جامعة معسكر كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير و بالتنسيق مع: مخبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: بحث و إبداع مخبـــر تسيير الجماعات المحليـة و التنميـــــة المحليــــــة نظمت الملتقى الدولي الأول حول: نمذجة سعر الصرف، يومي 12 و 13 ماي 2014
تقرير حول الملتقى عدد المداخلات المستلمة: 74. عدد المداخلات المقبولة:52، قرار قبول المداخلات كان وفق أربعة مبادئ: بناء الفرضيات، التحليل، الاستنتاجات، درجة التوثيق. المداخلات حسب البلدان المشاركة: الجامعات الجزائرية، فرنسا، تونس، الكونغو.
لجنة صياغة التوصيات بعد يومين من المناقشات الجادة التي ساهم بها باحثون من الجامعات الجزائرية و الأجنبية و بروح مسؤولة; نظرا لحساسية الموضوع المعالج و أهميته في الدراسات الاقتصادية ببعديها الوصفي و الكمي، وبعد مشاورات، تم تشكيل لجنة الصياغة من الباحثين الآتي ذكرهم: الأستاذ الدكتور الأخضر عزي، جامعة المسيلة، رئيسا. الدكتور لخضر عدوكة، جامعة معسكر، مقررا. الأستاذ محمد كربوش، جامعة معسكر، عضوا. الأستاذ عبد النور بلميمون، جامعة معسكر، عضوا. الدكتور عبد الرحمن شنيني، جامعة معسكر، عضوا. الأستاذ الدكتور نصر الدين بدي، جامعة تلمسان، عضوا. الدكتور جيلالي بن عبو، جامعة معسكر، عضوا. الدكتور العربي غريسي، جامعة معسكر، عضوا. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كرزابي، جامعة تلمسان، عضوا. الدكتور محمد داودي، جامعة تلمسان، عضوا. الأستاذة نادية عفرون، جامعة بجاية، عضوا. الدكتور عمران بشراير، معهد التخطيط و الإحصاء، الجزائر، عضوا. الأستاذ فريد طهراوي، جامعة سطيف، عضوا. الأستاذ محمد زياد، جامعة معسكر، عضوا. الأستاذ نجيب الله حاكمي، جامعة وهران، عضوا. الأستاذة العونية بن زكورة، جامعة معسكر، عضوا.
التوصيـــات هكذا، و من خلال المناقشات و نتائج البحوث المقدمة باللغات الثلاث، تم صياغة التوصيات التالية: إثبات ان سعر الصرف وما يرتبط به من إصلاحات الأجيال الثلاث، يعتبر مؤشرا هاما ومتغيرا أساسيا في اقتصاد رفاهية البلدان رغم تباين السياسات و حتى إضفاء طابع المحلية. تؤدي الرقابة والقيود المفروضة من طرف حكومات البلدان في مجال الصرف إلى ظهور ليس فقط سوقا للصرف الموازي ولكن عدة أسواق موازية تكبح النمو الفعلي لسيرورات الاقتصاد الوطني برمته. رفض ديمومة السوق الموازية للصرف لأنها تفضي إلى تشكيل لوبيات وعصب يصعب التحكم فيها في الأجل المتوسط حيث تكون معارضة لكل أشكال التغيير الفعال. يتعين استخدام وبفعالية سعر الصرف في السوق الموازية كمحدد دال لسعر الصرف التوازني الحقيقي في السوق الرسمية وفي الأجل المتوسط.
التوصيـــات تعبر السوق السوداء "Black Market" أدنى درجات الولوج إلى السوق الموازية، وتبعا لذلك الاقتصاد الموازي "Economie Informelle" وهذا ما يؤدي إلى تشويه السياسات الاستباقية والاستشرافية في مجال تكافؤ و تكامل الأسواق الثلاثة "سوق السلع، السوق النقدية، سوق العمل" و منه التأثير الركودي في حراك الاقتصاد الوطني " المتاجرة بدل الإنتاج " الذي يتميز بدرجة مرتفعة في ميدان الريوع وما يرتبط بذلك من تزييف حقيقة العملة الوطنية وتجسير الاكتناز الممول للسوق السوداء قبل السوق الموازية. لا تكفي النماذج الكمية وحدها لتفسير الصرف ببعديه الرسمي والموازي، وينبغي إدراج تخصصات أخرى من العلوم الاجتماعية التي تكفل تتبع تطور الظواهر الموازية نظرا لبعدها الإنساني المهمش في غالبية الدراسات. من الضروري تبني سياسة صرف واضحة و حكيمة تساعد في بناء هيكل الاقتصاد الوطني الخاضع للضغوط المزمنة في الموارد: ( المـاء، النقود، البترول) و تجعله بعيدا عن الصدمات و الصدمات المعاكسة.
التوصيـــات يتعين تبني النظام المرن المناسب في الصرف وتدعيم نظام الصرف الوسيط كونه الأساس في ضل القرارات الراهنة للبرامج الحكومية مع ربط ذلك بمنظومة الجباية البترولية من جهة والجباية العادية من جهة أخرى لتحقيق الثلاثية: التنافسية، الإنتاجية، درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي «العولمة = القرية الكونية « حيث تمثل البنوك الأنابيب و النقود المياه و هناك ظاهرة القطيع المذعور في الاستثمار الأجنبي. يتعين إيلاء حكمانية فعالة " Gouvernance Efficace " في مسائل تسيير شفاف ومساءلة لعناصر: التضخم، الأجور، الأسعار...بإشراك المجتمع المدني، و القطاع الخاص المنتج. آن الأوان لترقية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف القطاعات الأخرى التي تخلق الثروة وتزيد في الوعاء الضريبي لتدارك هيمنة الجباية البترولية المساهمة في تشكيل الاحتياطيات الدولية، دون إغفال مبادئ احتياط الصرف الاستراتيجي، أي التخلي التدريجي عن أمر واقع Fait Accompliالنشاط التجاري والخدمي المبالغ فيه لصالح النشاط الإنتاجي، ذلك أن البترول كرافد لاحتياطي الصرف لم يبق و لم يكن إطلاقا في يوم ما مجرد مادة بل رأس مال، ذلك أن تصديره يمثل تصديرا لرأس المال، والجزائر أصبحت من هذا المنظور مصدرا صافيا لرؤوس الأموال.
التوصيـــات يجب الانتباه لمدخرات العمالة المهاجرة والتي اهتزت نظرا للأزمة العالمية المالية من جهة ووفاة كثير من أصحاب هذه الريوع ; مما قد يؤثر على الأمن القومي للبلد. الانتباه للمحيط الدولي الذي تنجز فيه مالية المبادلات الدولية وفق الدولار كعملة صعبة واليورو كعملة قوية، وكذلك احتياطات البلاد من الذهب كأصل من الأصول تسمح المضاربة فيه بتحقيق عوائد والانتباه لعوامل المخاطرة في الأسواق العالمية للذهب والعملات القوية. ينبغي الابتعاد عن منطق التخفيض وفق الأبعاد السياسية والأخذ في الحسبان المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة. التقيد الإجباري بالمخاطرة وتغطيتها وتسييرها بشفافية عالية وفقا المعايير الدولية للاحتراز والمعايير المحاسبية الدولية.
التوصيـــات ينبغي تفعيل إقامة واستحداث مكاتب الصرافة لإيجاد تحويلية موضوعية للدينار تعبر عن حقيقة الاقتصاد. ينبغي تحريك والتمكين للتجارة الإلكترونية لأن هذه هي من يكبح تحويلية الدينار. لا بد من إيجاد حلول لمشكلات السيولات les surliquiditésالفائضة وتوضيح صورة العرض النقدي. ضرورة اتباع أنظمة صرف ترتكز على أساس معدلات النمو، ذلك أن الصرف الثابت والمرن في البلدان النامية والمتطورة يعطي درجة حرية للمناورة في التحول من الثابت إلى المرن والعكس صحيح. تفعيل السوق المالية وحث كل المؤسسات الولوج فيها لاستقطاب المدخرات وترشيد أداء الخصخصة. اقتراح مواصلة عقد المؤتمر لأن موضوع الصرف لن يغلق أبدا.
الختـــــــــام شكر خاص و عرفان للأستاذ الدكتور رئيس جامعة معسكر وكل فريقه إضافة إلى السيد عميد الكلية وفريقه ورئيس المؤتمر و نائبه وكل الأساتذة والعاملين على مساهمتهم في إنجاح فعاليات المؤتمر.