين الأوليين.

11 الصعوبات التي واحهت جولة الأوروغواي
كان من المقرر أن تنتهي المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في نطاق جزلة الأوروغواي خلال أربعة سنوات إلا أن المفاوضات واجهت صعوبات عديدة خاصة بالنسبة للموضوعات التي طرحت لأول مرة في نطاق الجات. الخلافات في مجال المنتجات الزراعية الخلافات في مجال تجارة الخدمات

12 الخلافات حول المنتجات الزراعية
ففي مجال الزراعة والدعم ظهرت خلافات كبيرة بين الدول المتقدمة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ودول الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية في مجال دعم المنتجين الزراعيين والإنفاق على المساحات المزروعة لبعض المحاصيل. إذ تجاوز الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي 20 مليار دولار ويستفيد منه أكثر من 11 مليون مزارع، وقد وجدت الولايات المتحدة بأن هذا الدعم يمنح المنتجات الأوروبية قدرة تنافسية في السوق الدولية لا تستند إلى واقع التكلفة الأمر الذي يضر بمصلحة المزارعين الأمريكيين ويؤدي إلى عدم التكافؤ في السوق الدولية.

13 تابع ومن ثم طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الإتحاد الأوروبي بخفض إنتاجه من البذور الزيتية من 11.4 مليون طن سنويا إلى 9 مليون طن سنويا، لأن وفرة الإنتاج في السوق العالمية يسبب خسارة تقدر بنحو 1 مليار دولار سنويا للمزارعين الأمريكيين. وقد أدت قوة ضغط المزارعين الفرنسيين ورفضهم هذا المطلب في تأخير الوصول إلى إتفاق بين الطرفين . إلى ان أمكن الاتفاق في الأخير على تخفيض الدعم المباشر للصادرات الزراعية بنسبة 36 % خلال الفترة وتخفيض حجم الصادرات الزراعية المدعمة بنسبة 21% على مدار 6 سنوات بدءا من شهر جوان 1994.

14 الإشكال في مجال تجارة الخدمات
صعوبة التفاوض في مجال التجارة في الخدمات (البنوك أسواق،رأس المال، التأمين، السياحة،الاتصالات، النقل...) حيث برز الخلاف بين الدول المتقدمة التي تنادي بالتحرير الكامل والفوري والدول النامية التي ليس بمقدورها الالتزام بذلك، لأنها تفتقد إلى الخبرة التنافسية وتمتع الدول المتقدمة بالتطور التكنولوجي السريع خاصة وأن صناعة الخدمات لا تقتضي مجرد إجراء تخفيضي للتعريفات الجمركية كما هو الحال في السلع وإنما يتطلب تعديلات في الإجراءات الداخلية والتشريعات التي تحكم هذا القطاع وبما يسمح للأجانب بالدخول فيه.

15 أهم نتائج جولة الأوروغواي
قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الجات وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء. المزيد من التفصيل والإحكام والوضوح في القواعد والإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة . توسيع نطاق الجات ليشمل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس وتجارة الخدمات والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والبيئة.

16 نتائج جولة الأوروغواي ألزمت نتائج الجولة الدول الصناعية بتقديم المساعدة والدعم المالي للدول النامية لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الإدارية والفنية بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الاتفاقيات الجديدة. إعطاء الفرصة للدول النامية والأقل نموا للمزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد وذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن أوزانهم التجارية والاقتصادية بصورة عامة.

17 OMC المنظمة العالمية للتجارة هي نتاج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف هدفها تحرير التجارة الخارجية وهي الإطار الذي يحتضن المفاوضات التجارية بين البلدان الأعضاء. المنظمة تدير نظام القواعد التجارية الدولي. إطار للتفاوض OMC مجموعة من القواعد تساعد على حل النزاعات التجارية

18 أهداف واختصاصات المنظمة
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية. وتقوم المنظمة بذلك عن طريق: إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة. التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة. معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

19 الهيكل تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية حاليا 153عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن حوالي 30 آخرون يتفاوضون بخصوص العضوية. يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء. إن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.

20 يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدة مرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات. ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام. تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية. أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.

21

22 مجالس المنظمة المجلس العام يضم ثلاثة أجهزة:
المجلس المختص بشؤون التجارة في البضائع. المجلس المختص بشؤون التجارة في الخدمات. المجلس المختص بشؤون التجارة في الملكية الفكرية أو ما يسمى باتفاقية حقوق الملكية الفكرية والمعروف بمصطلح "تريبس". بالإضافة إلى 12 اتفاق: AGCS-ADPIC-TRIMS

23 اتفاقية الجات ركزت هذه الاتفاقية بشكل رئيسي على التجارة في البضائع لأن أغلب التجارة الدولية والتي يبلغ حجمها حاليا حوالي سبعة تريليون دولار، حيث تشكل التجارة الدولية في البضائع منها ما نسبته خمسة إلى سبعة وتشكل التجارة في الخدمات منها اثنين إلى سبعة في حيث أن ثلاثة أرباع الناتج القومي الأمريكي هو في الخدمات وليس في تجارة البضائع ولا الصناعة والإنتاج، وتشكل ما نسبته 80% من الطاقة العاملة الأمريكية في كل القطاعات بما فيها مؤسسات الدولة العاملون في مجال الخدمات، وبالتالي يجب أن نعلم من الآن ولغاية مائة سنة بأنه لا بد أن ينعكس حجم الناتج القومي على حجم التجارة الدولية بحيث يصبح الجزء الأكبر من التجارة الدولية متعلقا بالخدمات.

24 اتفاقية التجارة في الخدمات GATS
يشمل التصدير الإنتاج سواء كان بضاعة أم خدمات وكانت اتفاقية التجارة تهدف إلى شمول مجال الخدمات بشكل مفصل "هذا الهدف الذي تأخر عن موعده خمسين سنة" حيث ورد فيها 150 قطاعا خدماتيا تغطي كل الخدمات التي يمكن التفكير بها بما في ذلك التسلية والإعلام والمصارف والخدمات المالية بكل أنواعها ... الخ. وكل ذلك نظّم بالاتفاقية بحيث أصبحت تشمل كل جزء في حياة الإنسان. فالاتفاقية ليست اتفاقية تجارة كما نعتقد ولا تنظم التجارة بل تنظم الحياة الاقتصادية للمجتمع الدولي.

25 مبادئ المنظمة العالمية للتجارة
مبدأ الرعاية الأفضل ويعني ذلك أن الدولة يجب أن تعطى أفضليات التجارة للدول المتعاملة معها بنفس المقدار وعلى سبيل المثال إذا أردنا تنظيم علاقتنا مع دولة ما فإننا يجب أن نعطي نفس الأفضليات للتعامل التجاري مع باقي الدول بحيث لا نستطيع التمييز في معاملاتنا بين دولة وأخرى وبالتالي وجوب معاملة باقي دول العالم كمعاملة الدولة الأفضل رعاية. المعاملة الوطنية حسب هذا المبدأ فإنه لا يجوز التمييز بين المنتج الوطني والمنتج المستورد بمعنى أن كل ناتج سواء كان خدمة أو بضاعة تم إدخاله إلى دولة ما فإنه يجب أن يعامل معاملة المنتج المحلي بنفس الشكل والمساواة في المعاملة.

26 الشفافية وتنص على وجوب قيام الدول المشتركة بعمل نظام لشرح المعلومات والبيانات الكافية والكاملة حول كل ما يتعلق بوضعها الاقتصادي بمعنى إقامة أجهزة تقدم كامل الإحصائيات حول التجارة والبضائع والخدمات والرواتب.... الخ. والدول ملزمة الآن بالإفصاح عن كل ما يتعلق بأنظمة التجارة الداخلية والخارجية لها. الشمولية ويقضي هذا المبدأ بشمولية الاتفاقية بحيث لاتستطيع الدولة اختيار جزء واحد أو أجزاء من الاتفاقية وبتوقيع الدولة على الاتفاقية فإنها تكون ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة (منظمة التجارة العالمية) وما سيصدر عنها. بالإضافة لذلك فتعمل المنظمة على تحقيق تجارة بدون تمييز والسماح بالنفاذ للأسواق وتشجيع التنمية والاصلاحات الاقتصادية.

27 صلاحيات المنظمة سلطة التشريع وتنص على وجوب تعديل كل دولة تنضم الى المنظمة لتشريعاتها الوطنية او القانونية وأنظمتها التنفيذية بما يوافق ويواكب متطلبات اتفاقية (الجات) حيث تتمتع بسلطة تشريعية دولية عليا ويجب على دول العالم تعديل تشريعاتها بموجب التشريع الذي تضعه المنظمة، وليس في ذلك خيار وهي ملزمة بكل ما فيها وبكل جوانبها التي وقعت والتي ستوقع على مدى المائة سنة القادمة.

28 كيفية اتخاذ القرارات تعلمت المنظمة من الأمم المتحدة بجميع أقسامها أن لا تقبل بمبدأ التصويت، وهي تأخذ بمبدأ التوافق، وفيه يتم طرح الموضوع على الأعضاء الذين يبدون آراءهم حوله ويتم تشكيل لجنة الاستقراء فيه بما يجب عمله ويعتمد مجلسها الوزاري ذلك، وهناك حالات دقيقة ومحدودة جدا في الاتفاقية يجري فيها التصويت ولكن بشكل عام لا تعتمد المنظمة العالمية للتجارة على مبدأ التصويت وليس لعدد الأعضاء فيها أي أثر على ذلك.

29 OMCو GATT الإختلاف بين المنظمة هي عبارة عن مؤسسة لها آليات وهياكل
الجات عبارة اتفاقيات جماعية أو متعددة الأطراف المنظمة تشمل إضافة إلى السلع الجوانب المتعلقة بالخدمات وبحقوق الملكية الفكرية وبقضايا الاستثمار. تتميز المنظمة بوجود جهاز لفض النزاعات

30 الفرق يبن الجات والمنظمة
على عكس الجات التي تعتبر اتفاقا متعدد الأطراف فالمنظمة العالمية للتجارة هي منظمة عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. استخدام مصطلح الدول الأعضاء بدلا من الأطراف المتعاقدة المنظمة هي هيكل للتفاوض تضم البلدان الأعضاء ومراقبين.

31 مهام المنظمة إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
فض النزاعات التجارية مراقبة السياسات التجارية الوطنية التعاون مع المؤسسات الدولية فحص السياسات التجارية تأطير المفاوضات التجارية

32 OMC الهيكل العام لعمل الملكية الفكرية تجارة الخدمات تجارة السلع الإطار
ADPIC AGCS GATT المبادئ العامة اتفاقيات أخرى وملحقات ملحقات تتعلق بالخدمات القواعد التفصيلية قائمة التزامات الدول والإعفاءات قائمة النزاعات بين الدول الالتزامات التي تتعلق بالأسواق فض النزاعات الشفافية

33 شروط الانضمام من يمكن أن ينظم إلى منظمة التجارة العالمية؟ الدول التي كانت أطراف في اتفاقية الجات 1947 والتي شاركت في مفاوضات جولة الأوروغواي أصبحت أعضاء أصليين لمنظمة التجارة العالمية بقبول اتفاقية مراكش والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. بقيت هذه الاتفاقيات مفتوحة للقبول فيها مدة سنتين بعد دخولها حيز النفاذ في منظمة التجارة العالمية. [المواد 11 و14، اتفاقية مراكش].

34 شروط الانضمام الآن، يمكن لأي دولة (أو إقليم جمركي يمتلك استقلالية في تسيير علاقاته التجارية الخارجية أو أية مواضيع أخرى نصت عليها الاتفاقيات) أن تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية من خلال عملية الانضمام. يتم الاتفاق على شروط الانضمام بين الدولة أو الإقليم الجمركي طالب الانضمام و منظمة التجارة العالمية. وهذا الشرط يتضمن قبول الاتفاقيات والمفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة الحاليين حول جداول تنازلات السلع والالتزامات المحددة في الخدمات. [المادة 12 من اتفاقية مراكش].

35 شروط الإنضمام للمنظمة تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية: تشترط المنظمة على الدول الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعريفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن التراجع فيها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة. تقديم إلتزامات في الخدمات: تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي تتبعها في قطاع الخدمات يشمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها. الالتزام بإتفاقيات منظمة التجارة العالمية: تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام للمنظمة بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على التطبيق والالتزام بجميع اتفقيات المنظمة، أي أنه يتعين عليها أن توافق على إتفاقية جولة الأوروغواي.

36 كيف تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية؟
تنص المادة 12 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن الانضمام إلى المنظمة سوف يكون "على أساس الشروط التي يتم الاتفاق عليها "بين الحكومة الساعية للانضمام والمنظمة. يعتبر الانضمام إلى المنظمة أساسا عملية تفاوضية ، وهذا يختلف تماما عن عملية الانضمام إلى الهيئات الدولية الاخرى، مثل صندوق النقد الدولي، والتي تعتبر عملية تلقائية. لقد انضم كل الأعضاء إلى المنظمة نتيجة المفاوضات ولذلك فان العضوية تعني توازن ما بين الحقوق والالتزامات. وهي تتمتع بالمزايا التي تمنحها إياها الدول الأعضاء الأخرى والأمان الذي تقدمه القواعد التجارية. وفي المقابل فانه يجب عليها أن تقدم التزامات بفتح أسواقها والانصياع إلى القواعد. وهذه الالتزامات نتجت عن مفاوضات العضوية (او "الانضمام"). والدول التي ما زالت تفاوض على الانضمام تعتبر "أعضاء مراقبون".

37 لمن يجوز الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟
يجوز لأي دولة أو إقليم جمركي يتمتع بالاستقلال الذاتي في إدارة سياساته التجارية أن يصبح عضوا في ("ينضم إلى") المنظمة، لكن يجب أن يوافق أعضاء المنظمة على الشروط. ويتم هذا عن طريق إنشاء فريق عمل من أعضاء المنظمة ومن خلال عملية المفاوضات.

38

39 وضعية طلب الجزائر للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة
تم تنصيب مجموعة العمل في 17 جوان 1987 تم عقد أول إجتماع في أفريل 1988 المفاوضات الثنائية فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق ، مع تسجيل بعض التحفظات حول تجارة الخدمات . تم مراجعة مشروع (تقرير) مجموعة العمل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وتم توزيعه في جوان 2006. الإجتماع الثامن لمجموعة العمل تم في فيفري 2005 والإجتماع التاسع في أكتوبر 2005. تم الاتفاق على مراجعة بعض التشريعات الخاصة بالمبادلات الخارجية.

40 وضعية طلب الجزائر للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة
طلب الانضمام في 3 جوان 1987 تأسيس مجموعة العمل في 17 جوان 1987 تم تقديم عرض تفصيلي Aide-mémoire حول السياسة التجارية والاقتصادية في 11 جويلية وآخر في 17أكتوبر 2002. تبادل الأسئلة والأجوبة منذ إجتماع مجموعة العمل لعدة مرات منذ 1998 إلى 2007 تم تقديم وثائق أخرى تم تبادل أسئلة وأجوبة إضافية من 1998 إلى 2007.

41

42 آثار إنضمام البلدان النامية للمنظمة العالمية للتجارة
الآثار الإيجابية الآثار السلبية

43 1. الآثار الإيجابية إزالة العوائق على التجارة يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الناتج الداخلي الخام للدول الصناعية، مما يسمح بتنشيط الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على منتجات البلدان النامية. تضمنت إتفاقيات جولة الأوروغواي الكثير من الإجراءات التي ستعمل على تحسين الفرص أمام صادرات البلدان النامية للنفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة. تخليص البلدان النامية من الحواجز غير الجمركية(إلغاء 152) إجراء حمائي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.

44 1. الآثار الإيجابية إن اتفاقيات الجات تؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول على الصعيد الاقتصادي الأمر الذي سيدفع بالصناعات الوطنية للبلدان النامية إلى رفع مستويات إنتاجها وجودة منتجاتها و إلى التحسين المستمر في تخصيص الموارد حتى تستطيع الحفاظ على أسواقها المحلية وغزو الأسواق الخارجية. إيقاف الدول الصناعية دعم منتجاتها الزراعية (الغذائية خاصة) يؤدي إلى الارتفاع العالمي لأسعار هذه السلع سيؤدي إلى خلق الحافز على إنتاجها محليا في البلدان النامية. ينتظر أن تتيح تحرير التجارة في الخدمات فرصا جديدة كثيرة أمام البلدان النامية: كقطاع السياحة أو البرمجيات والإعلام الآلي...

45 1. الآثار الإيجابية لكي تقتحم البلدان النامية سوق الخدمات العالمي الذي ينمو بسرعة مذهلة فإنها لا بدّ أن تتصدى لإنجاز مجموعة من المهام العاجلة مثل تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لصناعة الخدمات وتحقيق الاستثمارات الضرورية ف شبكات تكنولوجيات المعلومات الحديثة وتطوير الأنظمة التعليمية تتماشى مع متطلبات العصر. من المحتمل أن يؤدي تطبيق الاتفاقيات حول إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة و إلغاء القيود والشروط المعيقة التي كانت تعمل بها الدول النامية في السابق إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الدولية إلى هذه البلدان . كفلت كل الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة النهائية لجولة الأوروغواي معاملة تفضيلية فيما يخص الكثير من أوضاع البلدان النامية، ويبقى على هذه الأخيرة أن تجيد الاستفادة من هذه التفضيلات والمزايا والفرص التي منحت لها وذلك حتى تتمكن من الاندماج ضمن النظام الاقتصادي العالمي الجديد بأقل التكاليف بمختلف أنواعها.

46 2. الآثار السلبية إلغاء الدعم الزراعي وتطبيق برامج الإصلاح الزراعي في البلدان الصناعية المتقدمة سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الزراعية عموما والسلع الغذائية على وجه التحديد والانعكاسات السلبية من جرّاء ذلك على موازين المدفوعات للبلدان النامية وتحديدا المستوردة الصافية للغذاء. يمكن أن يؤدي الانفتاح غير المسبوق بالتحضير والاستعداد الكافيين على الأسواق العالمية إلى تعرض المنتجات المحلية للبلدان النامية إلى منافسة شديدة لا تستطيع معها الصمود أمام المنتجات المستوردة، الأمر الذي يهدد بإنهيار العديد من المشروعات المحلية وزيادة معدلات البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية أكثر لهذه البلدان.

47 2. الآثار السلبية إرتفاع تكلفة تنفيذ البرامج التنموية بسبب إرتفاع تكاليف الحصول على التنولوجيا واستخدام العلامة التجارية وإرتفاع أسعار المدخلات الزراعية المستوردة إضافة إلى إحتمال إرتفاع الأجور الذي سيفرضه إرتفاع أسعار السلع الغذائية. يتضمن تطبيق إتفاقيات الأوروغواي والقبول بدور وصلاحيات OMC نقل قدر من صلاحيات اتخاذ القرارات في الدول النامية وذلك من الدائرة الوطنية إلى الدائرة العالمية، خصوصا فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية لهذه الدول. قد تعاني المالية العامة في الدول النامية من آثار التخفيضات على التعريفات الجمركية، من خلال تراجع حصيلة الإيرادات العمومية بما يعني زيادة العجز في الموازنة العامة لهذه الدول وفي بعض الأحيان إلى إحتمال اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب القائمة لتعويض خسائر الموازنة العامة.

48 شكرا لكم