ثلاثة أصناف من الممارسات : - الاتفاقات - لاستعمال المفرط للهيمنة - استغلال التبعية الاقتصادية
I. مؤشرات الاتفاقات الاتفاقات بين المهنيين التي من شانها ان تحد من المنافسة اوتؤدي إلى تقلصها في السوق ممنوعة في كل التشريع. يلجأ المهنيون : تجار و صنا عيون إلى تجنب المنافسة بكل اطرق إذا أمكن لهم ذلك. المنافسة غير مرغوب فيها في كل النشاطات لأنها لها ثمن ومجهود إضافي.
الاتفاقات في مجال الأسعار 1 – جدول الأسعار الموحد 2 – تبادل المعلومات 3 - ا تفاق على هامش الربح 4 – التخفيض المصطنع للأسعار
تقاسم السوق 1 – تفريق حصص 2 – إعداد ميثاق سلوك 3 – توزيع جغرافي 4 – فصل / بند عدم المنافسة 5 – تصنيف السوق 6 – التواطؤ في الصفقات العمومية
اتفاق على شروط التوزيع 1 – التوزيع ألحصري 2 – التوزيع الانتقائي 3 - الشروط العامة للبيع
منع دخول السوق 1 – منع المشاركة في تجمعات 2 – منع المشاركة في الإشهار 3 - المقاطعة الجماعية 3 – منع المنتوج من دخول السوق 4 - منع الخدمات من السوق : خدمات تكميلية
الاتفاقات المرطبة بالعلامات الصناعية - توزيع حصري - توزيع انتقائي -....
II. الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة الهيمنة وضعية تكون فيها المؤسسة قادرة على التحكم في السوق أو على التأثير سيره في بصفة محسوسة دون اكتراث بسلوك الآخرين.
في مجال الأسعار 1 - التمييز 2 – البيع بخسارة 3 – تحديد الأسعار للموزعين في مجال شروط البيع 1 - الضغط على المنافسين 2 - المغالطة -
3 - استعمال النفوذ لفرض شروط على المتعاملين 4 - فرض بنود مجحفة على المتعاملين / غير متوازنة 5 - التوزيع ألحصري 6 - طلب نفس امتياز المنافسين
III. التبعية الاقتصادية هي وضعية تكون فيها المؤسسة مرطبة بمزود أو حريف بصفة كلية وليس لها بديل يجعلها في مأمن من الإفلاس أو الانقراض في صورة قطع التعامل بالمزود أو الحريف الأصلي.
من مظاهرها الامتناع عن التعامل تبعية الحريف تبعية المزود الاستغلال المفرط لوضعية التبعية
شكرا على الحضور والانتباه