11 1 دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة الإدارية على المالية العمومية

22 2 أهم المحاور 1.اختصاصات و مهام المفتشية العامة للمالية 2.الإطار المهني و ممارسة المهام 3.الحصيلة 4.التحديات و الآفاق

3 المفتشية العامة للمالية هيئة عليا للتفتيش احدثت لدى الوزير المكلف بالمالية بمقتضى الظهير الشريف رقم المؤرخ ب 14 ابريل المهام الموكولة الى المفتشية العامة للمالية تتميز بأنها واسعة ودقيقة في نفس الوقت وتتعلق بما يلي :  إجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق ومحاسبة النقود والمواد التي يمسكها المحاسبون العمومين؛  التحقق من تسيير المحاسبين العموميين و المراقبين؛  مراقبة تسيير الآمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلية؛  مراقبة تسيير المؤسسات و المنشآت العامة وكذا جميع الأشخاص الماديين والمعنويين المستفيدين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من دعم مالي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العامة ؛  تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات والمتعلقة بحسابات المشاريع الممولة من طرف الحكومات أو الهيئات المالية الدولية والجهوية؛  انجاز الدراسات و الابحاث في المجالات المالية والاقتصادية وبصفة عامة في ميادين تدخل وزارة الاقتصاد والمالية والتي من شأنها تنوير ومساعدة المسئولين في اتخاذ القرار الملائم و الصائب ؛  القيام بتقييم البرامج و السياسات العمومية بطلب من رئيس الحكومة او من طرف اعضاء الحكومة.   اختصاصات  و  مهام  المفتشية  العامة  للمالية

4 تتميز الهيئة بعدة خصوصيات تنفرد بها عن باقي هيئات التفتيش و الرقابة :  اختصاصات ذات طابع عام : مراقبة و افتحاص تدبير جميع الامرين بالصرف و جميع المحاسبين العموميين و المراقبين.  اختصاصات ذات طابع أفقي : تشمل جميع القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية و المؤسسات والشركات العامة والجمعيات و كذا جميع المتصرفين.  رقابـة بعديــة : أي انها تتدخل بعد انجاز العمليات المالية والمحاسباتية ويمكن في بعض الحالات التدخل اثناء انجاز العمليات في اطار التحريات.  رقابــة انتقائية : البرنامج الذي يحدده وزير المالية باقتراح من المفتش العام يأخذ بعين الاعتبار التركيز على التدخلات التي تكتسي صبغة و أهمية كبرى و التي يتم انتقاؤها بناء على مجموعة من المعايير و لاسيما معيار تقييم المخاطر باستثناء المشاريع العمومية الممولة من طرف هيئات مالية دولية او جهوية التي تخضع للتدقيق سنويا.   خصوصيات  المفتشية  العامة  للمالية  تابع 

5  رقابـة وقائيــة : تحسين أساليب و طرق التدبير و ذلك بالملاحظات والإثباتات التي تدون في تقارير التفتيش و كذا بالاقتراحات و التوصيات التي يدلي بها مفتشو المالية لتفادي الأخطاء المرتبطة بالتدبير.  رقابــة زجريــة : ارسال كل التقارير المتضمنة لإحدى المخالفات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية الى المجلس الأعلى للحسابات او الى القضاء في حال ثبوت وجود مخالفات خطيرة تستدعي تحريك الدعوى العمومية.

6   الإطار  المهني يتكون هذا الإطار من :  القوانين المؤطرة لعمل المفتشية العامة للمالية ؛  مدونة السلوك والأخلاقيات ؛  مدونة المعايير و دلائل التدقيق المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية.

  الإطار  المهني القوانين  المؤطرة  الظهير الشريف رقم المؤرخ ب 14 ابريل 1960 حول المفتشية العامة للمالية  المرسوم رقم الصادر في 6 محرم 1415(16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للماليـة  قرار وزير المالية بتاريخ 19 يوليو 1960 المؤطر لأشتغال المفتشية العامة للمالية  قرار وزير الإقتصاد و المالية رقم بتاريخ 21 ديسمبر 2007 بتحديد نظام المباراة الخاصة بتوظيف مفتشي المالية  قرار وزير المالية رقم 4294 بتاريخ 15 فبراير 1995 خاص بنظام امتحان الكفاءة المهنية لمفتشي المالية 7

8   الإطار  المهني سلطة  الابحاث  و  التحريات يقوم مفتشو المالية بإجراء سائر الابحاث و التحريات التي يرونها ضرورية وطلب الايضاحات من المصالح المجري عليها التدقيق و المستخدمين دون أي تعرض او التعليل بالسر المهني. و لهذا الغرض، فلمفتشي المالية السلطة في طلب تقديم المستندات التي تساعدهم على القيام بمأموريتهم سواء أكانت هذه المستندات مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو يتم التوصل بها أو تم حفظها في إحدى الوسائل الإلكترونية أو البصرية أو اللاسلكية او بأي وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا الحديثة للإعلام.

9 الإطار  المهني المبادئ  الاساسية  لمنظومة  السلوك  و الاخلاقيات النزاهة الموضوعية الاستقلالية التعجيل المهنية احترام مدونة المعايير السرية

10   الإطار  المهني انجاز  مدونة  المعايير  للتدقيق  و  المراقبة  مدونة المعايير للتدقيق و المراقبة. مجموع المعايير التي يتعين اعتمادها بمناسبة انجاز المهام الموكولة الى المفتشية العامة للمالية. يشمل مجال تطبيق المدونة عمليات الافتحاص و مهمات التدقيق و مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك المهام التي تتولاها بموجب الية التعاقد التي تبرمها مع الاطراف المعنية.

11  الهدف من انجاز المدونة هو دعم فعالية مهام التدقيق و المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة و ذلك عبر العناصر التالية : تحقيق التناسق برسم المبادئ التي تؤطر مهام التدقيق وكذا اليات انجازها؛ توحيد الممارسات المهنية ذات الصلة؛ إبراز بأمانة النتائج التي يتم التوصل اليها.   انجاز  مدونة  المعايير  للتدقيق  و  المراقبة

12  دليل لتدقيق قدرات الآمرين بالصرف (référentiel de l’audit de la capacité de gestion des ordonnateurs)  دليل تدقيق أداء الأجهزة المسيرة (manuel d’audit de performance la  دليل تدقيق حسابات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   انجاز  دلائل  المعايير  للتدقيق  و  المراقبة

13   تحديد  برنامج  أشغال  المفتشية  العامة للمالية طبقا للفصل السابع من القانون المحدث للهيئة فان برنامج الاشغال السنوي يحدد من طرف وزير المالية باقتراح من المفتش العام و يأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار على الخصوص طلبات التحقيق التي يقدمها :  اعضاء مجلسي البرلمان و لجان تقصي الحقائق البرلمانية؛  رئيس الحكومة و الوزراء و مديريات وزارة المالية؛  اجهزة المراقبة التابعة للمؤسسات المقرضة او المانحة؛  الجمعيات و شكايات المواطنين. و يجوز للمفتش العام للمالية ان يأمر خارج هذا البرنامج بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا. عند تحديد برنامج التدخل السنوي، تسهر المفتشية العامة للمالية على ايجاد توازن ناجع بين تفتيش المصالح المالية التابعة لمختلف الوزارات و مراقبة وتدقيق الاجهزة العمومية التي تلعب دورا استراتجيا على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي و التي لها انعكاس كبير على ميزانية الدولة.

14   تقارير  المفتشيـــــة  العامــــة  و  ممارســـة  حق الــرد  تضمن الاثباتات و ملاحظات مفتشي المالية في تقارير توجه مباشرة او عن طريق سلطات الوصاية الى الموظفين و المستخدمين المجري عليهم التحقيق ويجب أن يجيبوا عنها كتابيا في اجل الخمسة عشر يوما الموالية لتسلم التقرير.  ينبغي ان تكون الملاحظات و الاثباتات صريحة و دقيقة و مختصرة ومدعمة إن اقتضى الحال بالمستندات الثبوتية و يتعين على مفتشي المالية دراسة هذه الاجوبة وإبداء ملاحظاتهم النهائية حولها.

15   متابعة  التقارير  المنجزة  إصدار توصيات تروم تحسين أداء الوحدات المراقبة و تهم بصفة إجمالية : تفعيل دور المجالس الإدارية والهيئات التقريرية. عقلنة النفقات عن طريق تحسين تدبير الصفقات العمومية خصوصا. ترشيد تدبير الموارد البشرية. اعتماد نظام محاسباتي فعال. تحسين مردودية المداخيل وتقوية آليات استخلاص الديون والمستحقات. الاحتفاظ على الممتلكات وتحسين تدبير المخزونات. التنصيص على ضرورة استرداد الأموال العمومية المؤداة بطريقة غير قانونية.

16   متابعة  التقارير  المنجزة  احالة التقارير على المحاكم المالية : تطبيقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم بمثابة مدونة المحاكم المالية فان الوزير المكلف بالمالية يحيل التقارير التي تتضمن احدى المخالفات المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون المشار اليه اعلاه على المحاكم المالية. بهذا الخصوص، فقد تمت إحالة، في السنوات الأخيرة، ما يزيد عن 40 تقريرا على هذا المجلس تطبيقا لمقتضيات المادة 109 من القانون رقم تمت إحالة أزيد من 800 تقريرا على هذا المجلس  احالة التقارير على العدالة : بخصوص التقارير التي تحتوي على مخالفات قد تبدو أنها خطيرة و التي قد تستوجب المتابعة القضائية فإنها تحال من طرف وزير المالية او الوزير الوصي على القطاع على وزير العدل قصد تحريك المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

17   حصيلة  عمل  المفتشية  إنجاز أزيد من 5000 تقرير حول التدبير المالي و المحسابي و الإداري منذ  إنجاز ما يفوق 680 تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات مالية دولية و جهوية.  توجيه أكثر من 800 ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات.  إحالة 22 تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم الأموال منذ  تكوين 120 مفتشا ينتمون إلى 32 مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و 112 مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و 50 قاضيا متخصص في الجرائم المالية.

  تحديات  كبرى مرتبطة بالحكامة  تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و تحسين جودة خدمات المرفق العامة.  تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و تحسين الولوج إلى المعلومة المالية.  إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة و الفعالية و الجودة. 18

  تحديات  كبرى تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية 19  تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خلال توزيع رشيد للمهام و دلائل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد بشرية مؤهلة.  تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف الوزارات.  ملائمة المراقبة الإدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص أداء الفاعلين العموميين.

  الأفاق  مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمتفشية العامة للمالية في اتجاه تقوية مهامها وصلاحياتها الرقابية.  تطوير قدرات تدخلات المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش والرشوة.  تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة في التصدي للغش و الرشوة. 20

21 ابرام عقد توأمة تحت اسم " تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية والمهنية للمفتشية العامة للمالية " بين المفتشية العامة للمالية و نضيرتيها بفرنسا و البرتغال ممول من طرف الاتحاد الأوروبي الأهداف المتوخات من هذا البرنامج - تطوير ورفع مهنية المفتشية العامة للمالية في مجالات الإفتحاص والتدقيق والتقييم، - تمكين المفتشية العامة للمالية من الآليات والأدوات الكفيلة بتدعيم تموقعها كمؤسسة إدارية عليا للتدقيق والتفتيش في مجال المالية العمومية. الجدول الزمني : 24 شهرا ابتداء من نونبر 2012   الأفاق

22 شكرا على حسن تتبعكم