سياسة المنافسة في تونس ندوة حول المنافسة والتنمية في الدول العربية خليفة التونكتي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية وزارة التجارة والصناعات التقليدية الجمهورية التونسية الدار البيضاء : ماي 2005

اقتصاد مؤطر يتميز بتدخل الدولة. إنفتاح على الخارج في قطاعات محدّدة ( القرب من أوروبا ، تقاليد الإنفتاح ). محدودية الإمكانيات الداخلية للتنمية ( صغر الحجم ، المساحة ، الدخل ، الموارد الطبيعية ). حجم القطاعات من الناتج المحلي الخام بالنسبة لسنة 2004 : فلاحة 13 %. صناعة 30 % ( معملية 5.17 % ). خدمات 5.38 %. 2 تقديم

I. المنافسة والإصلاحات الإقتصادية غياب كلي لعقلية المنافسة خلال العشريات السابقة. برامج الإصلاحات إنبنت على المنافسة : توفير مناخ ملائم للمنافسة. أهداف محدّدة للإصلاح : قدرة تنافسية ، تطهير القطاع العمومي ، التحكم في التضخم ( سنوات 1995 : 3.6 % ، 1997 : 4 % ، 2002 : 8.2 % ، 2004 : 6.3 % ) ، عجز الميزانية ( سنوات 1996 : 3.4 % ، 1997 : 2.4 % ، 2002 : 7.1 % ، 2004 : 6.2 % ) ، التوازنات الخارجية. وسائل : إصلاحات جوهرية. تحرير الأسعار. تحرير التجارة. تحرير الإستثمار الداخلي والخارجي. خوصصة القطاع العمومي ( خوصصة وإعادة هيكلة 185 مؤسسة منها 97 مؤسسة تم تخصيصها كليا ). تفكيك الإحتكارات. إصلاح الإدارة. إصلاح جبائي. إصلاح قانوني. إصلاح مالي وبنكي. تكريس المنافسة في السوق 3

II. سياسة منافسة إيرادية حاجة أساسية لضمان نجاح الإصلاح الإقتصادي. 1. توفير مناخ مناسب للمنافسة : داخلي = تشريعات تحررية. خارجي = إزالة القيود عن التجارة. إبرام إتفاقيات دولية : مع الإتحاد الأروبي ( سنة 1995 ). في نطاق الجامعة العربية. مع الدول العربية : مصر ، الأردن ، المغرب ، ليبيا... الإنخراط في المنظمة العالمية للتجارة ( سنة 1995 ). 2. إطار تشريعي : صدور قانون في 29 جويلية سنة تمت مراجعته سنوات 1993 و 1995 و 1999 و 2003 ( مشروع مراجعة سنة 2005 ). مواكبة التطورات الداخلية والخارجية. قانون شامل لكل الجوانب ( الإتفاقيات ، التركيز ، الإستغلال المفرط لوضعية هيمنة ، الشفافية...). مطابق للإلتزامات الدولية. 4

III. محتويات التشريع 1. قواعد أساسية : إقرار حرية الأسعار كقاعدة أساسية ( 5.80 % من الأسعار حرة على مستوى التوزيع ، 87 % في مستوى الإنتاج ). منع الممارسات المخلة بالمنافسة مع بعض الإستثناءات. قواعد الشفافية في المعاملات بين المهنيين ومع المستهلك : منع التمييز والبيع المشروط والإمتناع عن البيع. مراقبة التركيز الإقتصادي ( الإندماج ) دون منعه ( إجراء وقائي ). تركيز الهياكل الساهرة على تطبيق القانون. 5

2. تركيز سلطات المنافسة في التشريع التونسي تعتمد التنظيم الثنائي : أ - الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالوزارة : من مهامها وضع سياسة المنافسة والسهر على تنفيذها : لها صلاحيات واسعة :  إقتراح النصوص القانونية المتعلقة بالميدان.  إبداء الرأي في المسائل التي تهم المنافسة.  تطبيق القوانين ومراقبة المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية فيما يخص قانون المنافسة والأسعار.  القيام بالأبحاث والتحريات في ميدان المنافسة والأسعار. ب - مجلس المنافسة : هيئة إدارية لها صلاحيات قضائية وإستشارية. مر المجلس بعدة مراحل :  من حيث التنظيم ( لجنة سنة 1991 ثم مجلس سنة 1995 ).  من حيث الصلاحيات : توسيع صلاحياته.  من حيث الإمكانيات. III. محتويات التشريع 6

1. شروط أساسية لنجاح سياسة المنافسة : توفر تشريع في المجال. مؤسسات للتطبيق. إرادة وسياسة واضحة. إمكانيات وكفاءات مهنية. مناخ إقتصادي وإجتماعي ملائم. ثقافة منافسة لدى المتعاملين الإقتصاديين. 2. معوقات تطبيق سياسة المنافسة : عملية التأسيس والتركيز المؤسساتي : غياب التجربة وبداية محتشمة. الإرادة لا تصحبها إمكانيات مالية : عدم توفر الميزانية. إنتداب الأعوان الأكفاء : نقص الكفاءات ، غياب الحوافز ، تجنب المغامرة. وسط غير ملائم : المنافسة مسألة حديثة ، غير مفهومة من كافة الأطراف الإقتصادية : التحسيس. الإعلام. ثقافة المنافسة. IV. تدعيم الكفاءات 7

3. المقاربة التونسية في تركيز سياسة المنافسة : أ إصدار القانون سنة ب توضيح محتوى القانون وذلك بـ : ندوات لفائدة المعنيين. برامج تكوين للأعوان. وسائل الإعلام. مطويات. ج توخي المرحلية من حيث : توسيع مجال القانون ( مراقبة التركيز ، الشفافية ، تحرير الأسعار ). توسيع صلاحيات سلطات المنافسة ( التنظيم ، التعهد ، الإستشارة ). تطبيق القانون : التدرج في المراقبة ، التوعية ، التحذير ، الإعلام ). IV. تدعيم الكفاءات 8

د تركيز الهياكل : إدارة مركزية بالوزارة. مجلس المنافسة. إدارة جهوية بكل ولاية. وضع برنامج لإنتداب الأعوان وتكوينهم ( على عدة سنوات ). الإستفادة من التعاون الدولي ( مع فرنسا، المنظمة العالمية للتجارة، الإنكتاد...). IV. تدعيم الكفاءات 9

هـ تدعيم الهياكل : على مستوى الإدارة : بعث إدارة عامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية : بعث مصالح مختصة بمسائل المنافسة : خلية مركزية وخلايا جهوية. تطوير آليات العمل : دليل إجراءات ، مناشير ، إجتماعات عمل... وضع برنامج تكوين سنوي والإستفادة من الإمكانيات المتاحة. على مستوى المجلس : توسيع صلاحياته : مراقبة التركيز الإقتصادي. توسيع المجال الإستشاري. منح التعهد الذاتي. التنظيم : بعث مقرر عام ومقررون. الإستقلال المالي. درجتين للتقاضي. تدعيم الدفاع. IV. تدعيم الكفاءات 10

IV. رسم بياني للعلاقة بين سلطات المنافسة الإدارات الجهوية للتجارة المحاكم المتدخلين الإقتصاديين مؤسسات، جمعيات، نقابات الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية مجلس المنافسة قضائي وإستشاري مؤشرات محاضر بحث عرائض أحكام 11

V. النتائج والتحديات 1. النتائج : التحكم في تطور الأسعار. تحسين جودة المنتوجات. تنويع العرض. تطوّر نسبة النموّ ( 9.4 % سنة 2001 ، 7.1 % سنة 2002 ، 6.5 % سنة 2003 ، 8.5 % سنة 2004 ). تطهير الإقتصاد الوطني. إرساء وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتدخلين الإقتصاديين. 2. التحديات : تواجه سلطات المنافسة في الدول النامية عوائق نتيجة عدم توفر مناخ المنافسة. ظهور الحاجة لتوسيع مجال تطبيق القانون بسبب تشعب قضايا المنافسة ( الإقتصاد الشبكي وسلطات تعديلية ). ممارسات جديدة مثل الكرتلات والإتفاقات لشركات متعددة الجنسيات مرتبطة بالعولمة. بروز الحاجة إلى تدعيم التعاون الجهوي والدولي. العمل على إبرام إتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتجاوز وإحتواء مخاطر الإقتصاد الكوني. 12

13