2-5 التحليل المالي باستعمال النسب LES RATIOS FINANCIERS

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب التحليل المالي الأكثر شيوعا في عالم الأعمال و ذلك لأنه يوفر عددا كبيرا من المؤشرات المالية التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء المؤسسة في مجالات الربحية و السيولة و الكفاءة في إدارة الأصول و الخصوم. و تعرف النسبة المالية بأنها علاقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية و قد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسبة المالية على القائمة المالية نفسها كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتين مختلفتين. وتظهر الحاجة إلى النسب المئوية بسبب قصور البيانات المطلقة لوحدها ، عن التعبير عن العلاقات بين الفقرات المترابطة ، والنسبة الواحدة لا تشير لوحدها إلى صورة متكاملة ما لم تدرس مع غيرها من النسب من جهة ، وما لم تقارن بمعيار معين

I- أنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية هناك الكثير من النسب المالية التي تستخدم في دراسة ومتابعة أداء الشركة دورياً، غير أنه بالإمكان تبويبها ومعالجتها ضمن المجموعات الرئيسية الآتية: نسب السيولة نسب النشاط نسب الربحية نسب المديونية نسب مالية أخرى

I – 1 نسب السيولة LES RATIOS DE LIQUIDITE تقيس نسب السيولة الملاءة المالية للمؤسسة في المدى القصير أي مقدرة المؤسسة على تسديد الالتزامات المالية الثابتة وبالتالي تظهر إلى أي مدى تكون الخصوم المتداولة مغطاة بأصول يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية تعادل تقريباً فترة استحقاق الخصوم المتداولة. إن قيمة نسب السيولة يجب أن تكون في حدود متوسط القطاع التي تنتمي إليه المؤسسة ، ويجب أن لا تكون السيولة لدى المؤسسة كبيرة حيث أنه يفوت عليها العائد المحتمل من توظيف السيولة الفائضة في استثمارات ذات دخل مرتفع.

أ- نسبة السيولة العامة تعبر هذه النسبة عن عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة ، و بمعنى آخر تشيرإلى المدى الذي يمكن أن تنخفض فيه قيمة الأصول المتداولة عن قيمتها الدفترية و يبقى في استطاعة المؤسسة تسديد جميع خصومها المتداولة القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الأصول المتداولة الخصوم المتداولة بمرتين. الأصول المتداولة نسبة السيولة العامة = الخصوم المتداولة

و تعطي هذه النسبة تحليلا أوليا لمدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيدها و ذلك بتعبئة أصولها المتداولة باعتبارها المصدر الأول لمقابلة هذا النوع من الالتزامات . كما تعد أيضا بمثابة مؤشر على مدى تحقيق المؤسسة لتوازنها   المالي على المدى القصير الذي يعني تحقيق الموائمة بين الاستخدامات(الأصول)والموارد(الخصوم)القصيرة الأجل. وبالرجوع إلى الوثائق المالية لمؤسسة " الهضاب" المختصة في توزيع الأجهزة  الكهرومنزلية ، نجد أن قيمة هذه النسبة خلال الفترة محل الدراسة كانت:

739100 نسبة السيولة العامة = = 1.08 683050 و هذا معناه أن كل 1 دج من الديون قصيرة الأجل يقابل 1.08 من الأصول المتداولة علما أن متوسط نسبة السيولة في قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 1.95 و منه يتضح أن النسبة أقل من مثيلتها على مستوى الصناعة الأمر الذي قد يجعل دائنيها على المدى القصير يشكون في مقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الجارية   

ب - نسبة السيولة السريعة        تعتبر هذه النسبة أكثر دقة من نسبة السيولة العامة في قياس قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، إذ تستبعد في حسابها عنصر المخزون و هذا باعتبار أن المخزون السلعي هو أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة و أكثرها عرضة للخسارة في حالة وجوب تحويله إلى نقدية عن طريق التصفية أو قد لا يمكن تحويله بالمرة (مثل المخزونان الميتة) . و تحسب هذه النسبة وفقا للصيغة التالية:

بالرجوع إلى حالة مؤسسة الهضاب نجد: الأصول المتداولة - المخزون نسبة السيولة السريعة = الخصوم المتداولة بالرجوع إلى حالة مؤسسة الهضاب نجد: 739100-450000 نسبة السيولة السريعة = = 0.42 683050 علما أن متوسط نسبة السيولة في قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 1.03

نلاحظ أن هذه النسبة وعلى المتوسط تقل عن الواحد الصحيح خلال فترة الدراسة ، مما يعني أنه من غير الممكن للمؤسسة الوفاء بالتزاماتها الجارية دون اللجوء لاستخدام عنصر الأصول المتداولة الأقل سيولة كالمخزون السلعي ، الأمر الذي يؤكد و يدعم ما سبق استخلاصه، من أنه المؤسسة وبشكل عام لا تتميز بدرجة سيولة مرضية.

ج - نسبة السيولة الفورية هي مؤشر أكثر دقة من نسبة السيولة العامة و نسبة السيولة السريعة في قياس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الجارية ، إذ أنه و في ظل هذه النسبة تقارن الأموال الجاهزة و شبه الجاهزة مع الالتزامات قصيرة الأجل . و يتم حساب هذه النسبة كما يلي : الأموال الجاهزة و شبه الجاهزة نسبة السيولة الفورية = الخصوم المتداولة

وتضم الأموال الجاهزة و شبه الجاهزة: - النقدية في الصندوق - مبالغ الأموال في الحسابات الجارية في البريد - حسابات البنك - أوراق القبض القابلة للخصم - الاستثمارات المالية المؤقتة ( سندات الخزينة، الأوراق التجارية، شهادات الايداع )

بالرجوع إلى حالة مؤسسة الهضاب نجد: 50000+60000+40000 = 0.22 نسبة السيولة الفورية = 683050 علما أن متوسط نسبة السيولة في قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 0.5 تكشف هذه النتيجة مرة أخرى و مقارنة بمتوسط قطاع الأعمال أن المؤسسة في موقف غير مريح من وجهة نظر السيولة مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات الأخرى ، و بالتالي يجب على المؤسسة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية و التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق مركز مالي سليم للمؤسسة .  

I-2 نسب النشاط RATIOS DE GESTION تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المؤسسة في إدارة الأصول و الخصوم، أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في اقتناء الأصول و من ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الأصول. وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن ما بين المبيعات وكل من الحسابات المدينة ، و المخزون ، و الأصول الثابتة وإجمالي الأصول. وتساعد هذه النسب على كشف مناطق الضعف (أو تدني الكفاءة في استعمال الموارد) في عمليات المؤسسة . لذلك فإن نسب النشاط تعتبر مهمة لكل من له اهتمام بكفاءة الأداء والربحية على المدى الطويل للشركة.

معدلات النشاط معدل دوران الأصول الثابتة معدل دوران الأصول المتداولة معدل دوران المخزون معدل دوران الحسابات المدينة ( العملاء )

أ- معدل دوران الأصول الثابتة يعد هذا المعدل بمثابة مؤشر على مدى كفاءة المؤسسة في استغلال أصولها الثابتة لتوليد المبيعات منها.  و يتم حساب هذا المعدل وفقا للمعادلة التالية     :                                                                                                            رقم الأعمال خارج الرسم معدل دوران الأصول الثابتة = الأصول الثابتة

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 1220000 م د أ ث = = 2.65 460900 علما أن متوسط قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو2.97 من خلال هذه النتائج يتضح بأن معدل دوران الأصول الثابتة في هذه المؤسسة يقل عن مثيله على مستوى الصناعة حيث ان كل 1دج مستثمر في الأصول الثابتة لا يولد إلا 2.65دج من المبيعات

ب - معدل دوران الأصول المتداولة يتم حساب هذا المعدل بقسمة المبيعات على الأصول المتداولة و إن ارتفاع هذا المعدل يعد بمثابة مؤشرا جيدا على مدى كفاءة إدارة المؤسسة في الرقابة على عناصر أصولها المتداولة و توليد المبيعات منها . و يتحقق الارتفاع بزيادة حجم المبيعات أو انخفاض حجم الاستثمار في الأصول المتداولة أو بزيادة المبيعات بنسبة تفوق نسبة الزيادة في الأصول المتداولة . أما انخفاض هذا المعدل فيكون نتيجة انخفاض المبيعات أو زيادة الأصول المتداولة أو انخفاض حجم المبيعات بنسبة أكبر من انخفاض حجم الاستثمار في الأصول المتداولة . 

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: رقم الأعمال خارج الرسم معدل دوران الأصول المتداولة = الأصول المتداولة بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 1220000 م د أ م = = 1.65 739100 علما أن متوسط قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 1.40 على ضوء هذه النتائج يتضح أن المؤسسة قد حققت معدل أعلى من مثيله على مستوى القطاع . فكل واحد دج مستثمر في الأصول المتداولة حقق مبيعات تقدر بـ 1,65دج في حين أن هذا المعدل بالنسبة لمتوسط القطاع لم يتجاوز 1,4

ج – معدل دوران مجموع الأصول يقيس مدى كفاءة المؤسسة في استغلال كل أصولها لتوليد المبيعات، و يتم حساب هذا المعدل وفقا للمعادلة التالية     :                                                                                                            رقم الأعمال خارج الرسم معدل دوران مجموع الأصول = مجموع الأصول 1220000 = 1.02 معدل دوران مجموع الأصول= 1200000 علما أن متوسط قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 0.98 و بالتالي فإن معل المؤسسة أكبر من مثيله على مستوى قطاع النشاط الذي تنتمي إليه و بالتالي فالمؤسسة تستغل بكفاءة اصولها

ج - معدل دوران المحزون يمثل هذا المعدل عدد المرات التي يتحول فيها المخزون السلعي إلى مبيعات. و كلما كان هذا المعدل منخفض ،فإن ذلك قد يعني أن المؤسسة تحتفظ بمخزون من البضاعة الراكدة و غير المطلوبة مما يؤدي إلى تجميد جزء من أموال المؤسسة و تحملها لخسائر مالية معتبرة في حالة حدوث انخفاض كبير في الأسعار . و يتم حساب معدل دوران المخزون بقسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون .

علما أن متوسط قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 2.8 تكلفة البضاعة المباعة معدل دوران المخزون = متوسط المخزون مخ1+مخ2 متوسط المخزون = 2 بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 803400 م د م = = 1.78 450000 علما أن متوسط قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 2.8

على ضوء هذه النتائج يتضح أن معدل دوران المخزون لدى المؤسسة أقل من مثيله على مستوى قطاع الأعمال الذي تنتمي إليه مما قد يعني بأن إدارة المؤسسة تفتقد الكفاءة اللازمة لإدارة المخزون وذلك من خلال احتفاظها بمخزون زائد عما هو ضروري لتلبية طلبات عملائها .و بالطبع فإن المخزون الزائد عن الحاجة يمثل استثمارا ذا معدل منخفض وقد يصل إلى الصفر.

متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون délai d’écoulement 360 متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = معدل دوران المخزون 360 م ف إ م = = 202 يوم 1.78 علما أن متوسط قطاع الأعمال التي تنتمي إليها المؤسسة هو 120 يوم تشير هذه النتائج المحصل عليها إلى أن المدة التي تمضي منذ دخول البضاعة إلى مخازن المؤسسة حتى يوم بيعها (متوسط فترة التخزين) أكبر من مثيلتها على مستوى قطاع الأعمال ، وهو ما يعني بطئ في تحول المخزون إلى نقدية مفارنة بالمؤسسات الأخرى في نفس القطاع

هناك 03 أنواع من المخزون في المؤسسات الصناعية ، يتم حساب معدل دورانها كالآتي: تكلفة شراء المواد الأولية معدل دوران مخزون المواد الأولية = متوسط مخزون المواد أ تكلفة المنتجات نصف المصنعة معدل دوران مخزون المنتجات نصف المصنعة = متوسط مخزوم المنتجات ن م تكلفة المنتجات ت ص معدل دوران مخزون المنتجات التامة ص = متوسط مخزون م ت ص

علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 10 د- معدل دوران العملاء معدل دوران العملاء = مبيعات آجلة متضمنة الرسم متوسط رصيد العملاء ( العملاء+أالقبض) بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 1.17X1220000 م د العملاء = = 10.26 60000+79100 علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 10

أي أن عدد مرات تحول الحسابات المدينة ( الزبائن ) إلى نقدية خلال السنة هي 10.26 أي عدد المرات التي حصلت فيها المؤسسة أموالها من العملاء هي 10.26 مرة و تشير النتيجة إلى أن معدل دوران العملاء يفوق مثيله على مستوى الصناعة مما يعني كفاءة قسم الائتمان على مستوى المؤسسة

أي أن المؤسسة تحصل مستحقاتها الموجودة لدى العملاء في مدة 35 يوم 360 متوسط فترة التحصيل = معدل دوران العملاء بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 360 م ف التحصيل = = 35 يوم 10.26 علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو 45 يوم أي أن المؤسسة تحصل مستحقاتها الموجودة لدى العملاء في مدة 35 يوم

تشير النتائج أن متوسط فترة التحصيل لدى المؤسسة اقل من مثيله على مستوى قطاع الأعمال مما يدل على سرعة تحول الحسابات المدينة ( العملاء ) إلى نقدية و الواقع ان تقييم متوسط فترة التحصيل يتم على أساس شروط الائتمان الممنوحة من المؤسسة للعملاء. فإن كانت المؤسسة تعرض فترة إئتمان 30 يوم فإن نتائج التحليل السابق تكشف عن تأخر المؤسسة في تحصيل مستحقاتها من العملاء اما إذا كانت 50 يوم مثلا فإن نتائج التحليل تكشف أن عملية التحصيل تمت في مواعيدها

معدل دوران الذمم الدائنة مشتريات آجلة متضمنة للرسم متوسط دوران الموردون = معدل دوران الموردون = رصيد الموردين+أوراق دفع رصيد الموردين+أوراق دفع متوسط فترة الائتمان = 360 X مشتريات آجلة متضمنة للرسم

-3 نسب المديونيةI تقيس هذه النسب المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في الاعتماد على أموال الغير(الديون) لتمويل احتياجاتها. و لنسب المديونية عدة تطبيقات هي : أولا: يهتم الدائنين بهذه النسب إذ تعتبر بالنسبة لهم بمثابة مؤشر فيما إذا كان من الصواب منح المؤسسة قروض إضافية أم أن الأمر يتطلب غير ذلك، نظرا لضخامة الأموال التي سبق للمؤسسة أن اقترضتها

ثانيا: إن استخدام الاقتراض بشكل كبير ، يمكن المالكين من الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة المؤسسة بالرغم من أن مساهمتهم تشكل نسبة ضئيلة من مجموع التمويل . ثالثا: كذلك يهتم المساهمين بهذه النسب نظرا لأن زيادة نسبة القروض في الهيكل المالي للمؤسسة( زيادة معدل الرفع المالي ) تؤدي إلى مضاعفة العائد على الأموال الخاصة فيما إذا كان عائد الاستثمار ( العائد على إجمالي الأصول) المحقق أو المتوقع أكبر من تكلفة الأموال المقترضة . 

أـ نسبة الاقتراض (نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول) يطلق على هذه النسبة أحيانا نسبة الاقتراض أو نسبة التمويل الخارجي . ويتم حسابها بقسمة مجموع الديون على مجموع الأصول. و تفيد هذه النسبة في تبيان النسبة المئوية للأموال التي يتم الحصول عليها من المقرضين لتمويل الأصول . إجمالي القروض نسبة الاقتراض = إجمالي الأصول

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 162775+683050 نسبة الاقتراض = = 70.48 % 1200000 علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو %52 و هذا معناه أن %70من أصول المؤسسة ممول عن طريق الغير.

يلاحظ أن هذه النسبة قد تجاوزت و بشكل واضح مثيلاتها على مستوى الصناعة و هو ما سيجعل المؤسسة تتحمل أعباء كبيرة من أجل خدمة هذه الديون كما نتوقع أن تواجه المؤسسة صعوبات كبيرة في الحصول على المزيد من الأموال المقترضة مستقبلا . و في النهاية فإن الوضع الحالي يزيد من المخاطر التي يتحملها المساهمون و الدائنون.

ب ـ نسبة القروض إلى الأموال الخاصة يتم حساب هذه النسبة بقسمة مجموع الديون على مجموع الأموال الخاصة ممثلة في رأس المال و الاحتياطات و الأرباح المحتجزة و كذا المخصصات التي تمثل أرباحا محتجزة إجمالي القروض نسبة القروض إلى الأموال الخاصة = الأموال الخاصة و تفيد هذه النسبة في المقارنة بين أموال المؤسسة و الأموال المقترضة من الغير بمختلف آجالها، أي أنها تفيد في إظهار أهمية إجمالي الأموال المقترضة من الغير بالنسبة لأموال المؤسسة الخاصة

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 162775+683050 2.38 نسبة الاستقلالية المالية = = 354175 أي %238 علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو %125

       تشير هذه النتائج إلى أن المؤسسة تعتمد اعتمادا كبيرا على أموال الغير في تمويل احتياجاتها من اعتمادها على أموال المساهمين ، الأمر الذي يمثل انخفاض هامش الأمان و زيادة المخاطر بالنسبة للدائنين و يجعل سداد الفائدة من طرف المؤسسة في حالة انخفاض نشاطها موضع شك كبير ، و قد يجعل المؤسسة تتعرض لمخاطر أكبر مقارنة مع مثيلاتها من المؤسسات الأخرى

النتيجة قبل الفائدة و الضريبة ج - معدل اكتساب الفوائد تقيس هذه النسبة قدرة ّأرباح الشركة على تسديد فوائد القروض فكلما كانت النسبة مرتفعة كان ذلك مؤشرا على قدرة المؤسسة على خدمة ديونها مما يزيد من ثقة الدائنين                و يتم حساب هذا المعدل من خلال المعادلة التالية النتيجة قبل الفائدة و الضريبة معدل اكتساب الفوائد = فوائد القروض

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 134100+44700+9600 19.625 معدل اكتساب الفوائد = = 9600 علما أن متوسط الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة هو 25 مرة   هذا يعني أن النتيجة المتاحة لسداد الفوائد تكفي لتغطية الفوائد أكثر من 19 مرة، و هو أقل من متوسط القطاع، الأمر الذي يعزز ما سبق استنتاجه من انخفاض هامش الأمان الأمر الذي قد يصعب من حصول المؤسسة على قروض في المستقبل

-4 نسب الربحيةI تفحص نسب الربحية مقدرة المؤسسة على توليد الأرباح و تتضمن مجموعة نسب الربحية جملة من النسب التي عادة ما تستخدم لتحليل ربحية المؤسسة عند ثلاث مستويات و ذلك تبعا لأهداف التحليل و يتعلق الأمر بـ: الربحية التجارية ، الربحية الاقتصادية و الربحية المالية

أ- نسبة الربحية التجارية تهدف مجموعة النسب التي تقيس الربحية التجارية للمؤسسة إلى الكشف عن مدى نجاح السياسة التسعيرية المنتهجة من طرف المؤسسة و مدى نجاح إدارة المؤسسة في التعامل مع التكاليف و تخفيضها ، و من ثم مدى قدرتها على توليد الأرباح من المبيعات. و تتكون مجموعة هذه النسب من : هامش مجمل الربح نسبة صافي الربح إلى المبيعات

أ-1 هامش مجمل الربح (نسبة الهامش الاجمالي) تقيس لنا هذه النسبة ربحية المؤسسة بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة ، و يعبر عنها بالمعادلة التالية الهامش الاجمالي هامش مجمل الربح = رقم الأعمال خارج الرسم رقم الأعمال خارج الرسم – تكلفة البضاعة المباعة هامش مجمل الربح = رقم الأعمال خارج الرسم

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 1220000-803400 %34 = هامش إجمالي الربح = 1220000 علما أن متوسط القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة هو %25          نلاحظ أن هذه النسبة في مؤسسة " الهضاب" تزيد عن النسبة الوسطية للقطاع ، و هذا ما يساهم في ارتفاع الأرباح التي تحققها المؤسسة بعد استخدام جزء من هذا الهامش لمجابهة بقية التكاليف الأخرى التي تتحملها المؤسسة .و إن ارتفاع هذه النسبة في المؤسسة يعني إما أن أسعار المؤسسة مرتفعة نسبيا أو أن تكاليفها منخفضة نوعا ما

أ-2 نسبة صافي الربح إلى المبيعات تقيس هذه النسبة مدى نجاح المؤسسة في الوصول إلى هدف تحقيق الربح من كل دينار من مبيعاتها .  ويتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد الضريبة (النتيجة الصافية) على صافي المبيعات كما يلي:                                                                                                                                      النتيجة الصافية بعد الضريبة هامش صافي الربح = رقم الأعمال خارج الرسم

بالرجوع إلى المؤسسة محل الدراسة نجد: 134100 %10.99 = هامش صافي الربح = 1220000 علما أن متوسط القطاع التي تنتمي إليه المؤسسة هو %10.5 من الواضح أن هامش صافي ربح المؤسسة يزيد عن متوسط القطاع مما يدل مرة أخرى على أن أسعار المؤسسة مرتفعة نسبيا أو أن تكلفتها منخفضة ،أو الاثنين معا.

ب – الربحية ( المردودية )الاقتصاديةRe و هي المردودية مقارنة بمجموع استثمارات المؤسسة ، و يمكن حسابها عن طريق المعادلة: النتيجة الصافية بعد الضريبة معدل العائد على الاستثمار= مجموع الأصول  لكن الواقع يشير على أن فعالية الأصول في توليد الأرباح ينبغي ان تقاس على أساس صافي الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب و ليس بعدها

النتيجة فبل الفائدة و الضريبة معدل العائد على الاستثمار= مجموع الأصول فطاما أن الأصول تمول من المساهمين و الدائنين يجب على هذا المعدل ان يقيس العائد لهذين الطرفين من الممولين، بمعنى آخر يجب ألا تتأثر ربحية المؤسسة بهيكل تمويلها و لا بتقلبات السياسة الضريبية للدولة و على هذا الأساس فإن : النتيجة فبل الفائدة و الضريبة معدل العائد على الاستثمار= مجموع الأصول 134100+9600+44700 معدل العائد على الاستثمار= %=15.7 1200000

علما أن متوسط القطاع التي تنتمي إليه المؤسسة هو %9 علما أن متوسط القطاع التي تنتمي إليه المؤسسة هو %9 كل 1 دج يحقق مردودية أو ربح قدره 0.157 دج و هو اكبر من متوسط القطاع

ج -المردودية المالية Rf: و هي تقيس ربحية المؤسسة من وجهة نظر الملاك الذين وضعوا اموالهم تحت تصرف المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية: النتيجة الصافية بعد الضريبة معدل العائد على الأموال الخاصة= الأموال الخاصة 134100 معدل العائد على الأموال الخاصة= %=37.86 354175 علما أن متوسط القطاع التي تنتمي إليه المؤسسة هو %25

يتضح أن معدل العائد على الأموال الخاصة في هذه المؤسسة يفوق مثيله على مستوى القطاع حيث أن كل 1دج مستثمر من الأموال الخاصة يحقق عائد قدره 0.3786 دج و يعود ذلك إلى ان معدل الفائدة المدفوعة للمقرضين كان أقل من المعدل المحقق عن كل دينار مستثمر في المؤسسة ( المردودية الاقتصادية )حيث ان اعتماد المؤسسة على الأموال المقترضة عادة ما يكون له أثر إيجابي على المردودية المالية و ذلك عندما تفوق المردودية الاقتصادية للمؤسسة معدل الفائدة على الأموال المقترضة.

-5 نسب القيمة السوقيةI عادة ما يهتم المستثمر الحالي و المحتمل بالتعرف على إمكانية الاستثمار بالمؤسسة ، لذلك يصبح من الضروري على المدير المالي و كذلك الحال بالنسبة للمحلل المالي القيام بقياس هذه الإمكانية ، و فيما يلي أهم النسب التي تستخدم لتحقيق هذه الغاية

أ- ربحية السهم earnings per Share - تحسب ربحية السهم العادي و ذلك بقسمة الربح المتاح لحملة الأسهم العادية على عدد الأسهم العادية المتداولة في سوق الأوراق المالية . و يتم تحديد الربح المتاح لحملة الأسهم العادية و ذلك بطرح التوزيعات المخصصة لحملة الأسهم الممتازة ( إن وجدت )من صافي الربح بعد الضريبة الأرباح الصافية المتاحة لحملة الأسهم ربحية السهم الواحد = عدد الأسهم العادية صافي الربح بعد الضريبة- توزيعات الأسهم الممتازة EPS = عدد الأسهم العادية

ب – نسبة سعر السهم إلى أرباحه تحدد هذه النسبة عدد الدينارات المطلوبة للحصول على دينار واحد من أرباح المؤسسة. و تعد هذه النسبة مهمة جدا نظرا لاستخدامها و يشكل واسع من طرف المستثمرين للمقارنة بين أسهم المؤسسات المختلفة و تدعى هذه النسبة أيضا بالمضاعف متوسط سعر السهم في السوق سعر السهم إلى ربح السهم = ربح السهم

ج-نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم سعر السهم في السوق القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية للسهم تقيس النسبة أداء الشركة وفقاً لتقييم المستثمرين في الأسواق المالية كلما زادت النسبة عن واحد كان أداء الشركة جيداً وينعكس ذلك على سعر السهم في السوق.