إعداد و تقديم : الطاهر زرّوق

Présentation au sujet: "إعداد و تقديم : الطاهر زرّوق"— Transcription de la présentation:

1 إعداد و تقديم : الطاهر زرّوق
دورة تكوينية في المالية المحلية إعداد و تقديم : الطاهر زرّوق

2 المالية العمومية المالية المحليّة هي مجموع القواعد المتعلّقة بالعمليات المالية، موارد ونفقات، التي تخص الجماعات المحلّية

3 ما هي الجماعات المحلية؟ الجماعات المحلية هي المجالس الجهوية و البلديات
الولاية دائرة ترابية إدارية للدولة. وهي علاوة على ذلك جماعة عمومية تتمتع بهذه الصفة، بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي. و يدير شؤونها مجلس جهوي، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية. الفصل الأول من القانون الأساسي للمجالس الجهوية عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989

4 ما هي الجماعات المحلية؟ الجماعات المحلية هي المجالس الجهوية و البلديات
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية، كما أنها تساهم في نطاق المخطط الوطني للتنمية في النهوض بالمنطقة الترابية التي تهمها، اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا. الفصل الأول من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماى 1975

5 أهم مصادر المالية المحلية
* القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية . * مجلة المحاسبة العمومية . * مجلة الجباية المحلية . * أوامر تطبيقية خاصة منها الأمر عدد 1428 لسنة 1998 مؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بتعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها . * قرارات وزارية و مناشير و تعليمات و مذكرات عامة .

6 المتدخـلون في ميدان المالية المحلية
سلطة الإشراف مجلس الجماعة رئيس الجماعة آمــر القبض و الصرف المحاسب العمومي مراقب المصاريف لجنة الصفقات هياكل الرّقابة والتـفـقـد

7 من هو آمر القبض والصرف بالجماعة المحلّية؟
رئيس الجماعة المحلية هو آمر القبض والصرف بها هو المؤهل قانونا لكي يصدر أذون الإستخلاص وهو الذي يعقد النفقات ويضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها . الفصل 268 من مجلة المحاسبة العمومية .

8 التعيين القانوني لآمر القبض و الصرف
لا يمكن مباشرة العمليات المالية إلا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك حسب ما نصت عليه مجلة المحاسبة العمومية

9 يتولى قبّاض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات المحلية بمناطقهم
من هو محاسب المؤسسة العمومية؟ يتولى قبّاض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات المحلية بمناطقهم الفصل 187 من مجلة المحاسبة العمومية . يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للجماعة المحلية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها الفصل 262 من مجلة المحاسبة العمومية .

10 لا يمكن مباشرة مهام محاسب عمومي إلا بعد القيام بثلاث إجراءات
التعيين القانوني للمحاسب العمومي لا يمكن مباشرة مهام محاسب عمومي إلا بعد القيام بثلاث إجراءات

11 أولا التسمية: تقع تسمية المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك حسب ما نص عليه الفصل 11 من مجلة المحاسبة العمومية وهم يخضعون مباشرة لسلطته دون سواه.

12 ثانيا أداء اليمين: لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب عمومي ولا يحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام المحكمة باليمين القانونية حسب ما جاء بالفصل 12 م م ع.

13 ثالثا الإنخراط في صندوق الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين : ينص الفصل 12 سالف الذكر على وجوب الترسيم حال تسلم المهام بالسجل المخصص للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.

14 الميزانيةالمحلّية

15 تعريف الميزانية المحلية وثيقة قانونية تؤطر التصرّف
المالي المحلي وتنظمه وثيقة تقدير وترخيص سنوية تضبط جملة الموارد وجملة النفقات

16 مبادئ الميزانية المحلية
السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي السنوية الوحدة الشمولية اختصاص الاعتمادات مبدأ التوازن المالي

17 مشروع الميزانية المحلية
المصادقة الاقتراع الاعداد الوالــي وزيرا الداخلية والمالية وزير الداخلية رئيس المجلس بمساعدة الإدارة مجلس الجماعة الجهة المؤهلة بداية من غرة نوفمبر دورة جويلية بداية من شهر ماي الفترة التدقيق النظر في مدى الواقعية إبداء الرأي الدرس على مستوى اللّجان التداول الاقتراع إعداد الوثائق دراسة الحاجيات وضع المشروع الإجراءات

18 تنفيذ الميزانية المحلية
القابض رئيس الجماعة تحجير الجمع بين الوظيفتين مرحلة محاسبية مرحلة إدارية مسك الأموال وخزنها مراقبة مشروعية أوامر القبض و الصرف وتنفيذها بعث عمليات تنفيذ الميزانية قبضا و صرفا تقاسم للأدوار تكامل رقابة متبادلة

19 تحصيل الموارد

20 تبويب موارد الميزانية المحلية
العنوان الثاني العنوان الأول المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة مــــــــــوارد الاقتراض المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية

21 المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية
العنوان الأول المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية المعـاليـــم على العقـــارات والأنشطــة مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات المداخيـل الجبائيـة الاعتيادية الأخـرى

22 المـــداخيـــل غير الجبــائيـــة الاعتيادية
العنوان الأول المـــداخيـــل غير الجبــائيـــة الاعتيادية مداخيـل الملـك البلـدي الاعتيادية المداخيـــل المــاليـــة الاعتيادية

23 المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة
العنوان الثاني المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة منـــــــــح التجهـيــــــــــز مدّخرات وموارد مختلفـة

24 مــــــــــوارد الاقتراض
العنوان الثاني مــــوارد الاقتراض الداخلــي مــــوارد الاقتراض الخارجي مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة

25 المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة
العنوان الثاني المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة الموارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة

26 الأسس القانونية لأهم موارد الجماعة المحلية
تعتبر مجلة الجباية المحلية المصدر الأساسي لجل موارد الجماعة المحلية وهي المجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و التي تم تنقيحها في عديد المناسبات

27 الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية
المعلوم على العقارات المبنية تخضع لهذا المعلوم العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية والمعدة للسكن أساس المعلوم = (المساحة المغطاة للعقار x الثمن المرجعي) x2%. * مبلغ المعلوم على العقارات المبنية = أساس المعلوم x النسبة حسب عدد الخدمات ( 8 أو 10 أو 12 أو 14%) * المبلغ الراجع لصندوق تحسين المسكن = أساس المعلوم x 4%.

28 الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية
المعلوم على الأراضي غير المبنية تخضع لهذا المعلوم العقارات غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعة المحلية يحتسب المعلوم على النحو التالي: القيمة التجارية الحقيقية للأرضX . 0,3 % في غياب القيمة الحقيقية للأرض يتم اللجوء للطريقة التالية: مساحة الأرض x المعلوم بالمتر مربع حسب تصنيف الأرض من حيث كثافتها العمرانية (0,318 أو 0,095 أو 0,032)

29 يستوجب هذا المعلوم على:
الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية يستوجب هذا المعلوم على: - الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، - الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و أرباح المهن غير التجارية، - تجمعات المصالح الإقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية. ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء الأشخاص المشار إليهم من الضريبة على الشركات أو من الضريبة على الدخل.

30 الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية يستوجب المعلوم حسب النسب التالية : - 0,2 % من رقم المعاملات المحلي الخام. - 25 % من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. - 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو على الشركات المنصوص عليها بالفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تحقق خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل. - 25% من الضريبة المستوجبة بالنسبة للمؤسسات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 4% بمقتضى نص ترتيبي.

31 ويطبق الحد الأدنى على المؤسسات التي لا تحقق رقم معاملات.
الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة. يضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات بمقتضى أمر كل ثلاث سنوات)الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ( ويطبق الحد الأدنى على المؤسسات التي لا تحقق رقم معاملات. مبلغ الحد الأدنى المستوجب للمعلوم = مساحة العقار المستغل x المعلوم بالمتر المربع المرجعي

32 الأسس القانونية لموارد الجماعة المحلية
المعلوم على النزل يستوجب المعلوم على النزل من قبل مستغلي المؤسسات السياحية التي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 3 لسنة 73 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 58 لسنة 73 المؤرخ في 19 نوفمبر حددت مجلة الجباية المحلية نسبة المعلوم بــ2% من رقم المعاملات الخام بما في ذلك المقابيض المتـأتية من العروض المنظمة من قبل المؤسسة في نطاق نشاطها. و يتم توزيع المعلوم كما يلي : o بالنسبة للمؤسسات المتواجدة خارج المناطق السياحية يرجع كامل المعلوم للبلدية التي تأوي المؤسسة . o بالنسبة للمؤسسات المتواجدة داخل المناطق السياحية يوزع المعلوم في الحدود التالية :  50% لفائدة ميزانية البلدية التي تأوي المؤسسة.  50% لفائدة صندوق حماية المناطق السياحية.

33 مراحل تحصيل الموارد مرحلة إدارية مرحلة محاسبية آمر القبض قابض المالية
تذكير مرحلة إدارية مرحلة محاسبية تذكير آمر القبض قابض المالية معاينة الدّيون التثبت من صحة سندات الاستخلاص تصفية الموارد استخلاص الموارد إصدار سندات الاستخلاص 33

34 ثم تحديد المبلغ الواجب دفعه
تفصيل مهام آمر القبض إصدار سندات الإستخلاص تصفية الموارد معاينة الدّيون الراجعة للجماعة تطبيق التعريفة و النسب والقاعدة ثم تحديد المبلغ الواجب دفعه جداول التحصيل العقود السندات الفورية التثبت من وجود حدث باعث للمورد سبب دفع المعلوم

35 إذن لا يمكن إجراء الاستخلاص إلا بمقتضى حجة مقامة
طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل

36 أذون الاستخلاص النهائية أذون الاستخلاص الوقتية
تخص الموارد المحلية معجلة الدفع تخص المعاليم و المحاصيل و الاتوات و المداخيل القارة التي تعرف شبه استقرار في الزمن

37 تنفذ هذه السندات من قبل المحاسب
* إما قبل التثقيل * أو بعد التثقيل حسب طبيعة السند

38 التـثـقيـل قـبـل الاستخلا ص
من حيث المبدأ إرسال أذون الإستخلاص أمين المال الجهوي آمر المقابيض الفصل 265 م م ع. إعداد سندات الاستخلاص النهائية التثبت وإصدار جدول تثقيل تمكين المحاسب مباشرة من بعض أذون الإستخلاص المحاسب التعهد بالمبالغ مباشرة عملية الاستخلاص

39 التـثـقيـل بعد الاستخلاص
شهريا التـثـقيـل بعد الاستخلاص أمين المال الجهوي آمر المقابيض التثبت و التأشير و الإحالة التثبت وإصدار جدول تثقيل على سبيل التسوية تمكين المحاسب مباشرة من إذن الإستخلاص الفصل 266 م م ع. المحاسب التثبت ثم الاستخلاص تحرير كشف اجمالى في وثائق الاستخلاص الوقتية 39

40 مهام المحاسب العمومي في تحصيل الموارد
استخلاص الموارد التثبت من صحة المورد القيام بكل ما يلزم حتى يقع استخلاص المبلغ المضمّن بإذن الاستخلاص التأكد من مطابقة محتوى إذن الاستخلاص مع التشريعات السارية

41 استعمال الوسائل القانونية لحمل المدين على خلاص دينه
أشكال تحصيل الموارد التحصيل الجبري التحصيل الودي *الاستخلاصات الفورية للأذون الوقتية *الإستخلاص الرضائي للديون المثقلة استعمال الوسائل القانونية لحمل المدين على خلاص دينه

42 إجراءات الاستخلاص مرحلة جبرية مرحلة رضائية * إنذار * تنفيذ إعلام

43 الإستخلاص الرضائي الإعلام
فصل 28 خامسا (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية * يتولّى المحاسب العمومي المكلـّف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. و ينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته. و بانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي. و يتحمل المدين مصاريف الإعلام حسب تعريفة الخدمات البريدية.  *( أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ،و نقح بالقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ).

44 الإستخلاص الرضائي الفصل 28 سادسا من م م ع
الإعلام المختصر الفصل 28 سادسا من م م ع بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة، تتمثل أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام إلى المدين وذلك إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله. ويتضمن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه. ويبلغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التتبع بانتهاء هذا الأجل.

45 كيفية التبليغ عن طرق عدل الخزينة
الإعلام الإستخلاص الرضائي كيفية التبليغ عن طرق عدل الخزينة - تسليم الإعلام إلى المعني بالأمر أو احد مساكنيه أو من وجد في خدمته - التبليغ في مقره الأصلي أو المختار أو في أي مكان يوجد فيه المعني بالأمر - وجوب إمضاء من تسلم الإعلام ووضع علامة إبهامه وتسجيله رقم ب. ت. و. - تضمين تاريخ التسليم - تدوين تاريخ التسليم بدفتر خاص يمسكه المأمور مع ذكر مراجع التثقيل . - الأجل الممنوح لهذا الإجراء ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.

46 الإعلام الإستخلاص الرضائي أما في الحالات التالية
* عدم وجود احد بالعنوان وبعد عديد المحاولات * امتناع من وجد عن قبول استيلام الإعلام * إذا كان من وجد غير ذي أهلية لإمضاء وصل الاستلام يتعين علي عدل الخزينة إرجاع الإعلام للقابض الذي يتولى توجيهه بواسطة رسالة مضمونة الوصول عبر البريد

47 السند التنفيذي الإستخلاص الجبري يجب أن يكــون بحوزة قابض المالية سند تنفيــذي يشــرع بمقتضــاه في إجراءات الاستخلاص الجبري عملا بأحكام المبدأ العام الذي ينــص على انه لايــجوز القيام بالتتبعــــــات إلا بمقتضى سند تنفيذي

48 طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.
السند التنفيذي فصل 26 من م م ع* يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية. طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون. وإن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام ،يوقعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة و الذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة . وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها. * (نقح بموجب القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012)

49 الفصل 10 من مجلة الجباية المحلية
مضمون من جدول التحصيل الفصل 10 من مجلة الجباية المحلية يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباض المالية المعينين لذلك بواسطة جدول تحصيل سنوي يتم إعداده من قبل الجماعة المحلية ... ويكتسي جدول التحصيل الصبغة التنفيذية بإمضائه من طرف رئيس الجماعة المحلية ... ويتمّ تتبع استخلاص المعلوم بالنسبة إلى كلّ مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية.

50 ملخص لأنواع السندات التنفيذية
مضامين جداول التحصيل بطاقة الإلزام الأحكام كل الديون التي لا يوجد في شأنها سند خاص بها الديون المعنية الخطايا 5 معاليم بلدية المحاكم المحاسب العمومي المحاسب العمومي جهة الإصدار جهة إكساء الصبغة التنفيذية بمجرّد الحكم بها إمضاء المحاسب يكفي أمين المال الجهوي في حدود 90 يوما من تاريخ تبليغها الإعتراض عليها

51 التبليغ فصل 29 إن " السندات التنفيذية " يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة " بمجلة المرافعات المدنية والتجارية " لتنفيذ الأحكام العدلية وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول من 30 إلى 34 التالية.

52 كيفية تبليغ السندات التنفيذية
بعد انقضاء أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام وعدم امتثال المدين لتسوية وضعيته يبادر قابض المالية بتبليغ السند التنفيذي قبل الدخول في عملية التنفيذ الجبري. * يقع تبليغ السند التنفيذي بواسطة محضر تبليغ مع توجيه إنذار بالدفــع * العون المكلف بعملية التبليغ هو عدل الخزينة أو عدل التنفيذ عند الاقتضاء * يجب على العون المكلف بعملية التبليغ أن يتحرى عند تحرير محضر التبليغ وفق ما جاءت به أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

53 يكون التبليغ بواسطة اعتباري مباشرا إيداع نسخة لدى: - الأمن - العمدة
- محكمة الناحية - وكيله - في خدمته - مساكنه شخص المدين

54 أثار تبليغ السند التنفيذي
        يترتب عن عملية التبليغ : * إضافة مبلغ 5 % بعنوان مصاريف التتبع * بدأ سريان مدة الاعتراض على السند التنفيذي       * تعد عملية التبليغ من الأعمال القاطعة للتقادم * يكون نقطة البداية في الأعمال التنفيذية.

55 وسائل التنفيذ العقلة التنفيذية الاعتراض الاداري العقلة
العقلة العقاريّة العقلة التحفظية وسائل التنفيذ عقلة الصابات و الثمار العقلة التنفيذية عقلة الأصل التجاري الاعتراض الاداري عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء

56 ملخص لمراحل إستخلاص الديون المثقلة
الاستخلاص الرّضائي إعلام 30 يوما 7 أيام إعداد السند التنفيذي الإستخلاص الجبري تبليغ السند التنفيذي القيام بأعمال تنفيذية خلاص الدين 03 أيام إنذار 56

57 إشكاليات استخلاص الموارد المحلية

58 نقص في إستغلال الطاقة الجبائية للبلديات و مردود الأملاك
واقع الأمر نقص في إستغلال الطاقة الجبائية للبلديات و مردود الأملاك النتائج عدم تغطية النفقات بشكل كاف نقص في الموارد الجبائية إرتفاع المديونية نقص في الخدمات البلدية و جودتها نسبة إنجاز المشاريع منخفضة تدني ثقة المواطن في مصداقية البلدية

59 تنامي ظاهرة عزوف المطالبين بالأداء عن القيام بواجبهم الجبائي .
تحديد إشكاليات مرحلة الاستخلاص الإشكاليات الظرفية تنامي ظاهرة عزوف المطالبين بالأداء عن القيام بواجبهم الجبائي .

60 تحديد إشكاليات مرحلة الاستخلاص
الإشكاليات الجوهرية عدم مواصلة الإجراءات من طرف القابض إلى آخر مراحل التتبع المسموح بها قانونا . العودة من بداية الإجراءات كل سنة وعدم فصل التتبعات بين السنوات .

61 تحديد إشكاليات مرحلة الإستخلاص
الإشكاليات الجوهرية قلّة الحزم في تطبيق القانون في بعض الحالات . نقص في التنسيق بين المصالح البلدية و قباض المالية و الفصل بين المشمولات بشكل مخل .

62 تحديد إشكاليات مرحلة الإستخلاص
الإشكاليات الجوهرية وجود مبالغ غير قابلة للاستخلاص بحكم تسرب أخطاء في مرحلة التوظيف مثل تكرار أكثر من فصل بالنسبة لمطالب واحد أو حصول خطأ عند التصفية . وجود بعض الأخطاء المادية بجداول التحصيل مثل عدم ذكر الاسم الصحيح للمطالب بالدفع و وجود خطأ بعنوان المراسلة ...مما يعطل السير العادي لعملية الإستخلاص .

63 اقتراح حلول للمشاكل الخاصة بمرحلة الاستخلاص

64 استخلاص الديون المثقلة
نظرا لدقة مهمة الاستخلاص وجب العمل بإجراءات التبليغ والتنفيذ كما جاءت بها القوانين وتطبيقها بالشكل والأسلوب المطلوبين. ذلك أن أي خلــل في هــذه الإجراءات من شأنــــه أن يعرقل مسيرة الاستخلاص ويفوت على الجماعة المحلية فرص تحصيل الموارد .

65 تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة
تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة اقتراح حلول للمشاكل الخاصة بمرحلة الاستخلاص إعلام المصالح البلدية بكل الأخطاء المادية المتعلقة بالمطالبين فور التفطن إليها بهدف إصلاحها بما يناسب كل حالة . مساعدة المصالح البلدية على إعداد مداولات تعرض على المجلس ثم سلطة الإشراف قصد طرح المبالغ المثقلة دون موجب بسبب أخطاء التوظيف . الوصول إلى آخر مراحل التتبع و عدم العودة من بداية الإجراءات في مستهل كل سنة .

66 تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة
تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة إقتراح حلول للمشاكل الخاصة بمرحلة الإستخلاص عقد جلسات عمل دورية بين مصالح البلدية و القباضة قصد تدارس كل الصعوبات والإشكالات التي تعيق تقدم نسق الإستخلاص . تحديد أهداف كمية و زمنية مشتركة بين الطرفين ومتابعة إنجازها بكل دقة و حزم . تقديم المساعدة المادية للقابض من طرف البلدية إن أمكن ذلك لمجابهة بعض الصعوبات .

67 تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة
تصور حلول للإشكاليات الإستخلاص المعروضة إقتراح حلول للمشاكل الخاصة بمرحلة الإستخلاص وضع بعض الأعوان البلديين على ذمة القابض لمعاضدة جهوده في إنجاز العمليات المتعلقة بالإستخلاص مثل كتابة سندات التتبع (الإعلامات -مضامين الدفاتر – محاضر العقل ...) تفترض مرحلة الإستخلاص الجبري دراية عملية وقانونية بالإجراءات الواجب إتباعها ضرورة أن عدم الإطلاع على الشروط والقواعد التي تحكم هذه المرحلة قد يؤدي إلى تعطيل عمليات إستخلاص الديون العمومية وتمطيط آجال تحصيلها لذلك يتعين على المحاسبين ومساعديهم و عدول الخزينة إستيعاب جميع النصوص والمذكرات الواردة في هذا الشأن.

68 تنفيذ النفقات

69 الإعداد المادي لتنفيذ النفقات
مهام آمر الصرف الإعداد المادي لتنفيذ النفقات دراسة الحاجيات تنظيم المصالح المخططات توزيع المهام رقابة متبادلة الميزانيات تنفيذ النفقات

70 تنظيم المصالح يتطلب تنفيذ الميزانية تنظيما محكما للمصالح الإدارية يرتكز على مبدأ التفريق بين المهام الموكولة لمختلف مساعدي الآمر بالصرف

71 ضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة
تنظيم المصالح الهدف ضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة

72 - التفريق بين مصلحة الموظفين و مصلحة تصفية الأجور.
تنظيم المصالح أمثلة - التفريق بين مصلحة الموظفين و مصلحة تصفية الأجور. - التفريق بين مصلحة الشراءات و المغازة . - التفريق بين مصلحة الشراءات و مصلحة الشؤون المالية.

73 دراسة الحاجيات زمن الدراسة بمناسبة بمناسبة عند إعداد إعداد تنفيذ
الميزانية بمناسبة إعداد مخططات الإستثمار عند تنفيذ النفقات

74 إيجابيات دراسة الحاجيات النجاعة والفاعلية و الإقتصاد
حسن إختيار المنتوج تجميع الشراءات سرعة الإنجاز توسيع المنافسة تجنب نقل الإعتمادات تجنب الإستعجال النجاعة والفاعلية و الإقتصاد

75 أشكال دراسة الحاجيات من من طرف من طرف طرف مصالح مكاتب إدارات الهيكل
الدراسات من طرف إدارات مختصة من طرف مصالح الهيكل

76 الشكل الأول دراسة الحاجيات من طرف المصالح الإدارية و الفنية التابعة للإدارة ذاتها وذلك على أساس معدّل الإستهلاك لفترة معينة إذا كان الأمر يتعلق بحاجيات متجدّدة تعودت عليها هذه المصالح مثل إستهلاك المحروقات و المطبوعات و المواد المكتبية.

77 الشكل الثاني دراسة الحاجيات بالتعاون مع إدارات فنية مختصة مثل مصالح وزارة التجهيز بالنسبة لأشغال الصيانة و التعهد الدوريين.

78 الشكل الثالث دراسة الحاجيات من طرف مكاتب دراسات و مصممين خواص فيتولو تحليل الحاجيات و دراستها حسب ما تقتضيه أصول المهنة و ذلك بالنسبة لمشاريع البنية الأساسية أو التجهيزات الكبرى أو المشاريع ذات الصبغة الجهوية .

79 النفقة المحمولة على المجموعة
تنفيذ النفقات مهام آمر الصرف تحرير الأمر بالصرف تصفيةالنفقات عقدالنفقات إحداث أو معاينة إلتزام ستنتج عنه نفقة إعطاء الإذن لخلاص النفقة المحمولة على المجموعة المحلّية التثبت من حقيقة الدّين و توقيف مبلغه

80 1)عقد النفقات

81 يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عمومية
تعريف عقد النفقة التعريف القانوني ينتج عقد النفقة عن عمل أو حدث يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عمومية

82 تعريف عقد النفقة عقد النفقة ينحدر من علاقة قانونية تنشأ بين هيئة عمومية و دائنيها خاصيتها بعث نفقة على كاهل الخزينة .

83 تعريف عقد النفقة التعريف الإداري عقد النفقة هو الطلب الذي يوجهه آمر الصرف إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية التابعة إلى الوزارة الأولى لتخصيص الإعتماد اللازم لتنفيذ مشروع نفقة.

84 السلطة المختصة بعقد النفقات
نظرا لأهمية هذه المرحلة وللالتزامات التي تنشأ عنها على كاهل الإدارة فقد جعلها المشرع من إختصاص آمر الصرف المعين بصفة قانونية، أو تحت مسؤوليته.

85 لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية
شروط عقد النفقات لابد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية

86 شروط يحرص آمر الصرف على إحترامها من تلقاء نفسه
بهدف وحتى يحصل مشروع نفقته على التأشيرة إبراء مسؤوليته

87 تطابق النفقة مع تراخيص الميزانية
* توفر الإعتمادات الكافية لتغطية الدين . * التحميل الصحيح للنفقة على فقرة الميزانية المعنية.

88 شروط الشرعية إختصاص الجهة التي إتخذت القرار الذي نشأ عنه الدين وإحترام التشاريع والتراتيب السارية في المجال المعني.

89 الصبغة الإدارية للنفقة
الحد من التبذير والضغط على النفقات العمومية خاصة التي لا تكتسي صبغة إدارية مثل: *الهدايا القيمة وباهضة الثمن. *المأدبات الفاخرة التي تقام بدون مناسبة. *الأثاث الفاخر. * المكالمات الهاتفية الخاصة. * النفقات المتعلقة بالشؤون الخاصة للموظفين . وبصفة عامة النفقات التي ليست لها علاقة بتسيير الإدارة وبتطوير جودة الخدمات التي تقدمها.

90 تأكد الحاجة توفر الإعتمادات في الميزانية لا يعطي المسؤول على الهيكل الإداري الإمكانية المطلقة لإنجاز النفقات. بل يجب أن يتطلب سير المصالح إنجاز هذه النفقات.

91 تأكد الحاجة وكذلك الإمتناع عن إنجاز النفقات الذي من شأنه أن يعرض سير المصالح أو المصلحة العامة إلى الخطر يعد إخلالا بالمسؤولية .

92 تأكد الحاجة فالإدارة مطالبة بالضغط على نفقاتها والإمتناع عن النفقات الكمالية. ولكنها مدعوة لإنجاز النفقات التي يتطلبها السير الطبيعي والناجع لمصالحها.

93 إحترام قاعدة المنافسة المنافسة قاعدة أساسية لتنفيذ النفقات العمومية نظرا للإمتيازات التي تقدمها للإدارة و لإحترام مبدأ تكافئ الفرص بين المزودين لأن النفقات العمومية تعتبر أحيانا المحرك الأساسي للدورة الإقتصادية في عديد الجهات.

94 إحترام قاعدة المنافسة الأصل في المنافسة طلب العروض صفقة عمومية لكن يمكن القيام باستشارة في حدود المبالغ المحددة بالأمر المنظم للصفقات العمومية .

95 تغطية الحاجيات الإقتصاد أقل كلفة جودة عالية
أمام نفس مستوى الجودة يجب إختيار المتعاملين مع الإدارة الذين يقدمون أقل العروض.

96 عند إنجاز نفقة عمومية لابد من التأكد وأنها ستغطي كامل حاجة الإدارة
كفاية النفقة عند إنجاز نفقة عمومية لابد من التأكد وأنها ستغطي كامل حاجة الإدارة

97 عقد النفقات طريقة الإنجاز الشروط الإقتصادية أهلية إتخاذ القرار
شروط الشرعية تلبية حاجيات الإدارة باعلى درجات الجودة وأ قل الأسعار آمر الصرف المعين بصفة قانونية الحدث الباعث الطلب المباشر ترخيص الميزانية الصفقات التوافق مع التشاريع و التراتيب السارية دراسة الحاجيات الإقتصاد و النجاعة و الفاعلية المنافسة إمكانية إلزام الإدارة

98 مراقبة عقد النفقات طريقة الإنجاز الشروط الإقتصادية أهلية إتخاذ القرار
شروط الشرعية تلبية حاجيات الإدارة باعلى درجات الجودة وأ قل الأسعار آمر الصرف المعين بصفة قانونية الحدث الباعث الطلب المباشر ترخيص الميزانية الصفقات التوافق مع التشاريع و التراتيب السارية دراسة الحاجيات الإقتصاد و النجاعة و الفاعلية المنافسة منح التأشيرة إلتزام الإدارة

99 أصناف التعهدات

100 نص الأمر عدد 2878 لسنة 2012   المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المنظم لمراقبة المصاريف العمومية 
على الطرق التالية في التعهد   . 100

101 التعهد الثلاثي تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثلاثة أشهر، نفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات. الفصل 5 ؟ 101

102 التعهد الإجمالي الفصل 12 تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإجمالي، الإعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف الآتية : ؟ 102

103 التعهد الإجمالي 1ـ المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الإدارة المتعاقدة. 103

104 التعهد الإجمالي 2 ـ النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف. 3 ـ نفقات التدخل العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية. 104

105 5 ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 6 ـ معاليم الكراءات.
التعهد الإجمالي 4 ـ المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد. 5 ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 6 ـ معاليم الكراءات. 105

106 التعهد الإجمالي و على هذا الأساس فإن هذه الطريقة تمكّن من تفادي إعداد طلبات التعهد الفردية مرارا وعرضها على التأشيرة في حين أن مبلغها يكون معلوما من البداية 106

107 التعهد الإحتياطي الفصل 13  تخضع له وجوبا المصاريف خارج نطاق الصفقات العمومية ويتم ذلك بمنح التأشيرة من طرف مراقب المصاريف العمومية في حدود نصف (1/2) الاعتمادات المفتوحة بميزانيات الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ؟ 107

108 التعهد الإحتياطي الفصل 13  يؤشر الاقتراح الأول للتعهد الاحتياطي بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة. 108

109 التعهد الإحتياطي على أن يقدم آمر الصرف وثائق الإثبات الخاصة بالتعهد الاحتياطي الأول بمناسبة تقديم طلب التعهد الثاني. 109

110 التعهد الإحتياطي تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي قبل انتهاء السنة المالية و في أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الإحتياطي الأول للسنة الموالية.  110

111 التعهد الإحتياطي وتستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012. 111

112 الدراسات و التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال
اختصاص لجنة الشراءات من 50أد إلى 200أد الأشغال من 40أد إلى 100أد الدراسات و التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الإتصال من 30أد إلى 100أد التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى من 15أد إلى 50أد الدراسات في القطاعات الأخرى 112

113 النفقات بعنوان الإتصالات الهاتفية واستهلاك الماء و الكهرباء و الغاز،
التعهد الإحتياطي النفقات بعنوان الإتصالات الهاتفية واستهلاك الماء و الكهرباء و الغاز، تكون التعهدات الإحتياطية في حدود 80% من الإعتمادات المفتوحة. 113

114 2)تصفية النفقات

115 تصفية النفقات تحديد المبلغ حقيقة الدين السلطة المختصة التعريف إجراءات
القواعد المنظمة لتصفية النفقات تحديد المبلغ حقيقة الدين السلطة المختصة التعريف

116 القواعد المنظمة لتصفية النفقات

117 تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين
تعريف تصفية النفقة تهدف عملية التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و تحديد مبلغ النفقة

118 هذا يعني أن عملية التصفية لا تقتصر على الجانب الحسابي، أي ضبط المبلغ النهائي، لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على عقدها

119 بل يوجد أيضا جانب قانوني يتمثل في التثبت قبل كل شيء من أن الوثائق المقدمة يتبين منها وجود دين قائم الذّات بذمة الهيكل العمومي وأن ذلك الدين يمكن المطالبة بتسديده أي أنه لم يسقط الحق فيه.

120 الفصل 94 من مجلة المحاسبة العمومية.
السلطة المختصة بتصفية النفقة تعتبر عملية تصفية النفقات من مهام آمر الصرف الفصل 94 من مجلة المحاسبة العمومية.

121 السلطة المختصة بتصفية النفقة إلا أن هذه المهمة يمكن أن توكل في جزء منها إلى موظفين آخرين خاصة في ما يتعلق بالشهادة بالاستلام كما سيتم بيانه لاحقا

122 غير ان هذه الشهادات لا يمكن الأخذ بها إلا إذا صادق عليها آمر الصرف
السلطة المختصة بتصفية النفقة غير ان هذه الشهادات لا يمكن الأخذ بها إلا إذا صادق عليها آمر الصرف وهو ما يعني قيام مسؤولية هذا الأخير في كل الحالات .

123 إجراءات تصفية النفقات

124 أ- حقيقة الدين مفهوم قاعدة العمل المنجز .
كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه. استثناءات قاعدة العمل المنجز.

125 مفهوم قاعدة العمل المنجز
أرسى الفصل 41 م م ع قاعدة من القواعد الأساسية في مجال النفقات و ذلك في نطاق الحرص على حماية الأموال العمومية وضمان حقوق الإدارة

126 النص ”لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم“

127 لا يكون الدين قائما إلا إذا ما أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به
إذن لا يكون الدين قائما إلا إذا ما أنجز الطرف المقابل ما هو مطالب به

128 الهدف تأسست هذه القاعدة من خلال صعوبة استرجاع النفقات العمومية : * عند إخلال المتعاملين مع الإدارة بالتزاماتهم بعد الخلاص. *أو في مبالغ تلك النفقات التي تفوق ما قد ينجز من أعمال .

129 بالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا هاما من العناصر التي تنبني عليها تصفية النفقة

130 كيفية قبول العمل و التعبير عن حسن إنجازه
على آمر الصرف أو المصالح التابعة له التثبت بطريقة عملية وواقعية من إنجاز العمل المطلوب : بالشكل و الحجم و الجودة التي على أساسها تم عقد النفقة

131 في مجال الأجور يتولى الرؤساء المباشرون و المصالح المكلفة بالتصرف في الأعوان السهر على احترام قاعدة العمل المنجز من خلال الحرص على حضور الأعوان العموميون المستمر و تسجيل كل غياب غير شرعي ليتم خصم مبلغه من الأجر.

132 الفقرتين الأخيرتين من الفصل 96 م م ع.
مع الملاحظة أنه عند وفاة الموظف عند انقطاع الموظف عن مباشرة وظيفته يؤدى له مرتب إلى آخر يوم قضاه في العمل يستمر دفع المرتب إلى موفى الشهر المتوفى فيه الفقرتين الأخيرتين من الفصل 96 م م ع.

133 في مجال الأشغال بمختلف أنواعها يتم القبول من طرف لجنة تتركب أساسا من فنيين تابعين لوزارة التجهيز وممثلين عن مكاتب الدراسات و مكاتب المراقبة المشرفين على المشروع إن إقتضى الحال إلى جانب من يمثل الإدارة المستفيدة.

134 في مجال التزود بمواد يتم تسلم المشتريات عموما مثل المواد المتعلقة بالإعاشة من طرف لجنة قبول تتركب حسب الحالة من فنيين سامين في التغذية و أطباء بياطرة و إداريين.

135 مختلف المشتريات و الخدمات البسيطة يتم قبولها عادة من قبل أمناء المخازن أو المغازات والمشرفين على المصالح أو من قبل الآمر بالصرف مباشرة

136 و في كل الحالات يجب التعبير صراحة من قبل الآمر بالصرف شخصيا عن حسن الإنجاز على وثائق الصرف ذاتها

137 استثناءات قاعدة العمل المنجز
كجل القواعد لا تخلوا قاعدة "العمل المنجز" أو "الإنجاز المسبق" من إستثناءات

138 أولا خلاص المرتبات و الأجور يجوز تأدية المرتبات والاجور قبل حلول أجلها وذلك بصفة إستثنائية إعتمادا على قرار يصدر عن وزير المالية. (ف42 م م ع)

139 ثانيا خلاص الصفقات جاءت الفصول 108 و 115 و116 و117 م م ع لتشكل إستثناء للفصل 107 منها المقرّ لمبدأ العمل المنجز في ما يتعلق بالصفقات العمومية .

140 ثانيا خلاص الصفقات أجازت الفصول المذكورة، و امتدادا لها الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المنظم للصفقات العمومية و الأوامر المتممة و المنقحة له، ثلاثة طرق في الدفع حسب خصوصية كل صفقة

141 ثانيا خلاص الصفقات 1) دفع تسبقات Avances إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق عليه حسب شروط و طرق محددة بالأمر المذكور.

142 ثانيا خلاص الصفقات 2) صرف نفقات الصفقات على أقساط بعد الإنجاز المرحلي للأشغال وحسب شروط وطرق محددة بالأمر المذكور كذلك .

143 ثانيا خلاص الصفقات 3) الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية Règlement par crédits documentaires في حالة إبرام صفقة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج إذا كان ذلك محتما

144 ثانيا خلاص الصفقات ويتم الدفع المسبق لفائدة الديوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكية يختارها الآمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفية النهائية للنفقة إبان تقديم قائمة المصاريف.

145 ثالثا خلاص معينان الكراء يؤدى مقدار الكراء في الأصل بحلول الاجل على أنه يمكن أن يتم الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء. (ف97 م م ع)

146 رابعا تسبقات الخزينة تمنح تسبقات من خارج الميزانية لتسهيل القيام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القيام بمهمات بالخارج (ف59 م م ع)

147 ب- تحديد مبلغ الدين يتم ضبط مقدار النفقة وتحديد مبلغها بعد القيام بعمليات إحتسابية أو مراجعات حسابية .

148 إما أن يقوم بهذه العملية الحسابية آمر الصرف من تلقاء نفسه أي دون تقديم وثائق إثبات من طرف المستفيد بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرايات والمنح والمساعدات.

149 أو أن يبادر المزودون بتقديم قوائم ديونهم مثل الفواتير المحررة حسب الطرق القانونية، التي تتوقف عليها عملية التصفية ، وفي هذه الحالة يقوم آمر الصرف بالتثبت من صحتها و صحة المعطيات الواردة بها وطلب تعديلها عند الاقتضاء ثم توقيف المبلغ الواجب الإذن بصرفه .

150 كما أن عملية التصفية يمكن إنجازها بالتعاون بين الإدارة والدائنين، وهي الطريقة المعتمدة بالنسبة لصفقات الأشغال بواسطة كشوفات الحساب .

151 وتنتهي عملية تصفية النفقة في كل الحالات بالتنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه تنصيصا بلسان القلم يدون على الوثائق المعدّة لإثبات الصرف وتمضى وجوبا من طرف الآمر بالصرف.

152 3)إصدار أوامر الصرف

153 إصدار أوامر الصرف 1) القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف.
1) القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف. 2) إجراءات إصدار أوامر الصرف. 3) وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف.

154 القواعد المنظمة لإصدار أوامر الصرف.

155 تعريف أمر الصرف أمر الصرف هو السند الإداري الذي يعطي الإذن بخلاص دين هيئة عمومية، وفقا لنتائج التصفية و بعد التأكد من شرعية حقوق الدائن و كفاية وثائق الإثبات، وهو متوج للمرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات.

156 تعريف أمر الصرف ويوحي لفظ "أمر" بأن هذا القرار نابع من السلطة العليا للهيئة العمومية المعنية و أنه واجب التنفيذ، غير أنه ليس أمرا مطلقا بل لابد أن يحترم في حد ذاته التشريعات والإجراءات السارية .

157 السلطة المختصة عملية الإذن بصرف النفقات موكولة إلى آمري الصرف وحدهم عملا بالفصل 120 من مجلة المحاسبة العمومية

158 إذ أنه لا يمكن لأي شخص ليست له صفة آمر صرف أن يأذن بتأدية نفقة ما
السلطة المختصة إذ أنه لا يمكن لأي شخص ليست له صفة آمر صرف أن يأذن بتأدية نفقة ما

159 حيث أنه يمكن مثلا للمحكمة إدانة طرف عمومي ما والحكم عليه بدفع مبلغ بعنوان جبر ضرر لفائدة طرف آخر، فيما لا يمكنها البتة إعطاء الإذن لمحاسب عمومي بدفع ذلك المبلغ وتحل محل آمر الصرف.

160 في صورة أن آمر صرف ، بمؤسسة عمومية أو جماعة محلية ،
غير أنه في صورة أن آمر صرف ، بمؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، رفض أو تقاعس في إصدار الأمر بتأدية نفقة تامة الموجب لمستحقها، يمكن لوزير الإشراف أن يحل محلّه و يصدر قرارا في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها ، ويكون ذلك بطلب من المعني بالأمر،

161 إجراءات إصدار أوامر الصرف

162 تحرّر أوامر الصرف يدويا أو بواسطة الإعلامية ،و قد حدد الفصلان 121 و 122 م م ع شروط الإصدار و التنصيصات الوجوبية التي يشكل غياب أيّ عنصر منها خللا معيبا له يعرّضه إلى الرفض من طرف المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات .

163 الوثيقة الأولى : "الأمر بالصرف" أو "الإذن بالدفع": هو الوثيقة الأساسية التي يقدمها المحاسب لإثبات النفقة بعد صرفها ، وهو يحتوي وجوبا على العناصر التالية :

164 وثيقة الدفع : تمكن صاحب الدين من قبض المال الراجع إليه، ويختلف باختلاف وسيلة الدفع المتوخاة

165 إن كان الدفع عن طريق التحويل البريدي أو البنكي
وثيقة الدفع تكون "أمر بالتحويل مع إشعار بالتحويل"

166 وثيقة الدفع تكون ”بطاقة دفع"
و إن كان الدفع نقدا وثيقة الدفع تكون ”بطاقة دفع"

167 أما بالنسبة للمؤسسات غير المستعملة لمنظومة ”أدب“
يستعمل ”إذن الدفع نفسه“ للخلاص نقدا

168 وثائق الإثبات المرفقة بأوامر الصرف

169 لا يكون الإذن بالصرف شرعيا إلا إذا كان مؤيدا بحجج تثبت وجود الدين وقد ضبط الفصل 126 من مجلة المحاسبة العمومية القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية.

170 _النفقات الإدارية العامة _ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات
وقد جاءت التعليمات العامة عدد2 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 1996 لتضع جدولا يتضمن قائمة بالوثائق الضرورية لإثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب طبيعة كل منها، وهي على التوالي : _ نفقات الأعوان _النفقات الإدارية العامة _ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات _ النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومية _ نفقات إقتناء العقارات _ إثباتات أخرى

171 . الخصم من الأجور والمرتبات . الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء...
وجوب الخصم من المورد في هذا المجال نذكر : . الخصم من الأجور والمرتبات . الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء... . الخصم من منح الحضور في نطاق تمثيل الدولة في مجالس إدارة المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها. . خصم :% 1,5 كتسبقة على الأداء على الدخل و 50% تسبقة بعنــــوان الاداء علـى القيمـــة المضافة.

172 إحالة أوامر الصرف إلى المحاسب
تدون أوامر الصرف بجداول إصدار تحرّر في ثلاث نسخ باعتبار فصول الميزانية و وسيلة الدفع المتوخاة نقدا أو بالتحويل، ثم توجه إلى المحاسب المختص.

173 مهمّة المحاسب العمومي التأكد من كل العناصر المبرّرة والمثبتة وضع لها
تأدية النفقات مهمّة المحاسب العمومي مراقبة مشروعية النفقة . التأكد من كل العناصر المبرّرة والمثبتة لها منح التأشيرة . وضع عبارة صالح للدفع تسديد مبلغ النفقة تحويله أو دفعه لصاحبه

174 مراقبة مشروعية النفقة. المراقبة الأولية لتأدية النفقات.
الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها. التأكد من عدم وجود موانع للصرف.

175 المراقبة الأولية لتأدية النفقات.
التأكد من قانونية الإعتمادات و توفرها التأكد من صفة آمر الصرف رجوع النفقة بالنظر للمحاسب

176 الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها:
1)التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. 2)مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها. 3)التأكد من ثبوت العمل المنجز وحسابات التصفية. 4)مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة. 5)مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة.

177 التأكد من عدم وجود موانع للصرف.
التأكد من توفر السيولة المالية التأكد من عدم تعطيل النفقة من طرف الغير التأكد من تطبيق قاعدة سقوط الحق بالتقادم

178 قرار المحاسب رفض قبول النفقة . النفقة. عدم التأشير التأشير
على أمر الصرف . عدم التأشير على أمر الصرف .

179 في صورة وجود إخلالات تمنع تأدية نفقة ما على المحاسب :
رفض التأشيرة . الفصل 137 م م ع في صورة وجود إخلالات تمنع تأدية نفقة ما على المحاسب : إرجاع الأمر بالصرف إلى الإدارة التي أصدرته . تحرير مذكرة رفض Note de Rejet

180 *تبين مختلف الإخلالات أو النقائص. *الدعوة إلى إصلاح الأخطاء.
موضوع مذكرة الرفض *تبين مختلف الإخلالات أو النقائص. *الدعوة إلى إصلاح الأخطاء. طرح المبلغ المقابل لأمر الصرف المرفوض من جدول الإحالة الذي يرافق أوامر الصرف التابعة لنفس بند الميزانية

181 2)قبول التأشيرة . إذا كان الأمر بالصرف خاليا من كل الشوائب وإذا لم توجد إعتراضات لفائدة الغير وكانت الأموال متوفرة على المحاسب : وضع تأشيرته شهادة منه بأن الأمر بالصرف صالح للدفع أو التحويل،

182 تسدد النفقات نقدا عن طريق التحويل

183 العمليات الخاصة بنهاية السنة المالية.
إعداد محضر ختم الدفاتر المحاسبية. الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية. إعداد الحساب المالي.

184 إعداد محضر ختم الدفاتر المحاسبية.
يتم إعداد محضر في ختم الدفاتر المحاسبية و ضبط رصيد الجماعة يمضى من طرف المحاسب ورئيس الجماعة بتارخ 31ديسمبر من كل سنة.

185 الإجراءات الخاصة بالفترة الإضافية.
إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية. تحديد نتائج تنفيذ الميزانية.

186 إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية
عملية الصرف من الميزانية تقابلها عملية قبض ضمن عمليات خارج الميزانية بعنوان " بقايا قابلة للخلاص بالتحويلات "، وذلك قصد المحافظة على رصيد الصندوق الذي وقع ضبطه وحرر في شأنه محضر بتاريخ 31 ديسمبر من تلك السنة.

187 إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية
ثم يتم بعنوان السنة المالية الموالية صرف مبالغ تلك الأذون من عمليات خارج الميزانية بمقتضى أذون تحويل دون انتظار انتهاء الفترة الإضافية .

188 تحديد نتائج تنفيذ الميزانية
تضبط نتائج السنة المالية من قبل المحاسب، عند انقضاء الفترة الاضافية، حسب الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالميزانية وذلك بواسطة جداول تفرز الفواضل في الميزانية تقع مقابلتها مع حسابات آمر الصرف الذي يشهد بذلك.

189 تحديد نتائج تنفيذ الميزانية
على ضوء هذه النتائج يتولى المحاسب القيام بعمليات صرف فوائض المقابيض على النفقات ببند استثنائي يسمى " مصاريف مأذونة " Dépenses d’ordre مقابل عمليات قبض بالمصالح الخارجة عن الميزانية لكي تتساوى جملة مقابيض السنة مع جملة مصاريفها وذلك بعنوان : ”المال الإحتياطي" و" حساب التحويل" .

190 نقل الفوائض إلى السنة المالية الموالية يقع إدراج الفوائض بميزانية
السنة الموالية.

191 إعداد الحساب المالي. يتم إعداد الحساب المالي للجماعة يمضى من طرف المحاسب و آمر القبض والصرف في نهاية كل سنة يرفق بجملة من وثائق الإثبات.

192 مراقبة تنفيذ ميزانية الجماعة المحلية
رقابة سياسية رقابة قضائية رقابة إدارية

193 الرقابة الإدارية سلطة الإشراف تفقدية وزارة الداخلية لجنة الصفقات
هيئةالرقابةالعامة للمالية هيئةالرقابةالعامة لأملاك الدولة والشؤون عقارية مراقب المصاريف العمومية المحاسب العمومي أمين المال الجهوي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تفقدية المحاسبة العمومية

194 دائرة المحاسبات دائرة الزجر المالي
الرقابة القضائية دائرة المحاسبات المحاسب دائرة الزجر المالي آمر القبض والصرف

195 المجلس البلدي الرقابة السياسية الاقتراع على غلق الميزانية
الاقتراع على الميزانية

196 الحساب المالي و قرار غلق
غلق الميزانية المحلية الحساب المالي و قرار غلق المصادقة الاقتراع الاعداد الوالــي وزيرا الداخلية والمالية وزير الداخلية *رئيس المجلس *المحاسب مجلس الجماعة الجهة المؤهلة بداية من 20جانفي من السنة الموالية قبل31 جويلية دورة ماي الفترة التدقيق النظر في صحة المعطيات الدرس على مستوى اللّجان التداول الاقتراع إعداد الحساب المالي وعرضه على تأشيرة أمين المال الجهوي الإجراءات

197 شكرا على حسن المتابعة