التجربة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم : رشيدة إدشباني وزارة الصنـاعـة والتجـارة والتكنولوجيات الحديثة

محاور العرض 1- تقديم عام حول الاستراتيجية التنموية بالمغرب 1- تقديم عام حول الاستراتيجية التنموية بالمغرب 2- مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستراتيجية التنموية 3- ترصيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تعزيز الاطار القانوني - إنجاز دراسة حول الافاق المستقبلية للشراكة

استراتيجية التنمية : الاطار العام - التحديات الاقتصادية والتحولات العميقة التي يفرزها المحيط الاقتصادي الدولي - انعكاسات التكتلات الإقليمية والجهوية المتزايدة - تكثيف الجهود بغية استجلاء المعوقات التي تعترض اقتصادياتنا - العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني - العمل على جعل المغرب في نفس الوقت قاعدة جهوية للاستثمار والإنتاج والتبادل. المغرب = ورشا كبيرا من الإصلاحات والمبادرات والمشاريع الاقتصادية

الاستراتيجية التنموية المغربية : حقوق الإنسان تحسين وضعية الأسرة ترسيخ الديمقراطية برنامج السياحة Azur برنامج الاقلاع الصناعي الصناعة التقليدية تحرير الاقتصاد برنامج السكن برنامج البنيات التحتية السكن

مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص La présentation s’articulera autour de 3 chapitres : 1. Le 1er chapitre visera à clarifier la nécessité vitale d’une approche volontariste du développement sectoriel, base fondatrice de la nouvelle stratégie industrielle 2. Nous reviendrons ensuite sur les lignes de force du Programme Emergence, en mettant en évidence ses bases fondatrices et ses spécificités 3. Enfin, nous clôturerons cette présentation par la nécessaire révision de notre approche de travail traditionnelle ; seule à mettre de donner au Programme toutes ses chances de succès تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الوازنة في تحقيق الإصلاحات والمبادرات والمشاريع الاقتصادية السالفة الذكر بحكم التفاعل الايجابي والمثمر الذي ينجم بين القطاعين الخاص والعام : - الاستفادة من الاستثمار الخاص لتفعيل الاستراتيجيات التنموية - نقل التكنولوجيا الحديثة - الاستفادة من الكفاءات في التسويق والتسيير - التخفيف من مستوى المساهمة المالية للدولة في المشاريع - توسيع الخدمات العمومية وتحريك سوق الشغل

المخطط الأزرق : برنامج السياحة المخطط الأزرق : برنامج السياحة برنامج السياحة 2010: - 10 مليون سائح في أفق 2010 - 7 مليون سائح في فنادق مصنفة - 6 محطات استجمامية - 000 600 منصب شغل - 30 مليون درهم كاستثمار الدولة وضعت الاستراتيجية للنهوض بالقطاع وفي إطار تفعيلها تعمل على تهيئ المجال و توفير البنيات التحتية الازمة : مطارات، طرق.. وتحافظ الثروات السياحية للبلد وتؤطر تسويق السياحة كما تقوم بابرام الصفقات والعقود اللازمة مع القطاع الخاص قصد انشاء التجهيزات السياحية وتسيير الخدمات المتعلقة بها في إطار نظرة متكاملة.

السكن الاقتصادي : برنامج مثال من الشراكة في هذا الميدان : السكن الاقتصادي : برنامج تعزز الدولة مجهوداتها في إطار توفير السكن بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك لاستيعاب الخصاص في هذا المجال. أهداف البرنامج : انتاج 100000 سكن في السنة مع التركيز على السكن الاقتصادي مثال من الشراكة في هذا الميدان : توفر الدولة بأثمنة مدروسة و مع تسهيلات في الأداء للمنعشين الخواص الأرض مجهزة بالتجهيزات الضرورية من أجل بناء برامج سكن اقتصادي في إطار برمجة زمنية محددة.

البنيات التحتية الصناعية شرعت المملكة المغربية في إنجاز جيل جديد من الفضاءات الصناعية تأخذ بعين الاعتبار رهان التنافسية الدولية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين مغاربة كانوا أو أجانب وترتكز بالأساس على الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بهدف تزويد السوق بفضاءات مختلفة من حيث الوظيفة والخصائص. وتتمثل فيما يلي: - حاضنات ومشاتل للمقاولات - مناطق للتنشيط الاقتصادي - مجمعات صناعية متطورة - ومناطق لوجستيكية وحرة للتصدير - وأقطاب صناعية

التزامات مختلف الأطراف : التزامات مختلف الأطراف : الدولـة : تساهم الدولة من جهة بتوفير الوعاء العقاري الخام بأثمنة رمزية ومن جهة أخرى بتمويل كلي أو جزئي للتجهيزات الخارجية (الطاقة، الماء،التطهير ، الطرق و محطة معالجة المياه المستعملة). الشريك : يقوم بتجهيز وتسويق وصيانة وتسيير الفضاءات الصناعية مع السهر على توفير التجهيزات الداخلية بهذه الفضاءات والترويج للاستثمار بها. ويلتزم كذلك بتطبيق أثمنة جد مشجعة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدولة )بالنسبة للعقار الخام والتجهيزات الخارجية(.

الشراكة : دعـم و قـوة فضلا عما تقوم به الدولة فهي تصاحب الشركاء في مسلسل إنجاز المشروع عن طريق تسهيل الحصول على التراخيص وكذا المساهمة في تسويق وإنعاش مشاريع الفضاءات الصناعية عبر شبكة علاقاتها في الداخل والخارج. ومن خلال هذه الشراكة يمكن للدولة أن تستفيد من كونها غير ملزمة بإنجاز الفضاءات الصناعية كليا بحيث يتم توفير اعتمادات مالية مهمة تسمح لها بالتركيز على دورها التقليدي في المجالات الاجتماعية .

الاطار التعاقدي للشراكة يتم تحديد التزامات الدولة ومختلف الفاعلين عن طريق اتفاقيات شراكة ودفتر تحملات يتم من خلالها : - تسطير وتحديد مكونات المشروع وخصائصه - تحديد نوعية التجيهزات الأساسية - تحديد الأثمنة التي سيتم تطبيقها - والاتفاق على الجدولة الزمنية لإنجاز الفضاء .../...

الاطار التعاقدي للشراكة -تابع- - كما يتم تحديد الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون ليزاولوا نشاطهم في أحسن الظروف. - فضلا عن وضع آليات في شكل لجن لتتبع انجاز المشروع ولتفويت القطع الأرضية، وتتبع مدى تثمينها، وبلورة المشاريع الصناعية التي التزم بها المستثمرون تفاديا لكل مشاكل المضاربة المحتملة.

المنطقة الحرة بطنجة : تعتبر المنطقة الحرة بطنجة - 345 هكتار- من بين المشاريع النموذجية التي تمت بلورتها في اطار شراكة بين القطاع العام والخاص. - الشركة " المنطقة الحرة – طنجة" : تجهيز وتسويق وصيانة وتسيير هذا الفضاء الصناعي مع السهر على توفير التجهيزات الداخلية والترويج للاستثمار بها. - الدولة : ساهمت بتوفير الوعاء العقاري الخام بأثمنة رمزية وتمويل كلي للتجهيزات الخارجية بما فيها محطة معالجة النفايات.  

المنطقة الحرة بطنجة –تابع- : المنطقة الحرة بطنجة –تابع- : توفر المنطقة الحرة بطنجة عددا من المزايا التي جعلتها قبلة للمستثمرين خاصة المصدرين منهم : جودة التجهيزات الأساسية ، توفرها على عدد من الخدمات المرافقة ، مصالح الوساطة التي تهتم بالمحيط الداخلي والخارجي للمقاولة ، استقبال وتسهيل الحصول على الرخص الإدارية لصالح المستثمرين [الشباك الوحيد] . و إعفاءات ضريبية وجبائية جد محفزة .

أمثلة من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص تاريخ التفعيل المشروع 2005 النقل الحضري بالحافلات بمدينة مكناس إنتاج الكهرباء بتهدارت 2005 تهيئة وبناء واستغلال شبكة السقي بكردان 1997 إنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر 2000 إنتاج الكهرباء بالكدية البيضاء 2002 توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينتي طنجة وتطوان 1999 توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الرباط توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء منذ 1997 جمع وتنظيف وتسيير النفايات الصلبة بالعديد من المدن المغربية منذ 1986 النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية كالدار البيضاء ومراكش

أمثلة من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في طور التفويت - استغلال وتسيير مياه مولاى يعقوب - تهيئة وانشاء وتسيير الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط - تهيئة وبناء واستغلال شبكة السقي بالكوس - تسيير واستغلال شبكة السكك الحديدية - تسيير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ترصيخ مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز الاطار القانوني : تم إصدار القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية بتاريخ 14 فبراير 2006 تعريف التدبير المفوض: اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات وذلك مقابل أداء مالي يتأتى في غالب الأحيان من عائدات مستعمـلي المرفق المفوض تدبيره. الهدف من اصدار هذا القانون : - خلق مناخ عام موحد ومحفز للمستثمرين المغاربة والأجانب عن طريق إعطاء رؤية واضحة بخصوص العلاقات بين الطرفين الخاص والعام. - تفعيل مبادئ المنافسة والفعالية في تسيير المرافق العمومية المحلية وتتبع ومراقبة وتقييم التدبير المفوض.

قانون التدبير المفوض للمرافق العمومية فحوى القانون : - تعريف عقد التدبير المفوض وكذا مجال تطبيق هذا القانون الذي يشمل عقود التدبير المفوض سواء المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة. - مضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره وكذا المقتضيات المتعلقة بتفويت العقد وتحديد المدة والإنهاء المسبق للعقد بما في ذلك مسطرة حل.المشاكل المرتبطة بالتدبير المفوض - التزامات المفوض إليه كوجوب تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي. ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق. - مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه. - النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض. -المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ترصيخ مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص : 25 مارس 2008 إعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة حول الشراكة الهدف من الدراسة : - تحديد الاستراتيجيات الملائمة من أجل تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام نظرا للدفعة القوية التي سيعرفها هذا الميدان بعد تفعيل القانون المتعلق بالتدبير المفوض. - إعطاء نظرة مفصلة على الفرص الناجعة للشراكة في أربع ميادين : النقل، البنيات التحتية، الخدمات الاجتماعية، الماء والطاقة. مراحل الدراسة : - تحديد المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تكون محور شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والعام - تحليل أولي للمشاريع المقترحة - تحليل الاطار المؤسساتي والقانوني - اقتراح الخطوط العريضة من أجل إخراج هذه المشاريع لحيز الوجود. على ضوء هذه الدراسة سيتم وضع برنامج عمل

شكرا على حسن تتبعكم

تعليق على الورقة الرابعة وتهم هذه الأوراش مختلف القطاعات، سواء تعلق الأمر بالحريات العامة والفردية، ترسيخ الديمقراطية، اعتماد منظومة جديدة للأسرة، سياسات واستراتيجيات قطاعية تهم الصناعة، السياجة، السكن، البنيات التحتية والتجارة الداخلية. ومن أجل السهر على ضمان تناسق بين مختلف هذه الأوراش، تم وضع مبادرة وطنية للتنمية البشرية تهدف أساسا إلى الحد من الفقر والتهميش والإقصاء.