سياسة المنافسة في تونس ندوة حول المنافسة والتنمية في الدول العربية

Présentation au sujet: "سياسة المنافسة في تونس ندوة حول المنافسة والتنمية في الدول العربية"— Transcription de la présentation:

1 سياسة المنافسة في تونس ندوة حول المنافسة والتنمية في الدول العربية
Sultanate of Oman The Public Authority for Consumer Protection Muscat The Competition and Antitrust سلطنة عمان الهيئة العامة لحماية المستهلك دائرة المنافسة ومنع الاحتكار ندوة حول المنافسة والتنمية في الدول العربية سياسة المنافسة في تونس خليفة التونكتي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية وزارة التجارة والصناعات التقليدية الجمهورية التونسية خليفة التونكتي الدار البيضاء : ماي 2005

2 تقديم اقتصاد مؤطر يتميز بتدخل الدولة.
انفتاح على الخارج في قطاعات محدّدة( القرب من أوروبا ، تقاليد الانفتاح ). محدودية الإمكانيات الداخلية للتنمية ( صغر الحجم ، المساحة ، الدخل ، الموارد الطبيعية ). حجم القطاعات من الناتج المحلي الخام بالنسبة لسنة 2004 : فلاحة 13 % . صناعة 30 % ( معملية % ). خدمات 5.38 % . 2

3 المنافسة والإصلاحات الإقتصادية
غياب كلي لعقلية المنافسة خلال العشريات السابقة. برامج الإصلاحات إنبنت على المنافسة : توفير مناخ ملائم للمنافسة. أهداف محدّدة للإصلاح : قدرة تنافسية ، تطهير القطاع العمومي ، التحكم في التضخم ( سنوات 1995 : 3.6 %، 1997 : 4 % ، : 8.2 % ، : 6.3 % ) ، عجز الميزانية ( سنوات : 3.4 % ، : 2.4 % ، 2002 : 7.1 %، : 6.2 % ) ، التوازنات الخارجية. 3

4 تكريس المنافسة في السوق
وسائل : إصلاحات جوهرية. تحرير الأسعار. تحرير التجارة. تحرير الاستثمار الداخلي والخارجي. خوصصة القطاع العمومي ( خوصصة وإعادة هيكلة مؤسسة منها 97 مؤسسة تم تخصيصها كليا ). تفكيك الاحتكارات. إصلاح الإدارة. إصلاح جبائي. إصلاح قانوني. إصلاح مالي وبنكي. تكريس المنافسة في السوق 4

5 سياسة منافسة إيراديه حاجة أساسية لضمان نجاح الإصلاح الإقتصادي.
توفير مناخ مناسب للمنافسة : داخلي = تشريعات تحررية. خارجي = إزالة القيود عن التجارة. إبرام اتفاقيات دولية: مع الاتحاد الأوروبي ( سنة 1995 ). في نطاق الجامعة العربية . مع الدول العربية : مصر ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ... الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ( سنة 1995 ). 5

6 مواكبة التطورات الداخلية والخارجية.
إطار تشريعي : صدور قانون في 29 جويلية سنة 1991. تمت مراجعته سنوات 1993 و 1995 و 1999 و 2003 ( مشروع مراجعة سنة 2005 ). مواكبة التطورات الداخلية والخارجية. قانون شامل لكل الجوانب ( الاتفاقيات ، التركيز ، الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة ، الشفافية ...). مطابق للالتزامات الدولية. 6

7 محتويات التشريع: قواعد أساسية :
إقرار حرية الأسعار كقاعدة أساسية ( 5.80 % من الأسعار حرة على مستوى التوزيع ، 87 % في مستوى الإنتاج ). منع الممارسات المخلة بالمنافسة مع بعض الإستثناءات. قواعد الشفافية في المعاملات بين المهنيين ومع المستهلك : منع التمييز والبيع المشروط والإمتناع عن البيع. مراقبة التركيز الاقتصادي ( الاندماج ) دون منعه ( إجراء وقائي ). تركيز الهياكل الساهرة على تطبيق القانون. 7

8 محتويات التشريع مر المجلس بعدة مراحل :
تركيز سلطات المنافسة في التشريع التونسي تعتمد التنظيم الثنائي : أ- الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالوزارة : من مهامها وضع سياسة المنافسة والسهر على تنفيذها : لها صلاحيات واسعة : اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بالميدان. إبداء الرأي في المسائل التي تهم المنافسة. تطبيق القوانين ومراقبة المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية فيما يخص قانون المنافسة والأسعار. القيام بالأبحاث والتحريات في ميدان المنافسة والأسعار. ب- مجلس المنافسة : هيئة إدارية لها صلاحيات قضائية واستشارية. مر المجلس بعدة مراحل : من حيث التنظيم ( لجنة سنة 1991 ثم مجلس سنة 1995 ). من حيث الصلاحيات : توسيع صلاحياته. من حيث الإمكانيات. 8

9 تدعيم الكفاءات شروط أساسية لنجاح سياسة المنافسة :
توفر تشريع في المجال. مؤسسات للتطبيق. إرادة وسياسة واضحة. إمكانيات وكفاءات مهنية. مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم. ثقافة منافسة لدى المتعاملين الإقتصاديين. معوقات تطبيق سياسة المنافسة : عملية التأسيس والتركيز المؤسساتي : غياب التجربة وبداية محتشمة. الإرادة لا تصحبها إمكانيات مالية : عدم توفر الميزانية. انتداب الأعوان الأكفاء : نقص الكفاءات ، غياب الحوافز ، تجنب المغامرة. وسط غير ملائم : المنافسة مسألة حديثة ، غير مفهومة من كافة الأطراف الإقتصادية : التحسيس. الإعلام. ثقافة المنافسة. 9

10 المقاربة التونسية في تركيز سياسة المنافسة :
أ-إصدار القانون سنة 1991. ب - توضيح محتوى القانون وذلك بـ : ندوات لفائدة المعنيين. برامج تكوين للأعوان. وسائل الإعلام. مطويات. ج - توخي المرحلية من حيث : توسيع مجال القانون ( مراقبة التركيز ، الشفافية ، تحرير الأسعار ). توسيع صلاحيات سلطات المنافسة ( التنظيم ، التعهد ، الاستشارة ). تطبيق القانون : التدرج في المراقبة ، التوعية ، التحذير ، الإعلام ). 10

11 د- تركيز الهياكل : إدارة مركزية بالوزارة. مجلس المنافسة.
د- تركيز الهياكل : إدارة مركزية بالوزارة. مجلس المنافسة. إدارة جهوية بكل ولاية. وضع برنامج لانتداب الأعوان وتكوينهم ( على عدة سنوات ). الاستفادة من التعاون الدولي ( مع فرنسا، المنظمة العالمية للتجارة، الإنكتاد...). 11

12 بعث إدارة عامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية :
هـ - تدعيم الهياكل: على مستوى الإدارة : بعث إدارة عامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية : بعث مصالح مختصة بمسائل المنافسة : خلية مركزية وخلايا جهوية. تطوير آليات العمل : دليل إجراءات ، مناشير ، إجتماعات عمل ... وضع برنامج تكوين سنوي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة. على مستوى المجلس : توسيع صلاحياته : مراقبة التركيز الاقتصادي. توسيع المجال الاستشاري. منح التعهد الذاتي. التنظيم : بعث مقرر عام ومقررون. الاستقلال المالي. درجتين للتقاضي. تدعيم الدفاع. 12

13 رسم بياني للعلاقة بين سلطات المنافسة
الإدارات الجهوية للتجارة المحاكم المتدخلين الإقتصاديين مؤسسات، جمعيات، نقابات الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية مجلس المنافسة قضائي وإستشاري مؤشرات محاضر بحث عرائض أحكام 13

14 تطوّر نسبة النموّ ( 9.4 % سنة 2001) ،
النتائج والتحديات 1- النتائج : التحكم في تطور الأسعار. تحسين جودة المنتوجات. تنويع العرض. تطوّر نسبة النموّ ( 9.4 % سنة 2001) ، (7.1 % سنة 2002) ، (6.5 % سنة 2003) ، ( 8.5 % سنة 2004 ) . تطهير الاقتصاد الوطني. إرساء وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتدخلين الاقتصاديين. 14

15 النتائج والتحديات 2- التحديات
تواجه سلطات المنافسة في الدول النامية عوائق نتيجة عدم توفر مناخ المنافسة. ظهور الحاجة لتوسيع مجال تطبيق القانون بسبب تشعب قضايا المنافسة ( الاقتصاد الشبكي وسلطات تعديلية ) . ممارسات جديدة مثل الكرتلات والإتفاقات لشركات متعددة الجنسيات مرتبطة بالعولمة . بروز الحاجة إلى تدعيم التعاون الجهوي والدولي . العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتجاوز واحتواء مخاطر الاقتصاد الكوني. 15

16 شكرا على حسن الانتباه 16