السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح مايو Royaume du Maroc Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle المملكة المغربية وزارة التشغيل والتكوين المهني تصريح السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح مايو ونتائج جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2011 الأربعاء 27 أبريل 2011

محاور العرض أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة ثانيا : الحصيلة الاجتماعية جولة أبريل 2011 ثالثا : أهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة2010

الإطار العام الخطاب السامي لجلالة الملك 9 مارس 2011 الذي شكل لحظة تاريخية لإطلاق مسيرة جديدة نوعية من الإصلاحات الدستورية والسياسية تستهدف مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية واختصاصاتها. التحديات المطروحة على بلادنا لمواصلة تقوية صرحها الديمقراطي والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية.

الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة أولا : القطاع الخاص 1- الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ب 10% (5% فاتح يوليوز 2008 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2009)؛ 2- تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي؛ 3- مراجعة قيمة التعويض عن زيارة الطبيب والطبيب المختص من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي - اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية؛ 4- توسيع سلة العلاجات برسم التـأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من 1 فبراير 2010؛ 5- صرف الضمان الاجتماعي كتعويضات عن ملفات المرض المختلفة سنة 2010 مليار درهم مقابل 209 مليون درهم سنة 2007؛ 6- زيادة 20% في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008: 100 ألف من الضحايا وذوي حقوقهم 7- ترسيم مجموع الأعوان غير الدائمين التابعين بمؤسسة التعاون الوطني : عدد المستفيدين 3321.

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة أولا : القطاع الخاص الحماية الاجتماعية 1- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي لفائدة 53.000 أجير؛ انتقال عدد الأجراء المصرح بهم من 1.841.030 سنة 2006 إلى 2.728.867 سنة 2010؛ تأمين 2.360.543 أجير برسم سنة 2010، بعد أن لم يكن يتجاوز هذا العدد 1.800.000 سنة 2006. التعويضات الممنوحة للمؤمنين : 9 ملايير و841 مليون درهما موزعة كالآتي: تعويضات التأمين الإجباري عن المرض 675 مليون درهم؛ تعويضات النظام العام : 9 ملايير و166 مليون درهم. مد التغطية الصحية الأساسية للأرامل اللائي يتلقين معاشات أقل من 500 درهم.

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة ثانيا : القطاع العام 2- التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010؛ 3- الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم؛ 4- الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا بالقطاع الخاص والعام ب 20%؛ 5- تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 من خلال الحذف النهائي لهذه السلاليم : 115.444 موظف مستفيد بمفعول مادي بأثر رجعي من يناير 2008. 6- رفع حصيص الترقي من 22 % إلى 25% ثم 28% على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010 : ارتفع عدد المستفيدين من هذا الإجراء على مرحلتين : من 34.300 إلى 37.500 ثم إلى 40.700 موظفا.

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة ثانيا : القطاع العام الحماية الاجتماعية 2- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي عدد المؤمنين وذوي الحقوق : 2.683.108 مؤمنا؛ التعويضات المصروفة في إطار التغطية الصحية الإجبارية : 2 مليار و936 مليون درهم. وبتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة للاستشارة وزيارة الطبيب العام والمتخصص. 3- النظام التعاضدي : مليون ونصف منخرط و4,5 مليون مستفيد تسوية وضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ الترخيص بإحداث تعاضدية مهنيي النقل؛ إعداد مشروع مدونة لإصلاح نظام التعاضد شكل موضوع مشاورات مع ممثلي التعاضديات والإدارات المعنية والنقابات، ووضعه في قنوات المصادقة (مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 على المشروع).

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة ثالثا : الحد من تداعيات الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل تدخل الدولة للحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بغلاف مالي بلغ مليار و200 مليون درهم خلال سنتي 2009 و2010 : تحمل نفقات التكوين المستمر ب 150 مقاولة لفائدة 12.000 أجير: 86 مليون درهم؛ تحمل قيمة اشتراكات المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 112.000 أجير ب 609 مقاولة : 746 مليون درهم؛ ضمان السيولة النقدية للمقاولات من طرف صندوق الضمان المركزي؛ نفقات استكشاف أسواق جديدة. الحفاظ على مستوى مناصب الشغل بالنسبة ل 609 مقاولة استفادت من دعم الدولة؛

أولا : الحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة رابعا : تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية - إصدار 47 من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل من أصل 57 نص تطبيقي. - المصادقة على 8 اتفاقيات دولية للشغل سنة 2010ـ 2011 : 131 حول الحد الأدنى للأجر، 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، 150 حول إدارة العمل، 154 حول المفاوضة الجماعية، 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم، 183 حول حماية الأمومة، 188 حول العمل في قطاع الصيد البحري وأربع اتفاقيات عربية، 151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية.

الحوار الاجتماعي الثلاثي ثانيا : حصيلة الحوار الاجتماعي الثلاثي جولة أبريل 2011

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 انطلقت جولة الحوار الاجتماعي يوم 4 أبريل 2011 وامتدت إلى يوم 26 أبريل 2011 بمشاركة : الحكومة ممثلة في السادة : الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير التشغيل والتكوين المهني، وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير التربية الوطنية، وزير تحديث القطاعات العامة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، والسيدة وزيرة الصحة؛ المركزيات النقابية : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جامعة غرف الفلاحة، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بالمغرب.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 أولا : القطاع الخاص تحسين الدخل : 1- الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ 2- التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات. 3- رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011: الكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و44 مليون و476.000 درهم عدد المستفيدين 111.379 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق، عرض الموضوع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للدراسة خلال دورة يونيو 2011 ؛ 4- وضع برنامج وطني للسكن الاجتماعي موجه للأجراء ذوي الدخل المحدود؛

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 أولا : القطاع الخاص تحسين الدخل : 5- وضع مشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تتولى تقديم خدمات اجتماعية للأجراء؛ 6- عقد اجتماع مجلس المفاوضة يوم 3 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات جماعية للشغل قطاعية. 7- عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر ؛ 8- إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات؛ 9- وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، :إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 أولا : القطاع الخاص الحماية الاجتماعية للأجراء مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. 5- تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 6- التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكدا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية. التشغيل والتغطية الصحية الأساسية للطلبة : 1- وضع برامج موجهة للشباب من حملة الشهادات الوافد على سوق الشغل للإدماج في القطاع الخاص، تتحمل الدولة بمقتضاها مصاريف التكوين والتغطية الصحية والاجتماعية بغلاف مالي قدره مليار درهم؛ 2- إخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 أولا : القطاع الخاص تسوية النزاعات الاجتماعية : 1- التسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 180 مليون و485 ألف درهم ؛ 2- دراسة وضع نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي خضعت للتسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية لأجرائها؛ 3- تسوية مجموعة من النزاعات الاجتماعية في مجموعة من المؤسسات العمومية. 4- العمل على أجرأة عملية التحويل الإداري والمالي والتقني لإدارة صناديق العمل إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين مع ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لمستخدمي هذه الإدارة.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 ثانيا : القطاع العام تحسين الدخل : - الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛ - رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. منظومة الترقي : - الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: ♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ ♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛ - فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛ - مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 ثانيا : القطاع العام الشؤون الاجتماعية: - إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛ - تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة؛ - معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي - المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - إصلاح منظومة الأجور؛ - إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛ - مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛ - مراجعة منظومة التكوين المستمر؛ مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها. التقاعد: من أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 ثالثا : إجراءات مصاحبة 1- الحفاظ على تنافسية اقتصادنا الوطني في جلب المزيد من الاستثمارات لإحداث المزيد من مناصب الشغل الإضافية، للإستجابة لتطلعات الشباب المغربي المشروعة في الاندماج في الحياة العملية؛ 2- الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم؛ 3- التوجه نحو تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011؛ 4- دعم بعض الفئات المتضررة، في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية. 5- وضع جيل جديد من الإجراءات الهادفة إلى الإدماج في سوق الشغل لفائدة الشباب حملة الشهادات.

ثانيا : الحصيلة الاجتماعية الحوار الاجتماعي الثلاثي : جولة أبريل 2011 رابعا : تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية التوجه نحو المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية : اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ استكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية خاصة منها : القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل؛ القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)؛ القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية. الرفع من وتيرة عمل اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة مؤخرا بالقرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس 2011 في شأن تسوية النزاعات الجماعية للشغل؛ مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بما يضمن حقوق كل الأطراف ويقوي سلطة القضاء ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحريات النقابية.

أهم مميزات المناخ الاجتماعي ثالثا : أهم مميزات المناخ الاجتماعي خلال سنة 2010

ثالثا : أهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة 2010 نزاعات الشغل الفردية معالجة 33.610 نزاعا برسم سنة 2010. استرجاع ما يناهز 410 مليون درهم كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء؛ إرجاع 4.667 عامل كان مفصولا إلى عمله برسم سنة 2009. نزاعات الشغل الجماعية تسوية 30 نزاعا جماعيا للشغل على مستوى اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة؛ زيارات التفتيش والمراقبة إنجاز 23.506 زيارة مراقبة مقابل 15.840 خلال سنة 2009، أي بتسجيل زيادة بلغت نسبتها 48%. تم توجيه 767.151 ملاحظة، بلغ عدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها من طرف مفتشي الشغل : 612 محضرا. خلال الثلاثة أشهر من سنة 2011 تم إنجاز 5.121 زيارة تفتيش مقابل 4.843 خلال نفس الفترة من سنة 2010 بارتفاع يقدر ب 5,74 %.

ثالثا : أهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة 2010 البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل PNACT مكن منذ بداية نونبر من سنة 2010، من زيارة ومواكبة 7.665 مقاولة تشغل أكثر من 10 أجراء. المفاوضة الجماعية إبرام 193 بروتوكول اتفاق مقابل 206 سنة 2009 بزيادة 6 %. خلال الثلاثة أشهر من سنة 2011 تم التوقيع على 51 بروتوكول اتفاق. التوقيع على أربعة اتفاقيات شغل جماعية : بقطاع تصبير السمك بآسفي تشمل 9.000 أجيرا و14 وحدة إنتاجية؛ بقطاع النقل الطرقي الوزن الثقيل بميناء الدار البيضاء تشمل 4500 أجيرا؛ بقطاع الصيد البحري بالحسيمة؛ بقطاع البناء بأكادير. مواكبة 5 مشاريع اتفاقيات جماعية بوحدات إنتاجية.

ثالثا : أهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة 2010 الصحة والسلامة المهنية وضع أول دليل منهجي لتدخل مفتش الشغل لتشجيع الحوار بين أطراف الإنتاج في مجال السلامة وحفظ الصحة في الشغل؛ إعداد الإستراتيجية الوطنية ومخطط العمل. "إحداث المعهد الوطني للحياة في العمل" التي سيتولى مهام التوعية والتحسيس في مجال الصحة والسلامة المهنية. وضع مشروع قانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية. تشغيل الأطفال إصدار مرسوم يقضي بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهي اللائحة التي انتقلت من 10 إلى 31 نوعا محظور فيه تشغيل الأطفال. قيام جهاز تفتيش الشغل ب 526 زيارة تفتيش ومراقبة، سجلت بها 1.863 ملاحظة و166 تنبيها و45 جنحة ومخالفة.

عيش حر كريم قوامه : وطن موحد، أمن واستقرار. "... على الجميع أن ينكب على تحقيق ما هو أهم بالنسبة للمواطن، ألا وهو، بكل بساطة : عيش حر كريم قوامه : وطن موحد، أمن واستقرار. تعليم جيد، تربية صالحة، شغل منتج، اقتصاد تنافسي، سكن لائق، تغطية صحية، إدارة فعالة ونزيهة، قضاء عادل ومستقل، كرامة موفورة، ومواطنة كاملة، حقوقا وواجبات...“ من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى بتاريخ 12 أكتوبر 2007

شكرا على حسن تتبعكم