مسؤولية الناقل البحري ماستر : القانون الدولي للأعمال من إعداد : اقزون ريم الطيبون صفاء الزهري هجر

تعريف الناقل البحري للبضائع هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل ما تم الاتفاق عليه مع الشاحن بحرا. مدونة 1919 المتعلقة بالنقل البحري، استعملت ألفاظ مختلفة للدلالة على الناقل البحري :  فتارة نجده يستعمل " لفظ " المجهز، وتارة أخرى " لفظ " الناقل، كما استعمل كثيرا لفظ " المؤجر " إدماج عقد إيجار السفينة والنقل البحري في نصوص واحدة. كان من الأفضل أن يستعمل المشرع لفظ الناقل نظرا لعمومتيه وتماشيا مع : قانون الالتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة مدونة التجارة التي استعملت بدورها مصطلح الناقل في الباب المتعلق بعقد النقل.

إ. بروكسل : فقرة أ من المادة الأولى " يشمل اصطلاح الناقل مالك السفينة ومستأجرها الذي يكون طرفا في عقد نقل يبرمه مع الشاحن ". هو كل شخص اتفق مع الناقل المتعاقد من أجل أن يعهد إليه بتنفيذ كل أو جزء من عملية النقل التي أبرمها مع الشاحن هو أول شخص يقدم على إبرام عقد النقل البحري مع الشاحن الناقل المتعاقد الناقل : كل شخص يتعاقد مع الشاحن لنقل ما تم الاتفاق عليه من بضائع بحرا من ميناء إلى ميناء أخر، وذلك تحت مسؤوليته سواء كان هذا التعاقد باسمه او باسم وكيله، وسواء تم تنفيذ ما تعهد بنقله شخصيا أو تحت عهدة شخص اخر إ. هامبورغ : المادة الأولى، ميز بين الناقل الذي يقوم بإبرام العقد مع الشاحن، والناقل الفعلي الذي تعهد إليه البضاعة من أجل نقلها. تعريف الناقل البحري للبضائع الناقل الفعلي

التشريعات اللاتينية مسؤولية تعاقدية تقوم على افتراض المسؤولية، الاخلال بالالتزام لتحقيق غاية او نتيجة الأنظمة الأنجلوسكسونية تفرق بين مسؤولية الناقل العام والناقل الخاص، مسؤولية الناقل العام ترتكز على اساس الخطأ التقصيري المفترض اما مسؤولية الناقل الخاص فترتكز على الخطأ التقصيري الواجب اثباته. أساس مسؤولية الناقل البحري

طبيعة المسؤولية المسؤولية المدنية تنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية:  وتقوم المسؤولية العقدية نتيجة إخلال المدين بالتزامه العقدي، وهو التزام يختلف باختلاف العقود،  أما المسؤولية التقصيرية فتقوم على الإخلال بالتزام قانوني لا يتغير، هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فالدائن والمدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بموجب عقد قبل أن تتحقق المسؤولية أما في المسؤولية التقصيرية فقبل تحققها كان المدين أجنبيا عن الدائن مسؤولية عقدية : الناقل ملزم التزاما عقديا بتوصيل البضاعة سليمة كما و نوعا، و تسليمها للمرسل إليه في الموعد المحدد وبنفس الحالة التي سلمت له بها في ميناء الشحن

 تضرر البضاعة وهي في حراسة الناقل بحيث يبقى الناقل المتعاقد مسؤولا عن الأضرار التي أصابت البضائع حتى ولو انتقلت الحراسة فعلا إلى ناقل أخر كما هو الشأن بالنسبة للناقل الفعلي اتفاقية روتردام المادة 17 أرجعت تحديد مدة التزام الناقل الى ارادة طرفي عقد النقل اي الناقل والشاحن. اذا أثبت المطالب أن الضرر الذي لحق بالبضاعة قد وقع أثناء مدة التزام الناقل التي حددتها ارادة الطرفين عقد النقل الفصل 221 من ق ت ب : " يبقى مؤجر السفينة مسؤولا عن كل هلاك أو عوار يصيب البضائع ما دامت تحت حراسته وما لم يثبت وجود قوة قاهرة " => المشرع ألزم الناقل البحري بتحقيق نتيجة، بحيث يكون الناقل مسؤولا عن عدم تحقيق النتيجة المقصودة الفصل 221 من ق ت ب : " يبقى مؤجر السفينة مسؤولا عن كل هلاك أو عوار يصيب البضائع ما دامت تحت حراسته وما لم يثبت وجود قوة قاهرة " => المشرع ألزم الناقل البحري بتحقيق نتيجة، بحيث يكون الناقل مسؤولا عن عدم تحقيق النتيجة المقصودة إ. هامبورغ المادة 4 و5 مسؤولية الناقل بموجب هذه الاتفاقية تقوم على مبدأ الخطأ او الإهمال المفترض وتدل هذه القاعدة على إعفاء المضرور من إثبات خطأ الناقل، و بالتالي يبقى عليه إثبات أن بضاعته قد لحقها ضرر ، و أن هذا الضرر حصل وقت كانت البضاعة في عهدة أو حراسة الناقل ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو ومستخدموه ووكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته إ. هامبورغ المادة 4 و5 مسؤولية الناقل بموجب هذه الاتفاقية تقوم على مبدأ الخطأ او الإهمال المفترض وتدل هذه القاعدة على إعفاء المضرور من إثبات خطأ الناقل، و بالتالي يبقى عليه إثبات أن بضاعته قد لحقها ضرر ، و أن هذا الضرر حصل وقت كانت البضاعة في عهدة أو حراسة الناقل ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو ومستخدموه ووكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته أساس مسؤولية الناقل البحري

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن تلف البضاعة او هلكها يستطيع الناقل ان يدفع المسؤولية المترتبة عليه بسبب تلف البضاعة أو هلكها إذا أثبت السبب الأجنبي ،والمتمثل بخطأ الشاحن ( المرسل ) أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ الغير أو قوة قاهرة لقد نص المشرع على حالات الإعفاء من قانون الملاحة التجارية المغربي الفصل 360 الإعفاء حالات خطأ الشاحن (( المرسلالقوة القاهرة : العيب الذاتي في البضاعة الخطأ الملاحي

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن تلف البضاعة او هلكها القوة القاهرةخطأ الشاحن نصت اتفاقية روتردام في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أنه يعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو جزء منها ، أذا أثبت ، بدل من إثبات عدم ارتكاب خطأ جسيم تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة ، أن واحدا أو أكثر من : الاحداث أو الظروف التالية قد تسبب أو أسهم في الهلك أو التلف أو التأخر القضاء والقدر. مخاطر البحار أو المياه الخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها الحرب والعمال القتالية والنزاع المسلح والقرصنة والرهاب وأعمال الشغب والاضطرابات الاهلية تعقيدات الحجر الصحي أو ما تقوم به الحكومات أو الهيئات العمومية أو الحكام أو الناس من تدخلت أو ما تقيمه من عوائق، بما فيها الاحتجاز أو التوقيف أو الحجز. الذي لا يعزى الى الناقل أو أي شخص مشار اليه في المادة 18 الاضرابات أو إغلاق المنشآت في وجه العمال أو التوقف عن العمل أو المعوقات. نشوب حريق على السفينة. وجود عيوب خفية يتعذر اكتشافها ببذل العناية الواجبة معاهدة هامبورغ فإن المادة (1/5 أعطت للناقل الحق في التنصل من المسؤولية في حالة تلف البضاعة أو هلكها إذا أستطاع الناقل إثبات أنه قد أتخذ هو أو مستخدموه أو وكلائه جميع ما كان من المعقول أتخاذه تدابير لتجنب الحادث وتبعاته إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا، لسنة ( قواعد روتردام ) فقد نصت المادة :2/31 على أنه يعتبر الشاحن قد تكفل بصحة المعلومات التي يوفرها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وقت تلقي الناقل تلك المعلومات. ويعوض الشاحن الناقل عما ينجم عن عدم صحة تلك المعلومات من خسارة أو ضرر.

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن تلف البضاعة او هلكها الخطأ الملاحي لقد نص المشرع في قانون الملاحة التجارية لسنة 1984 على حالات الإعفاء من المسؤولية للناقل البحري وهو ما أكده نص الفصل 364 ق. ت. ب الفقرة الثانية بقوله " إلا أنه يمكن للمجهز أن يتحلل من الأخطاء المرتكبة من طرف الربان أو المرشد أو الملاحين في تنفيذ مهامهم التي تتعلق بالسفينة " أما بنسبة لاتفاقية هامبورغ ،فإنها الغت الأخذ بالأخطاء الملاحية أو في إدارة السفينة ووضعت قاعدة عامة في المادة 5 فقرة 1 : اقرت فيها مسؤولية الناقل البحري ،مادامت البضاعة تحت حراسته وما ما يثبت هو أو تابعوه أنه أتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الحادث المتسبب في الضرر العيب الذاتي في البضاعة سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي الى هلكها أو تلفها دون تدخل من الناقل ، بمعنى آخر الخصائص الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتها والتي تجعلها عرضة للتلف أو الهلك نتيجة الرحلة البحرية عجز الطريق

الإجراءات الشكلية وقواعد الاختصاص النوعي في دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع  مباشرة دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري، القيام بمجموعة من الإجراءات اللازمة لرفع دعوى المطالبة بالتعويض، نص عليها المشرع المغربي من خلال الفصل 262 من ظهير 31 مارس 1919: " لا تقبل أية دعوى التعويض بسبب عوار خصوصي أو هلاك جزئي من الربان أو المجهز أو أصحاب البضائع، إذا لم يقع تنظيم احتجاج معلل و تبليغه، وذلك بواسطة إجراء غير قضائي أو رسالة مضمونة داخل أجل لا يزيد على ثمانية أيام، غير محسوبة ضمنها أيام العطلة، ابتداءً من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه، ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين يوما ". يتعين توجيه الإخطار، وفقاً لما نص عليه الفصل 262 من ظهير 31 مارس 1919 في حالة ثبوت " عوار خصوصي أو هلاك جزئي " ، مما يعني أن المرسل إليه لا يكون ملزماً بتوجيه الإخطار المذكور في حالتي الهلاك الكلي وكذا التأخير، لأنه لم يتسلم أصلا البضاعة حتى يتمكن من معاينتها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من اتفاقية هامبورغ " إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل اليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف ". ا لإخطار بالهلاك أو التلف داخل الأجل المحدد له

الإجراءات الشكلية وقواعد الاختصاص النوعي في دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع ميعاد رفع الدعوى في مواجهة الناقل البحري الاختصاص القضائي للنظر في دعوى المسؤولية إلى الفصل 262 من ظهير 17/03/1953 ،فإنه لا تقبل أي دعوى تعويض بسبب عور خصوصي أو هلك جزئي ضد الربان أو المجهز ، إدا لم يقع احتجاج معلل داخل أجل 8 أيام من تاريخ يوم وضعت فيه البضائع فعلياً تحت تصرف المرسل إليه و على هذا الاساس يتعين على المرسل اليه او مؤمنه عند مقاضاته للناقل البحري احترام الاجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور بالنسبة لاتفاقيةً هامبورغ لسنة 1978, فقد اقتصرت المادة 19 منها على ضرورة توجيه اخطار بالهلاك او التلف و ذلك على الاكتر في اليوم الاول الذي يلي يوم استلام المرسل اليه البضائع و الا اعتبرت البضاعة قد سلمت له بالحالة التي وصفت بها في وثيقة الشحن مالم يثبت العكس المادة السابعة من مدونة التجارة المغربية : " تكتسب صفة تاجر أيضاً بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : كل عملية تتعلق بالسفن وتوابعها كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية ". أو المحكمة الابتدائية. بمقتضى المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية : " يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه المادة 21 تضمنت معاهدة هامبورغ عدة جهات قضائية يمكن للمدعي اللجوء اليها المركز الرئيسي للمدعى عليه وإن لم يكن فالمحل الاعتيادي لإقامته؛ أو مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه مقر عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريقها؛ أو ميناء الشحن أو ميناء التفريغ؛ أو أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

ا