المفيد في المالية العمومية

Présentation au sujet: "المفيد في المالية العمومية"— Transcription de la présentation:

1 http://moufid.jimdo.com/موقع المفيد في المالية العمومية
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية موقع المفيد في المالية العمومية إنتاج: الطاهر زرّوق إعداد : الطاهر زرّوق المفيد في المالية العمومية

2 القانون الأساسي للميزانية . مجلة المحاسبة العمومية .
إن التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية يخضع إلى العديد من النصوص التشريعية والترتيبية من أهمها: القانون الأساسي للميزانية . مجلة المحاسبة العمومية . العديد من الأوامر الترتيبية. العديد من المناشير و التعليمات والمذكرات العامة.

3 المؤسسات العمومية المعنية بموضوعنا
ما هي المؤسسات العمومية؟ المؤسسات العمومية المعنية بموضوعنا هي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للميزانية و احكام مجلة المحاسبة العمومية بالتالي فهي مؤسسات غير صناعية و تجارية بل معنية بتسيير مرفق عمومي دون ان تكون لها غاية الربح

4 ما هي المؤسسات العمومية؟
تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلال المالي إلا ما تستثنيه القوانين الخاصة بها، و نعني بالاستقلال المالي أن الذمّة المالية للمؤسسات مستقلة عن الذمة المالية للدولة وهو ما يستوجب وجود ميزانية تخص كل مؤسسة عمومية بمفردها.

5 المتدخـلون في المجال المالي للمؤسسة
وزارة المالية سلطة الإشراف على المؤسسة السلطة التشريعية المحاسب العمومي رئيس المؤسسة آمــر القبض و الصرف مراقب المصاريف لجنة الصفقات هياكل الرّقابة والتـفـقـد

6 يتولى مدير المؤسسة مهمة آمرا لمقابيضها ولمصاريفها.
من هو آمر القبض والصرف بالمؤسسة العمومية؟ يتولى مدير المؤسسة مهمة آمرا لمقابيضها ولمصاريفها. ويمكن أن يساعده في هذه المهمة آمرون مساعدون يقع تعيينهم حسب الصيغ المقررة بالتشريع الجاري به العمل خاصة مجلة المحاسبة العمومية.

7 التعيين القانوني لآمر القبض و الصرف
لا يمكن مباشرة العمليات المالية إلا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك حسب ما نصت عليه مجلة المحاسبة العمومية

8 من هو محاسب المؤسسة العمومية؟
يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " و هو راجع إليه بالنظر كما نص على ذلك الفصل 239 من م م ع.

9 من هو محاسب المؤسسة العمومية؟
يتولى هذه المهمة إما : * قابض مالية بطريقة الإلحاق لتصرف الدولة. أو * عون محاسب يقع تعيينه للقيام بهذه المهمة من بين أعوان وزارة المالية واستثنائيا من بين أعوان الوزارة الراجعة لها المؤسسة بالنظر.

10 لا يمكن مباشرة مهام محاسب عمومي إلا بعد القيام بثلاث إجراءات
التعيين القانوني للمحاسب العمومي لا يمكن مباشرة مهام محاسب عمومي إلا بعد القيام بثلاث إجراءات

11 أولا التسمية: تقع تسمية المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك حسب ما نص عليه الفصل 11 من مجلة المحاسبة العمومية وهم يخضعون مباشرة لسلطته دون سواه.

12 ثانيا أداء اليمين: لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب عمومي ولا يحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام المحكمة باليمين القانونية حسب ما جاء بالفصل 12 م م ع.

13 ثالثا الإنخراط في صندوق الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين : ينص الفصل 12 سالف الذكر على وجوب الترسيم حال تسلم المهام بالسجل المخصص للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.

14 تعريف ميزانية المؤسسة العمومية

15 ميزانية المؤسسة العمومية وثيقة قانونية تؤطر التصرّف
المالي للمؤسسة وتنظمه وثيقة تقدير وترخيص سنوية تضبط جملة الموارد وجملة النفقات

16 ميزانية المؤسسة العمومية
علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكل مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة تتكون من عنوان أول وعنوان ثان تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدّولة

17 إعداد الميزانية و إقرارها

18 ضبط التقديرات من طرف مدير المؤسسة قبضا و صرفا
إعداد الميزانية و إقرارها ضبط التقديرات من طرف مدير المؤسسة قبضا و صرفا الموافقة عليها من قبل سلطة الإشراف و وزارة المالية مصادقة السلطة التشريعية بعد مناقشتها

19 يضبط المبلغ الجملي لكل مؤسسة عمومية من خلال الجدول“ح“
قانون المالية يضبط المبلغ الجملي لكل مؤسسة عمومية من خلال الجدول“ح“

20 يضبط تقديرات الموارد والنفقات
الجدول“ح“ ملحق بقانون المالية يضبط تقديرات الموارد والنفقات الجملية للمؤسسات العمومية

21 قانون المالية قرار توزيع صادرعن سلطة الإشراف
قرار توزيع صادرعن رئيس المؤسسة قرار توزيع صادرعن وزير المالية

22 توزيع موارد العنوان الأول
رئيس المؤسسة سلطة الإشراف على مستوى الفقرات على مستوى الفصول

23 حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية
توزيع إعتمادات العنوان الأول رئيس المؤسسة سلطة الإشراف أحيانا دائما دائما على مستوى الفقرات أحيانا على مستوى الفقرات الفرعية على مستوى الفصول حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية

24 توزيع إعتمادات العنوان الثاني
سلطة الإشراف وزير المالية إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد فقرات و فقرات فرعية فقرات و فقرات فرعية

25 مع إمكانية تنقيح الميزانية أو تحويل الإعتمادات داخلها بترخيص من الجهة التي فتحتها

26 تنفيذ الميزانية

27 تكامل تنفيذ ميزانية المؤسسة رئيس المؤسسة المحاسب تقاسم للأدوار
مرحلة محاسبية مرحلة إدارية مسك الأموال وخزنها مراقبة مشروعية أوامر القبض و الصرف وتنفيذها بعث عمليات تنفيذ الميزانية قبضا و صرفا تقاسم للأدوار تكامل

28 تنفيذ المقابيض

29 مهام آمر المقابيض إصدار سندات الإستخلاص التصفية المادية للمورد
مهام آمر المقابيض إصدار سندات الإستخلاص تصفيةالموارد معاينة الموارد الراجعة للمؤسسة التصفية المادية للمورد تطبيق التعريفة و النسب والقاعدة الوثائق التي تمكن المحاسب من إتمام عملية الإستخلاص التثبت من وجود حدث باعث للمورد (السبب)

30 إذن لا يمكن إجراء الاستخلاص إلا بمقتضى حجة مقامة
طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل

31 أذون الاستخلاص النهائية أذون الاستخلاص الوقتية
تخص الموارد العمومية معجلة الدفع تخص المعاليم و المحاصيل و الاتوات و المداخيل القارة التي تعرف شبه استقرار في الزمن

32 تنفذ هذه السندات من قبل المحاسب
* إما قبل التثقيل * أو بعد التثقيل حسب طبيعة السند

33 التـثـقيـل قـبـل الاستخلا ص
إعلام أمين المال الجهوي أمين المال الجهوي آمر المقابيض إعداد سندات الاستخلاص النهائية التثبت وإصدار جدول تثقيل تمكين المحاسب مباشرة من إذن الإستخلاص المحاسب التعهد بالمبالغ مباشرة عملية الاستخلاص الفصل 242 م م ع. الفقرة1

34 التـثـقيـل بعد الاستخلا ص
شهريا التـثـقيـل بعد الاستخلا ص أمين المال الجهوي آمر المقابيض التثبت و التأشير و الإحالة التثبت وإصدار جدول تثقيل على سبيل التسوية تمكين المحاسب مباشرة من إذن الإستخلاص الفصل 242 م م ع. الفقرة2 المحاسب التثبت ثم الاستخلاص تحرير كشف اجمالى في وثائق الاستخلاص الوقتية 34

35 مهام المحاسب العمومي القيام بكل ما يلزم حتى يقع إستخلاص
جباية الموارد التثبت من صحة المورد القيام بكل ما يلزم حتى يقع إستخلاص المبلغ المضمّن بإذن الإستخلاص التأكد من مطابقة محتوى إذن الإستخلاص مع التشريعات السارية

36 إستعمال الوسائل القانونية الجبرية لحمل المدين على خلاص دينه
إستخلاص الموارد الجباية الجبريّة الجباية الرّضائية *الجباية الفورية *الجباية الودّية للديون المثقلة إستعمال الوسائل القانونية الجبرية لحمل المدين على خلاص دينه

37 خلاص الدين القيام بأعمال تنفيذية إعلام إنذار تبليغ السند التنفيذي
ملخص لمراحل إستخلاص الديون المثقلة الجباية الرّضائية إعلام 30 يوما الجباية الجبريّة 7 أيام إعداد السند التنفيذي إنذار تبليغ السند التنفيذي القيام بأعمال تنفيذية 03 أيام خلاص الدين يستعين الأعوان المحاسبون بقباض المالية لإتمام هذه العمليات

38 تنفيذ النفقات

39 الإعداد المادي لتنفيذ النفقات
مهام آمر الصرف الإعداد المادي لتنفيذ النفقات دراسة الحاجيات تنظيم المصالح المخططات توزيع المهام رقابة متبادلة الميزانيات تنفيذ النفقات

40 تنظيم المصالح يتطلب تنفيذ الميزانية تنظيما محكما للمصالح الإدارية يرتكز على مبدأ التفريق بين المهام الموكولة لمختلف مساعدي الآمر بالصرف

41 ضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة
تنظيم المصالح الهدف ضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة

42 - التفريق بين مصلحة الموظفين و مصلحة تصفية الأجور.
تنظيم المصالح أمثلة - التفريق بين مصلحة الموظفين و مصلحة تصفية الأجور. - التفريق بين مصلحة الشراءات و المغازة . - التفريق بين مصلحة الشراءات و مصلحة الشؤون المالية.

43 دراسة الحاجيات زمن الدراسة بمناسبة بمناسبة عند إعداد إعداد تنفيذ
الميزانية بمناسبة إعداد مخططات الإستثمار عند تنفيذ النفقات

44 إيجابيات دراسة الحاجيات النجاعة والفاعلية و الإقتصاد
حسن إختيار المنتوج تجميع الشراءات سرعة الإنجاز توسيع المنافسة تجنب نقل الإعتمادات تجنب الإستعجال النجاعة والفاعلية و الإقتصاد

45 أشكال دراسة الحاجيات من من طرف من طرف طرف مصالح مكاتب إدارات الهيكل
الدراسات من طرف إدارات مختصة من طرف مصالح الهيكل

46 الشكل الأول دراسة الحاجيات من طرف المصالح الإدارية و الفنية التابعة للإدارة ذاتها وذلك على أساس معدّل الإستهلاك لفترة معينة إذا كان الأمر يتعلق بحاجيات متجدّدة تعودت عليها هذه المصالح مثل إستهلاك المحروقات و المطبوعات و المواد المكتبية.

47 الشكل الثاني دراسة الحاجيات بالتعاون مع إدارات فنية مختصة مثل مصالح وزارة التجهيز بالنسبة لأشغال الصيانة و التعهد الدوريين.

48 الشكل الثالث دراسة الحاجيات من طرف مكاتب دراسات و مصممين خواص فيتولو تحليل الحاجيات و دراستها حسب ما تقتضيه أصول المهنة و ذلك بالنسبة لمشاريع البنية الأساسية أو التجهيزات الكبرى أو المشاريع ذات الصبغة الجهوية .

49 النفقة المحمولة على المجموعة
تنفيذ النفقات مهام آمر الصرف تحرير الأمر بالصرف تصفيةالنفقات عقدالنفقات إحداث أو معاينة إلتزام ستنتج عنه نفقة إعطاء الإذن لخلاص النفقة المحمولة على المجموعة المحلّية التثبت من حقيقة الدّين و توقيف مبلغه

50 1)عقد النفقات

51 يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عمومية
تعريف عقد النفقة التعريف القانوني ينتج عقد النفقة عن عمل أو حدث يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عمومية

52 تعريف عقد النفقة عقد النفقة ينحدر من علاقة قانونية تنشأ بين هيئة عمومية و دائنيها خاصيتها بعث نفقة على كاهل الخزينة .

53 تعريف عقد النفقة التعريف الإداري عقد النفقة هو الطلب الذي يوجهه آمر الصرف إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية التابعة إلى الوزارة الأولى لتخصيص الإعتماد اللازم لتنفيذ مشروع نفقة.

54 السلطة المختصة بعقد النفقات
نظرا لأهمية هذه المرحلة وللالتزامات التي تنشأ عنها على كاهل الإدارة فقد جعلها المشرع من إختصاص آمر الصرف المعين بصفة قانونية، أو تحت مسؤوليته.

55 لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية
شروط عقد النفقات لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية

56 شروط يحرص آمر الصرف على إحترامها من تلقاء نفسه
بهدف وحتى يحصل مشروع نفقته على التأشيرة إبراء مسؤوليته

57 تطابق النفقة مع تراخيص الميزانية
* توفر الإعتمادات الكافية لتغطية الدين . * التحميل الصحيح للنفقة على فقرة الميزانية المعنية.

58 شروط الشرعية إختصاص الجهة التي إتخذت القرار الذي نشأ عنه الدين وإحترام التشاريع والتراتيب السارية في المجال المعني.

59 الصبغة الإدارية للنفقة
الحد من التبذير والضغط على النفقات العمومية خاصة التي لا تكتسي صبغة إدارية مثل: *الهدايا القيمة وباهضة الثمن. *المأدبات الفاخرة التي تقام بدون مناسبة. *الأثاث الفاخر. * المكالمات الهاتفية الخاصة. * النفقات المتعلقة بالشؤون الخاصة للموظفين . وبصفة عامة النفقات التي ليست لها علاقة بتسيير الإدارة وبتطوير جودة الخدمات التي تقدمها.

60 تأكد الحاجة توفر الإعتمادات في الميزانية لا يعطي المسؤول على الهيكل الإداري الإمكانية المطلقة لإنجاز النفقات. بل يجب أن يتطلب سير المصالح إنجاز هذه النفقات.

61 تأكد الحاجة وكذلك الإمتناع عن إنجاز النفقات الذي من شأنه أن يعرض سير المصالح أو المصلحة العامة إلى الخطر يعد إخلالا بالمسؤولية .

62 تأكد الحاجة فالإدارة مطالبة بالضغط على نفقاتها والإمتناع عن النفقات الكمالية. ولكنها مدعوة لإنجاز النفقات التي يتطلبها السير الطبيعي والناجع لمصالحها.

63 إحترام قاعدة المنافسة المنافسة قاعدة أساسية لتنفيذ النفقات العمومية نظرا للإمتيازات التي تقدمها للإدارة و لإحترام مبدأ تكافئ الفرص بين المزودين لأن النفقات العمومية تعتبر أحيانا المحرك الأساسي للدورة الإقتصادية في عديد الجهات.

64 إحترام قاعدة المنافسة الأصل في المنافسة طلب العروض صفقة عمومية لكن يمكن القيام باستشارة في حدود المبالغ المحددة بالأمر المنظم للصفقات العمومية .

65 إحترام قاعدة المنافسة *200أ د للأشغال. *100أ د للدراسات و التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال. *100أ د للتزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى. *50أ د للدراسات في باقي القطاعات

66 تغطية الحاجيات الإقتصاد أقل كلفة جودة عالية
أمام نفس مستوى الجودة يجب إختيار المتعاملين مع الإدارة الذين يقدمون أقل العروض.

67 عند إنجاز نفقة عمومية لابد من التأكد وأنها ستغطي كامل حاجة الإدارة
كفاية النفقة عند إنجاز نفقة عمومية لابد من التأكد وأنها ستغطي كامل حاجة الإدارة

68 عقد النفقات طريقة الإنجاز الشروط الإقتصادية أهلية إتخاذ القرار
شروط الشرعية تلبية حاجيات الإدارة باعلى درجات الجودة وأ قل الأسعار آمر الصرف المعين بصفة قانونية الحدث الباعث الطلب المباشر ترخيص الميزانية الصفقات التوافق مع التشاريع و التراتيب السارية دراسة الحاجيات الإقتصاد و النجاعة و الفاعلية المنافسة إمكانية إلزام الإدارة

69 مراقبة عقد النفقات طريقة الإنجاز الشروط الإقتصادية أهلية إتخاذ القرار
شروط الشرعية تلبية حاجيات الإدارة باعلى درجات الجودة وأ قل الأسعار آمر الصرف المعين بصفة قانونية الحدث الباعث الطلب المباشر ترخيص الميزانية الصفقات التوافق مع التشاريع و التراتيب السارية دراسة الحاجيات الإقتصاد و النجاعة و الفاعلية المنافسة منح التأشيرة إلتزام الإدارة

70 أصناف التعهدات

71 نص الأمر عدد 2878 لسنة 2012   المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المنظم لمراقبة المصاريف العمومية 
على الطرق التالية في التعهد   . 71

72 تعهد تعهد وكالة إجمالي دفوعات تعهد بالنفقات تعهدات الخاضعة فردية
ثلاثي تعهد إجمالي تعهد وكالة دفوعات تعهد بالنفقات الخاضعة للجنة الشراءات تعهدات فردية البقية تعهد إحتياطي بـ 50 أو 80 %

73 التعهد الثلاثي تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثلاثة أشهر، نفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات. الفصل 5 ؟ 73

74 التعهد الإجمالي الفصل 12 ؟ تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإجمالي، الإعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف الآتية : 74

75 التعهد الإجمالي 1ـ المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة. 75

76 التعهد الإجمالي 2 ـ النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف. 3 ـ نفقات التدخل العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية. 76

77 5 ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 6 ـ معاليم الكراءات.
التعهد الإجمالي 4 ـ المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد. 5 ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 6 ـ معاليم الكراءات. 77

78 التعهد الإجمالي و على هذا الأساس فإن هذه الطريقة تمكّن من تفادي إعداد طلبات التعهد الفردية مرارا وعرضها على التأشيرة في حين أن مبلغها يكون معلوما من البداية 78

79 التعهد الإحتياطي الفصل 13 ؟  تخضع له وجوبا المصاريف خارج نطاق الصفقات العمومية ويتم ذلك بمنح التأشيرة من طرف مراقب المصاريف العمومية في حدود نصف (1/2) الاعتمادات المفتوحة بميزانيات الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 79

80 التعهد الإحتياطي الفصل 13  يؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة. 80

81 التعهد الإحتياطي على أن يقدم آمر الصرف وثائق الإثبات الخاصة بالتعهد الاحتياطي الأول بمناسبة تقديم طلب التعهد الثاني. 81

82 التعهد الإحتياطي تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي قبل انتهاء السنة المالية و في أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الإحتياطي الأول للسنة الموالية.  82

83 التعهد الإحتياطي وتستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012. 83

84 الدراسات و التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال
اختصاص لجنة الشراءات من 50أد إلى 200أد الأشغال من 40أد إلى 100أد الدراسات و التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال من 30أد إلى 100أد التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى من 15أد إلى 50أد الدراسات في القطاعات الأخرى 84

85 النفقات بعنوان الإتصالات الهاتفية واستهلاك الماء و الكهرباء و الغاز،
التعهد الإحتياطي النفقات بعنوان الإتصالات الهاتفية واستهلاك الماء و الكهرباء و الغاز، تكون التعهدات الإحتياطية في حدود 80% من الإعتمادات المفتوحة. 85

86 تأشيرة المراقب

87 2)تصفية النفقات

88 تصفية النفقات تحديد المبلغ حقيقة الدين السلطة المختصة التعريف إجراءات
القواعد المنظمة لتصفية النفقات تحديد المبلغ حقيقة الدين السلطة المختصة التعريف

89 القواعد المنظمة لتصفية النفقات

90 تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين
تعريف تصفية النفقة تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و تحديد مبلغ النفقة

91 هذا يعني أن عملية التصفية لا تقتصر على الجانب الحسابي، أي ضبط المبلغ النهائي، لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على عقدها

92 بل يوجد أيضا جانب قانوني يتمثل في التثبت قبل كل شيء من أن الوثائق المقدمة يتبين منها وجود دين قائم الذّات بذمة الهيكل العمومي وأن ذلك الدين يمكن المطالبة بتسديده أي أنه لم يسقط الحق فيه.

93 الفصل 94 من مجلة المحاسبة العمومية.
السلطة المختصة بتصفية النفقة تعتبر عملية تصفية النفقات من مهام آمر الصرف الفصل 94 من مجلة المحاسبة العمومية.

94 السلطة المختصة بتصفية النفقة إلا أن هذه المهمة يمكن أن توكل في جزء منها إلى موظفين آخرين خاصة في ما يتعلق بالشهادة بالاستلام كما سيتم بيانه لاحقا

95 غير ان هذه الشهادات لا يمكن الأخذ بها إلا إذا صادق عليها آمر الصرف
السلطة المختصة بتصفية النفقة غير ان هذه الشهادات لا يمكن الأخذ بها إلا إذا صادق عليها آمر الصرف وهو ما يعني قيام مسؤولية هذا الأخير في كل الحالات .

96 إجراءات تصفية النفقات

97 أ- حقيقة الدين مفهوم قاعدة العمل المنجز .
كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه. استثناءات قاعدة العمل المنجز.

98 مفهوم قاعدة العمل المنجز
أرسى الفصل 41 م م ع قاعدة من القواعد الأساسية في مجال النفقات و ذلك في نطاق الحرص على حماية الأموال العمومية وضمان حقوق الإدارة

99 النص ”لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم“

100 لا يكون الدين قائما إلا إذا ما أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به
إذن لا يكون الدين قائما إلا إذا ما أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به

101 الهدف تأسست هذه القاعدة من خلال صعوبة استرجاع النفقات العمومية : * عند إخلال المتعاملين مع الإدارة بالتزاماتهم بعد الخلاص. *أو في مبالغ تلك النفقات التي تفوق ما قد ينجز من أعمال .

102 بالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا هاما من العناصر التي تنبني عليها تصفية النفقة

103 كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه
على آمر الصرف أو المصالح التابعة له التثبت بطريقة عملية وواقعية من إنجاز العمل المطلوب : بالشكل و الحجم و الجودة التي على أساسها تم عقد النفقة

104 في مجال الأجور يتولى الرؤساء المباشرون و المصالح المكلفة بالتصرف في الأعوان السهر على احترام قاعدة العمل المنجز من خلال الحرص على حضور الأعوان العموميون المستمر و تسجيل كل غياب غير شرعي ليتم خصم مبلغه من الأجر.

105 الفقرتين الأخيرتين من الفصل 96 م م ع.
مع الملاحظة أنه عند وفاة الموظف عند انقطاع الموظف عن مباشرة وظيفته يؤدى له مرتب إلى آخر يوم قضاه في العمل يستمر دفع المرتب إلى موفى الشهر المتوفى فيه الفقرتين الأخيرتين من الفصل 96 م م ع.

106 في مجال الأشغال بمختلف أنواعها يتم القبول من طرف لجنة تتركب أساسا من فنيين تابعين لوزارة التجهيز وممثلين عن مكاتب الدراسات و مكاتب المراقبة المشرفين على المشروع إن إقتضى الحال إلى جانب من يمثل الإدارة المستفيدة.

107 في مجال التزود بمواد يتم تسلم المشتريات عموما مثل المواد المتعلقة بالإعاشة من طرف لجنة قبول تتركب حسب الحالة من فنيين سامين في التغذية و أطباء بياطرة و إداريين.

108 مختلف المشتريات و الخدمات البسيطة يتم قبولها عادة من قبل أمناء المخازن أو المغازات والمشرفين على المصالح أو من قبل الآمر بالصرف مباشرة

109 و في كل الحالات يجب التعبير صراحة من قبل الآمر بالصرف شخصيا عن حسن الإنجاز على وثائق الصرف ذاتها

110 استثناءات قاعدة العمل المنجز
كجل القواعد لا تخلوا قاعدة "العمل المنجز" أو "الإنجاز المسبق" من إستثناءات

111 أولا خلاص المرتبات و الأجور يجوز تأدية المرتبات والاجور قبل حلول أجلها وذلك بصفة إستثنائية إعتمادا على قرار يصدر عن وزير المالية. (ف42 م م ع)

112 ثانيا خلاص الصفقات جاءت الفصول 108 و 115 و116 و117 م م ع لتشكل إستثناء للفصل 107 منها المقرّ لمبدأ العمل المنجز في ما يتعلق بالصفقات العمومية .

113 ثانيا خلاص الصفقات أجازت الفصول المذكورة، و امتدادا لها الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المنظم للصفقات العمومية و الأوامر المتممة و المنقحة له، ثلاثة طرق في الدفع حسب خصوصية كل صفقة

114 ثانيا خلاص الصفقات 1) دفع تسبقات Avances إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق عليه حسب شروط و طرق محددة بالأمر المذكور.

115 ثانيا خلاص الصفقات 2) صرف نفقات الصفقات على أقساط بعد الإنجاز المرحلي للأشغال وحسب شروط وطرق محددة بالأمر المذكور كذلك .

116 ثانيا خلاص الصفقات 3) الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية Règlement par crédits documentaires في حالة إبرام صفقة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج إذا كان ذلك محتما

117 ثانيا خلاص الصفقات ويتم الدفع المسبق لفائدة الديوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكية يختارها الآمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفية النهائية للنفقة إبان تقديم قائمة المصاريف.

118 ثالثا خلاص معينان الكراء يؤدى مقدار الكراء في الأصل بحلول الاجل على أنه يمكن أن يتم الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء. (ف97 م م ع)

119 رابعا تسبقات الخزينة تمنح تسبقات من خارج الميزانية لتسهيل القيام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القيام بمهمات بالخارج (ف59 م م ع)

120 ب- تحديد مبلغ الدين يتم ضبط مقدار النفقة وتحديد مبلغها بعد القيام بعمليات إحتسابية أو مراجعات حسابية .

121 إما أن يقوم بهذه العملية الحسابية آمر الصرف من تلقاء نفسه أي دون تقديم وثائق إثبات من طرف المستفيد بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرايات والمنح والمساعدات.

122 أو أن يبادر المزودون بتقديم قوائم ديونهم مثل الفواتير المحررة حسب الطرق القانونية، التي تتوقف عليها عملية التصفية ، وفي هذه الحالة يقوم آمر الصرف بالتثبت من صحتها و صحة المعطيات الواردة بها وطلب تعديلها عند الاقتضاء ثم توقيف المبلغ الواجب الإذن بصرفه .

123 كما أن عملية التصفية يمكن إنجازها بالتعاون بين الإدارة والدائنين، وهي الطريقة المعتمدة بالنسبة لصفقات الأشغال بواسطة كشوفات الحساب .

124 وتنتهي عملية تصفية النفقة في كل الحالات بالتنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه تنصيصا بلسان القلم يدون على الوثائق المعدّة لإثبات الصرف وتمضى وجوبا من طرف الآمر بالصرف.

125 3)إصدار أوامر الصرف

126 إصدار أوامر الصرف 1) القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف.
1) القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف. 2) إجراءات إصدار أوامر الصرف. 3) وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف.

127 القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف.

128 تعريف أمر الصرف أمر الصرف هو السند الإداري الذي يعطي الإذن بخلاص دين هيئة عمومية، وفقا لنتائج التصفية و بعد التأكد من شرعية حقوق الدائن و كفاية وثائق الإثبات، وهو متوج للمرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات.

129 تعريف أمر الصرف ويوحي لفظ "أمر" بأن هذا القرار نابع من السلطة العليا للهيئة العمومية المعنية و أنه واجب التنفيذ، غير أنه ليس أمرا مطلقا بل لابد أن يحترم في حد ذاته التشريعات والإجراءات السارية .

130 السلطة المختصة عملية الإذن بصرف النفقات موكولة إلى آمري الصرف وحدهم عملا بالفصل 120 من مجلة المحاسبة العمومية

131 إذ أنه لا يمكن لأي شخص ليست له صفة آمر صرف أن يأذن بتأدية نفقة ما
السلطة المختصة إذ أنه لا يمكن لأي شخص ليست له صفة آمر صرف أن يأذن بتأدية نفقة ما

132 حيث أنه يمكن مثلا للمحكمة إدانة طرف عمومي ما والحكم عليه بدفع مبلغ بعنوان جبر ضرر لفائدة طرف آخر، فيما لا يمكنها البتة إعطاء الإذن لمحاسب عمومي بدفع ذلك المبلغ وتحل محل آمر الصرف.

133 في صورة أن آمر صرف ، بمؤسسة عمومية أو جماعة محلية ،
غير أنه في صورة أن آمر صرف ، بمؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، رفض أو تقاعس في إصدار الأمر بتأدية نفقة تامة الموجب لمستحقها، يمكن لوزير الإشراف أن يحل محلّه و يصدر قرارا في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها ، ويكون ذلك بطلب من المعني بالأمر،

134 إجراءات إصدار أوامر الصرف

135 تحرّر أوامر الصرف يدويا أو بواسطة الإعلامية ،و قد حدد الفصلان 121 و 122 م م ع شروط الإصدار و التنصيصات الوجوبية التي يشكل غياب أيّ عنصر منها خللا معيبا له يعرّضه إلى الرفض من طرف المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات .

136 الوثيقة الأولى : "الأمر بالصرف" أو "الإذن بالدفع": هو الوثيقة الأساسية التي يقدمها المحاسب لإثبات النفقة بعد صرفها ، وهو يحتوي وجوبا على العناصر التالية :

137 وثيقة الدفع : تمكن صاحب الدين من قبض المال الراجع إليه، ويختلف باختلاف وسيلة الدفع المتوخاة

138 إن كان الدفع عن طريق التحويل البريدي أو البنكي
وثيقة الدفع تكون "أمر بالتحويل مع إشعار بالتحويل"

139 وثيقة الدفع تكون ”بطاقة دفع"
و إن كان الدفع نقدا وثيقة الدفع تكون ”بطاقة دفع"

140 أما بالنسبة للمؤسسات غير المستعملة لمنظومة ”أدب“
يستعمل ”إذن الدفع نفسه“ للخلاص نقدا

141 وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف

142 لا يكون الإذن بالصرف شرعيا إلا إذا كان مؤيدا بحجج تثبت وجود الدين وقد ضبط الفصل 126 من مجلة المحاسبة العمومية القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية.

143 _النفقات الإدارية العامة _ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات
وقد جاءت التعليمات العامة عدد2 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 1996 لتضع جدولا يتضمن قائمة بالوثائق الضرورية لإثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب طبيعة كل منها، وهي على التوالي : _ نفقات الأعوان _النفقات الإدارية العامة _ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات _ النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومية _ نفقات إقتناء العقارات _ إثباتات أخرى

144 . الخصم من الأجور والمرتبات . الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء...
وجوب الخصم من المورد في هذا المجال نذكر : . الخصم من الأجور والمرتبات . الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء... . الخصم من منح الحضور في نطاق تمثيل الدولة في مجالس إدارة المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها. . خصم :% 1,5 كتسبقة على الأداء على الدخل و 50% تسبقة بعنــــوان الاداء علـى القيمـــة المضافة.

145 إحالة أوامر الصرف إلى المحاسب
تدون أوامر الصرف بجداول إصدار تحرّر في ثلاث نسخ باعتبار فصول الميزانية و وسيلة الدفع المتوخاة نقدا أو بالتحويل، ثم توجه إلى المحاسب المختص.

146 مهمّة المحاسب العمومي التأكد من كل العناصر المبرّرة والمثبتة وضع لها
تأدية النفقات مهمّة المحاسب العمومي مراقبة مشروعية النفقة . التأكد من كل العناصر المبرّرة والمثبتة لها منح التأشيرة . وضع عبارة صالح للدفع تسديد مبلغ النفقة تحويله أو دفعه لصاحبه

147 مراقبة مشروعية النفقة. المراقبة الأولية لتأدية النفقات.
الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها. التأكد من عدم وجود موانع للصرف.

148 المراقبة الأولية لتأدية النفقات.
التأكد من قانونية الإعتمادات و توفرها التأكد من صفة آمر الصرف رجوع النفقة بالنظر للمحاسب

149 الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها:
1)التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. 2)مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها. 3)التأكد من ثبوت العمل المنجز وحسابات التصفية. 4)مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة. 5)مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة.

150 التأكد من عدم وجود موانع للصرف.
التأكد من توفر السيولة المالية التأكد من عدم تعطيل النفقة من طرف الغير التأكد من تطبيق قاعدة سقوط الحق بالتقادم

151 قرار المحاسب رفض قبول النفقة . النفقة. عدم التأشير التأشير
على أمر الصرف . عدم التأشير على أمر الصرف .

152 في صورة وجود إخلالات تمنع تأدية نفقة ما على المحاسب :
رفض التأشيرة . الفصل 137 م م ع في صورة وجود إخلالات تمنع تأدية نفقة ما على المحاسب : إرجاع الأمر بالصرف إلى الإدارة التي أصدرته . تحرير مذكرة رفض Note de Rejet

153 *تبين مختلف الإخلالات أو النقائص. *الدعوة إلى إصلاح الأخطاء.
موضوع مذكرة الرفض *تبين مختلف الإخلالات أو النقائص. *الدعوة إلى إصلاح الأخطاء. طرح المبلغ المقابل لأمر الصرف المرفوض من جدول الإحالة الذي يرافق أوامر الصرف التابعة لنفس بند الميزانية

154 2)قبول التأشيرة . إذا كان الأمر بالصرف خاليا من كل الشوائب وإذا لم توجد إعتراضات لفائدة الغير وكانت الأموال متوفرة على المحاسب : وضع تأشيرته شهادة منه بأن الأمر بالصرف صالح للدفع أو التحويل،

155 تسدد النفقات نقدا عن طريق التحويل

156 العمليات الخاصة بنهاية السنة المالية.
إعداد محضر ختم الدفاتر المحاسبية. الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية. إعداد الحساب المالي.

157 إعداد محضر ختم الدفاتر المحاسبية.
يتم إعداد محضر في ختم الدفاتر المحاسبية و ضبط رصيد المؤسسة يمضى من طرف المحاسب و آمر القبض والصرف بتارخ 31ديسمبر من كل سنة.

158 الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية.
إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية. تحديد نتائج تنفيذ الميزانية.

159 إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية
عملية الصرف من الميزانية تقابلها عملية قبض ضمن عمليات خارج الميزانية بعنوان " بقايا قابلة للخلاص بالتحويلات "، وذلك قصد المحافظة على رصيد الصندوق الذي وقع ضبطه وحرر في شأنه محضر بتاريخ 31 ديسمبر من تلك السنة.

160 إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية
ثم يتم بعنوان السنة المالية الموالية صرف مبالغ تلك الأذون من عمليات خارج الميزانية بمقتضى أذون تحويل دون انتظار انتهاء الفترة الإضافية .

161 تحديد نتائج تنفيذ الميزانية
تضبط نتائج السنة المالية من قبل المحاسب، عند انقضاء الفترة الاضافية، حسب الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالميزانية وذلك بواسطة جداول تفرز الفواضل في الميزانية تقع مقابلتها مع حسابات آمر الصرف الذي يشهد بذلك.

162 تحديد نتائج تنفيذ الميزانية
على ضوء هذه النتائج يتولى المحاسب القيام بعمليات صرف فوائض المقابيض على النفقات ببند استثنائي يسمى " مصاريف مأذونة " Dépenses d’ordre مقابل عمليات قبض بالمصالح الخارجة عن الميزانية لكي تتساوى جملة مقابيض السنة مع جملة مصاريفها و ذلك بعنوان : "فواضل العنوان الأول لتصرف سنة..." و" فواضل العنوان الثاني لتصرف سنة..." .

163 يقع إستعمال الفوائض عن طريق تنقيح ميزانية السنة الموالية بالترفيع
نقل الفوائض إلى السنة المالية الموالية يقع إستعمال الفوائض عن طريق تنقيح ميزانية السنة الموالية بالترفيع بعد مصادقة سلطة الإشراف إعتمادا على جملة من الوثائق خاصة جدول نتائج السنة المعنية بالفائض يمضى من طرف المحاسب وآمر الصرف و يصادق عليه أمين المال الجهوي .

164 إعداد الحساب المالي. يتم إعداد الحساب المالي للمؤسسة يمضى من طرف المحاسب و آمر القبض والصرف في نهاية كل سنة يرفق بجملة من وثائق الإثبات.

165 مراقبة تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية
رقابة سياسية رقابة قضائية رقابة إدارية

166 الرقابة الإدارية سلطة الإشراف تفقدية وزارة الإشراف لجنة الصفقات
هيئةالرقابةالعامة للمالية هيئةالرقابةالعامة لأملاك الدولة والشؤون عقارية مراقب المصاريف العمومية المحاسب العمومي أمين المال الجهوي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تفقدية المحاسبة العمومية

167 دائرة المحاسبات دائرة الزجر المالي
الرقابة القضائية دائرة المحاسبات المحاسب دائرة الزجر المالي آمر القبض والصرف

168 السلطة التشريعية الرقابة السياسية الإقتراع على غلق الميزانية
الإقتراع على الميزانية

169 الرقابة على المؤسسات العمومية
بعد التنفيذ أثناء التنفيذ قبل التنفيذ رقابة لاحقة رقابة مرافقة رقابة مسبقة رقابة قضائية رقابة إدارية رقابة سياسية

170 الهيئات العامة للرقابة الهيئات العامة للرقابة
تمازج أصناف الرّقابات لاحقة مواكبة مسبقة رقابة سياسية السلطة التشريعية XXX السلطة التشريعية المحاسب العمومي الهيئات العامة للرقابة لجان الصفقات مراقبي المصاريف الهيئات العامة للرقابة إدارية التفقديات القطاعية التفقديات القطاعية دائرة المحاسبات دائرة المحاسبات دائرة المحاسبات قضائية XXX XXX دائرة الزجر المالي

171 Visiter notre chaîne sur You Tube