الوضعية الاقتصادية والمالية تنفيذ قانون المالية 2008 و الآفاق المستقبلية إلى غاية 2012

I- التطورات الهيكلية للاقتصاد الوطني محاور العرض I- التطورات الهيكلية للاقتصاد الوطني II- تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 III - الآفاق المستقبلية إلى غاية 2012 2

I- التطورات الهيكلية للاقتصاد الوطني 3

مــقــدمـــة عرف الاقتصاد الوطني تحولات هيكلية عميقة خلال العقد الأخير همت بالأساس : الرفع من وتيرة النمو و تنويع مصادره؛ التحكم في مستويات التضخم؛ تحسين شروط تمويل الاقتصاد؛ تحقيق فائض في الحساب الجاري رغم تفاقم عجز الميزان التجاري؛ التحكم في عجز الميزانية و تخفيض مستوى المديونية.

تطور الناتج الداخلي الخام % ب استقلالية النمو عن التقلبات المناخية : في سنوات الجفاف كان النمو سلبيا في التسعينات أما الآن فيبقى إيجابيا حوالي 2,5  ؛ الناتج الداخلي غير الفلاحي : ارتفاع يفوق 6  سنويا خلال السنوات الأخيرة كيفما كانت الظروف المناخية؛ تنويع مصادر النمو.

التطور السريع لبعض القطاعات الناشئة نسبة للناتج الداخلي الخام دينامية جديدة لنمو بعض القطاعات؛ رؤية قطاعية؛ برامج تعاقدية؛ تقوية القطاع الخدماتي.

النمو الاقتصادي ناتج أساسا عن الطلب الداخلي نمو يرتكز على الطلب الداخلي. مساهمة التحويلات الخارجية في الرفع من الاستهلاك.

تحسن الدخل الفردي عرف إجمالي الدخل الفردي المتاح تطورا ملحوظا بنسبة %6.1 سنويا منتقلا من 15798 سنة 2001 الى 21748 درهم سنة 2007.

البطالة في الوسط الحضري البطالة على المستوى الوطني سوق الشغل البطالة في الوسط الحضري البطالة على المستوى الوطني

الادخار / الاستثمار % ب ارتفاع ملموس للاستثمار: الادخار / الاستثمار % ب ارتفاع ملموس للاستثمار: معدل التطور السنوي بين 2001 و 2007 : 11,5  ؛ معدل الاستثمار: انتقل من 26,9  سنة 2001 إلى 33  سنة 2007 ، أي بارتفاع 6,1 نقطة من الناتج الداخلي الخام. هم القطاعين الخاص و العمومي. فائض في الادخار.

التحكم في التضخم 6.2 بين 1990 و 1995 % ب في العقد الأخير استقرت نسبة التضخم في 1,8  في المتوسط سنويا. التحكم في التضخم ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني. 1.8 بين 1996 و 2007

التطور السنوي لمجموع القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد دون القروض المشكوك في استرجاعها ارتفاع ملموس للقروض البنكية الممنوحة للاقتصاد : + 100 مليار درهم في 2007 مقابل 12 مليار درهم في 2004، أي بتزايد أكثر من ثمان مرات. القروض العقارية

أسعار الفائدة في سوق قيم الخزينة % ب تراجع ملموس لأسعار الفائدة : كانت تتراوح أسعار فائدة سندات الخزينة بين 11  و 12,5  سنة 2003 و تراجعت إلى مابين 3  و 4  سنة .2007 الأسعار المطبقة على القروض لفائدة القطاع الخاص تستند إلى هذه الأسعار زائد هامش المخاطرة.

الحساب الجاري : فائضً منذ 6 سنوات % ب فائض خلال الست سنوات الأخيرة يناهز في المتوسط 2,7  سنويا من الناتج الداخلي الخام. يرجع هذا التطور بالأساس إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج و مداخيل السياحة و كذا تراجع تكلفة الدين الخارجي.

تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج و مداخيل السياحة في تطور مستمر ملايير الدراهم السياحة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج الاستثمارات الأجنبية تضاعفت مداخيل السياحة و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحيث ارتفعت من حوالي 40 مليار درهم سنويا إلى أكثر من 100 مليار درهم سنويا. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل مهم في السنوات الأخيرة حيث فاقت 4,5 مليار دولار في 2007 و لم تعد مرتبطة بعملية الخوصصة.

تفاقم العجز في الميزان التجاري ملايير الدرهم ارتفاع العجز التجاري : 22.3  من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 مقابل 10 سنة 2001 . 50  من العجز التجاري ناتج عن ارتفاع الفاتورة النفطية. الواردات : + 18,5 مابين 2002 و 2007 . الصادرات : + 8.5  مابين 2002 و 2007 . بالمقابل تحسن الميزان التجاري للخدمات. 16

تفاقم العجز في الميزان التجاري مليار درهم 17

احتياطي العملة يغطي مجمل الدين العام الخارجي ملايير الدرهم احتياطي العملة الدين العام الخارجي الموجودات الخارجية : كانت تمثل 20  من المديونية الخارجية أصبحت اليوم تمثل أكثر من 170  . الموجودات الخارجية : تمثل اليوم 8,1 أشهر من السلع و الخدمات عوض 4,4 شهر في 1998 .

توازن المالية العمومية التحكم في نسبة للناتج الداخلي الخام الرصيد دون المقاصة رصيد الميزانية تحقيق فائض لأول مرة سنة 2007 بفضل تحسن المداخيل. بدون احتساب نفقات المقاصة : فائض 2,8  من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 عوض عجز ب 3,5  سنة 2002.

توازن المالية العمومية التحكم في نسبة للناتج الداخلي الخام ارتفاع ملحوظ لمداخيل الضرائب المباشرة؛ الضريبة على الشركات تتجاوز الضريبة على الدخل لأول مرة سنة 2007 ؛ تطور إيجابي للمداخيل الجمركية.

تراجع متواصل لمديونية الخزينة نسبة للناتج الداخلي الخام تراجع متواصل لمديونية الخزينة بحوالي 2 نقط من الناتج الداخلي الخام سنويا مابين 2001 و 2007. استثناء سنة 2005 التي عرفت تسديد متأخرات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و كذا تحملات عملية المغادرة الطوعية. تسديد الخزينة سنة 2007 للتسبيقات التعاقدية لفائدة بنك المغرب و خروج موفق في السوق المالي الدولي )هامش 55 عوض 215 نقطة سنة 2003 (.

أهم الاستنتاجات كل هذه التطورات الماكرواقتصادية تبرهن على قوة مناعة الاقتصاد الوطني بفضل نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة عن طريق الإصلاحات والأوراش المفتوحة والاستراتيجيات القطاعية. بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد الدولي، فإن الاقتصاد الوطني يتمتع بمؤهلات تسمح له بمواجهة التحديات الجديدة والحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة كما تدل على ذلك مؤشرات الظرفية الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. مع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني مازال يعرف بعض الهشاشات و النواقص تتجلى بالأساس في : ضعف وتيرة النمو في بعض القطاعات؛ تفاقم العجز التجاري و ضعف نمو الصادرات ؛ أهمية نفقات المقاصة و كذا وزن كتلة الأجور.

II- تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 23

1- تطور المؤشرات الاقتصادية إلى غاية ماي 2008 1- تطور المؤشرات الاقتصادية إلى غاية ماي 2008 7 + % معدل النمو -الفصل الأول- 9.6 تراجع ب0.5 نقطة مقارنة مع الفصل الأول لسنة 2007% معدل البطالة -الفصل الأول- 50.2 مليون قنطار انتاج الحبوب %+26.7 في الحجم / %+52.1 في القيمة الصيد البحري +17,4% +15,7% البناء والأشغال العمومية - مبيعات الاسمنت - القروض العقارية 8 +% استهلاك الطاقة +19% +16,9% +22% إنتاج الفوسفاط إنتاج الحامض الفسفوري إنتاج الأسمدة +10,7% +13% -4,4% عدد السياح عدد المسافرين الأجانب عبر المطارات - عدد المبيتات في الفنادق المصنفة +14,4% +14,5% 5 بورصة القيم MASI مازي MADEX مادكس عدد الشركات المدمجة 2,5% معدل التضخم -متوسط سنوي- 24

1- تطور المؤشرات الاقتصادية إلى غاية ماي 2008 1- تطور المؤشرات الاقتصادية إلى غاية ماي 2008 % 21,7 + % 27,7 + الصادرات الواردات +152% +171% +157% +132% صادرات المكتب الشريف للفوسفاط : - صادرات الفوسفاط - صادرات الحامض الفسفوري - صادرات الأسمدة +51,7% +154% -الواردات الطاقية - واردات القمح +5,1% تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج -1,3% مداخيل السياحة +17,1% عائدات مراكز الاتصال 25

2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 تميز تنفيذ قانون المالية 2008 إلى غاية شهرماي بنتائج إيجابية على مستوى المداخيل خاصة الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تعكس انتعاش اقتصادنا الوطني. أما النفقات فقد عرفت بعض الضغوطات نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة خاصة فيما يتعلق بدعم أسعار المواد النفطية. بملايير الدراهم نسبة التطور ماي 2008 2007 القيمة % 17,1 26,2 82,3 65,2 المــــداخـــيل الجـــارية 12,9 20,6 75,4 62,6 الــــنــفـــقات الإجــــمالية (*) * بما في ذلك رصيد الحسابات الخصوصية.

2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 المداخيل الأساسية بملايير الدراهم نسبة الأنجاز الـــتطـــــور ماي 2008 2007 القيمة % 55,2 17,1 26,2 82,3 65,2 المداخيل الجارية 56,5 17,7 31,5 74,2 56,4 المداخيل الجبائية 79,6 10,8 86,0 23,3 12,6 الضريبة على الشركات 51,0 2,4 20,0 14,1 11,7 الضريبة على الدخل 48,9 2,8 19,6 14,3 الضريبة على القيمة المضافة 46,7 0,8 11,9 8,0 7,1 الضريبة الداخلية على الاستهلاك - 5,5 الرسوم الجمركية 58,7 19,1 5,2 4,4 رسوم التسجيل والتنبر 47,3 -0,5 -6,9 7,0 7,6 المداخيل غير الجبائية

2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 وتعزى هذه النتائج الإيجابية أساسا إلى : الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة لتحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية؛ التدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في إطار الإصلاح الضريبي؛ تحسين عمليات انتقاء الملفات موضوع المراقبة ووضع رهن إشارة المراقبين الآليات الإعلامية وتعزيز تكوينهم وكذا تشجيع تصفية الملفات موضوع المنازعات الجبائية بشكل ودي؛ انخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارت وأداءات المقاولات؛ الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجمارك في مجال المراقبة؛ الارتفاع الملحوظ للواردات.

2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 2- إنجاز قانون المالية في متم ماي 2008 الــــنـفـــقــات بملايير الدراهم نسبة الإنجاز الــتطـــور ماي الــقيمة % 2008  2007 47,2 9,0 16,0 65,6 56,6 النفقات الجارية 42,7 2,0 7,2 28,6 26,6 الأجور 43,7 0,6 3,8 16,3 15,7 سلع و خدمات أخرى 44,0 0,5- 5,2- 8,5 8,9 فوائد الدين 79,7 7,9 178,0 12,3 4,4 المقاصة 57,5 5,5 42,5 18,5 13,0 الاستثمار بدون احتساب نفقات المقاصة، لم يتجاوز ارتفاع النفقات الجارية 2,3 %، و يبقى هذا التطور في مستوى توقعات قانون المالية.

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 إن مؤشرات الظرفية الاقتصادية توحي أن نسبة النمو خلال السنة الحالية ستبقى قريبة من التوقعات الأولية أي نسبة 6,8 % . ارتكز تحيين التوقعات على نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية و كذا على تطور الظرفية الاقتصادية. تحيين قانون المالية 2008 توقعات قانون المالية 2008 % 6,8 نسبة النمو % 2,8 % 2 نسبة التضخم دولار 130 75 دولار متوسط سعر البترول 900 دولار 500 دولار متوسط سعر الغاز السائل 1,56 1,4 سعر الصرف أورو/دولار %25+ % 8,2+ الصادرات %24+ %11,2+ الواردات

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 الفارق تحيين قانون المالية 2008 توقعات قانون المالية 2008 23,4 169,5 146,1 1- المداخيل (بملايير الدراهم) منها : 12,7 42,1 29,4 - الضريبة على الشركات 3,9 31,5 27,6 - الضريبة على الدخل 4,3 39,3 35,0 الضريبة على القيمة المضافة 23,6 189,7 166,1 2- النفقات (بملايير الدراهم) منها : 2,4 69,3 67,0 - الأجور 21,7 36,1 14,4 - المقاصة 0,0 30,2 - الاستثمار 20,2 - 19,9- 3- عجز الميزانية 3,0 %- 3,0%- - النسبة من الناتج الداخلي الخام

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 إن تحيين قانون المالية لسنة 2008 مع الحفاظ على نفس مستوى العجز في حدود 3 % من ن.د.خ تم الوصول إليه أساسا بفضل التطور الإيجابي للمداخيل الجبائية من جهة و كذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على مستوى كل من الموارد والنفقات، ونخص منها بالذكر : تفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام: مساهمة المنشآت العامة التي تعرف وضعية مالية حسنة بمبلغ إضافي قدره 1 مليار درهم؛ ترشيد النفقات وتقليص نمط عيش الإدارة : توفير مبلغ 700 مليون درهم ؛ العمل على تطبيق زيادة في أسعار المواد النفطية : الكازوال 350 (+1 درهم للتر) والبنزين (+1 درهم للتر) والفيول الصناعي (+500 درهم للطن) دون المساس بمواد الكازوال العادي و غاز البوتان اللذان يمثلان أكثر من 80% من مجموع حجم استهلاك المواد النفطية : توفير مبلغ 2 ملايير درهم سنويا. فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لتعزيز الاعتمادات المرصدة لفائدة نفقات المقاصة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من الدستور والمادة 43 من القانون التنظيمي لقانون المالية

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 تطور متوسط سعر البرميل بالدولار بالرغم من الإجراءات الأخيرة فيما يخص مراجعة أسعار بعض المواد النفطية، فإن الميزانية مازالت تدعم بشكل ملموس هذه المواد : الكازوال: 4,59 درهم للتر؛ الكازوال 350: 2,87 درهم للتر؛ البنزين: 2,02 درهم للتر؛ الفيول الصناعي: 2.116 درهم للطن؛ غاز البوتان: 6.107 درهم للطن أي 72 درهم بالنسبة لقارورة 12 كلغ و18 درهم بالنسبة لقارورة 3 كلغ. تطور متوسط سعر البرميل بالدولار الستة أشهر الثانية من سنة 2008 الستة أشهر الأولى 2007 2006 2005 150,0 110,0 72,5 65,1 54,4

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008

تطبيق تدابير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر مواصلة دعم المواد الأساسية من خلال منظومة المقاصة وكذا الرفع من دخل موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص. القطاع العام: الرفع من دخل موظفي القطاع العام بنسبة 10,4% خلال الفترة 2008-2012 عبر الجمع بين التخفيض من الضريبة على الدخل والرفع من نظام التعويضات مع اعتبار 300 درهم كحد أدنى للزيادة في الأجور الصافية؛ تطبيق هذه الزيادة على شطرين: يوليوز 2008 ويوليوز 2009 بالنسبة للموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 9 ويناير 2009 ويناير 2010 بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 10 وما فوق؛ الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهم إلى 200 درهم بالنسبة الأطفال الثلاثة الأوائل؛ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا. الكلفة الإجمالية السنوية للرفع من الدخول : 16 مليار درهم سيكلف تنفيذ الشطر الأول غلاف مالي يقدر ب 1,7 مليار درهم برسم سنة 2008 القطاع الخاص: الرفع من دخل أجراء القطاع الخاص من خلال الرفع من الحد الانى للأجور بنسبة 10%: قطاع النسيج: على 4 أشطر ابتداءا من فاتح يوليوز 2008؛ القطاعات الأخرى: على شطرين ابتداءا من فاتح يوليوز 2008.

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 أما بالنسبة للاستثمار، فقد تم تحيين قانون المالية بدون المساس بالبرامج الاستثمارية المصادق عليها من طرف البرلمان. مواصلة المجهود الاستثماري للدولة بجميع مكوناتها: 2008 2007

3 - تحــــييــــن قانون المالية 2008 التوزيع حسب الجهات للاستثمار العمومي برسم سنتي 2007 و2008 بملايين الدراهم 2008 2007 بيان الجهات 2.738,15 1.797,93 - الأقاليم الجنوبية 7.658,00 5.815,63 - سوس – ماسة– درعة 1.916,29 1.975,17 - الغرب – الشراردة – بني حسن 4.729,99 2.865,13 - الشاوية - ورديغة 6.852,00 7.347,46 - مراكش – تانسيفت – الحوز 8.872,00 6.260,93 -الجهة الشرقية 10.632,00 8.687,14 - الدار البيضاء الكبرى 12.200,00 12.625,47 - الرباط – سلا- زمور- زعير 4.028,28 4.736,63 - دكالة – عبدة 1.817,64 1.395,93 - تادلة - أزيلال 2.757,41 2.510,23 - مكناس – تافيلالت 2.856,00 2.024,11 - فاس – بولمان 1.999,00 1.403,80 - تازة – الحسيمة – تاونات 7.744,00 12,054,93 - طنجة – تطوان 76.800,76 71.500,49 المجموع 27.026,25 12.689,51 عمليات ذات طابع وطني 6.000,00 الجماعات المحلية 109.827,01 90.190,00 المجموع العام

أهم الاستخلاصات تبين معطيات الظرفية الاقتصادية للسنة الحالية و كذا تحيين قانون المالية أن بلادنا ستتمكن، رغم الإكراهات، من الحفاظ على نسبة نمو مرتفعة و كذا من التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية. إن الحكومة واعية ببعض نواقص و هشاشات اقتصادنا و كذا بالتحديات التي يفرضها علينا المناخ العالمي الجديد. و في هذا الصدد فإنها : اتخذت إجراءات أولية للحد من بعض الانعكاسات السلبية لهذه الظرفية؛ عازمة على تقوية و تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية و القطاعية و اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على التحكم في التوازنات الاقتصادية.

III - الآفاق المستقبلية إلى غاية 2012 - التوجهات الأساسية - المعطيات المرقمة للفترة 2009-2012 39

تـوطيد الوحدة الترابية وتعزيز المسلسل الديمقراطي التوجهات الأساسية المنبثقة من التعليمات الملكية السامية و البرنامج الحكومي تـوطيد الوحدة الترابية وتعزيز المسلسل الديمقراطي توفير شروط تنمية قوية ومستدامة وتحفيز الاستثمار والتصدير إنعاش القطاعات الاجتماعية في إطار منظور شمولي متجدد 40

- توفير شروط تنمية قوية ومستدامة وتحفيز الاستثمار والتصدير توسيع وتسريع الإصلاحات الهيكلية وسن استراتيجيات قطاعية لتوضيح الرؤى وتحفيز الاستثمار والتصدير : تحسين الوضع الطاقي للبلاد : تعزيز القدرة الإنتاجية عبر اللجوء على الخصوص للطاقات المتجددة واعتماد سياسة الفعالية الطاقية (تعبئة مبلغ 1 مليار دولار)؛ مخطط المغرب الأخضر: تعزيز إنتاجية قطاع الفلاحة وتقوية الإنتاج الحيواني والنباتي )إنجاز استثمارات بمبلغ 46 مليار درهم خلال 10 سنوات)؛ إصلاح قطاع الماء والتطهير السائل : عقلنة وترشيد استعمال الماء واعتماد مقاربة تدبير الطلب وتوفير العرض؛ إصلاح قطاع التعليم والتكوين عبر إعطاء انطلاقة إنجاز البرنامج الاستعجالي : تدارك التأخير في تحقيق أهداف التعميم والجودة ومحاربة الهدر المدرسي والتكرار وملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل؛ 41

المخطط الأزرق 2010 وتحضير مخطط 2020؛ المخطط الصناعي : الصناعة الدقيقة والتكنولوجية والصناعات النانومترية والصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات والطائرات؛ المخطط الأزرق 2010 وتحضير مخطط 2020؛ برنامج انبثاق المتعلق بقطاع الفوسفاط بكلفة اجمالية للفترة 2008-2012 تقدر ب 22,2 مليار درهم؛ برنامج إبحار لتأهيل قطاع الصيد التقليدي والساحلي بدعم من الدولة بملغ 1 مليار درهم خلال الفترة 2008-2012 الذي سيمكن من إنجاز استثمارات تفوق 5 ملايير درهم؛ رؤية 2015 للصناعة التقليدية؛ تعزيز القطاع اللوجستيكي قصد جعل المغرب قاعدة للتبادل والتصدير. 42

تكثيف سياسة الأوراش الكبرى: الطرق السيارة: استكمال المخطط البنيوي لإنجاز 1.500 كلم من الطرق السيارة في أفق 2010 بمخطط ثاني يهم 380 كلم؛ البنيات التحتية السككية: استكمال أشغال إنجاز الخط السككي تاوريرت الناضور والخط الذي سيربط ميناء طنجة المتوسطي بالشبكة السككية وكذا إنجاز الخط السككي السريع (TGVM) الرابط بين طنجة والدار البيضاء ؛ الموانئ : إنجاز الشطر الثاني لميناء طنجة المتوسطي (12 مليار درهم) لتمكينه من تدبير 8 ملايين حاوية سنويا؛ تنمية النقل الحضري: إنجاز الطرامواي الذي سيربط بين الرباط وسلا وطرامواي الدار البيضاء. 43

تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة: توزيع مجهود التنمية على مختلف جهات المملكة : اعتماد سياسة تهيئة التراب الوطني وتوطين الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي قصد إحداث أقطاب تنمية جهوية تأخذ بعين الاعتبار استغلال المؤهلات المحلية. تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة: وضع برنامج لتأهيل وعصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بمساهمة الدولة بمبلغ 600 مليون درهم خلال الفترة 2008-2012؛ انطلاق إنجاز برنامج رواج لتحديث وتشجيع تجارة القرب بتكلفة 900 مليون درهم خلال الفترة 2008-2012؛ إصلاح نظام ضمان القروض لتحسين شروط تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. 44

التحفيز على الاستثمار الخاص عبر: تدعيم وتعميق إصلاح القطاع المالي وبلورة بعد استراتيجي جديد لهذا القطاع؛ تحسين مناخ الاستثمار : العدل والإصلاح الضريبي وتبسيط المساطر الإدارية ...؛ تعزيز سياسة الشراكة كوسيلة لتحضير وإنجاز السياسات والبرامج القطاعية: Renault-Nissan Plan Azur, والسكن؛ تعبئة أراضي الدولة ووضع البنيات التحتية : مناطق صناعية وأقطاب تكنولوجية (الرباط والدار البيضاء والمحمدية وطنجة ووجدة...) ومناطق حرة للصناعة والتصدير وكذا أقطاب فلاحية (مكناس وبركان)؛ 45

- إنعاش القطاعات الاجتماعية في إطار منظور شمولي متجدد - إنعاش القطاعات الاجتماعية في إطار منظور شمولي متجدد النهوض بالتنمية البشرية عبر مواصلة إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 10 مليار درهم للفترة 2006-2010 ؛ تأهيل العالم القروي عبر تكثيف الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم واستكمال برنامج الولوج إلى الماء الشروب والكهرباء وتسريع فك العزلة؛ توسيع الولوج لخدمات الصحة : برنامج التغطية الصحية لفائدة الفئات المعوزة (RAMED) بكلفة إجمالية تقدر ب 3,6 مليار درهم. إحداث منتوج جديد في مجال السكن الاجتماعي (140.000 درهم) لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود وكذا تسريع محاربة مدن الصفيح والسكن غير اللائق (293.000 عائلة) وإحداث أقطاب حضرية جديدة؛ إنعاش الشغل : المبادرات المتعلقة ببرامج ”إدماج“ و“تأهيل“ و“مقاولتي“ بالإضافة إلى مبادرات تكوين الأطر في بعض التخصصات كالطب (3.300 طبيب سنويا في أفق 2020) والهندسة (10.000 مهندس في أفق 2012) والخدمات المرحلة. 46

فـرضيات و أهداف التـــوقـــعـــات إلــــى غـــــايــــة 2012 ترتكز توقعاتنا في أفق 2012 على تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي ببلادنا حيث ستصل إلى حوالي 3% 6, سنويا وذلك كنتيجة لمواصلة الاصلاحات وانتعاش الاستثمار بما فيها استثمارات المؤسسات العمومية التي ستعرف قفزة نوعية جديدة. 2012 2011 2010 2009 % 6,6 % 6,4 % 6,2 % 6 نسبة النمو % 2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 نسبة التضخم 120 دولار للبرميل متوسط سعر البترول 850 دولار للطن متوسط سعر الغاز السائل 1,5 سعر الصرف أورو/دولار

تقليص المقاصة لتكثيف الاستثمار المالية العمومية إن هدف الحكومة هو إبقاء عجز الميزانية في مستوى لا يتعدى 3  من الناتج الداخلي الخام. إن تحقيق هذا الهدف سيتطلب مواصلة بعض الإصلاحات و اتخاذ بعض الإجراءات تهم بالأساس : تحديد سقف لنفقات المقاصة لا يفوق 3  من الناتج الداخلي الخام؛ مواصلة مسلسل توسيع الوعاء الضريبي ؛ مواصلة الجهود من أجل ترشيد النفقات و التحكم في نمط عيش الدولة؛ التحكم في تطور كتلة الأجور. تقليص المقاصة لتكثيف الاستثمار 48

الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات بالمنشآت العامة للفترة 2008-2012 : 402 مليار درهم

استثمارات المنشآت العامة حسب القطاعات نسبة التطور % التوقعات 2008-2012 الانجازات 2003-2007 القطاعات 89% 104 162 55 194 النقل (الطرق السيارة للمغرب، المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، طرام واي، صندوق التمويل الطرقي، الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، الموانئ، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية) 347% 98 546 22 025 الاسكان والتهيئة (مجموعة العمران، مجموعة صندوق الايداع والتدبير، وكالة السكن والتجهيزات العسكرية (برنامج 80 ألف سكن عسكري) (Marchica -Med) مارشيكا-ميد، وكالات التنمية، وكالة تهية ابي رقراق، الحديقة الوطنية للحيوانات وكزا ديف (CASADEV) وسونارجس (SONARGES) وواد فاس وتيكنوبوليس (TECHNOPOLIS)) 205% 65 900 21 598 الكهرباء 84% 32 088 17 465 البريد والمواصلات (اتصالات المغرب وبريد المغرب وباكط Pacte))) 112% 22 154 10 442 الفوسفاط 36% 11 832 8 680 التعليم والتكوين (الأكاديميات الجهوية والجامعات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ) 33% 6 202 4 662 الفلاحة ( المكتب الوطني للصيد، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي) 67% 60 934 36 384 قطاعات أخرى 128% 401 818 176 449 المجموع العام

خاتمة بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية التي تتميز بتراجع وثيرة النمو وارتفاع أسعار المواد الأولية فإن الاقتصاد المغربي يعرف دينامية مستمرة متجلية في انتعاش القطاعات الواعدة (المعادن والطاقة والبناء والأشغال العمومية والسياحة والصناعات التحويلية والاتصال) ومواصلة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في طاقات الاقتصاد المغربي وارتفاع متوسط الناتج الداخلي للفرد؛ إن الأولويات المسطرة من طرف الحكومة والإصلاحات القطاعية والهيكلية التي توجد طور الإنجاز ودينامية الأوراش الكبرى تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الاستثمار وتكثيف إحداث فرص الشغل كما تمكن من تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا مع توزيع مجهود التنمية على مختلف جهات المملكة وتحسين ظروف ومستوى عيش المواطنين. 51