سياسة المنافسة وإستراتيجية التنمية والإصلاح الإقتصادي خليفة التونكتي المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية ديسمبر

سياسة المنافسة مفهوم حديث العهد، ظهر خلال الثمانينات على إثر سقوط النظام الاشتراكى والتوجه نحو إقتصاديات السوق. صدرت قوانين المنافسة لأول مرة في كندا ( سنة 1889) والولايات المتحدة ( سنة 1890). نالت إهتمام الأنكتاد والمنظمة العالمية للتجارة وخصصت لها جانبا هاما من نشاطها تم تخصيص فقرات مطولة لهذه المسألة في الإعلان الوزاري لسنغفورة ( مسائل سنغفورة ديسمبر 1996) والدوحة ( نوفمبر 2001). أخذت سياسة المنافسة حيزا هاما في أشغال وتقارير المنظمات ( Ligue Arabe, COMESA, OCDE, UE, OMC, CNUCED ). موضوع إهتمام الأوساط الإقتصادية والإعلامية : قضية Microsoft Banques Françaises, Médicaments, Vitamines. 2 توطئة

I عناصر سياسة المنافسة 1) مفهوم سياسة المنافسة : أسلوب وآليات تكريس اقتصاد السوق والمحافظة على حرية المنافسة. الأهداف : المحافظة على القدرة التنافسية. ضمان فعالية الإقتصاد. القدرة على التكيف. التوظيف الأمثل للموارد. ضمان أهداف التحرير. التجديد التكنولوجي. تطوير الكفاءة ( الثابتة والديناميكية ). 3

I عناصر سياسة المنافسة من شروطها : توفّر قانون لمكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة :. Droit de la concurrence إزالة الضوابط : Déréglementation. تحرير التجارة : Libéralisation du commerce. الخوصصة : Privatisation.  تحرير النشاط الإقتصادي ( تجارة ) شرط للتنمية يمّكن من اقتصاد في تكاليف التوريد بالنسبة للمؤسسات التونسية وايجاد أسواق للمواد المصنعة محليا. لكن التحرير غير كافي لضمان تطوير التجارة بأنواعها ( الخارجية والداخلية ).  السياسات الوطنية القطاعية والممارسات المخلة بالمنافسة ( محلية ودولية ) : لا تمنع الإحتكارات. تمنع تطوير التجارة. تعيق القطاعات ذات الكفاءة من الإستفادة من التجارة الدولية. 4

I عناصر سياسة المنافسة مع الإشارة : المنافسة و تحرير التجارة يفيد الدول ذات التسيير الفعال bonne gouvernance ويضر بالإقتصاديات ذات التسيير السيئ ( كذلك بالنسبة للقطاعات ).  الخوصصة : اختيارات تؤثر على سير القطاع الخاص. تدخل الدولة يحدث تشوهات  غياب آلية المراقبة.  عقلية الحماية للإقتصاد. وجود سياسة منافسة تضمن ديمومة التنافس 5

I عناصر سياسة المنافسة 2) لماذا سياسة المنافسة : الوقاية  لمنع الإحتكارات واستغلال النفوذ والممارسات المخلة بالمنافسة.  لضمان استفادة المتدخلين الإقتصاديين من حرية المبادرة ( إنخفاض الأسعار، حماية المستهلك ).  توفير حيز للسياسة الصناعية في مرحلة معينة من مراحل نمو الصناعة المحلية ( تشوهات السوق، إقتصاديات الحجم، نقل التكنولوجيا...) إعانة غير الأكفاء ( وقتي ).  حاجة الدول النامية إلى " جرعة " دنيا من المنافسة ( معادلة بين السياسات القطاعية والمنافسة ).  ازدياد الحاجة إلى المنافسة كلما تطور الإقتصاد لمنع التقوقع، عدم الفاعلية، التواكل  انخفاض مستوى النمو. القدرة على التكيف : القطاعات التنافسية تستطيع الصمود ( قطاع النسيج ، الصناعات الكهربائية والغذائية والكميائية...). انخفاض الأسعار كلما توفرت المنافسة ( من 5.5 % خلال المخطط التاسع إلى 3 % حاليا ) المشتريات العمومية ( الصفقات العمومية تكلفة إضافية من 10 إلى 20 بالمائة ).  سياسة المنافسة  إقتصاد السوق 6

II قانون المنافسة في تونس صدر في جويلية 1991 ثاني قانون عربي بعد الجزائر ( 85 بلد لهم تشاريع متعلقة بالمنافسة ) تم تعديله 4 مرات : 1993 و 1995 و 1999 و أهدافه : هدف وقائي وهدف ردعي يتمثل في : 1 - منع ممارسات الذين يستغلون نفوذهم بصفة فردية أو جماعية ( فصل 5 ): الإتفاق علىالتقليص المصطنع للإنتاج أو الترويج لتجفيف السوق والإستفادة من ذلك ( قطاع الدواجن و الفلاحة...). منع دخول السوق لأطراف جديدة أو إعاقة قدرتهم التنافسية. الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم السوق. 2 - مراقبة التركيز الإقتصادي 3- التمثيل التجاري الحصري أنواع الممارسات : الكرتالات ( الأفقية ) ، الإتفاقيات العمودية ، استغلال مواقع الهيمنة ، الإندماج أو التركيز.  منع تحول القيود التنظيمية للإدارة إلى قيود خاصة 7

II قانون المنافسة 1) أهداف قانون المنافسة على المستوى العالمي : النجاعة الإقتصادية ( الولايات المتحدة ) في أغلب البلدان. الإنصاف ( فرنسا ) ومنع الإستغلال المفرط للهيمنة. تدعيم القدرة التنافسية وحماية المستهلك ( كندا، تونس، المغرب...). قدرة على الاندماج والانصهار ( الاتحاد الأوروبي ). حماية النسيج الصناعي والتشغيل ( تونس ، فرنسا ).  خطورة الأهداف المتناقضة في السياسة الإقتصادية  حماية القطاعات  حماية المستهلك 8

جهاز تطبيق قانون المنافسة : يختلف حسب البلدان. يتكون في تونس من : مجلس المنافسة ( صلاحيات قضائية واستشارية ). الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية. صلاحيات متعددة : مراقبة تطبيق القانون. صلاحيات البحث. صلاحيات إثارة الدعوى. تطبيق سياسة المنافسة. II قانون المنافسة 9

II قانون المنافسة هيئات التعديل المتصلة بالمنافسة : Les autorités de régulation سياسة المنافسة  إزالة القيود والمراقبة.  آليات تعديل ضرورية لتجنب الفوضى.  أسلوب آخر للعمل والأداء بدل التصرف المباشر.  التخلي عن الصلاحيات الإدارية الحكومية المعتادة.  الإبقاء على المراقبة الحكومية  أسلوب جديد للتصرف ( مثال الهيئة الوطنية للإتصالات ). 10

II قانون المنافسة إقتصاد السوق = حرية مطلقة إقتصاد متوازن = أهداف = ضمان تواصل المنافسة إقتصاد موجّه ضوابط إدارية سياسة المنافسة مراقبة مباشرة مراقبة غير مباشرة 11

III III إشكاليات المنافسة في الدول النامية النموذج التونسي أهمية الأجهزة الحكومية في النشاط الإقتصادي.  ضرورة وضع جهاز قوي يضمن استقلالية كافية وقدرة على التدخل. وجود مؤسسات عمومية غير ناجعة  ضرورة إعادة هيكلتها. مشاكل البطالة والتنمية الجهوية. إحكام التصرف في الخوصصة وتجنب تحويل الاحتكارات العمومية إلى احتكارات خاصة. خطورة الممارسات الإحتكارية وبروز الإستغلال المفرط لمراكز الهيمنة. الإصلاحات الإقتصادية تؤدي إلى ترفيع أسعارالمواد المحررة والخدمات العمومية في غياب المنافسة الكافية ( أنظر اللجان الوزارية ). غياب ثقافة المنافسة والخبرات اللازمة والدور التوعوي لسلطات المنافسة. المناخ القانوني والإقتصادي ملائم : توفر القوانين مثل حق الملكية الفكرية، قانون الشركات، التجارة الموازية... نتائج مرضية رغم الصعوبات. تأثير إيجابي على السوق عدد القضايا في تزايد ( الآراء : 80 ، القرارات : 47). 12

13

14

III III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة بالتوازي مع العولمة وتحرير التجارة ظهرت : الكرتالات ( الإسمنت في مصر وتونس ). عقود التوزيع ( كوكا كولا وبيبسي كولا تقاسم السوق المغرب والمشرق ). الإستغلال المفرط لمراكز الهيمنة. التركيز الإقتصادي ( EXXON MOBIL ). نتائجــــــــها : تحد من حرية التجارة : كرتالات مثل KODAK-FUJI. تقلل من الإستفادة من التجارة الدولية ( كرتالات التصدير، التركيز عبر الحدود، الإتفاق بين صناعة الفولاذ الأوروبية والآسيوية ). تكلفة عالية للمستهلكين : في قضية Électrodes au graphite إرتفاع الأسعار بـ 60 %. كرتال Lysine إرتفاع الأسعار بـ 100 %. قطاع الأسمنت بمصر ( الترفيع في الأسعار ومنع التصدير نحو Canaries ). 15

خطورتها : تشمل قطاعات متعددة : الفولاذ ، الورق ( fax) التجهيزات الكهربــائية ، البلور، الفيتامينات، electrodes, acide citrique, lysine. تعيق وجود صناعة محلية في الدول النامية. ( لا تشجع الإستثمار، Dumping). تضرّر الدول التي ليست لها قوانين منافسة. تضرّر الدول التي تعتمد التوريد في مجهودها التنموي. تفكيك المعاليم الديوانية بـ 50 % على المواد الفلاحية يمكن من الرفع في مستوى الدخل الحقيقي العالمي بـ 6.21 مليار سنويا ( 2.8 مليار دولار للبلدان المتقدمة و 13 مليار دولار للبلدان النامية ) في حين تتراوح الأرباح التي تحققها الكرتلات العالمية والمتأتية من البيوعات الموجهة للبلدان النامية بين 20 و 24 مليار دولار سنويا. III III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 16

 المرابيح المتوقع تحقيقها من تفكيك الكرتلات العاملية تساوي ضعف الأرباح المتأتية من تخفيض المعاليم الديوانية ب 50 % على المواد الفلاحية.  1997 ، استيرادات الدول النامية 81 مليار دولار من المنتوجات الخاضعة لكرتالات أي 6,7 % من جملة الواردات.  سلطات المنافسة الوطنية لا يمكن لها مقاومة الممارسات المخلة بالمنافسة التي تنشأ خارج الوطن.  العولمة تؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق الداخلية ومراقبتها من طرف السلطات المحلية.  التعاون الدولي هو إحدى الصيغ لإحتواء الممارسات المخلة بالمنافسة عبر الحدود. III III الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 17

IV IV الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة كرتال الإسمنت في مصر  إحتكار الدولة لصناعة الإسمنت حتى سنة  التوزيع من طرف عدد ضئيل من الموزعين المعتمدين : بداية من سنة 1999: خوصصة الشركات الوطنية لصناعة الإسمنت في مصر ودخول 4 شركات أجنبية في السوق المصري. سوق مركزة : 6 شركات 3 منها تتحكم في 70% من السوق، تقلص واردات الإسمنت وإرتفاع القدرة الإنتاجية. الشركات المحلية قامت بتخفيض في أسعار بيع هذه المادة وكنتيجة لهذا التخفيض قامت الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر بتخفيضات هامة في أسعار بيع الإسمنت في مصر والترفيع في أسعار البيع في الخارج ( جزر الكاناري ). الهدف : إضعاف الشركات المحلية ومنعها من التصدير. 18

IV IV الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة النتائج : عدم قدرة الشركات المصرية على التصدير رغم تحرير التجارة. إرتفاع أسعار بيع الإسمنت في الكناري. إزاحة المؤسسات المحلية وجعلها غير قادرة على منافسة المؤسسات الأجنبية وإجبار المستهلك على قبول الأسعار المستقبلية. عدم قدرة الحكومة المصرية على التصدي لهذه الممارسات لعدم وجود قانون منافسة. 19

كرتال الألومينيوم : انهيار الاتحاد السوفياتى : انخفاض الطلب على الألومنيوم المستعمل في صناعة الأسلحة وكنتيجة لذلك إنخفض السعر. منتجي الألومنيوم في أمريكا طلبوا تكوين كرتال مع إتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق ومنع دخول الألومنيوم الروسي مع تحديد كميات الإنتاج. لكن الحكومة الأمريكية رفضت إتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق للأسباب التالية : الأثر السلبي خاصة وأن روسيا ستعتمد إقتصاد السوق. روسيا تحتاج إلى العملات الأجنبية لتسديد قروضها لدى البنوك الأوروبية وبنوك أمريكا الشمالية. هذه الإجراءات لن تسمح بالترفيع في الأسعار العالمية للألومنيوم لكن الكرتال العالمي كفيل بجعل الأسعار العالمية ترتفع. IV IV الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 20

كرتال الألومينيوم : الحكومة الأمريكية تقرر بمعونة الإتحاد الأوروبي تكوين كرتال بين أهم منتجي الألومنيوم ( أمريكا ،الإتحاد الأوروبي، النرويج،كنداوأستراليا ) بهدف تخفيض الإنتاج بـ 5.1 إلى 2 مليون طن (20% أمريكا، 25 % أوروبا، 500 ألف طن روسيا ). النتائج : إرتفاع سعر الألومنيوم ( إرتفاع بـ 30 % بين نوفمبر 1993 و جوان 1995). نتائج سلبية على المستهلك جراء إرتفاع الأسعار. نتائج سلبية على البلدان النامية المستوردة لمادة الألومنيوم بما فيها تونس. IV IV الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 21

أشكال التعاون الدولي : ثنائي ( أمريكا، كندا ). جهوي ( UE ، أمريكا ). متعدد الأطراف ( OCDE ). دولي ( OMC, CNUCED ). طبيعته إختياري أو إجباري.  مازال في طور البناء، لم يأخذ مجالا كبيرا إذا استثنينا الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازال غير رسمي، يهم خاصة التركيز الإقتصادي والتوجه نحو اتفاق دولي في إطار المنظمة العالمية للتجارة على ضوء توصيات مؤتمر الدوحة ولكن تعثر بعد كانكون.  الإستنتاج : المنافسة في خدمة المستهلك. المنافسة في خدمة التنمية. المنافسة في خدمة الإنصاف الإٌقتصادي. VI VI الممارسات الكونية المخلة بالمنافسة 22