المخاطر الأمنية المعاصرة

الأهداف : التمكن من تقنيات و مناهج تدبير المخاطر الأمنية ؛ التمكن من تقنيات إعداد مخطط استراتيجي للوقاية من المخاطر الأمنية. دراسة تطبيقة للمعالجة القانونية للمخاطر الأمنية.

المحاور: - مدخل عام: مفهوم الأمن؛ تطور مفهوم الأمن؛ الحق في الأمن كأصل لباقي الحقوق؛ علاقة الأمن بالإقتصاد؛ معالجة المخاطر الأمنية من المعيارية الوطنية إلى المعيارية الدولية: ( الاتفاقيات الدولية، قرارات مجلس الأمن، الإختصاص القضائي الشامل، التعاون الدولي، المنظمات الدولية للتعاون الأمني)

مفهوم تدبير المخاطر؛ منهجية تدبير المخاطر؛ اليقظة؛ تقنيات وضع مخطط استراتيجي للوقاية من المخاطر الأمنية؛ تقنيات البحث الخاصة و ضمانات المحاكمة العادلة؛ الجريمة المنظمة ( الإرهاب، الإجرام المعلوماتي، مكافحة الفساد، غسل الأموال ). التعاون الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية.

المخاطر الأمنية

المخاطر الأمنية مفهوم قديم ( هاجس الدولة المغربية عبر التاريخ )؛ ما هي المخاطر الأمنية المعاصرة؟ المخاطر الأمنية المعاصرة بين المفهوم الضيق و المفهوم الواسع انهيار الحدود بين المخاطر الأمنية الداخلية و المخاطر الأمنية الخارجية بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة؛ بعدما كانت التهديدات الخارجية قضية خاصة بالجيش و الاستخبارات و التهديدات الداخلية قضية أمن وطني، انهار هذا التصور أمام التهديدات الأمنية المعاصرة، حيث أصبحت أكثر و أخطر التهديدات القادمة من الخارج ذات رهان داخلي و أصبحت قضية أمنية أكثر منها قضية عسكرية؛

انهيار مفهوم الحدود السيادية الآمنة لفائدة مفهوم الحدود الذكية: الانتقال من التهديدات العسكرية إلى التهديدات غير العسكرية التي لا تنفع معها الحلول العسكرية ( الحملة العسكرية على المخدرات بكولومبيا و الحرب على الإرهاب). انهيار مفهوم الحدود السيادية الآمنة لفائدة مفهوم الحدود الذكية: « smart borders » (frontières intelligentes( مفهوم أبدعه المتخصصين في الاستراتيجيات الأمنية ب و.م.أ، يمكن تلخيصه فيما يلي: الانغلاق على الداخل و الإكتفاء بمراقبة الحدود السيادية، لا يحمي الدولة من مخاطر التهديدات الأمنية المعاصرة ( عهد الشوغون في اليابان- قوانين ساكوكو)*؛ لا بد من مد الحدود و التقائها بحدود باقي الدولي و عدم ترك مساحات فراغ أو مساحات خارج المراقبة، و ذلك عن طريق التعاون الأمني و القضائي؛ عدم انتظار قدوم التهديدات بل استباقها و البحث عنها إلى ما بعد الحدود السيادية؛ -*حصْر الملاحة الخارجية بسفن الدولة فقط. -فرض عقوبة الموت على المهاجرين الذين يغادرون اليابان بطرق سرية، ومصادرة مراكبهم. -تنفيذ الإعدام بأي ياباني يبقى خارج اليابان لمدة تزيد على خمسة سنوات بعد صدور هذه القرارات. -منع التجار اليابانيين من الاتجار مباشرة مع الأجانب، أو تخزين بضائعهم -أي بضائع التجار الأجانب- في مخازن يابانية. -منع تصدير الأسلحة اليابانية. -منع الإرساليات الأجنبية من العمل.

لم تعد الدولة منعزلة بمشاكلها الأمنية، بل أصبحت المشاكل الأمنية لدولة معينة قد تكون ذات آثار و امتدادات على باقي الدول ( الحرب في سوريا و ليبيا، الظروف الإقتصادية و الأمنية في بعض الدول الإفريقية)؛ ضرورة توحيد تدابير الأمن و السياسات الأمنية ( نموذج عالمي للتدابير الأمنية)، من تجلياته: * على المستوى الدولي ( جواز السفر البيومتري، معايير الأمن الموحدة في وسائل نقل الأشخاص و البضائع،تدابير أمنية موحدة بين جميع شركات الطيران،التعاون الأمني و التعاون القضائي...)؛ * على المستوى الإقليمي ( الأمر الأوربي بإلقاء القبض).

المخاطر الأمنية المعاصرة نتاج للعولمة أم تهديد للعولمة المخاطر الأمنية نتاج للعولمة: العالم الشمولي و ديمقراطية السوق و الليبرالية تقوم على حرية المبادرة و رفع الحدود أمام البضائع و توحيد المعايير و مناهج التسيير و الإدارة في العالم، و لكنها لا تراعي الخصوصيات المحلية؛ قانون السوق يعني طرق سيارة للأموال و التجارة و السلع و لكن أيضا طرق سيارة للمخدرات و الإرهاب و الهجرة و تجارة الأسلحة؛ عولمة الإقتصاد تفتقر إلى دركي و إلى قانون، وهو ما يجعل العولمة نظام معقد، خطير و غير مستقر، لا يعرف إلا قانونا واحدا هو استقلال النموذج العالمي.

هذه التطورات بعد انتهاء الحرب الباردة و العولمة و ما واكبها من تحولات في مفهوم الأمن و مفهوم المخاطر الأمنية، و لذلك لم بعد الفقه المتخصص يتحدث عن المخاطر الأمنية و إنما يتحدث عن المخاطر الأمنية المعاصرة، التي يعترف كبار المتخصصين بأن الجميع يتحدث عنها و لا أحد يستطيع تحديد المفهوم دون أن يقع في سرد لائحة المخاطر. يتفق الجميع اليوم على أننا نعيش في عالم غير آمن و لكن لا أحد يستطيع أن يحدد درجة انعدام الأمن أو اللائحة النهائية للتهديدات الأمنية. مصادر التهديدات ( الموقع الجيوستراتيجي، مستوى الاتصال بالمعلوميات، الجالية المغربية بالخارج، المقاتلين الإرهابين، وسائل التواصل الإجتماعي، التحول من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين...)

” الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة بالمصادر التي تهدد مختلف قدراتها و مواجهتها لإعطاء الفرصة لتنية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر أو في المستقبل“ كتاب جوهر الأمن لمؤلفه ”روبرت ماكنمار“ وزير دفاع أمريكي سابق ، متخصص في الاستراتجيات الأمنية

Le risque zéro n’existe pas المخاطر الأمنية هي عبارة عن خطر محتمل وقابل للتوقع. المخاطر تتحقق : * عندما يوجد احتمال إنتاج أثر سلبي واحد على الأقل؛ * عندما يوجد فارق ملحوظ بين النتائج المتوقعة و النتائج المحققة. لا يمكن تخفيض المخاطر إلى الصفر: Le risque zéro n’existe pas

ISO تدبير المخاطر يعني: ” الربط بين احتمال حدوث واقعة معينة و بين نتائجها الوخيمة“

تدبير المخاطر الإقتصادية هي مجموعة من الإجراءات التي تتبعها المنظمات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها، بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط و تجنب الآثار السلبية أو على الأقل تخفيضها. تدبير المخاطر القانونية يعني مجموع الإجراءات المتخذة لتقليص هامش المخاطر المرتبطة بالبيئة القانونية للمنظمة في حالة عدم اليقين ( مثال شركات التأمين )؛ . تدبير المخاطر الأمنية يعني اتباع مقاربة ممنهجة و اتخاذ تدابير استباقية و مستمرة تسمح بتحديد أفضل الممارسات التي يتعين اتباعها في حالة عدم اليقين و ذلك بتحديد و تقييم و فهم التهديدات الأمنية و و الإشعار بها و اتخاذ قرارات استراتيجية بشأنها.

المخاطر معطى متحرك : مثال : أحكام المسؤولية المدنية: المسؤولية عن الضرر الشخصي؛ المسؤولية عن فعل الغير؛ المسؤولية عن حراسة الشيء؛ المسؤولية بدون خطأ؛ المسؤولية المبنية على المخاطر ( قانون سلامة المنتوجات و الخدمات ).

تدبير المخاطر الأمنية مسألة معقدة تهديدات متعددة و متنوعة؛ تهديدات متفاوتة الخطورة؛ تهديدات متحركة؛ تعدد المتدخلين.

الوقاية من المخاطر عملية لا متناهية

منهجية تدبير المخاطر القانونية: 1- توصيف المخاطر؛ 2- تقييم و تقدير المخاطر؛ 3- إدارة المخاطر؛ 4- تأمين تراكم التجارب و المعرفة في تدبير المخاطر.

1- توصيف المخاطر : أهم مرحلة في عملية تدبير المخاطر: أكبر المخاطر التي تهدد مرفق الأمن هي تلك غير المحددة أو الموصوفة، لأنها لا تسمح للمرفق بإعداد خطة لمواجهتها، كما أنه لا يدرك حجم الخسائر التي تحيد به عن تحقيق هدفه. تحليل البيئة( جمع المعلومات حول المنظمة و أنشطتها، نظام التدبير و نظام الحكامة المتبعين، الثقافة السائدة داخل المنظمة، مستوى الخبرة في تدبير المخاطر)؛ تحليل نظام اليقظة الذي تتبعه المنظمة؛ حصر الخسائر و العراقيل التي تحول دون تحقيق هدف المنظمة بشكل كلي. تحديد المخاطر الداخلية و المخاطر الخارجية. حصر لائحة المخاطر.

مخاطر متوسطة ( وجب تقليصها إلى الحدود الدنيا)؛ مخاطر مقبولة. 2- تقييم المخاطر: تتم عملية تقييم المخاطر من خلال مقارنة المخاطر التي تم توصيفها مع مؤشرات للمخاطر تضعها المنظمة مسبقا ( معدل الجريمة مثلا)؛ مسألة تقييم المخاطر الأمنية مسألة نسبية تختلف من مجتمع لآخر، و ما تقبله منظمة من مخاطر قد لا تقبل به منظمة أخرى؛ عموما: مخاطر جسيمة ( وجب تفاديها)؛ مخاطر متوسطة ( وجب تقليصها إلى الحدود الدنيا)؛ مخاطر مقبولة.

2- تقدير المخاطر : ISO: ”تقدير المخاطر يعني مقارنة الخطر المحدد ( الموصوف ) مع الخطر المحتمل“؛ تقييم المخاطر يسمح للمنظمة ب: - قبول المخاطر - رفض

2- تقدير المخاطر كمي نوعي

2- تقدير المخاطر مخاطر غير متحكم فيها مخاطر متحكم فيها غير مقبولة الزمن و الكلفة غير مقبولة مقبولة

قبول المخاطر: - لا يمكن تفاديها: قبول المخاطر: - لا يمكن تفاديها: * مرتبطة بنشاط المنظمة؛ - كلفتها بسيطة مقارنة مع الربح ( مثال: الآثار السلبية للسياحة). - كلفة مواجهتها مرتفعة. رفض المخاطر: - تشل بشكل كبير و واضح أهداف المنظمة.

1- وضع خارطة للمخاطر بناء على الإحتمال الاحتمال- الجسامة: عملية احصائية للخسائر خلال مدة معينة المخاطر قبل التقييم: c 20 10: 10 مليون درهم A: 12 شهر 20: 20 مليون درهم B: 18 شهر 30: 30مليون درهم C: سنتين المخاطر بعد التقييم، يجب أن تقل أو تساوي C 20 مثال: حرائق الغابات- جرائم السرقة.

2- وضع خارطة مخاطر بناء على وضع سيناريوهات السيناريوهات التي تساوي G4 غير مقبولة؛ السيناريوهات التي تساوي G3 يمكن تقليصها؛ السيناريوهات التي تقل عن G3 تبقى مقبولة.

الاحتمال v-- جسامة النتائج-i-

(SFR) المراقبة بناء على المخاطر (CFR) المراقبة بناء على المخاطر مراقبة المطابقة مع النظم و القوانين الهدف: مراقبة المطابقة ضعيفة متوسطة مرتفعة

مجموع الأشخاص الخاضعين ( الموثقين مثلا )

مراقبة المطابقة

المراقبة بناء على المخاطر

التجنب: محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما ( شغب الملاعب). 3- إدارة المخاطر: بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن مجموعات رئيسية هي: النقل: وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود ( حوادث السير )؛ التجنب: محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما ( شغب الملاعب). التقليص: من حدة الخسائر. القبول بالخسائر عند حدوثها( مثال تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية في التجربة المغربية- لجنة التسوية الحبية). وضع الخطة الاستراتيجية للوقاية من المخاطر.

التخطيط الاستراتيجي هو عملية تقوم من خلالها المنظمة بوضع رؤية مستقبلية وتخطيط بعيد المدى يقوم على دراسة البرامج والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المنشودة أو الوصول إلى الرؤية التي حددتها لنفسها في المستقبل وذلك باستخدام الفرص والموارد المتاحة والممكنة ومقاومة أية مخاطرأو تهديدات محتملة.

بين التخطيط التقليدي والتخطيط الاستراتيجي الفرق بين التخطيط التقليدي والتخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي المدى البعيد يهتم بنوعية ما سيتحقق مبني علي رؤية مستقبلية للمنظمة يحاول خلق فرص جديدة وموارد متاحة يأخذ بالمبادرة والابتكار و اكتشاف الطاقات ويدعو للتغيير الإيجابي يركز علي تحليل البيانات الكيفية التخطيط التقليدي المدى القصير يهتم بإنجاز الأعمال ليس مبني علي رؤية تخطيط في حدود الموارد المتاحة يعتمد علي رد الفعل يركز علي تحليل الحقائق والبيانات الكمية

التخطيط الإستراتيجي ليس بالعملية السهلة؛ العوامل التي تؤدي إلى الخروج بخطة ضعيفة تشمل: الافتراضات الخاطئة؛ التوقعات المتفائلة جداً وغير واقعية؛ ضعف في تحليل المخاطر.

مراحل إعداد المخطط الاستراتيجي من نحن؟ ( تحليل البيئة الداخلية للمنظمة) أين نحن؟ ( تحليل البيئة الخارجية للمنظمة ) إلى أين نريد أن نذهب؟ ( تحديد البدائل الإستراتيجية ) ما الذي سنفعله للوصول إلى أهدافنا ؟ (وضع المخطط الاستراتيجي)

FFOM- SWOT

البيئة الخارجية البيئة الداخلية العوامل والمتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المنظمة، وهى متغيرات تؤثر فى المنظمة لكن المنظمة لا تستطيع السيطرة عليها او التحكم فيها مباشرة ( النمو الديمغرافي، التطور التكنولوجي، الفقر، الأمية، البطالة، الموقع الجيوستراتيجي... والواقع ان نجاح المنظمة او فشلها يتوقف لدرجة كبيرة على قدرتها على خلق درجة من التوافق بين أنشطتها والبيئة التي تعمل بها ويتم تحليل البيئة الخارجية الى فرص وتهديدات هي كل ما يتعلق بمكونات المنظمة من الداخل وتستطيع المنظمة السيطرة عليه والتعامل معه مباشرة مثل الموارد البشرية( العدد و النوع )- مناهج الإدارة–الموارد المالية و الامكانيات اللوجيستيكية، العلاقة بين المركز و المصالح الخارجية... ويتم توزيعها الى نقاط قوة ونقاط ضعف

نقاط القوة نقاط الضعف ال نقاط القوة نقاط الضعف المخاطر الداخلية التي تحول دون تحقيق المنظمة لأهدافها ( ضعف البنية القانونية، عدم كفاية المساطر القانونية، قلة الموارد البشرية، الفساد ...) ال الامكانيات الداخلية التي تساعد تحقيق الأهداف و تقليص التهديدات ( الخبرة، السمعة، العنصر البشري المكون...)

المنظمة في موقف مثالي نقاط الضعف نقاط القوة نقاط الضعف+ فرص ( استغلال الفرص المتاحة لتقليص نقاط الضعف و تحويلها إلى نقاط قوة ) نقاط قوة + فرص ( استغلال الفرص المتاحة لتدعيم نقاط القوة ) الفرص نقاط ضعف + تهديدات ( تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة يحول دون تحويلها إلى مخاطر ) نقاط قوة+ تهديدات ( تدعيم نقاط القوة يحد من التهديدات و يحول دون تأثيرها على نقاط القوة ) التهديدات نقاط الضعف نقاط القوة المنظمة في موقف يتيح الفرص المنظمة في موقف مثالي الفرص المنظمة في موقف ضعيف المنظمة في موقف مهدد التهديدات

الرؤية   هي طموحات المنظمة وآمالها في المستقبل والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية: 1- ترجمة الرؤية إلى أهداف استراتيجية؛ الهدف الإستراتيجي يحب أن يكون: * محدد؛ * قابل للقياس؛ * يمكن تحقيقه؛ * محدد بزمن.

2- ترجمة الأهداف إلى مشاريع؛ 3- وضع مؤشرات لقياس مدى التقدم في تنفيذ المشاريع؛ 4- وضع جدولة زمنية لتنفيذ المشاريع؛ 5- تحديد التهديدات و المخاطر؛ 6- تحديد المسؤول عن المشاريع؛ 7- تحديد المشاريع ذات الأولوية؛ 8 - إعداد تقرير نهائي حول مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ( تراكم التجربة ).

مراحل إعداد و تنفيذ المخطط الاستراتيجي

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مثال تطبيقي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

المنهجية المعتمدة : اعتماد مقاربة نوعية تنطلق من الأعلى إلى الأسفل نهج تشاركي والتعاوني مبني على الاستفادة من المبادرات السابقة والمرجعيات الوطنية والدولية لجنة قيادة ولجنة تتبع، تتكونان من ست وزارات، 4 هيئات وممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص 5 أوراش عمل استراتيجية جمعت 45 هيئة و 85 مسؤول 2O مقابلة مع المسؤولين حوالي جولات ميدانية 3 2O مقابلة في إطار المصادقة على حقيبة مشاريع الاستراتيجية الوطنية حوالي حوالي 20 تقرير وطني و 15 تقرير دولي Ministères

نقائص المبادرات المتخذة مكنت الإرادة السياسية من وضع أسس الإطار التشريعي والمؤسسي لمحاربة الفساد . . . 2. عدم وضوح الآليات الموجودة لمكافحة الفساد 1. ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية 4. ضعف عام في الشفافية و صعوبة الوصول إلى المعلومات 3. عدم كفاية الموارد المالية والبشرية للتنفيذ الفعال للبرامج ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل يشرك جميع الفاعلين : القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني ووسائل الإعلام ... لكنها لم تسمح للحكومة من تطوير أدوات الوقاية والزجر اللازمة.

1 2 أهداف الاستراتيجية تم اختيار هدفين رئيسيين للاستراتيجية الوطنية تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات 1 الهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي 2 "توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025" 2025 2020 2017 2013/2014 45% 55% 65% 75% معدل الفساد(ICPC) * 60/100 55/100 45/100 39/100 المؤشرالعالمي لإدراك الفساد (TI) IPC - < 20% < 50% < 75% 89% نسبة الاعتقاد بتفاقم ظاهرة الفساد (TI) < 30% < 50% < 65% 72% نسبة عدم الرضا على عمل الحكومة في مكافحة الفساد(TI) المساهمة في تحسين المؤشرات الأخرى التي لها آثار غير مباشرة على الفساد + 100% + 50% + 25% 3,4 MM $ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) ربح 40 مرتبة ربح 20 مرتبة ربح 10 مراتب 71/189 مناخ الأعمال   (Doing Business) ربح 30 مرتبة ربح 15مرتبة ربح 10 مراتب 77/144 العوامل التي تحد من الجاذبية (WEF) ربح 20 مرتبة ربح 10مراتب ربح 5 مراتب 52/92 مشروع العدالة العالمي World Justice Project (*) البحث الميداني للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة : النسبة العامة لمواجهة الفساد من طرف العينة المستطلعة

لكل برنامج عمل، تم تحديد مشاريع مبنية على تحليل المخاطر منهجية تحديد المشاريع لكل برنامج عمل، تم تحديد مشاريع مبنية على تحليل المخاطر وضع خطة عمل تحديد المشاريع خريطة المخاطر التشخيص عقد أوراش عمل مع الجهات الفاعلة المعنية بكل برنامج تحديد الإجراءات والمشاريع الضرورية للسيطرة على المخاطر تحليل المرجعيات الوطنية والدولية (IPC، BMC، ICPC) 1 1 تقديم الاستراتيجية الوطنية 1 تحديد المخاطر حسب العمليات تحديد المشاريع مع أخد بعين الاعتبار الركائز و المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية 1 اقتراح مشاريع البرامج والمصادقة عليها 2 تحديد المبادرات السابقة والعوامل التي ساهمت في نجاحهم / فشلها 2 2 تحديد مستوى تأثير المخاطر (التردد / الأثر) ترتيب أولوية الإجراءات (الطور الأول: 2015-2016 الطور الثاني: 2017-2020 و الطور الثالث: 2021-2025) بناءً على خريطة المخاطر ومصفوفة الأولويات (سهولة التنفيذ / الأثر) تحديد الأولويات وميزانية خطط العمل 2 3 3 3 تصنيف هذه المخاطر حسب مستوى الحرجية تحديد المجالات القابلة للتحسين توضيح X التردد الأثر ü û خريطة الطريق مصفوفة الأولويات بطاقة المشروع خريطة المخاطر تقرير التشخيص

البرامج القطاعية للاستراتيجية الوطنية مكنت خريطة المخاطر المنجزة من تحديد القطاعات الأكثر عرضة للفساد، وهي تلك المتعلقة بالوظائف السيادية للدولة والتي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن. العدل -B الصحة -C الجماعات الترابية و الوحدات الإدارية -D الدرك و الشرطة -E -A البرنامج الأفقي النقل -F العقار والتعمير -G الجمارك و الضرائب -H التربية و التعليم العالي -I الصفقات العمومية -J استغلال الموارد الطبيعية -K تهم الاستراتيجية الوطنية 10 قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى برنامج أفقي

البرامج القطاعية العدل

ملاحظات عامة مكنت نتائج تشخيص قطاع العدل من تحليل مخاطر الفساد ومن ثم تحديد استراتيجية القطاع 5 4 3 2 1 ضعف شفافية الإجراءات القضائية صعوبة تتبع القضايا تطبيق غير كاف للقوانين وجود وسطاء عدالة ذات مستويين 9 8 7 6 ضعف برامج  حماية الشهود عدم القدرة على تحليل وتتبع  معظم الشكايات عدم تلاؤم الموارد لتنفيذ "تحقيقات دقيقة" إطار قانوني غير مكتمل تم تحديد هذه النتائج من خلال المقابلات التي أجريت أثناء مرحلة التشخيص و الجرد بالإضافة إلى تحليل الوثائق المتاحة.

الوقاية الزجر التوعية المشاريع ذات الأولوية في وزارة العدل والحريات من بين 60 مشروع تهم قطاع العدل و الحريات ، تم اختيار ثمانية مشاريع ذات أولوية لتنفيذها خلال مرحلة 2015-2016 وضع آلية لنشر المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد (نشر المعلومات المتعلقة بالمتابعات، الإطار القانوني لجرائم الفساد، وسائل و إجراءات الحماية، وسائل و مساطر التبليغ عن جرائم الفساد، تقارير دورية حول قضايا الفساد...) الوقاية تحديث مصالح السجل التجاري إعداد دليل حول المصاريف و الرسوم القضائية و أتعاب مساعدي العدالة و مساطر تحديدها تعميم حمل الشارة حسب نوع الوظيفة الزجر إحداث مركز لاستقبال التبليغ عن الفساد تدعيم و تأهيل أقسام الجرائم المالية مراجعة القانون الجنائي Projet #1 : Mise en place d’un centre d’appel avec des antennes locales destinées à effectuer des interventions rapides suite à des alertes de corruption (B031) Mise en place d’un centre d’appel composé de 15 personnes pour répondre aux dénonciations et faciliter l’intervention rapide de la police (flagrant-délit) Composition du budget = 450 000 dh Achat de matériel pour les 15 personnes (15 bureaux x 5 000 dh +15 ordinateurs x 5 000 dh + 15 téléphones x 20 000 dh) = 450 000 dh Projet #2 : Renforcement de la division de lutte contre les crimes financiers (B055) Composition du budget = 6 129 000 dh Aménagement de l’espace au sein des 4 Cours d’appel (4 x 1 000 000 dh) = 4 000 000 dh 'Achat et installation d'un réseau de partage (serveur) = 100 000 dh Achat de matériel pour l’effectif de 50 personnes (50 bureaux x 5 000 dh + 50 ordinateurs x 5 000 dh + 50 téléphones x 500 dh + 4 fax x 1 000 dh) = 529 000 dh Formation pour l’effectif de 50 personnes (50 x 30 000 dh) = 1 500 000 dh التوعية تعميم القيم الأخلاقية و المهنية بمناسبة برامج التكوين التي يقدمها المعهد العالي للقضاء

المشاريع ذات الأولوية في وزارة العدل والحريات (1/4) # 1: إحداث مركز لاستقبال التبليغ عن الفساد درهم 000 450 الأهداف : الرفع من مستوى كشف جرائم الفساد تأمين السرعة و الفعالية بخصوص ضبط حالات الرشوة تشجيع المواطن على التبليغ عن أفعال الفساد آليات التنفيذ : إحداث نظام لاستقبال المكالمات و فرزها و تحويلها للقضاة المكلفين شراء المعدات اللازمة لفريق متكون من 15 موظف تكوين الفريق المكلف باستقبال المكالمات و فرزها و تحويلها للقضاة المكلفين المؤشرات : عدد المكالمات المتوصل بها و المعالجة يوميا نسبة المكالمات التي نتجت عنها متابعات # 2 : تدعيم و تأهيل أقسام الجرائم المالية الأهداف : الرفع من أداء أقسام الجرائم المالية الرفع من كفاءة قضاة أقسام الجرائم المالية توحيد العمل القضائي بين أقسام الجرائم المالية مواكبة تطور جرائم الفساد من حيث الكم و الكيف آليات التنفيذ : تهييء فضاء خاص بأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط و الدار البيضاء و فاس و مراكش. تأمين التكوين الأساسي و التكوين المستمر للقضاة المتخصصين في الجرائم المالية توفير الوسائل اللوجيستيكية توفير الخلف إحداث شبكة لقضاة أقسام الجرائم المالية درهم2 129 000 Projet #1 : Revue du Code pénal (B041, B043, B044, B045, B047) Etant donné que ce projet concerne uniquement la revue du Code pénal, aucun budget n’y a été affecté. Projet #2 : Mise en place d’un centre d’appel avec des antennes locales destinées à effectuer des interventions rapides suite à des alertes de corruption (B031) Mise en place d’un centre d’appel composé de 3 personnes pour répondre aux dénonciations et faciliter l’intervention rapide de la police (flagrant-délit) Composition du budget = 480 000 dh Expertise pour la définition du dispositif et des procédures (40 jours/hommes x 9000 dh) = 360 000 dh Achat de matériel pour les 3 personnes (3 bureaux x 5 000 dh +3 ordinateurs x 5 000 dh + 3 téléphones x 10 000 dh) = 60 000 dh Formation des 3 personnes (3 x 20 000 dh) = 60 000 dh المؤشرات : عدد قضايا الفساد التي تم البت فيها الأمد المتوسط للبت في قضايا الفساد

البرامج القطاعية الجمارك و الضرائب

ملاحظات عامة ساهمت الملاحظات الناتجة عن تشخيص قطاع الجمارك و الضرائب في تحليل مخاطر الفساد ومن ثم تحديد استراتيجية القطاع 4 2 3 1 ضعف الشفافية في الإجراءات الإدارية إدراج الوسطاء سلطة تقديرية واسعة خدمات عمومية ذات سرعتين تم تحديد هذه النتائج من خلال المقابلات التي أجريت أثناء مرحلة التشخيص و الجرد بالإضافة إلى تحليل الوثائق المتاحة.

مساطر عالية المخاطر تحديد أولي للمساطر الأكثر عرضة للمخاطر الضرائب الجمارك المراجعة الضريبية تخليص البضائع السياسة الجبائية ترخيص المركبات ترخيص البنود و الممتلكات الشخصية تداول العملات

البرامج القطاعية الدرك و الشرطة

ملاحظات عامة ساهمت الملاحظات الناتجة عن التشخيص في تحليل مخاطر الفساد و من تم تحديد استراتيجية القطاع عاملين خارجيين زيادة في عدد السيارات انخفاض القدرة الشرائية متوسط الراتب الوطني 3000 - 6500 درهم 5 4 3 2 1 تطبيع الفساد من قبل المواطن مما يؤدي إلى عدم احترام القانون تعرض شبه دائم لرجال الأمن مسطرة تأديبية غير فعالة ومكلفة للغاية سلطة تقديرية واسعة الرشوة خلال عمليات المراقبة الطرقية نقص وسائل المراقبة وقد تم تحديد هذه الملاحظات من خلال المقابلات التي أجريت خلال مرحلة التشخيص و الجرد وتحليل الوثائق المتوفرة.

مشروع قانون رقم 11.10 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإجرام مشروع قانون رقم 11.10 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإجرام

أحكام عامة  يحدث ”مرصد وطني للإجرام“ كمؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يقصد به في مواد هذا القانون ”المرصد“.  يوضع المرصد تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.  يكون مقر المرصد الوطني للإجرام بالرباط، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بمقتضى نص تنظيمي.  يخضع المرصد لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر فيما يخصه بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.  كما يخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

مهام المرصد يعتبر المرصد الوطني للإجرام إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد من مخاطرها والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية ولهذا الغرض يناط به القيام ب: أولا: رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها وتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها ورفع توصيات بهذا الشأن إلى وزير العدل؛ القيام بالأبحاث والدراسات التي من شأنها الوقاية والحد من مظاهر الجريمة؛ المساهمة في وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل وضع البرامج الكفيلة بالوقاية من الجريمة؛ القيام بالدراسات السوسيوجنائية حول حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها؛ القيام بدارسات ميدانية وعلمية بشأن العقوبة وطرق تنفيذها؛ تقديم اقتراحات بشأن تنفيذ العقوبات؛ إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية الجنائية.

مهام المرصد ثانيا: ثالثا: رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والإدارية والأمنية والاستعانة بالدراسات والإحصائيات المتوفرة لدى الجهات المعنية بمكافحة الجريمة ووضع مؤشرات تطورها؛ إعداد قاعدة بيانات بالمعطيات الإحصائية الخاصة بالجريمة. ثالثا: تنظيم والمشاركة في الملتقيات العلمية والندوات التي تعنى بالظاهرة الإجرامية والسياسة الجنائية على المستويين الوطني والدولي، والمشاركة فيها؛ تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهتمين والباحثين والممارسين في مجال تخصصات العلوم الجنائية؛ التعاون مع المراصد والمعاهد الدولية المهتمة بقضايا الإجرام؛ نشر الإبحاث والدراسات التي تعنى بقضايا الإجرام.

مهام المرصد رابعا: خامسا: إدارة وتسيير السجل الوطني للبصمات الجينية. (يحدد اختصاص وتنظيم هذا السجل بمقتضى نصوص تنظيمية). خامسا: يقوم المرصد بإعداد تقرير سنوي يتضمن خلاصة أنشطته وتوصياته يتم عرضه على أنظار وزير العدل؛ يقوم المرصد بإحالة التقرير السنوي على رئيس الحكومة؛ يمكن لرئيس المرصد أن يأمر بالنشر الكلي أو الجزئي للتقرير أو لملخصه.

الهياكل التنظيمية للمرصد وزير العدل المدير العام مدير الشؤون الجنائية والعفو ممثلي هيئات المحامين ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ممثلي الهيئات الوطنية - ممثل عن المجلس الوطني لحقوق االإنسان؛ - ممثل عن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛ - ممثل عن الهيئة المركزية لمكافحة الرشوة. ممثلي أساتدة البحث العلمي والتعليم العالي - أستاذ جامعي بإحدى كليات الحقوق مشهود له بكفاءته في مادة العلوم الجنائية؛ - أستاذ جامعي بإحدى كليات الآداب مشهود له بكفاءته في مادة العلوم الاجتماعية؛ - أستاذ جامعي مشهود له بكفاءته في مادة العلوم الإحصائية؛ ممثلي السلطة القضائية - رئيس غرفة بمحكمة النقض؛ - محاعام بمحكمة النقض؛ وكيلان عامان للملك لدى مي محاكم الاستئناف. ممثلي الهيئات الحكومية - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل العسكري؛ - المديرية العامة للأمن الوطني؛ - القيادة العليا بدرك الملكي؛ - المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ -الإدارة العامة للجمارك.

اختصاصات مجلس الإدارة يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإدارة المرصد ويتداول في القضايا المتعلقة بمهامه وحسن تدبيره: ولهذا الغرض يعهد لمجلس الإدارة القيام بما يلي: الموافقة على النظام الداخلي للمرصد وتعديله؛ الموافقة على التنظيم الهيكلي للمرصد؛ الموافقة على البرنامج السنوي لأنشطة المرصد؛ إعداد النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المرصد وعرضه على المصادقة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ المصادقة على الدراسات والأبحاث التي يقوم بها المرصد؛ تقديم مقترحات بشأن مكافحة الجريمة والوقاية منها؛ إحداث لجان موضوعاتية داخل المرصد وتحديد اختصاصاتها؛ المصادقة على اتفاقيات التعاون التي يبرمها المرصد مع المؤسسات أو المراصد الأخرى ذات الأهداف المشتركة؛ المصادقة على انضمام المرصد للمؤسسات والهيئات الدولية؛ قبول الهبات والوصايا؛ الموافقة على مشروع ميزانية المرصد والحسابات الإدارية وحسابات التسيير؛ المصادقة على التقرير السنوي للمرصد.

المجلس الأعلى للأمن: يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

المخططات الوطنية لتدبير المخاطر: مخطط تدبير الفيضانات؛ مخطط تدبير حرائق الغابات؛ مخطط مواجهة الجفاف؛ المخطط العام للإغاثة ( ORSEC).

اليقظة المفهوم؛ لماذا اليقظة؟ تميز المفهوم عن المفاهيم المشابهة؛ مضمون اليقظة؛ أنواع اليقظة؛ إدارة اليقظة.

مفهوم اليقظة تعريف اليقظة من حيث مضمونها اليقظة القانونية: عملية تتبع و استباق الوقائع الوطنية أو الدولية التي يمكن أن يكون لها تأثير أو علاقة بنشاط و استراتيجية المنظمة؛ أو هي: القبول بهامش المخاطر المحيط بالبيئة و اتخاذ القرارات بناء على دراستها و تقديرها.

تعريف اليقظة من حيث الغاية أو الهدف: "نشاط مستمر و متكرر يهدف إلى المراقبة الفعالة للبيئة ( النمو الديمغرافي، المخاطر الجديدة، تطور بنية المجتمع و العلاقات الاجتماعية، التطور التكنولوجي و الإقتصادي...) من أجل التنبؤ بالتطور". أو هي: نشاط يسمح بتخفيض مستوى الشك و عدم اليقين بشأن آثار الجريمة و ذلك بعدم الإعتماد فقط على المعرفة و التجربة بل تدعيم ذلك بتتبع المعلومة و استباق الوقائع.

ملاحظات اليقظة: مفهوم يرتبط بالمخاطر ) مخاطر أمنية، مخاطر مالية، مخاطر اقتصادية، مخاطر قانونية...)؛ اليقظة القانونية: القانون مصدر للمخاطر و لكنه أيضا مصدر للاستقرار؛ اليقظة القانونية: من تطبيقات مبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون؛ اليقظة القانونية تستدعي إعادة النظر في هندسة القانون، آثاره، توقيته، كلفته، نقله من القواعد المعيارية إلى القواعد القيمية ( قضية سيمنس)... اليقظة القانونية منهج لإدارة السلم و منهج لإدارة المنازعات. اليقظة القانونية لا تعني البحث عن المعلومة ( البحث مؤقت، اليقظة مستمرة)

لماذا اليقظة القانونية؟ الحاجة إلى القانون؛ تضخم القواعد المعيارية: من حيث الكم، من حيث الموضوع، من حيث عدم الاستقرار- الوضع في المغرب أكثر صعوبة-؛ القيمة الإقتصادية للقاعدة القانونية؛ تراجع جودة النصوص القانونية: الغموض، الفراغ...

تمييز المفهوم عن المفاهيم المشابهة: الذكاء القانوني؛ الكفاءة القانونية) التنافسية المعيارية)؛ الأمن القانوني.

اليقظة القانونية و الذكاء القانوني: المعرفة الجيدة بالنصوص القانونية الوطنية و الدولية و تحديد كلفتها و آثارها على القرارات الاستراتيجية المستقبلية للمنظمة - تقدير المخاطر و استغلال الفرص و المكاسب المحتملة-؛ اليقظة القانونية في خدمة الذكاء القانوني؛ اليقظة القانونية مجرد مرحلة من مراحل الذكاء القانوني: 1- معرفة القواعد الموجودة؛ 2- ضمان المعرفة بالتغييرات و التطورات القانونية في الوقت المناسب- اليقظة-؛ 3- اتخاذ القرار الاستراتيجي بناء على المعلومة القانونية الدقيقة و المحينة.

من الكفاءة القانونية للمقاولة إلى الكفاءة القانونية للدولة؛ اليقظة القانونية و الكفاءة القانونية- التنافسية المعيارية- من الكفاءة القانونية للمقاولة إلى الكفاءة القانونية للدولة؛ اليقظة القانونية مكون من مكونات الكفاءة القانونية لدى المؤسسة -مستوى التطابق، مستوى المعرفة بالبيئة القانونية، مستوى تدبير المخاطر القانونية... Doing Business2004: التنافسية المعيارية بين الأنظمة القانونية – اليقظة القانونية حاضرة

اليقظة القانونية و مبدأ الأمن القانوني: مبدأ الأمن القانوني من أهم المبادئ القانونية التي تثار بمناسبة دراسة فكرة القانون، خاصة في شقها المتعلق باستقرار القاعدة القانونية، وتأثير التعديلات التشريعية المستمرة وتضارب الاجتهاد القضائي على الثقة في القانون؛ اليقظة لا تعني الأمن القانوني، بل وجدت لمواجهة انعدام الأمن القانوني؛

الثقة المشروعة صلة وصل بين اليقظة القانونية و الأمن القانوني؛ - اليقظة القانونية كشرط للتمسك بالحق في الثقة المشروعة؛ - محكمة العدل للمجموعة الأوروبية -قرارها الصادر بتاريخ 06/04/1962؛ - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنة1981 - ضرورة التوقع القانوني كمطلب للأمن القانوني – قضية نقل النفايات الطبية؛ - محكمة العدل للمجموعة الأوربيةمبدأ "الثقة المشروعة" يعني تعليق آمال على مقتضيات قانونية قائمة، كالتعاقد بناء على امتيازات أو تخفيفات منصوص عليها فعليا في نصوص القانون، أما تعليق الآمال على مجرد مشاريع القوانين أو المفاوضات التمهيدية، فلا يعتبر أساسا للثقة المشروعة، مادام الأشخاص بإمكانهم الاطلاع على القانون المطبق فعليا من خلال الجرائد الرسمية.

مضمون اليقظة : الحصول على المعلومة؛ تحليل المعلومة ( آثارها، درجة الخطر المرتبطة بها، مدى دقتها، تحيينها...)؛ استغلال المعلومة ( نشرها داخل المنظمة، رفعها إلى المسؤولين و متخذي القرار...).

أنواع اليقظة القانونية من حيث الموضوع؛ من حيث المراحل.

يقظة قطاعية فرعية أو يقظة مندمجة موضوع اليقظة يقظة قطاعية فرعية أو يقظة مندمجة يقظة عامة أو متخصصة يقظة منتظمة أو آنية

مراحل اليقظة القانونية يقظة التطابق يقظة الاستباق يقظة التفاعل يقظة التتبع

إدارة اليقظة : التخصص؛ التعاون؛ التنظيم.

إدارة اليقظة : تفادي: - البطئ؛ - الشتات؛ - التضخم؛

إدارة اليقظة : 1- تحديد الأهداف؛ 2- البحث عن مصادر المعلومة المتناسبة مع الأهداف.

3- تأمين تراكم التجارب و المعرفة في تدبير المخاطر: نظام معلوماتي للأرشيف؛ استخلاص الدروس؛ الاستفادة من التجارب السابقة.