تقديم : - فاطمة الزهراء الهزيلي - ليلى القاسمي - سهام أرايد تأطير: د.منير حجاجي.

Présentation au sujet: "تقديم : - فاطمة الزهراء الهزيلي - ليلى القاسمي - سهام أرايد تأطير: د.منير حجاجي."— Transcription de la présentation:

1 تقديم : - فاطمة الزهراء الهزيلي - ليلى القاسمي - سهام أرايد تأطير: د.منير حجاجي

2 المسؤولية : إن أول ما توحي به كلمة المسؤوليـة من معنى، أن ثمـة فعـلا ضارا يوجب مؤاخذة فاعله و إلى جانب المعنى السابق تحمل المسؤولية من ناحية. أخرى فيما تعنيـه أنـه عند وقوع ضرر يجب تعويض المضرور عنه فالأفراد لهم الحق في استعمال حقوقهم في دائرة ما تبيح لهم القوانين و في نطاق ما تخوله لهم الاتفاقات التي يبرمونها مع الآخرين. وفي حالة تجاوزهم لهذه الحدود المرسومة, فإنهم يسالون عما يحدثونه من ضرر للغير.

3 المسؤولية الجنائية. المسؤولية الإدارية. المسؤولية المدنية.

4 المسؤولية الجنائية هي كل ما يرتكبه رجل التعليم شخصيا من أخطاء ناتجة عن إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين, طبقا لمقتضيات القانون الجنائي, كل ذلك دون إغفال ما له من حقوق مهنية.

5 المدرس مسؤول جنائيا عن الأفعال أو الأخطاء التي يرتكبها شخصيا سواء كان الخطأ عمديا فتشدد العقوبة أو كان خطأه غير عمدي. إذا كان يقوم بعمل مهني ما و خلال ذلك أصاب خطأ تلميذا بأذى أو جروح في غياب عنصر القصد الجنائي إذا لجأ ، ولو في حالة انفعال، إلى ضرب تلميذ نتج عنه إيذاء أو جرح أو فقدان أعضاء الجسم. خطأ المدرس الغير العمدي خطأ المدرس العمدي

6 الجنايات أو الجنح أو المخالفات التي يمكن أن يحاكم عليها رجل التعليم : استعمال السلطة إزاء الأفراد بشكل غير قانوني و المس بحرياتهم الشخصية وحقوقهم الوطنية و استعمال العنف ضدهم ( ف 224 إلى ف 232 من ق ج ) ؛ الاختلاس و الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ ( ف 241 إلى ف 256 من ق. ج ) تزوير الوثائق و الشهادات ( ف 360 إلى 367 ق ج ) ؛ القتل أو الجرح خطأ ( ف 432 إلى 435 من ق. ج ) ؛

7 ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر ( ف 459 إلى ف 478) ؛ هتك العرض ، اغتصاب ، فساد ( ف 483 الى ف 496) ؛ الغش في الامتحانات و المباريات ( ظهير رقم 1.58.060 ج. ر عدد 2388).

8 ملاحظة لقد أكدت أغلب المتابعات التي يخضع لها أطر التعليم أن سببها يرجع إلى العقوبات البدنية التي يلجؤون إليها و التي تؤدي إلى مضاعفات و تؤثر سلبيا على حياة المتعلمين الصحية و الدراسية والنفسية ، و بالتالي فاللجوء إلى العنف يحرمه القانون كما ترفضه النظريات البيداغوجية.

9 المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية هي مسؤولية المدرس على التلاميذ الذين يكونون تحت حراسته تكون عقدية أو تقصيرية و تنجم عن فعل الشخص نفسه وإما عن فعل الغير، ويعرفها قانون العقود و الالتزامات في :

10 الفصل 77 " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار و من غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبث أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر "

11 عقدية تقصيرية ناتجة عن الاهمال و التقصير المؤديين لحدوث ضرر * الخطأ * الضرر * وجود علاقة سببية بينهما

12 الفصل 78 " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فحسب و لكن بخطأه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر فيذلك الضرر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه و ذلك من غير قصد لإحداث الضرر “

13 من خلال هذا الفصل يتضح أن إطار التعليم يتابع مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها وليس عن أفعاله فقط و التي تسبب ضررا ماديا أو معنويا. و قد يتجلى خطأه في إهماله أو تقصيره أو عدم تبصره أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته أو عدم قيامه بالاحتياطيات اللازمة.

14 ومن الامثلة المبينة لجانب التقصير في القيام بالواجب المهني التي يمكن ان تترتب عنه المسؤولية التقصيرية ندكر على سبيل المثال: * إحضار واستعمال كل ما من شأنه إلحاق الأذى كالآلات الحادة بالوسط المدرسي من طرف المتعلمين والمتعلمات؛ * ترك المتعلمين دون حراسة؛ * تغيير جداول الحصص دون إخبار المتدخلين المعنيين؛ * السماح لأي متعلم مريض مرضا معديا بمتابعة الدراسة قبل إحضاره لشهادة طبية من مصلحة الصحة المدرسية المختصة تثبت شفاءه؛ * السماح بممارسة الألعاب العنيفة التي قد تتسبب في إصابة أو عاهة مستديمة؛ * السكوت عن كل السلوكات المشينة والمخلة بالوسط المدرسي؛

15 المسؤولية الإدارية و تسمى ايضا المسؤولية التأديبية:و هي تعني ارتكاب خطأ تأديبي أي اخلال الموظف بواجباته في وظيفته. ( كعدم الالتحاق بمقر التعيين, التغيبات و التأخرات و الخروج قبل الوقت,...) و درجة العقوبات التي تناسبها ( إنذار, توبيخ,...)

16 الأخطاء و المخالفات الإدارية التي يمكن أن يرتكبها أطر التدريس عدم قبول المنصب أو عدم الالتحاق بمقر التعيين؛ التغيبات و التأخرات و الخروج قبل الوقت؛ عدم التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية؛ عدم استئناف العمل بعد انتهاء رخصة؛ مغادرة المنصب قبل التوصل بالموافقة؛ عدم الرجوع إلى العمل بعد الإيداع؛ امتهان حرفة أخرى تدر مدخولا؛ عدم احترام الرئيس المباشر؛ مخالفة التعليمات الرسمية؛ إفشاء أسرار المهنة؛ ترك الوظيفة.

17 تعريف النظام التأديبي النظام التأديبي : هو مجموعة من القواعد النظامية التي تحدد الإطار العام للواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها، والمحظورات التي يجب عليه الامتناع عن القيام بها؛ كذلك تشمل الضوابط التي يتقيد بها الموظف أثناء مزاولته لواجباته الوظيفية والإجراءات التي تتبع عند محاسبة من يخل بها، مع وضع الضمانات الكفيلة بجعله يتمتع بجميع الحقوق التي يضمنها له القانون. والتأديب ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: المحافظة على حسن سير المرفق العام؛ تحقيق الإصلاح؛ تحقيق الردع والزجر؛

18 المخالفات الإدارية ـ تمثل المخالفات التأديبية نقطة الإرتكاز التي تدور حولها كل دراسة متعلقة بالتأديب ،وهي ذات طبيعة خاصة وأركان لاتقوم إلا بها ، مما يميزها عن غيرها، ـ المخالفات التأديبية لاتخصع لقاعدة ” لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ” ، ـ وهي القاعدة المطبقة في الجرائم الجنائية ، والتي يطلق عليها ” مبدأ المشروعية ، ـ إلا أن هذا المبدأ يمكن أن يأخذ لونا أخر في مجال المخالفة التأديبية يتفق وطبيعتها.

19 المخالفات الإدارية و يرتكز النظام التأديبي فـي المغرب علــى مبدأ مسؤولية الموظف : ـ حيث ينص الفصل 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن ” كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه، كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول امام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض و عن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية الــمنوطة بمرؤوسيه، و كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي....“

20 المخالفات الإدارية لم يعطي المشرع تعريفا دقيقا للخطأ وإنما أفاد : ـ أن كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. ـ فيما يتحدث الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عن "الهفوة الخطيرة" التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات احتياطيـة لتوقيف الموظف حينما يتعلـق الأمر "بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام".

21 المخالفات الإدارية ـ لما كان من الصعب حصر المخالفات التأديبية تشريعيا فإن المشرع يتجنب عادة تعريف المخالفة التأديبية ويكتفي بذكر الواجبات المناط بالموظف القيام بها، والمحظورات التي يتوجب عليه عدم ارتكابها. ، ونورد فيما يلي بعض المخالفات ألإدارية التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل. الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية. الامتناع عن القيام بالعمل. الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء. إفشاء السر المهني.

22 المخالفات الإدارية عدم الالتزام بمواقيت العمل. استغلال النفوذ. سوء التسيير المالي و المادي لمؤسسات التربية و التكوين. الامتناع عن حضور الندوات التربوية و الدورات التكوينية. الغش في الامتحانات و المباريات و التستر عليه. احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص. إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل. الجمع بين الوظيفة و العمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون. اقتحام سكن وظيفي و استغلاله دون سند قانوني.

23 العقوبات التأديبية تلتزم السلطات التأديبية بمبدأ "لا عقوبة إلا بنص”، وينبغي التمييز بين العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين والموظفين المتمرنين. العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين: الإنـذار: هـو إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير. والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثر صرامة ؛يتم اتخاذ هذه العقوبة من طرف الإدارة بقرار معلل ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام ؛ ولا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع على دفوعاته.

24 العقوبات التأديبية التوبيـخ : هو إجراء أشد من الإنذار ، ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطة الخاصة بالترقية. الحذف من لائحة الترقي :هي عقوبة تؤدي إلى التشطيب على إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي ؛لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيد في جدول الترقي برسم السنة التي اتخذ فيها قرار العقوبة.

25 العقوبات التأديبية القهقرة من الرتبة: يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛ لا تقترح هذه العقوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عن القهقـرة تغيير وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى. الانحدار من الطبقة: يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛لا تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون من عدة درجات ويكون في درجة أعلى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها.

26 العقوبات التأديبية العزل من غير توقيف حق التقاعـد :تقترح من طرف المجلس التأديبي و يترتب على هذه العقوبة حذف الموظف المعني من الأسلاك، مع إمكانية: استفادته من المعاش إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية. أو استرجاع المبالغ المقتطعة من راتبه لأجل المعاش إذا لم يكن مستوفيا للشروط التي تخوله الحق في المعاش. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد: و تقترح كذلك من طرف المجلس التأديبي ويترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفادة من المعاش أومن استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبه.

27 العقوبات التأديبية الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر:تقترح من طرف المجلس التأديبي و يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من راتبه طيلة مدة عقوبة الإقصاء باستثناء التعويضات العائلية. الإحالة الحتمية على التقاعد: تقترح من طرف المجلس التأديبي ويترتب على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية، ويشترط في إصدار هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخوله الحق في التقاعد.

28 العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين: الإنـذار؛ التوبيـخ ؛ الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء.التعويضات العائلية.الإعفاء. ملحوظة: بالنسبـة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي سبقت الإشارة إليها، أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية. العقوبات التأديبية

29 مقتضيات قانونية للعقوبات ـ الإنذار والتوبيخ يقعان بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفسار الموظف المعني كتابيا ـ يمكن للإدارة إحالة الملف مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ ؛ ـ في حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة الإقصاء المؤقت من راتب الموظف وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية ؛ ـ بالنسبة لباقي العقوبات يتم حرمان الموظف من أجرته باستثناء التعويضات العائلية وحذف المدة الفاصلة بين تاريخ توقيفه عن عمله وتاريخ سريان مفعول العقوبة التأديبية من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية. ـ يتم حرمان الموظف من الضمانات التأديبية عندما يتعلق الأمر بتخليه عن وظيفته بمحض إرادته لما لذلك من تأثير مباشر على مبدأ استمرارية المرفق العام تطبيقا للفصل 75 مكرر.

30 المسطرة التأديبية نظرا للانعكاسات السلبية للعقوبات التأديبية على حياة الموظف الإدارية، فإن المشرع أحاط العملية بمجموعة ضمانات قانونية وإجراءات مسطرية حماية للموظف عند توقيع العقوبات، وعليه ينبغي احترام هاته الضمانات أثناء تحريك المسطرة التأديبية. I. الهيئآت المختصة بالتأديب: 1. المجلس التأديبي: تقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بمهام المجلس التأديبي طبقا للفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 05 ماي 1959 المحدد لتكوين هذه اللجان واختصاصاتها.

31 المسطرة التأديبية يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب الفصل 5 من المرسوم رقم 2,59,0200 ،لمدة 6 سنوات ، ويجوز تجديد نيابتهم ، كما يجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر. إدا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر. وتسمى بالمتساوية الأعضاء لأنها تظم في عضويتها أعضاء مندوبين يمثلون الموظفين ومثلهم يمثل الإدارة. ،

32 المسطرة التأديبية  اختصاصات اللجان الإدارية تعد اللجان الإدارية جهازا دفاعيا أو شبه قضائي لحماية الموظفين من تعسفات وتجاوزات الإدارة، كما أنها تستشار في قضايا تهم الموظفين ك : 1. ترسيم الموظفين 2. ترقية الموظفين 3. تأديب الموظفين 4. الإحالة على الاستيداع والعودة إلى أسلاك الإدارة 5. الإحالة على المعاش بسبب عدم الكفاءة المهنية 6. إعفاء الموظفين أو عزلهم 7. دراسة طلب استقالة الموظف 8. إصدار عقوبة خاصة 9. حذف عقوبة من ملف الموظف 10. منح معاش الزمانة

33 المسطرة التأديبية يعتبر ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية هيئة ناخبة من الناخبين الكبار لاختيار من يمثلهم داخل مجلس الجهة، الصندوق المغربي للتقاعد، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس المستشارين بالبرلمان. 2. السلطة التأديبية: ـ ينص الفصل 65 على أنه: "تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية ". ـ السلطة الإدارية لها حق قبول العقوبة المقترحة من المجلس التأديبي أو تخفيفها أو رفضها غير أنه لا يمكن لها تشديد العقوبة إلا بموافقة الوزير الأول طبقا للفصل 71. ـ بالنسبة للموظفين الملحقين، فالسلطة التي لها حق التأديب هي إدارته الأصلية.

34 المسطرة التأديبية.II الإجراءات الاحتياطية قبل اتخاذ القرار التأديبي: 1 الآجال القانونية للبت في الملف التأديبي : ـ يتعين على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة بعد استيفائه لجميع الشروط و العناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداءا من اليوم الذي أحيل عليه فيه الملف. ـ يمكن لهذا الأجل أن يمتد إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث.

35 المسطرة التأديبية 2. التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية: يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين : إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل؛ إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة.

36 المسطرة التأديبية يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفه، وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة المختصة التي أصدرت قرار التوقيف ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداءا من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي. يمكن للمصالح المركزية المختصة ، في إطار رصد المخالفات الإدارية ، مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجان الثنائية الجهوية ؛ إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه.

37 المسطرة التأديبية III. إجراءات انعقاد المجلس التأديبي لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أرباع الأعـضاء. غير أنه إذا لم يتوفر هذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكون النصاب لعقد الجلسة الثانية قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛ يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ويترأسها الممثل الرسمي الأول للإدارة أو من ينوب عنه ويتولى مهمة تسيير الجلسة؛ يتم إعداد الملف التأديبي وتضمينه جميع عناصر المتابعة التأديبية ورفقه بمذكرة تقديم تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف وبطاقة معلومات تتضمن تعريفا بوضعيته الإدارية مع الإشارة إلى سوابقه التأديبيـة؛

38 المسطرة التأديبية يتم اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة عدم الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم اللجوء إلى مسطرة التصويت وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛ يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عند اقتراحهم لأية عقوبة مراعاة ما يلي: السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛ أن تكون العقوبة منصوصا عليها ؛ عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛ أن تكون العقوبة قابلة للتنفيذ؛ أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحـة

39 المسطرة التأديبية إحالة الملفات التأديبية على الإدارة المركزية قصد المصادقة حيث يتم القيام بالإجراءات التالية: مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛ مراقبة مدى تطابق الإجراء المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته للتنفيذ ؛ التأكد من كون الإجراء التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛ إمكانية لجوء المصالح المركزية المختصة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية؛ تتبع المصالح المركزية المختصة لملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري.

40 المتابعات القضائية يقصد بها كــل مخالفة او جنحة أو جناية يرتكبها الــموظف و تكون موضوع مساءلة قضائية حيث تتولى الــــــمصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية حينها يتم اتباع الإجراءات التالية : ـ إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي. ـ إذا لم يكن الموظف موقوفا عـــن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلــــى ملفه الإداري و سوابقه التأديبية.

41 مسطرة الطعن في القرارات الإدارية ـ القرارات الإدارية التي تصدر في حق الموظف لا تؤثر دوما بشكل إيجابي على مسار حياته الإدارية، فكثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على مشروع يبررها، ـ لذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات ، ـ حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية ، ـ وتستمد هذه الضمانات وجودها وقوتها القانونية : ـ من مبدإ المشروعية الذي يحتم على دولة القانون الحديثة الخضوع لمختلف هيئات الأحكام القانونية الجاري بها العمل.

42 مسطرة الطعن في القرارات الإدارية ـ ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للموظف ، ـ حقه في الطعن في القرارات التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية ، ـ وفي هذا الصدد يمكنه أن يختار بين مسطرتين في الطعن أو هما معا : ـ الطعن الإدارية و الطعن القضائي ، 1. الطعن الإداري : تخول للموظف المتضرر من قرار إداري اللجوء إلى رفع تظلم استعطافي يتم توجيهه إلى مصدر القرار أو إلى الرئيس الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء بغاية إقناع الإدارة بمراجعة قرارها إما عبر السلم الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ،وذلك إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو تعويضه ، ـ ولا يكون الطعن صحيحا إلا إذا تم داخل أجل 60 يوما من تاريخ نشر القرار أوتبليغه. تبليغه لكن، حينما دخل قانون المحاكم الإدارية حيز التطبيق، ـ فقد أصبحت القاعدة العامة هي عدم وجوبية سلوك المسطرة الإدارية قبل رفع التظلم القضائي. ـ أي أنه اختياري، لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء أو عدم اللجوء إليه، فله من حيث المبدأ أن يتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل رفع دعواه تجنباً لمشقة التقاضي وطول مدته.

43 مسطرة الطعن في القرارات الإدارية 2. الطعن القضائي : ـ تتمثل مسطرة الطعن القضائي فيما يعرف : بدعوى الإلغاء التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41.90 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414{10 سبتمبر 1993} المصادق عليه بالظهير الشريف 1 ـ 91 ـ 225 ، ـ تتوزع المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها 7 محاكم لتشمل الجهات الرئيسية للمملكة { الرباط، الدار البيضاء ،فاس ، مراكش، مكناس ، أكادير وجدة.

44 مسطرة الطعن في القرارات الإدارية ـ ويترتب على إبطال القرار الإداري من طرف المحكمة الإدارية إلزام الإدارة بتصحيح الوضعية الإدارية للموظف ، ـ في دعوى الإلغاء المتعلقة بالمجال التأديبي، المحكمة لها الحق فقط في إلغاء القرار المطعون فيه وليس لها أن توجه أوامر التنفيذ إلى الإدارة. ـ إلا أنه في حالة امتناعها عن تنفيذ قرارها يعتبر قرارإداريا سلبيا إضافيا مشوبا بالشطط في إستعمال السلطة، ـ إدا تكرر الرفض ثلاث مرات تكون الإدارة منكرة للعدالة القضائية وتكون لها تبعات قضائية.

45