1. بوادر ومؤشرات نسبيا إيجابية تميزت بها الفترة المنقضية : تطور الظرف الإقتصادي العالمي، تطوّر النمو بالقطاع السياحي التونسي، تطور إنتاج الفسفاط، تطوّر.

Présentation au sujet: "1. بوادر ومؤشرات نسبيا إيجابية تميزت بها الفترة المنقضية : تطور الظرف الإقتصادي العالمي، تطوّر النمو بالقطاع السياحي التونسي، تطور إنتاج الفسفاط، تطوّر."— Transcription de la présentation:

1 1

2 بوادر ومؤشرات نسبيا إيجابية تميزت بها الفترة المنقضية : تطور الظرف الإقتصادي العالمي، تطوّر النمو بالقطاع السياحي التونسي، تطور إنتاج الفسفاط، تطوّر الصادرات خاصّة المتعلقة بالصناعات الميكانيكية والكهربائية، 2

3 تواصل إختلال التوازنات المالية والضغوطات الاقتصادية الداخلية : ارتفاع مستوى عجز ميزانية الدولة، ارتفاع المديونية، تباطؤ نسق النمو والاستثمار، ارتفاع العجز التجاري، منحي تصاعدي لسعر برميل النفط وأسعار المواد الأساسية، تواصل تدنّي قيمة الدينار بالنسبة لأهم العملات الأجنبية. 3

4 ضغوطات جدّية على ميزانية سنة 2018: انخفاض مناب الموارد الذاتية للميزانية : 70 % سنة 2017 83 % سنة 2010 بسبب : - تراجع المداخيل الجبائية تبعا لإنخفاض نسبة النّمو، - تراجع المداخيل غير الجبائية خاصّة المتأتية من عائدات المنشآت العمومية، - ارتفاع حجم الميزانية. ارتفاع نسبة حجم الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيبلغ 71.4 % سنة 2018 مقابل 69.6 % سنة 2017 و 61.9 % سنة 2016 و 40.5 % سنة 2010. 4

5 إرتفاع حجم التأجير العمومي : سنة 2017: 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي (14300 م د ) سنة 2010: 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي (6785 م د ) ارتفاع كلفة الدّعم : سنة 2017: 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010: 2.4 % بالنسبة لسنة 2018 سيتم تخصيص قرابة 3520 م د * 1570 م د لدعم المواد الأساسية ، * 1500 م د لدعم المحروقات، * 450 م د لدعم النّقل. 5

6 تواصل تدهور الوضعية المالية لأهم المنشآت العمومية خاصّة خلال السنوات الأخيرة، تدهور الوضعية المالية لمؤسسات الضمان الإجتماعي، اللإلتزام ببرنامج التنمية، حيث سيخصّص مبلغ 5743 م د بعنوان نفقات تنمية لسنة 2018 مقابل مبلغ 5700 م د في سنة 2017. 6

7 نسبة نموّ بـ 3 % ، مقابل 2 % لكامل سنة 2017 ، إعتماد معدّل سعر برميل النفط في حدود 54 دولار، مقابل معدّل السعر المحيّن لكامل سنة 2017 في حدود 53 دولار، تطوّر واردات السلع بـ 8.1 % (13.2 % سنة 2017) تطوّر صادرات السلع بـ 9.7 % (8.1 % سنة 2017) 7

8  دعم الموارد الذاتية خاصّة الجبائية منها، من خلال جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي ستفضي إلى مردود إضافي قدّر بـ 2000 م د وضغط جبائي في حدود 22 %.  دفع الإستثمار ودعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة،  تنشيط الحركة الإقتصادية من خلال : - دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، - دعم القدرة التنافسية للمؤسسات.  التخفيض في حجم موارد الإقتراض إلى 27 % من جملة الموارد ( مقابل 30 % سنة 2017)  ترشيد نفقات الميزانية من خلال خاصّة التقليص من نفقات الأجور ومن نفقات الدّعم،  التقليص في عجز ميزانية الدولة إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ( مقابل 6.1 % سنة 2017) 8

9 9

10  تمّ ضبط حجم موارد الميزانية لسنة 2018 في حدود 35 851 م. د مقابل 32 200 م. د بعنوان سنة 2017 أي بزيادة بنسبة 11.34 %. بحساب مليون دينار 10 الموارد تقديرات 2018 تقديرات 2017 نسبة التطور % المداخيل الجبائية الإعتيادية 22847.220918.7+ 9.2 1- أداءات مباشرة خصم من المورد وتسبقات تسوية 2- أداءات ومعاليم غير مباشرة أ ق معلوم اإستهلاك معاليم التسجيل المعاليم الديوانية معاليم على النقل وعلى الذهب فائض مداخيل الصناديق الخاصة ومعاليم أخرى 8385.0 36.7% 7123.0 1262.0 14462.2 63.3% 7140.0 49.3% 2921.0 1364.0 1089.0 362.0 1586.0 9161.0 43.8% 7286.5 974.0 11757.7 56.2% 5920.9 50.3% 2418.0 1102.0 700.0 295.0 1322.0 - 8.5 + 23 + 20.6 + 20.8 + 23.8 + 55.6 + 22.7 + 20.0

11 بحساب مليون دينار 11 الموارد تقديرات 2018 تقديرات 2017 نسبة التطور % المداخيل غير الجبائية الإعتيادية 1756.01433.0+ 22.5 المداخيل المالية مداخيل أملاك الدولة 810.0 946.0 563.5 869.5 + 43.7 + 8.8 المداخيل غير الإعتيادية مداخيل استرجاع أصل القروض مداخيل المصادرة مداخيل أخرى غير اعتبادية 995.0 130.0 500.0 365.0 580.0 130.0 200.0 250.0 + 71.5 + 150 + 46 موارد الإقتراض إقتراض داخلي إقتراض خارجي إقتراض خارجي موظف 9736.0 2200.0 6589.8 646.2 8380.0 2460.0 5246.7 673.3 + 16.1 - 10.5 + 25.6 موارد صناديق الخزينة موارد جبائية موارد غير جبائية 816.8 636.8 180.0 888.3 706.3 182.0 - 8.0 - 9.0 - 1.0

12 بحساب مليون دينار 12 طبيعة النفقاتإعتمادات 2018 إعتمادات 2017 ق م أصليي نسبة التطور % نفقات التّصرف 21941.220065.8+ 9.3 منها التأجير العمومي 1475113700+ 7.7 نفقات التنمية منها استثمارات مباشرة 5121.0 2713.8 5421.5 2507.3 - 5.5 + 8.2 خدمة الدين العمومي تسديد أصل الدين فوائد الدين 7972.0 5185.0 2787.0 5825.0 3610.0 2215.0 + 36.8 + 43.6 + 25.8 نفقات الصناديق الخاصّة في الخزينة 816.8888.3- 8.0

13 13

14  أحدث هذا الحساب بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، حيث تم إدماج حسابين أحدثا بالفصل 56 من أمر مؤرخ في 25 جوان 1946: حساب المال الأول المشترك للجماعات المحلية، حساب المال المشترك للوقود وأغلفة العجلات.  الهدف كان تدعيم الموارد المالية للبلديات والمجالس الجهوية من خلال تحويلات من الأداءات والمعاليم الراجعة لميزانية الدولة.  توزع موارد الصندوق وفق مقتضيات الفصل 3 من القانون المذكور سابقا : 75 % لفائدة الجماعات المحلية (20 % للولايات و 80 % للبلديات ) و 25 % يتم توزيعها بنسب مختلفة على بعض المؤسسات وبلدية تونس.  بداية من سنة 1987 ، تم التخلي عن تمويل الصندوق في حين بقي يدرج سنويا ضمن ميزانية الدولة دون تخصيص له اعتمادات. 14

15 الجديد ضمن قانون المالية لسنة 2018:  حذف حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية، نظرا لأنّ مقاييس توزيع إيراداته أصبحت غير ملائمة مع التقسيم الجديد للمناطق البلدية، حيث أصبح عدد البلديات 350 في حين كان في حدود 250 بلدية،  ملائمة مقاييس توزيع المال الذي كان يوجّه لفائدة هذا الحساب مع الحاجيات الحقيقيّة للمجالس الجهوية التي أصبحت بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحلية والوزير المكلّف بالمالية. 15

16  فحوى الإجراء : إحداث خطّ اعتماد لتمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، من غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع البعث العقاري والقطاع التجاري وقطاع المحروقات، بمبلغ 100 م د على موارد ميزانية الدولة.  الهدف : تجاوز الصعوبات المالية الظرفية التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة توازناتها المالية، وذلك من خلال تمويل برنامج هيكلة هذه المؤسسات بواسطة الآليات التالية : 1- التشخيص والإحاطة والمرافقة، لتمويل : * دراسات المويل المالي والإقتصادي، * عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية، * متابعة برامج لإعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الإنتفاع بتدخلات خط الإعتماد. 16

17  الهدف : 2- قروض المساهمة، لتمويل عمليات إعادة هيكلة رأس مال المؤسسة المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية في شكل قرض شخصي لصاحب المشروع أو للمساهم الرّئيسي بالمؤسسة، يخصّص قصرا في الترفيع في رأس مال المؤسسة. الإنتفاع بهذه الآلية مرهون بتوفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي المخصّص لتدعيم الأموال الذاتية. 3- قروض إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك في إطار دراسة التشخيص المالي والإقتصادي. 4- الضّمان : تخصّص لضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المعنية. وسيتولى التصرف في هذه الآلية الشركة التونسية للضمان بمقتضى إتفاقية تبرم مع وزارة المالية.  التنظيم والتسيير : * ستتمّ بمقتضى أمر حكومي، الذي سيحدّد كذلك الشروط والأساليب. * تتمّ المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات خطّ الإعتماد من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى. 17

18 18

19 الإمتياز الممنوح إلى غاية 31 ديسمبر 2017 :  طبقا لأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (م ض د أ ط ض ش) (1) ، تنتفع المؤسسات ( 2) جديدة الإحداث (المحدثة إبداء من 1 أفريل 2017) بطرح جزء من مداخيلها أو من أرباحها المتأتية من الإستغلال أو من أرباحها الإستثنائية (المنصوص عليها بالفقرة I مكرّر من الفصل 11 من م ض د ا ط ض ش) بالنسبة لـ 4 سنوات الأولى من نشاطها الفعلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر: * 100% بالنسبة للسنة الأولى، * 75% بالنسبة للسنة الثانية، * 50% بالنسبة للسنة الثالثة، * 25% بالنسبة للسنة الرابعة. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) تمّ إلغاء الفصل 39 سادسا من م ض د أ ط ض ش وتعويضه بمضمون الفصل 71 إثر صدور القانون عدد8 لسنة 2017. (2) من غير المؤسسات التي تنشط بقطاع الطاقة باستثناء الطاقات المتجدّدة، المناجم، البعث العقاري، الإستهلاك على عين المكان، التجارة ومشغّلي شبكات الإتصال. الإمتياز الممنوح إلى غاية 31 ديسمبر 2017 :  طبقا لأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (م ض د أ ط ض ش) (1) ، تنتفع المؤسسات ( 2) جديدة الإحداث (المحدثة إبداء من 1 أفريل 2017) بطرح جزء من مداخيلها أو من أرباحها المتأتية من الإستغلال أو من أرباحها الإستثنائية (المنصوص عليها بالفقرة I مكرّر من الفصل 11 من م ض د ا ط ض ش) بالنسبة لـ 4 سنوات الأولى من نشاطها الفعلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر: * 100% بالنسبة للسنة الأولى، * 75% بالنسبة للسنة الثانية، * 50% بالنسبة للسنة الثالثة، * 25% بالنسبة للسنة الرابعة. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) تمّ إلغاء الفصل 39 سادسا من م ض د أ ط ض ش وتعويضه بمضمون الفصل 71 إثر صدور القانون عدد8 لسنة 2017. (2) من غير المؤسسات التي تنشط بقطاع الطاقة باستثناء الطاقات المتجدّدة، المناجم، البعث العقاري، الإستهلاك على عين المكان، التجارة ومشغّلي شبكات الإتصال. 19 تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13) تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13)

20 الإمتياز الممنوح إلى غاية 31 ديسمبر 2017  شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز: * مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، * الحصول على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل بداية عملية الإستثمار، * توفير الحدّ الأدنى من الأموال الذاتية: 30% من تكلفة الإستثمار، أو 10% من تكلفة الإستثمار بالنسبة للإستثمارات الفلاحية من صنف أ (1) * وضعية مسوّاة بالنسبة للصناديق الإجتماعية,. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الفصل 3 من الأمر عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار. الإمتياز الممنوح إلى غاية 31 ديسمبر 2017  شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز: * مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، * الحصول على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل بداية عملية الإستثمار، * توفير الحدّ الأدنى من الأموال الذاتية: 30% من تكلفة الإستثمار، أو 10% من تكلفة الإستثمار بالنسبة للإستثمارات الفلاحية من صنف أ (1) * وضعية مسوّاة بالنسبة للصناديق الإجتماعية,. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الفصل 3 من الأمر عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار. 20 تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13) تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13)

21 إضافة قانون المالية لسنة 2018:  إعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019 والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال هذه الفترة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات إبتداء من تاريخ الدّخول في نشاطها الفعلي.  المؤسسات غير المعنية بهذا الإجراء: * المؤسسات الناشطة بالقطاعات المستثناة بمقتضى أحكام الفصل 71 من م ض د أ ط ض ش، المذكورة سابقا، * المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيّر الشكل القانوني لغاية ممارسة نفس النشاط ونفس المنتوج أو نفس الخدمة، باعتبار أنّ هذه المؤسسات لا تستجيب لمفهوم المشاريع الجديدة.  شروط الانتفاع بالامتياز: * بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 71 من م ض د أ ط ض ش * مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، * الحصول على شهادة إيداع بالاستثمار قبل عملية الاستثمار، * الدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث. إضافة قانون المالية لسنة 2018:  إعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019 والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال هذه الفترة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات إبتداء من تاريخ الدّخول في نشاطها الفعلي.  المؤسسات غير المعنية بهذا الإجراء: * المؤسسات الناشطة بالقطاعات المستثناة بمقتضى أحكام الفصل 71 من م ض د أ ط ض ش، المذكورة سابقا، * المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيّر الشكل القانوني لغاية ممارسة نفس النشاط ونفس المنتوج أو نفس الخدمة، باعتبار أنّ هذه المؤسسات لا تستجيب لمفهوم المشاريع الجديدة.  شروط الانتفاع بالامتياز: * بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 71 من م ض د أ ط ض ش * مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، * الحصول على شهادة إيداع بالاستثمار قبل عملية الاستثمار، * الدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث. 21 تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13) تشجيع إحداث المؤسسات (الفصل 13)

22  الإجراء الجديد: تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ 20% على الشركات الصغرى والمتوسطة عوضا عن نسبة 25%.  الشركات المعنية: المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها، دون اعتبار الأداءات، سقفا حدّد بـ: * 1 مليون دينار، بالنسبة لأنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع، * 500 ألف دينار، بالنسبة لأنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.  الأرباح المعنية بهذا الإجراء: * الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الإستنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسة، * والمحقّقة إبتداء من سنة 2017. 22

23  الإشكالية: إختلاف الإمتيازات الجبائية في مادّة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الممنوحة للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية حسب الإطار القانوني: 1- في إطار مجلة الإستثمارات (الفصل 23 من م تشجيع الإستثمارات): المداخيل أو الأرباح المتأتية من عمليات الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من المجموعة I أو II (1) : * تخضع للضريبة بنسبة 25% بعد استيفاء فترة الطرح الكلّي، (2) * طرح 50% من قاعدة الضريبة خلال الـ 10 سنوات الموالية لفترة الطرح الكلّي، مع مراعاة الضريبة الدّنيا بالنسبة إلى مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية. وتخضع للضريبة بنسبة 25% بعد هذه الفترة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أمر عدد 483 لسنة 1999، وقع تنقيحه وإتمامه خاصّة بالأمر 387 لسنة 2008. (2)5 سنوات بالنسبة للمجموعة I ، و10 سنوات بالنسبة للمجموعة II. 23

24 2- في إطار القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية: المداخيل أو الأرباح المتأتية من عمليات الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية:  بالنسبة للمجموعة I: * طرح كلي بالنسبة الـ 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ النشاط الفعلي، * بعد فترة الطرح الكلّي: - طرح 3/2 من المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، - تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة للأشخاص المعنويين.  بالنسبة للمجموعة II: * طرح كلي بالنسبة الـ 10 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ النشاط الفعلي، * بعد فترة الطرح الكلّي: - طرح 3/2 من المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، - تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة للأشخاص المعنويين. 24

25  الإجراء الجديد: توحيد النظام الجبائي في مادّة الضريبة على الدّخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية على أساس أحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 وذلك كما يلي: 25 المؤسسة المعنيةالمداخيل أو الأرباح المعنية التي استوفت مدّة الطّرح الكلي أو الجزئي في تاريخ 31 ديسمبر 2017. المحقّقة ابتداء من 1 جانفي 2018. التي لم تستوف مدّة الطرح الكلي في تاريخ 31 ديسمبر 2017 المحقّقة بعد تاريخ استيفاء مدّة الطرح الكلي المخوّلة لها بمقتضى مجلة تشجيع الإستثمارات. التي لم تستوف مدّة الطرح الجزئي في تاريخ 31 ديسمبر 2017. المحقّقة ابتداء من 1 جانفي 2018.

26  مجال تطبيق وتعريفة الضريبة التقديرية إلى غاية 31 ديسمبر 2017: مجال تطبيق الضريبة التقديرية: طبقا للفصل 44 مكرّر من م ض د أ ط ض ش، تخضع للضريبة التقديرية المؤسسات الفردية: - التي تحقّق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة، - غير المورّدة وغير متعاطية لتجارة الجملة، - غير مصنّعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، - لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع، على أن لا يتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن، - لا يحقّق أصحابها مداخيل في صنف الأرباح غير التجارية، - لم يتمّ إخضاعها للنظام الحقيقي، - لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار، - لا تمارس نشاطا من بين الأنشطة المنصوص عليها بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014, إذا كانت منتصبة داخل المناطق البلدية. 26

27  مجال تطبيق وتعريفة الضريبة التقديرية إلى غاية 31 ديسمبر 2017: مجال تطبيق الضريبة التقديرية: ويمنح النّظام التقديري لفترة 3 سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالوجود، ويجدّد بنفس المدّة في حالة تقديم المعطيات الضّرورية المتعلّقة بالنشاط (1) والتي من شأنها إثبات أحقيّة مواصلة الإنتفاع بهذا النذظام. تعريفة الضّريبة التقديرية: طبقا لأحكام الفصل 44 ثالثا من م ض د أ ط ض ش، تستوجب الضريبة على الخاضعين للنظام التقديري وفق تعريفة محدّدة حسب رقم المعاملات السنوي المحقّق: - رقم معاملات لا يفوق 10000 دينار: * 75 د سنويا، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية، * 150 د سنويا، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة داخل المناطق الأخرى ولا تمارس نشاطا من بين الأنشطة المنصوص عليها بالأمر عدد 2939 لسنة 2014، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) المعطيات المنصوص عليها بالفصل 59ـ V من م ض د أ ط ض ش. 27

28  مجال تطبيق وتعريفة الضريبة التقديرية إلى غاية 31 ديسمبر 2017: تعريفة الضّريبة التقديرية: - رقم معاملات يفوق 10000 د ولا يتجاوز 100000 د: الضريبة التقديرية = 3% من رقم المعاملات. وفي كلتا الحالتين، ترفّع الضريبة المستوجبة بنسبة 50% في صورة إيداع التصريح السّنوي بالضريبة بعد مضي 30 يوما من انقضاء الآجال القانونية (المنصوص عليها بالفصل 60 من م ض د أ ط ض ش)  إضافة قانون المالية لسنة 2018: مراجعة تعريفة الضريبة التقديرية بالنسبة للمؤسسات التي تحقّق رقم معاملات لا يتجاوز 10000د: * 200 د سنويا، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية، * 100 د سنويا، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى. 28

29  إضافة قانون المالية لسنة 2018: التنصيص على أنّ المناطق البلدية تكون طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرّة جانفي 2015، باعتبار أنّه بعد هذا التّاريخ أصبح النّظام البلدي يشمل كامل التّراب الوطني. يمنح النّظام التقديري لفترة 4 سنوات (عوضا عن 3 سنوات) إبتداء من تاريخ التصريح بالوجود. يتم تطبيق الأحكام الجديدة على المداخيل المحققة سنة 2017 والسنوات الموالية. 29

30  الإمتيازات الجبائية بعنوان الإدّخار متوسط وطويل الأمد ضمن التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة لحسابات الإدخار للإستثمار: - تمكّن الفقرة 1 من الفصل 39 مكرّر من م ض د أ ط ض ش الأشخاص الطبيعيون الذين يودعون مبالغ في حسابات الإدّخار للإستثمار من طرح المبالغ المودعة من قاعدة الضريبة على الدخل في حدود 20000 د سنويا، دون أن تقلّ الضريبة الدنيا المستوجبة عن 45% (1) من الضريبة لو لم يتم الأخذ بعين الإعتبار لهذا الطرح، - وطبقا للنّقطة 15 من الفصل 38 من م ض د أ ط ض ش، تعفى الفوائض التي تفرزها حسابات الإدخار المذكورة من الضريبة في حدود مبلغ 2000 د سنويا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الفصل 12 مكرر من قانون إصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. 30

31 ويستوجب الإنتفاع بهذه الإمتيازات توفّر بعض الشّروط:  تخصيص المبالغ المودعة والفوائض الناتجة عنها لبعث مشاريع فردية (مؤهلة للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل) من قبل صاحب الحساب أو من قبل أبنائه، أو للإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الإستثمار،  تجميد المبالغ المذكورة (أصل + فوائض) واستعمالها في أجل أقصاه موفّي السنة الموالية للسنة الخامسة من سنة الإدخار،  فتح حساب الإدخار للإستثمار والتصرّف فيه طبقا للشروط المحدّدة بقرار وزير المالية المؤرّخ في 24 أفريل 2003. 31

32 بالنسبة لعقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال: ـ يمكّن الفصل 39-1 من م ض د أ ط ض ش المؤمّن له (le souscripteur) من طرح الأقساط، التي يدفعها إلى مؤسسات التأمين في إطار العقود المذكورة، من قاعدة الضريبة على الدخل في حدود 10000 د سنويا، ـ وطبقا للنقطة 16 من الفصل 38 من م ض د أ ط ض ش، تبقى المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ هذه العقود غير خاضعة للضريبة، ـ كما تعفى من الضريبة وبالتالي من الخصم من المورد، المبالغ المدفوعة من قبل المؤجّر لحساب الأجير ضمن عقود التأمين الجماعي على الحياة. 32

33 الإنتفاع بهذه الإمتيازات يستوجب توفّر إحدى الضمانات التالية في العقود المعنية:  ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه، لمدّة فعلية لا تقلّ عن 10 سنوات،  ضمان وحدات حساب (unités de compte) لفائدة المؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات،  ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع. 33

34  إضافة قانون المالية لسنة 2018: بخصوص حسابات الإدخار للإستثمار: ـ الترفيع في المبالغ القابلة للطرح من قاعدة الضريبة: المبالغ المودعة: من 20000 د إلى 50000 د مبلغ الفوائض : من 2000 د إلى 4000 د وتطبق الأحكام الجديدة على المبالغ المودعة والفوائض المحققة إبتداء من غرة جانفي 2017 والمصرّح بها خلال سنة 2018. بخصوص عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال: التقليص في مدّة الإدخار الدنيا لهذه العقود من 10 إلى 8 سنوات، تطبّق على العقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2018 34

35  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة للنظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في قطاع التأمين: ـ طبقا للفصل 46 من م ض د أ ط ض ش، فإنّ التأمينات التعاونية المكوّنة بصفة قانونية معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الإجتماعي، ـ ولا تخضع هذه المؤسسات للخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة لها والمتأتية من العمليات التي تندرج ضمن غرضها الإجتماعي، ـ في حين تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 20%، نهائي وغير قابل للإرجاع، بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، ـ طبقا للفصل 49 من م ض د أ ط ض ش، تخضع شركات التأمين للضريبة على الشركات بنسبة 35%. بالنسبة لإطار ممارسة نشاط التأمينات التعاونية: تخضع هذه التعاونيات لمجلّلة التأمين باعتبارها تمارس نفس نشاط مؤسسات التأمين الأخرى. 35

36  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات بنسبة 35% على غرار شركات التأمين، باعتبارها تمارس نفس نشاط هذه الشركات، يطبّق الإجراء الجديد على الأرباح المحقّقة إبتداء من غرة جانفي 2018. 36

37  المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% إلى غاية 31 ديسمبر 2017: المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض الذي ألغي وعوّض بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لفائدة غير المقيمين، وذلك بالنسبة للعمليات التي تقوم بها مع المقيمين، شركات الإستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللآحقة وخاصة منها القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، مؤسسات التامين وإعادة التأمين الناشطة في إطار مجلة التأمين، شركات استخلاص الدّيون، 37

38  المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% إلى غاية 31 ديسمبر 2017: مشغّلي سبكات الإتصالات، شركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلّق بالمحروقات، الشركات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات، وشركات نقل المواد البترولية بواسطة الأنابيب، الشركات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع المنتوجات البترولية بالجملة. 38

39  إضافة قانون المالية لسنة 2018: توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، لتشمل: - المساحات التجارية الكبرى، - وكلاء بيع السيارات، - المستغلّين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية، المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع، باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%. تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ 35% على المؤسسات المذكورة بعنوان أرباحها المحقّقة إبتداء من غرّة جانفي 2019 والسنوات الموالية. 39

40  التشريع الحالي الجاري به العمل: تنتفع باللإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة إستثمار المداخيل أو الأرباح في الإكتتاب في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه، الإستثمارات في المؤسسات الناشطة في القطاعات التالية: 40 الإمتيازات الجبائيةقطاع النّشاط - الطرح الكلّي من قاعدة الضريبة للمداخيل أو للأرباح المعاد استثمارها، في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة. - ودون مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليه بالفصلين 12 و 12 مكرر من قانون إصدار م ض د أ ط ض ش. التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية ( الفصل 73 م ض د أ ط ض ش ) - الطرح الكلّي من قاعدة الضريبة للمداخيل أو للأرباح المعاد استثمارها، في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة. - مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليه بالفصلين 12 و 12 مكرر من قانون إصدار م ض د أ ط ض ش. التصدير والقطاعات المجدّدة ( الفصل 74 م ض د أ ط ض ش ) المشاريع المحدثة من قبل الباعثين الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم في تاريخ إحداث المشروع 30 سنة ( الفصل 76 م ض د أ ط ض ش )

41  التشريع الحالي الجاري به العمل: يستوجب الإنتفاع بهذه الإمتيازات الجبائية توفّر الشروط الواردة بالفصلين 72 و75 من م ض د أ ط ض ش، ومنها خاصّة أن يتمّ إرفاق التصريح بالضريبة على الدّخل أو بالضريبة على الشركات شهادة مسلّمة من المصالح المختصّة تثبت دخول المشروع في طور النشاط الفعلي.  إضافة قانون المالية لسنة 2018: الترفيع في السّن المطلوبة بخصوص الباعثين الشبان من 30 إلى 40 سنة، حذف الشرط المتعلّق بتقديم شهادة تثبت دخول المشروع في طور النشاط الفعلي. 41

42  التشريع الحالي الجاري به العمل: عمليات الإستثمار في المؤسسات، سواء كان ذلك عن طريق:  الإكتتاب في رأس مالها بإعادة استثمار المداخيل أو الأرباح، طبقا لما تضمّنته أحكام الفصول 73 و 74 و 76 من م ض د أ ط ض ش،  أو باقتناء مؤسسات تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995، طبق لما تضمّنته أحكام الفصلين 38 رابعا و 48 رابعا من م ض د أ ط ض ش. تخوّل طّرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك، مع أو دون مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من قانون إصدار م ض د أ ط ض ش حسب الحالة. 42

43  إضافة قانون المالية لسنة 2018: عدم منح الإمتياز الجبائي بعنوان عمليات الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المخصّصة لإقتناء الأراضي، إستثناء عمليات الإكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الباعثين الشّبان أصحاب الشّهائد العليا المعنيون بأحكام الفصل 76 من م ض د أ ط ض ش. 43

44 إضافة قانون المالية 2018 التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 الترفيع من نسبة التسبقة من 10 إلى 15% ، التنصيص صراحة على أن النسبة الجديدة ستكون ظرفية خلال سنتي 2018 و 2019 ، وبالتالي ستكون مستوجبة على واردات مواد الإستهلاك خلال الفترة من 1 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019. توظّف تسبقة بنسبة 10% ، بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، على القيمة الديوانية لواردات مواد الإستهلاك المضمّنة بقائمة ضبطت بالأمر عدد 500 لسنة 1996 المؤرخ في 27 مارس 1996 ، تطرح التسبقة من الأقساطية الإحتياطية ومن الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، ويتمّ استخلاص التسبقة ومراقبتها مثلما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية. 44

45 45 قانون المالية 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 الترفيع في نسبة الخصم من المورد من 5 إلى 10%. يتمّ تطبيق النسبة الجديدة على الأرباح : - الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2018 ، - المحقّقة بعنوان سنة 2017 بالنسبة للمنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة. تخضع الأرباح الموزّعة إبتداء من سنة 2015 ، من قبل الشركات المقيمة بتونس والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية، للضريبة عن طريق الخصم من المورد تحرّري : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ( مقيمين أو غير مقيمين ) إذا لم تتجاوز المدخيل الموزعة 10000 د سنويا، يكون مبلغ الخصم قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة أو قابلا للإسترجاع. أرباح موزّعة لفائدة : النسبة - أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين بتونس 5%5% - أشخاص معنويين غير مقيمين - المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس، باعتبار أنّ أرباحها تعتبر موزّعة. أشخاص مقيمين بملاذات جبائية.25%

46 46 قانون المالية 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 الترفيع في نسبة الخصم من المورد من 5 إلى 10%. طبقا للفقرة الفرعية ” هـ “ من الفقرة I من الفصل 52 من م ض د أ ط ض ش، تخضع فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرّة بتونس للخصم من المورد بنسبة 5%.

47 47 إضافة قانون المالية لسنة 2018 المبلغ القابل للطرح طبقا للتشريع الحاليالأعباء العائلية 300 د *150 درئيس عائلة 100 د *90 دالطفل الأوّل 100 د *75 دالطفل الثاني 100 د *60 دالطفل الثالث 100 د *45 دالطفل الرابع 2000 د **1200 دعلى كل طفل معاق * تطبّق الإجراءات الجديدة على المداخيل المحقّقة إبتداء من غرّة جانفي 2019 ، ** تطبّق الإجراءات الجديدة على المداخيل المحقّقة بعنوان سنة 2017 والتي سيتم التصريح بها خلال سنة 2018.

48 48  المعنيون بدفع المعلوم : ـ البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع، ـ شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين.  إحتساب المعلوم : ـ 5% من الأرباح المعتمدة لإحتساب الضريبة على الشركات التي حلّ التصريح بها خلال ستة 2018 مع حدّ أدنى بـ 5000 د، ـ 4% من الأرباح المعتمدة لإحتساب الضريبة على الشركات التي حلّ التصريح بها خلال ستة 2019 مع حدّ أدنى بـ 5000 د،

49 49  استخلاص ومراقبة المعلوم : ـ يتم استخلاص المعلوم في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، ـ لا يمكن طرح المعلوم من أساس الضريبة على الشركات، ـ مراقبة المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به تتمّ كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.

50 50  الخاضعون للمساهمة : - الأشخاص الطبيعيون الخضعون للضريبة على الدّخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من م ض د أ ط ض ش، - المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.  احتساب المساهمة : المساهمة الدنيا قيمة المساهمةالخاضع للمساهمة - قيمة المساهمة = (1) – (2) (1) : الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة بإضافة نقطة على مستوى شرائح الدخل، (2): الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة دون إضافة نقطة على مستوى شرائح الدخل، الأشخاص الطبيعيون

51 51  احتساب المساهمة : المساهمة الدنيا نسبة ض ش % قيمة المساهمةالخاضع للمساهمة 300 د 35 قيمة المساهمة = (1) – (2) (1) : الضريبة على الشركات المحتسبة حسب النسب الجاري بها العمل بإضافة نقطة ، (2): الضريبة على الشركات المحتسبة حسب النسب الجاري بها العمل دون إضافة نقطة، المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات 200 د 25 20 15 100 د 10 ــــــ قيمة المساهمة = 200 د المؤسسات والشركات المعفاة أو المنتفعة بالطرح الكلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.

52 52  استخلاص ومراقبة المساهمة : يتم استخلاص المساهمة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الإقتضاء، لا يمكن طرح المساهمة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مراقبة المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها تتمّ كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. تطبّق هذه الأحكام على المداخيل والأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2018.

53 53  الإجراءات الواردة بقانون المالية 2018: إضافة فقرة 5 ثالثا للفصل 12 من م ض د أ ط ض ش، لتمكين المؤسسات من طرح الرعايا من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من قاعدة الضريبة على الشركات : - التي تخصّص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية، - وعندما يكون هذا التخصيص في إطار إتفاقية مبرمة مع الوزارة المكلّفة بالبيئة أو الوزارة المكلّفة بالتجهيز والإسكان، - وفي حدود 150 الف دينار سنويا. إضافة عبارة ” والرعايا “ للعدد 9 من الفصل 14 من م ض د أ ط ض ش، وبالتالي يستوجب الإنتفاع بطرح الرعايا من قاعدة الضريبة التصريح بها ضمن تصريح المؤجّر.

54 54  الإجراءات الواردة بقانون المالية 2018: مضمون الإجراء : التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على المرتبات والأجور بقيمة تساوي المبلغ الصافي للترفيع في أجور أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان الزيادات العامّة والخصوصية لسنتي 2017 و 2018 (1) الفترة المعنية : من شهر جانفي إلى موفّى شهر ديسمبر من سنة 2018. الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل : يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح مبلغ الإعتماد الجبائي المذكور، باعتبار أنّ تطبق الإجراء الجديد لا يمكن أن يؤدّي لتخفيض الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة عل الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادة العمة والخصوصية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

55 55

56 56  الإجراءات الواردة بقانون المالية 2018: الترفيع بنقطة في نسب أ ق م الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: لا يطبّق إجراء الترفيع في نسب أ ق م على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 في إطار الصفقات المبرمة مع الدولة والجماعات العمومية المحلية والمنشأت والمؤسسات العمومية قبل غرّة جاتفي 2018 ، والمتعلّقة باقتناءاتها من الأشغال والتجهيزات والمعدّات والمواد والخدمات. نسبة أ ق م إبتداء من غرة جانفي 2018 نسبة أ ق م إلى موفي ديسمبر 2017 العمليات المعنية 7%7%6%6% العمليات المنصوص عليها بالجدول ” ب “ جديد الملحق بمجلة أ ق م. 13%12% العمليات المنصوص عليها بالنقطة 3 من الفصل 7 من مجلة أ ق م. 19%18% العمليات غير الخاضعة لنسبة أخرى.

57 57  إخضاع العقارات المبنية المعدّة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين لـ أ ق م : تبقى عقود أو وعود البيع المبرمة قبل غرّة جانفي 2018 ( والتي اكتسبت تاريخا ثابتا ) مع الباعثين العقاريين بخصوص العقارات المبنية المخصّصة قصرا للسكن معفاة من أ ق م. يترتّب عن تخصيص العقارات المعدّة للسكن التي انتفعت بالإعفاء من أ ق م أو التي خضعت لهذا الأداء بنسبة 13% لأغراض أخرى دفع أ ق م المستوجب باعتبار النسبة العامّة يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة. إبتداء من غرّة جانفي 2020 سنتي 2018 و 2019 إلى غاية موفي ديسمبر 2017 العقارات خاضعة لـ أ ق م بنسبة 19% خاضعة لـ أ ق م بنسبة 13% معفاة العقارات المبنية المخصّصة قصرا للسكن والمنجزة من فبل الباعثين العقاريين معفاة المساكن الإجتماعية المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين.

58 58  إخضاع رقم المعاملات المنجزة من قبل الوكالة العقارية السياحية لـ أ ق م : مواصلة للتمشّي الرامي إلى تعميم تطبيق أ ق م، حيث تمّ بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 والفصل 23 من قانون المالية لسنة 2017 حذف الإعفاء من أ ق م على اقتناءات بعض الدواووين والمؤسسات العمومية وكذلك إخضاع خدمات بعض من هذه المؤسسات للأداء على القيمة المضافة، حذف الإعفاء من أ ق م بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الوكالة العقارية السياحية (1) وبالتالي تصبح هذه الخدمات خاضعة للأداء المذكور إبتداء من غرة جانفي 2018 حسب النسب الجاري بها العمل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) منح الإعفاء من أ ق م بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الوكالة العقارية السياحية بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1974

59 59  محتوى الإمتياز : تمكين مشغّلي شبكات الأتصال من : خصم مبلغ أ ق م الذي تحمّلته بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة من أ ق م المستوجب (1) خصم مبلغ الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من قاعدة الأتاوة على الإتصالات (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إضافة فقرة فرعية للعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة أ ق م (2) إضافة إلى الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002.

60 60  الشروط : أن تكون الجمعية المنتفعة مرخّص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصّة برئاسة الحكومة، أن يقدّم مشغل شبكات الإتصال المعني إلى مصالح الجباية الوثائق المتعلقّة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرعات عن طريق الأرساليات القصيرة.

61  تمّ إلغاء الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بتعريفة المعلوم على الإستهلاك على بعض المنتوجات وتعويضه بجدول جديد يتضمّن النسب الجديدة للمعلوم المذكور المعتمدة إبتداء من غرّة جانفي 2018. 61 مراجعة المعلوم على الإستهلاك (الفصل 45) مراجعة المعلوم على الإستهلاك (الفصل 45)

62  لهذا الغرض، تم إضافة فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك،  العربات المعنية بهذا الإجراء: * العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية، المدرجة بالتعريفة الديوانية 87.03 * المورّدة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم، * في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية.  شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز ستتمّ بمقتضى أمر حكومي.  لهذا الغرض، تم إضافة فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك،  العربات المعنية بهذا الإجراء: * العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية، المدرجة بالتعريفة الديوانية 87.03 * المورّدة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم، * في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية.  شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز ستتمّ بمقتضى أمر حكومي. 62 توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك المورّة لفائدة وكالات الأسفار (الفصل 22) توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك المورّة لفائدة وكالات الأسفار (الفصل 22)

63 63

64  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة للصفقات واللزمات : وفقا لأحكام العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع الصفقات واللزمات بجميع أصنافها وجوبا لإجراء التسجيل. وطبقا لأحكام الفصل 20 من المجلّة المذكورة، يتمّ تسجيل هذه العقود بالمعلوم النسبي 0.5% من قيمتها باعتبار كل الأداءات والمعاليم،  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة للصفقات واللزمات : وفقا لأحكام العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع الصفقات واللزمات بجميع أصنافها وجوبا لإجراء التسجيل. وطبقا لأحكام الفصل 20 من المجلّة المذكورة، يتمّ تسجيل هذه العقود بالمعلوم النسبي 0.5% من قيمتها باعتبار كل الأداءات والمعاليم، 64 توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33) توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33)

65  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة للإتفاقيات الأخرى المماثلة للصّفقات وللزمات: مثل: * إتفاقيات الإستشهار * إتفاقيات الإستغلال تحت التسمية الأصلية Contrats de franchise * اتفاقيات بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استعمال أو استغلال لهذه الحقوق، * اتفقاقيات تتعلق بمعاملات بمقابل مع فنانين أو مبدعين أو رياضببن. رغمّ توفّر فيها كل مقوّمات الصفقة فهي: غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، وبالتالي عمليا لا تقدّم لهذا الإجراء.  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: بالنسبة للإتفاقيات الأخرى المماثلة للصّفقات وللزمات: مثل: * إتفاقيات الإستشهار * إتفاقيات الإستغلال تحت التسمية الأصلية Contrats de franchise * اتفاقيات بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استعمال أو استغلال لهذه الحقوق، * اتفقاقيات تتعلق بمعاملات بمقابل مع فنانين أو مبدعين أو رياضببن. رغمّ توفّر فيها كل مقوّمات الصفقة فهي: غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، وبالتالي عمليا لا تقدّم لهذا الإجراء. 65 توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33) توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33)

66  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إخضاع العقود المتعلقة بالمعاملات التالية لإجراء التسجيل (1) : - الإستشهار، - الإستغلال تحت التسمية الأصلية، - النقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استعمال لهذه الحقوق، - معاملات بمقابل مع الفنانين أو المبدعين أو الرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتّى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة. التنصيص على أنّ معاليم التسجيل على هذه العقود مستوجبة بنسبة 0.5% على غرار النسبة الموظفة على الصفقات واللزمات (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تنقيح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي (2) تنقيح العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إخضاع العقود المتعلقة بالمعاملات التالية لإجراء التسجيل (1) : - الإستشهار، - الإستغلال تحت التسمية الأصلية، - النقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استعمال لهذه الحقوق، - معاملات بمقابل مع الفنانين أو المبدعين أو الرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتّى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة. التنصيص على أنّ معاليم التسجيل على هذه العقود مستوجبة بنسبة 0.5% على غرار النسبة الموظفة على الصفقات واللزمات (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تنقيح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي (2) تنقيح العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 66 توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33)

67  إضافة قانون المالية لسنة 2018: التنصيص على أنّ معلوم التسجيل المستوجب على العقود المذكورة يحتسب (1) : - على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة ، - على أساس قيمة العقد لفترة الثلاثة السنوات الأولى من العقد، وذلك بالنسبة إلى العقود المبرمة لمدّة غير محدّدة أو لمدّة تفوق 3 سنوات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تنقيح الفصل 32 جديد من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  إضافة قانون المالية لسنة 2018: التنصيص على أنّ معلوم التسجيل المستوجب على العقود المذكورة يحتسب (1) : - على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة ، - على أساس قيمة العقد لفترة الثلاثة السنوات الأولى من العقد، وذلك بالنسبة إلى العقود المبرمة لمدّة غير محدّدة أو لمدّة تفوق 3 سنوات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تنقيح الفصل 32 جديد من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 67 توضيح بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33)

68  إضافة قانون المالية لسنة 2018: 68 ترشيد الإمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج (الفصل 33) الإجراء الجديد ضمن قانون المالية 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 هبات العقارات والأصول التجارية - معلوم تسجيل قار بـ 20 د عن كل عقد، - معلوم قار بـ 100 د لفائدة إدارة الملكية العقارية. بالنسبة للعملية الأولى في ظرف 5 سنوات لكل حقّ عيني يخصّ نفس العقار - معلوم تسجيل قار بـ 20 د عن كل عقد، - معلوم قار بـ 100 د لفائدة إدارة الملكية العقارية. بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج - معلوم التسجيل النسبي 2.5% ، - 1% لفائدة إدارة الملكية العقارية بالنسبة للعمليات الأخرى - معلوم تسجيل بنسبة تتراوح بين 5% و 35% حسب درجة القرابة، - 1% لفائدة إدارة الملكية العقارية. الحالات الأخرى

69  مراجعة معلوم الطابع الجبائي الموظف : 69 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق (الفصل 50) التعريفة الجديدة قانون المالية 2018 التعريفة في 31 ديسمبر 2017 الوثيقة أو الخدمة 0.140 د عن كل دينار أو الجزء من الدينار، مفوتر أو مستخلص، سحب هذا المعلوم على خدمات الأنترنات بالنسبة للمؤسسات، 0.140 د عن كل دينار أو الجزء من الدينار، مفوتر أو مستخلص خدمات الهاتف 0.600 د / فاتورة 0.500 د / كل فاتورة الفواتير 0.600 د / سند 0.400 د / كل سندالسندات التجارية المعيّن ضمنها مؤسسة الصّرف 5 د / سند 3 د / كل سندالسندات التجارية التي لا تعين مؤسسة الصّرف 20 د 15 دسند القرض 10 د 3 د3 دالتصريح الديواني رأسا

70  مراجعة معلوم الطابع الجبائي الموظف : 70 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق (الفصل 50) التعريفة الجديدة قانون المالية 2018 التعريفة في 31 ديسمبر 2017 الوثيقة أو الخدمة 5 د / كل ورقة أو كل صفحة حسب الحالة 3 د / كل ورقة أو كل صفحة حسب الحالة - دفاتر وسجلات المأمورين العموميين والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود، - كتابات ونظائر عقود عدول الإشهاد - تذاكر النقل الدولي الجوّي والبحري للأشخاص أو للبضائع وكل الوثائق التي تقوم مقامها، - الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير خاضعة لمعاليم أو أتاوات أخرى،

71  مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارّة :  تطبّق التعريفة الجديدة على العقود المحرّرة ابتداء من غرّة جانفي 2018 وتذاكر النقل الدولي والسندات التجارية والفواتير والوثائق الإدارية الصادرة ابتداء من هذا التاريخ.  مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارّة :  تطبّق التعريفة الجديدة على العقود المحرّرة ابتداء من غرّة جانفي 2018 وتذاكر النقل الدولي والسندات التجارية والفواتير والوثائق الإدارية الصادرة ابتداء من هذا التاريخ. 71 مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق (الفصل 50) التعريفة الجديدة ق م 2018 التعريفة في 31 ديسمبر 2017 الكتابات والوثائق المعنية 25 د / كل صفحة 20 د / كل صفحة الواردة بالفصل 23 من م معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمذكورة بالأعداد : 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 ومن 27 ثالثا و 28. المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة : تسليم مضامين ونسخ من عقود مسجّلة وكشوفات في عقود مسجّلة

72 72

73  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: تطبيقا لأحكام الفقرة V من الفصل 11 من مجلة أ ق م : يمكن للخاضعين لـ أ ق م الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيع بتأجيل توظيف أ ق م، الإنتفاع بنظام تأجيل توظيف الأداء المذكور بالنسبة لمقتنياتهم التي تمنح حقّ الطرح، يمنح نظام تأجيل توظيف أ ق م بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالـ أ ق م وتتمّ فعليا المقتنيات المشمولة بهذا النظام على أساس قسائم طلب تزوّد مؤشّر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصّة والتي يستوجب تصفيتها بعد استعمالها، في صورة معاينة إفراط في استعمال الشهادة وقسائم طلب التزود المذكورة أو تحويل الإقتناءات بتوقيف العمل بالـ أ ق م عن وجهتها التي من أجلها تمّ منح الإمتياز، يمكن للإدارة سحب الشهادة من الأشخاص المعنيين ورفض منحهم نظام تأجيل توظيف أ ق م،  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: تطبيقا لأحكام الفقرة V من الفصل 11 من مجلة أ ق م : يمكن للخاضعين لـ أ ق م الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيع بتأجيل توظيف أ ق م، الإنتفاع بنظام تأجيل توظيف الأداء المذكور بالنسبة لمقتنياتهم التي تمنح حقّ الطرح، يمنح نظام تأجيل توظيف أ ق م بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالـ أ ق م وتتمّ فعليا المقتنيات المشمولة بهذا النظام على أساس قسائم طلب تزوّد مؤشّر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصّة والتي يستوجب تصفيتها بعد استعمالها، في صورة معاينة إفراط في استعمال الشهادة وقسائم طلب التزود المذكورة أو تحويل الإقتناءات بتوقيف العمل بالـ أ ق م عن وجهتها التي من أجلها تمّ منح الإمتياز، يمكن للإدارة سحب الشهادة من الأشخاص المعنيين ورفض منحهم نظام تأجيل توظيف أ ق م، مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) 73

74  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: الأشخاص الذين لم تعد تتوفّر فيهم شروط مواصلة الإنتفاع بنظام تأجيل توظيف أ ق م، مطالبون بإعلام الإدارة بذلك وإرجاع الشهادة في توقيف العمل بالـ أ ق م التي فقدت صلوحيتها، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بتوقيف العمل بالـ أ ق م، بدفع أ ق م المستوجب. وطبقا لمقتضيات الفصل 84 ثالثا من م ح إ ج، يترتّب عن عدم تصفية قسائم طلبات التزوّد المؤشّر عليها تطبيق خطية جبائية إدارية بـ : - 2000 د بعنوان كل قسيمة بالنسبة لـ 5 قسائم الأولى، - 5000 د بعنوان كل قسيمة بالنسبة لبقية القسائم.  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: الأشخاص الذين لم تعد تتوفّر فيهم شروط مواصلة الإنتفاع بنظام تأجيل توظيف أ ق م، مطالبون بإعلام الإدارة بذلك وإرجاع الشهادة في توقيف العمل بالـ أ ق م التي فقدت صلوحيتها، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بتوقيف العمل بالـ أ ق م، بدفع أ ق م المستوجب. وطبقا لمقتضيات الفصل 84 ثالثا من م ح إ ج، يترتّب عن عدم تصفية قسائم طلبات التزوّد المؤشّر عليها تطبيق خطية جبائية إدارية بـ : - 2000 د بعنوان كل قسيمة بالنسبة لـ 5 قسائم الأولى، - 5000 د بعنوان كل قسيمة بالنسبة لبقية القسائم. مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) 74

75  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إلغاء الفقرة V من الفصل 11 من مجلة أ ق م، إضافة فصل 19 رابعا إلى مجلة أ ق م، يتضمّن : إلزام الأشخاص الذين لم تعد تتوفّر فيهم الشروط المستوجبة لمواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالـ أ ق م أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه : * إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك، * إرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود المؤشّر عليها. وإلزام مصالح الجباية، عند كشفهم إستعمال الشهادة ( في توقيف العمل بـ أ ق م ) أو قسائم طلبات التزود دون وجه قانوني : * التنبيه على المعني بالأمر لإرجاع الوثائق المذكورة، * في أجل 10 يوما من تاريخ التنبيه.  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إلغاء الفقرة V من الفصل 11 من مجلة أ ق م، إضافة فصل 19 رابعا إلى مجلة أ ق م، يتضمّن : إلزام الأشخاص الذين لم تعد تتوفّر فيهم الشروط المستوجبة لمواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالـ أ ق م أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه : * إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك، * إرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود المؤشّر عليها. وإلزام مصالح الجباية، عند كشفهم إستعمال الشهادة ( في توقيف العمل بـ أ ق م ) أو قسائم طلبات التزود دون وجه قانوني : * التنبيه على المعني بالأمر لإرجاع الوثائق المذكورة، * في أجل 10 يوما من تاريخ التنبيه. مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) 75

76  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إضافة لـ أ ق م المستوجب، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادة أ ق م، بدفع الخطايا المستوجبة، علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. إضافة فصل 84 ثامنا إلى م ح إ ج ، يتضمّن عقوبات جبائية إدارية : * خطية بـ 1000 د، لكل شخص لم يقم بإعلام مصالح الإدارة باتفاء الشروط المستوجبة لمواصلة إنتفاعه بالإمتياز بعنوان أ ق م أو لم يقم بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود المؤشر عليها، يتم توظيف هذه الخطية عن طريق قرار توظيف إجباري دون التنبه على المعني بالأمر ( إضافة إلى أحكام الفصل 47 من م ح إ ج ).  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إضافة لـ أ ق م المستوجب، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادة أ ق م، بدفع الخطايا المستوجبة، علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. إضافة فصل 84 ثامنا إلى م ح إ ج ، يتضمّن عقوبات جبائية إدارية : * خطية بـ 1000 د، لكل شخص لم يقم بإعلام مصالح الإدارة باتفاء الشروط المستوجبة لمواصلة إنتفاعه بالإمتياز بعنوان أ ق م أو لم يقم بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود المؤشر عليها، يتم توظيف هذه الخطية عن طريق قرار توظيف إجباري دون التنبه على المعني بالأمر ( إضافة إلى أحكام الفصل 47 من م ح إ ج ). مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) 76

77  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إضافة فصل 84 ثامنا، يتضمّن عقوبات جبائية إدارية : * كذلك، خطية تساوي 1000 د عن كل يوم تأخير مع حدّ أقصى بـ 30000 د، توظف على كل شخص لم يقم بإرجاع شهادة الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وقسائم طلبات التزود ( عند الإقتضاء ) المؤشر عليها وغير المستعملة في أجل 10 يوما من تاريخ التنبيه ( إضافة إلى أحكام الفصل 47 من م ح إ ج ) ، وتستثنى حالات القوّة القاهرة المثبة طبقا للقانون. إضافة فصل 105 مكرّر إلى م ح إ ج، يتضمّن عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 10000 د و 100000 د بالنسبة لكل شخص قام باستعمال الشهادة في الإنتفاع بالإمتياز الجبائي أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية.  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إضافة فصل 84 ثامنا، يتضمّن عقوبات جبائية إدارية : * كذلك، خطية تساوي 1000 د عن كل يوم تأخير مع حدّ أقصى بـ 30000 د، توظف على كل شخص لم يقم بإرجاع شهادة الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وقسائم طلبات التزود ( عند الإقتضاء ) المؤشر عليها وغير المستعملة في أجل 10 يوما من تاريخ التنبيه ( إضافة إلى أحكام الفصل 47 من م ح إ ج ) ، وتستثنى حالات القوّة القاهرة المثبة طبقا للقانون. إضافة فصل 105 مكرّر إلى م ح إ ج، يتضمّن عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 10000 د و 100000 د بالنسبة لكل شخص قام باستعمال الشهادة في الإنتفاع بالإمتياز الجبائي أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية. مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادّة أ ق م ( الفصل 30) 77

78  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 : تطبيقا للفصل 110 من م ح إ ج : - يستوجب المشاركة في صفقات الدولة والجماعات العمومية المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدّولة، تقديم شهادة مسلّمة من قبل مصالح الجباية تثبت أنّ وضعية المعني بالأمر مسوّاة بخصوص إيداع كل تصاريحه الجبائية التي حلّ أجل إيداعها ولم تسقط بمرور الزّمن، - تبقى الشهادة المذكورة صالحة لمدّة 90 يوما من تاريخها. هذا يعني : * أنّ المشاركة في اللزمات وفي البتّات العمومية وكذلك المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ لا تستوجب أن يكون المعني بالأمر في وضعيته مسواة بخصوص إيداع تصاريح الجبائية التي حلّ أجلها، * أنّ المعني بمشاركة في الصفقات العمومية يمكن ان يكون في حالة إغفال إلى غاية يوم قبل التاريخ الأقصى المحدّد لتقديم العروض ويبادر إلى تسوية وضعيته لغاية إتمام ملفّ هذه المشاركة. 78

79  إضافة قانون المالية لسنة 2018 (1) : سحب الشرط التعلّق بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها على المشاركة في : - اللزمات، - البتّات العمومية، - مشاريع الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ. وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمشاركة في الصفقات العمومية. التخلّي عن الاستظهار بشهادة في الغرض ( باعتبار تجريد الخدمات الإدارية من طابعها المادّي ) التنصيص على أنّ المعنيين بالمشاركة في العمليات المذكورة يجب ان يكونوا في وضعية مسوّاة بخصوص إيداع تصاريحهم الجبائية عشرون يوما عل الأقل قبل التاريخ الاقصى المحدّد لتقديم العروض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تنقيح أحكام الفصل 110 من م ح إ ج. 79

80  إضافة قانون المالية لسنة 2018: التنصيص على وجوب مدّ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر ببيانات تخصّ هذه العقود وإحالة إليها نسخ من العقود غير المسجّلة رأسا (1) : - التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين، - التي تبرمها هيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات مع الفنانين والمبدعين، - حسب نموذج معدّ من طرف الإدارة، يتضمّن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمّنة بها، - في أجل أقصاه 15 يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إضافة فقرة إلى الفصل 16 من مجلة الحقوق ولإجراءات الجبائية.  إضافة قانون المالية لسنة 2018: التنصيص على وجوب مدّ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر ببيانات تخصّ هذه العقود وإحالة إليها نسخ من العقود غير المسجّلة رأسا (1) : - التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين، - التي تبرمها هيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات مع الفنانين والمبدعين، - حسب نموذج معدّ من طرف الإدارة، يتضمّن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمّنة بها، - في أجل أقصاه 15 يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إضافة فقرة إلى الفصل 16 من مجلة الحقوق ولإجراءات الجبائية. 80 توسيع حقّ الإطّلاع بخصوص الإتفاقيات الثنائبة بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات (الفصل 33)

81  التشريع الجاري به العمل إلى موفّي 2017: يقتصر دور مصالح الجباية في مادّة تتبع المخالفات الجبائية الجزائية في : - إثارة الدعوى العمومية ومتابعة سير القضايا المترتبة عن ذلك، - وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية أين توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المعنية بتتبع المخالفة، - وإبرام الصلح بخصوص هذه المخالفات. لا يمكن للمصالح الجبائية إستئناف أو تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية، باعتبار عدم إمكانية ممارستها الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات.  التشريع الجاري به العمل إلى موفّي 2017: يقتصر دور مصالح الجباية في مادّة تتبع المخالفات الجبائية الجزائية في : - إثارة الدعوى العمومية ومتابعة سير القضايا المترتبة عن ذلك، - وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية أين توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المعنية بتتبع المخالفة، - وإبرام الصلح بخصوص هذه المخالفات. لا يمكن للمصالح الجبائية إستئناف أو تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية، باعتبار عدم إمكانية ممارستها الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات. 81 تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادّة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الإختصاص الحكمي (الفصل 33)

82  إضافة قانون المالية 2018: تمكين مصالح الجباية من ممارسة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية، وتمكينها من استئناف وتعقيب الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص هذه المخالفات. إلزام السلطة القضائية بإعلام مصالح الجباية مرجع النظر بالأحكام والقرارات التي تصدرها بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية، في أجل 10 أيام من تاريخها. توضيح الإختصاص الحكمي في مجال المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، وذلك بالتنصيص على أن إثارة الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات تتمّ لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية التي عاينت المخالفة أو تعهّدت بها.  إضافة قانون المالية 2018: تمكين مصالح الجباية من ممارسة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية، وتمكينها من استئناف وتعقيب الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص هذه المخالفات. إلزام السلطة القضائية بإعلام مصالح الجباية مرجع النظر بالأحكام والقرارات التي تصدرها بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية، في أجل 10 أيام من تاريخها. توضيح الإختصاص الحكمي في مجال المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، وذلك بالتنصيص على أن إثارة الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات تتمّ لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية التي عاينت المخالفة أو تعهّدت بها. 82 تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادّة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الإختصاص الحكمي (الفصل 33)

83 تخضع عقود التأمين المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما كان مكان ابرامها إلى المعلوم الوحيد على التأمين بنسبة تختلف حسب طبيعة العقد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. تخضع عقود التأمين المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما كان مكان ابرامها إلى المعلوم الوحيد على التأمين بنسبة تختلف حسب طبيعة العقد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. 83 مراجعة تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين (الفصل 48) مراجعة تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين (الفصل 48) نسبة المعلوم (1) العقد إضافة قانون المالية 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 % 6 %5 عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية % 12% 10 عقود التأمين على الأخطار الأخرى

84  إضافة وسائل جديدة لدفع الديون العمومية المثقلة وفقا لشروط وإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية : - بواسطة سندات التزام مضمزنة، - أو بواسطة سندات للأمر لدى المحسبون العموميّون.  التخلّي عن خطايا التأخير في الإستخلاص المتعلقة بالديون العمومية المثقّلة قبل غرّة جاتفي 2018 ، شريطة : - دفع كامل المبالغ المتبقيّة أو تسديد تسبقة بـ 20% منها، - تقديم سندات التزام مضمونة في الباقي قبل غرة أفريل 2018 ، - ويكون آخر أجل لخلاص سندات الإلتزام المذكورة قبل 31 ديسمبر 2018.  إضافة وسائل جديدة لدفع الديون العمومية المثقلة وفقا لشروط وإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية : - بواسطة سندات التزام مضمزنة، - أو بواسطة سندات للأمر لدى المحسبون العموميّون.  التخلّي عن خطايا التأخير في الإستخلاص المتعلقة بالديون العمومية المثقّلة قبل غرّة جاتفي 2018 ، شريطة : - دفع كامل المبالغ المتبقيّة أو تسديد تسبقة بـ 20% منها، - تقديم سندات التزام مضمونة في الباقي قبل غرة أفريل 2018 ، - ويكون آخر أجل لخلاص سندات الإلتزام المذكورة قبل 31 ديسمبر 2018. 84 تيسيرخلاص الديون العمومية المثقّلة (الفصل 51) تيسيرخلاص الديون العمومية المثقّلة (الفصل 51)

85  التشريع الجاري به العمل إلى 31 ديسمبر 2017: عدم احترام مقتضيات الفصل 17 من م ح إ ج المتعلقة بحق الإطلاع المخوّل لمصالح الجباية لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك لدى مؤسسات التأمين، يترتب عليه العقوبات التالية : العقوبات المنصوص عليها بالفصل 100 مكرّر من م ح إ ج : * خطية جبائية جزائية بين 1000 د و 20000 د، * مع خطية بـ 100 د عن كل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة بصفة منقوصة، يمكن معاينة هذه المخالفة مرّة كل 30 يوما وتضاعف إبتداء من المرّة الثانية. العقوبة المنصوص عليها بالفصل 102 من م ح إ ج : تطبيق عقوبة الفصل 254 من المجلة الجنائية إذا تعلّق الأمر بإفشاء معلومات تمّ الحصول عليها في إطار الفصل 17 من م ح إ ج.  التشريع الجاري به العمل إلى 31 ديسمبر 2017: عدم احترام مقتضيات الفصل 17 من م ح إ ج المتعلقة بحق الإطلاع المخوّل لمصالح الجباية لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك لدى مؤسسات التأمين، يترتب عليه العقوبات التالية : العقوبات المنصوص عليها بالفصل 100 مكرّر من م ح إ ج : * خطية جبائية جزائية بين 1000 د و 20000 د، * مع خطية بـ 100 د عن كل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة بصفة منقوصة، يمكن معاينة هذه المخالفة مرّة كل 30 يوما وتضاعف إبتداء من المرّة الثانية. العقوبة المنصوص عليها بالفصل 102 من م ح إ ج : تطبيق عقوبة الفصل 254 من المجلة الجنائية إذا تعلّق الأمر بإفشاء معلومات تمّ الحصول عليها في إطار الفصل 17 من م ح إ ج. 85 توحيد وتنسيق العقوبات المتعلّقة بحقّ الإطلاع (الفصل 63) توحيد وتنسيق العقوبات المتعلّقة بحقّ الإطلاع (الفصل 63)

86  إضافة قانون المالية 2018 : سحب العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 100 مكرّر و 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، عند ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسة حق الإطلاع المخوّل لمصالح الجباية بمقتضى الفصل 17 من نفس المجلة، على نفس المخالفات التي يمكن ارتكابها عند ممارسة حق الإطلاع في إطار تنفيذ الإتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية المبرمة مع دول أخرى، المنصوص عليه بالفصل 17 مكرّر من م ح إ ج.  إضافة قانون المالية 2018 : سحب العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 100 مكرّر و 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، عند ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسة حق الإطلاع المخوّل لمصالح الجباية بمقتضى الفصل 17 من نفس المجلة، على نفس المخالفات التي يمكن ارتكابها عند ممارسة حق الإطلاع في إطار تنفيذ الإتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية المبرمة مع دول أخرى، المنصوص عليه بالفصل 17 مكرّر من م ح إ ج. 86 توحيد وتنسيق العقوبات المتعلّقة بحقّ الإطلاع (الفصل 63) توحيد وتنسيق العقوبات المتعلّقة بحقّ الإطلاع (الفصل 63)

87 87

88 الأنشطة المعنية بتمويلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته، سيتم ضبطها بأمر حكومي، يعهد التصرف في الصندوق إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية مع وزارة الفلاحة، ويكون وزير الفلاحة هو الآذن بالدفع لمصارف الصندوق، يموّل بـ : - منحة من ميزانية الدولة في حدود 30 م د سنويا - مساهمة من المصرّحين، - معلوم تضامني يوظّف على قائمة من المنتجات. الأنشطة المعنية بتمويلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته، سيتم ضبطها بأمر حكومي، يعهد التصرف في الصندوق إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية مع وزارة الفلاحة، ويكون وزير الفلاحة هو الآذن بالدفع لمصارف الصندوق، يموّل بـ : - منحة من ميزانية الدولة في حدود 30 م د سنويا - مساهمة من المصرّحين، - معلوم تضامني يوظّف على قائمة من المنتجات. 88 إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية (الفصل 17) إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية (الفصل 17)

89  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: يوظّف المعلوم على بيع الصوجا والقطانيا لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، يستوجب بنسبة 2% من ثمن البيع بالنسبة للمنتوج المحلّي ومن القيمة الديوانية عند التوريد، لا يوظّف المعلوم على تصدير المنتجات المذكورة،  إضافة قانون المالية 2018: تعويض نسبة 2% بنسبة 2.5%.  التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017: يوظّف المعلوم على بيع الصوجا والقطانيا لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، يستوجب بنسبة 2% من ثمن البيع بالنسبة للمنتوج المحلّي ومن القيمة الديوانية عند التوريد، لا يوظّف المعلوم على تصدير المنتجات المذكورة،  إضافة قانون المالية 2018: تعويض نسبة 2% بنسبة 2.5%. 89 الترفيع في نسبة المعلوم الموظّف على بيع الصوجا والقطانيا (الفصل 18) الترفيع في نسبة المعلوم الموظّف على بيع الصوجا والقطانيا (الفصل 18)

90  محتوى الإمتياز : تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجورالمدفوعة للمنتدبين الجدد بصفة قارّة خلال الفترة من غرّة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2020.  مدّة الإنتفاع بالإمتياز : 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإنتداب.  طالبي الشغل المستهدفون :  طالبي الشغل لأوّل مرّة،  حاملي الجنسية التونسية،  المتحصّلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهّل التقني السامي.  محتوى الإمتياز : تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجورالمدفوعة للمنتدبين الجدد بصفة قارّة خلال الفترة من غرّة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2020.  مدّة الإنتفاع بالإمتياز : 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإنتداب.  طالبي الشغل المستهدفون :  طالبي الشغل لأوّل مرّة،  حاملي الجنسية التونسية،  المتحصّلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهّل التقني السامي. 90 التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي (الفصل 19) التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي (الفصل 19)

91  المؤسسات المعنية : المؤسسات الخاصّة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية :  الناشطة في جميع القطاعات الإقتصادية،  غير المنتفعة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل،  وغير المتوقفة عن النشاط  وغير المعنية بإجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والتفليس ( قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية )  التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الإجتماعي، عند تقديم طلب الإنتفاع بالإمتياز وطيلة مدّة الإنتفاع.  المؤسسات المعنية : المؤسسات الخاصّة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية :  الناشطة في جميع القطاعات الإقتصادية،  غير المنتفعة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل،  وغير المتوقفة عن النشاط  وغير المعنية بإجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والتفليس ( قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية )  التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الإجتماعي، عند تقديم طلب الإنتفاع بالإمتياز وطيلة مدّة الإنتفاع. 91 التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي (الفصل 19) التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي (الفصل 19)

92  التشريع الجاري به العمل في مادة معلوم المحافظة على البيئة : أحدث هذا المعلوم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ، ويستخلص لفائدة صندوق مقاومة التلوّث، يوظّف على بعض المنتجات ( المواد البلاستسكية ومواد ملوّثة أخرى ) المصنّعة محليا والمنتجات المورّدة بنسبة 5% ، على أساس رقم المعاملات المحققّ من قبل المصنّع بالنسبة للمنتجات المحلية وعل أساس القيمة الديوانية بالنسبة للمنتجات المورّدة.  التشريع الجاري به العمل في مادة معلوم المحافظة على البيئة : أحدث هذا المعلوم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ، ويستخلص لفائدة صندوق مقاومة التلوّث، يوظّف على بعض المنتجات ( المواد البلاستسكية ومواد ملوّثة أخرى ) المصنّعة محليا والمنتجات المورّدة بنسبة 5% ، على أساس رقم المعاملات المحققّ من قبل المصنّع بالنسبة للمنتجات المحلية وعل أساس القيمة الديوانية بالنسبة للمنتجات المورّدة. 92 وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة بخصوص معلوم المحافظة على البيئة (الفصل 23)

93  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إخضاع بعض المنتجات المورّدة لمعلوم المحافظة على البيئة، وإعفاء بعض المنتجات المصنّعة محليا من المعلوم المذكور، باعتبارها خضعت للمعلوم على مستوى مدخلاتها.  إضافة قانون المالية لسنة 2018: إخضاع بعض المنتجات المورّدة لمعلوم المحافظة على البيئة، وإعفاء بعض المنتجات المصنّعة محليا من المعلوم المذكور، باعتبارها خضعت للمعلوم على مستوى مدخلاتها. 93 وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة بخصوص معلوم المحافظة على البيئة (الفصل 23)

94  المنتجات التي اتفعت بالإعفاء من معلوم المحافظة على البيئة : 94 إعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من معلوم المحافظة على البيئة (الفصل 24) المنتجات رقم التعريفةرقم البند - بوليميرات طبيعية ( مثل حامض الجينيك ) - بوليميرات طبيعية معدّلة ( مثل البروتينات المقساة والمشتقات الكيمياوية من المطاط الطبيعي ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.13

95  الإجراء : - إحداث معلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض، في إطار تثمين وإعادة استعمال نفايات الزيوت المستعملة، - يوظّف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة في صناعات أخرى، والمدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية : 151800990 و 151800950 - بمبلغ 1000 د للطن الواحد.  يطبّق على هذا المعلوم نفس القواعد المعمول بها في مادّة المعاليم الديوانية بالنسبة : للإستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والأسترجاع.  الإجراء : - إحداث معلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض، في إطار تثمين وإعادة استعمال نفايات الزيوت المستعملة، - يوظّف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة في صناعات أخرى، والمدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية : 151800990 و 151800950 - بمبلغ 1000 د للطن الواحد.  يطبّق على هذا المعلوم نفس القواعد المعمول بها في مادّة المعاليم الديوانية بالنسبة : للإستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والأسترجاع. 95 إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة (الفصل 25) إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة (الفصل 25)

96  أحدث صندوق النّهوض بزيت الزيتون المعلّب بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2006 لغاية تشجيع إنتاج وترويج زيت الزيتون المعلّب من خلال تمويل : - الدراسات، - عمليات استكشاف الأسواق، - الحملات الإشهارية والترويجية بالأسواق التصديرية المستهدفة.  يموّل الصندوق بمعلوم يوظّف على القيمة الديوانية عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب بنسبة 0.5%. إضافة قانون المالية 2018: الترفيع في نسبة 0.5% إلى نسب 1.5%.  أحدث صندوق النّهوض بزيت الزيتون المعلّب بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2006 لغاية تشجيع إنتاج وترويج زيت الزيتون المعلّب من خلال تمويل : - الدراسات، - عمليات استكشاف الأسواق، - الحملات الإشهارية والترويجية بالأسواق التصديرية المستهدفة.  يموّل الصندوق بمعلوم يوظّف على القيمة الديوانية عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب بنسبة 0.5%. إضافة قانون المالية 2018: الترفيع في نسبة 0.5% إلى نسب 1.5%. 96 دعم موارد صندوق النّهوض بزيت الزيتون المعلّب (الفصل 26) دعم موارد صندوق النّهوض بزيت الزيتون المعلّب (الفصل 26)

97  مجال تطبيق المعلوم والمبلغ المستوجب : يستوجب المعلوم على كل مقيم بالنزل السياحية يتجاوز سنه 12 سنة. حدّد مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية :  مجال تطبيق المعلوم والمبلغ المستوجب : يستوجب المعلوم على كل مقيم بالنزل السياحية يتجاوز سنه 12 سنة. حدّد مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية : 97 إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية (الفصل 49) إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية (الفصل 49) الحدّ الأقصي للمعلوم المستوجب مبلغ المعلوم المستوجب / كل ليلة مقضاة صنف النزل لا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم حدّ أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية 1 د1 د 2 نجوم 2 د2 د 3 نجوم 3 د3 د 4 و 5 نجوم

98  إستخلاص ودفع المعلوم : يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويدفع على أساس تصريح شهري لدي القباضة المالية في نفس الآجال المعمول بها في مادّة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا، يتمّ تطبيق نفس العقوبات في مادّة الخصم من المورد.  الواجبات المحمولة على النزل السياحية : مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية، يتضمّن : * إسم ولقب المقيم وجنسيته وسنّه، * فترة إقامته بالنزل، * عدد الليالي المقضّاة.  لا يطبّق المعلوم على العقود والإتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018.  إستخلاص ودفع المعلوم : يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويدفع على أساس تصريح شهري لدي القباضة المالية في نفس الآجال المعمول بها في مادّة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا، يتمّ تطبيق نفس العقوبات في مادّة الخصم من المورد.  الواجبات المحمولة على النزل السياحية : مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية، يتضمّن : * إسم ولقب المقيم وجنسيته وسنّه، * فترة إقامته بالنزل، * عدد الليالي المقضّاة.  لا يطبّق المعلوم على العقود والإتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018. 98 إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية (الفصل 49) إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية (الفصل 49)